غزة: تذمر موظفي القطاع العام من الخصم المزدوج من شركة الكهرباء ووزارة المالية
التاريخ: الخميس 06 يناير 2011
الموضوع: متابعات إعلامية


دعا موظفي القطاع العام بمحافظات غزة شركة الكهرباء بالتوقف عن الخصم المزدوج من قبل شركة توزيع الكهرباء بمحافظات غزة ووزارة المالية.

غزة: تذمر موظفي القطاع العام من الخصم المزدوج من شركة الكهرباء ووزارة المالية  
 

غزة : صلاح أبو صلاح
 

دعا موظفي القطاع العام بمحافظات غزة شركة الكهرباء بالتوقف عن الخصم المزدوج من قبل شركة توزيع الكهرباء بمحافظات غزة ووزارة المالية.
 

وعبر عدد كبير من موظفي القطاع العام عن سخطهم الشديد من الخصم المزدوج من قبل شركة الكهرباء ووزارة المالية وخاصة أن الخصم يفوق مبالغ الاستهلاك لدى المواطنين .
 

وقال الصحفي هشام ساق الله من سكان مدينة غزة   انه يعتمد نظام التسديد الآلي لفاتورة الكهرباء ولا يوجد عليه مبالغ للشركة بل أصبحت الشركة مدينة له .
 

وأضاف ساق الله انه استبشر خير حين أعلن  جمال الدردساوي مدير العلاقات العامة بشركة توزيع الكهرباء عن توقف الخصم  على الموظفين الذين لديهم أليه التسديد المباشر عبر البنك ، إلا انه تفاجأ بخصم فاتورته من البنك إضافة لخصم مبلغ 170 ش  عبر وزارة المالية .


 ودعا ساق الله شركة الكهرباء بوقف الخصم عن الموظفين المسددين للشركة وإنزال المبالغ المخصومة من قبل الحكومة في حساباتهم لدى الشركة.
 

وبين ساق الله بأنه سيقوم بإلغاء آلية التسديد المباشر عبر البنك ، داعيا كافة الموظفين الى إلغاء آلية التسديد المباشر إلى حين قيام الشركة بإتباع آلية أكثر مصداقية مع الموظفين المنتفعين من شركة الكهرباء.
 

ومن جهته قال  إبراهيم عودة  على الرغم من أني غير  مدين للشركة بأي مبالغ مالية ولكن الخصم مستمر من راتبي لصالح شركة الكهرباء  دون أي مقاصة عبر الفاتورة الشهرية .
وقال عودة إن هناك معلومات تفيد بمحاولة الشركة جباية الفاتورة من المواطن بشكل مباشر إضافة إلى خصم وزارة المالية.
 

وتابع  عودة إن الموظف الحكومي أصبح بين سنديان وزارة  المالية وشركة توزيع الكهرباء ، إضافة إلى معاناة المواطن الغزي من قلة التيار الكهربائي بمحافظات غزة .
 

وفي سياق متصل طالب وليد العوض عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني وزارة المالية في السلطة الوطنية بوقف  الخصم الآلي من رواتب الموظفين، مشددا على ضرورة العودة  مجددا للتوافق مع شركة الكهرباء في قطاع غزة  للاكتفاء بما يقتطع من رواتبهم ووقف الجباية منهم كما حصل في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي.
وقال العوض أن الآلاف من موظفي القطاع  فوجئوا  حين بدءوا باستلام رواتبهم عبر البنوك العاملة في قطاع غزة باستمرار وزارة المالية في رام الله باقتطاع مبلغ 170 شيكل من راتب الموظف لصالح شركة الكهرباء في غزة. كما فوجئوا بوصول فاتورة الكهرباء دون أن تلحظ ما يقتطع من الراتب.
وأشار العوض إلى أن هذا الإجراء جرى العمل به سابقا في ظل توافق يقضي بان تقوم وزارة المالية مركزيا  بالخصم من رواتب الموظفين بينما تتوقف شركة الكهرباء عن الجباية المباشرة من الموظفين مكتفية بما يقتطع من رواتبهم علما بأن المبلغ المتقطع يزيد عن ما يستهلكونه شهريا من الكهرباء. وقد التزم الآلاف الموظفين بعمل التسويات مع الشركة على هذا الأساس.
وأوضح العوض بأن شركة الكهرباء في غزة عادت مرة أخرى للجباية من الموظفين وقد أصدرت فواتيرها عن شهر كانون الثاني الماضي دون أن تلحظ كما كان يجري سابقا ما يتم اقتطاعه من رواتبهم، منوها إلى أن هذا الإجراء يعني أن الموظفين وغالبيتهم من الموظفين الذي يعيلون اسر كبيرة  مطالبون بالالتزام بتسديد قيمة الفواتير الأخيرة  لصالح الشركة، كما أنهم ملزمون قصرا بما يقتطع من راتبهم بشكل آلي من قبل وزارة  المالية في رام الله. واختتم العوض تصريحه بدعوة كل من وزارة المالية  في السلطة الوطنية وسلطة الطاقة  وشركة الكهرباء  بالعمل على إيجاد الحل العادل لهذا الأمر بما يضمن حقوق الموظفين الغلابة  وعدم المس بلقمة خبزهم.
يشار إلى انه تم الاتفاق خلال شهر أغسطس من العام المنصرم بين شركة الكهرباء وسلطة الطاقة برعاية شبكة المنظمات الأهلية  تلتزم بموجبه سلطة الطاقة بتزويد محطة التوليد بالسولار الصناعي ويقابله إرسال ما تجبيه شركة التوزيع من  مبالغ لسلطة الطاقة برام وتم بموجب الاتفاق أيضا أن يتم خصم مبلغ 170 ش من موظفي القطاع العام  لصالح شركة الكهرباء ويتم وضع آلية من اجل  معالجة آلية الخصم للموظفين الملتزمين مع الشركة .
وكان جمال الدردساوي صرح في وقت سابق بان الموظفين الذي يعتمدون آلية التسديد الآلي سيتوقف عنهم الخصم الحكومي .







أتى هذا المقال من جريدة الصباح الفلسطينية
www.alsbah.net

عنوان الرابط لهذا المقال هو:
www.alsbah.net/modules.php?name=News&file=article&sid=960