حزب عدالة الفلسطيني يحمل سلطات الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية الإهمال الطبي للأسرى
التاريخ: الثلاثاء 26 نوفمبر 2019
الموضوع: مع الأحداث



حزب عدالة الفلسطيني يحمل سلطات الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية الإهمال الطبي للأسرى الفلسطينيين ويحملها المسؤولية القانونية عن استشهاد الأسير " سامي ابودياك " في سجون الاحتلال بفعل الإهمال الطبي


حزب عدالة الفلسطيني يحمل سلطات الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية الإهمال الطبي للأسرى الفلسطينيين ويحملها المسؤولية القانونية عن استشهاد الأسير " سامي ابودياك " في سجون الاحتلال بفعل الإهمال الطبي
فيما تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ممارسة الاعتقال التعسفي والعشوائي لآلاف الفلسطينيين وإخضاعهم للتعذيب والمعاملة القاسية واللاانسانية والحاطة بالكرامة وذلك خلافاً لأحكام المواد 83 – 96 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949م.
وفي وقتنا الحالي لا يزال أكثر من سبعة آلاف أسير فلسطيني يقبعون خلف القضبان في ثلاثة وعشرين سجناً ومعتقلاً ومركزاً للتوقيف الإسرائيلي .... وعليه تكون قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اعتقلت منذ العام 1967 وحتى يومنا هذا ما يزيد عن مليون أسير ومعتقل فلسطيني .... وما زال غالبية المعتقلين الفلسطينيين يتعرضون لأساليب التعذيب المحرمة دولياً. ودائماً ترد معلومات من العديد تؤكد تعرض معظم المعتقلين لأشكال مختلفة من التعذيب من قبل أجهزة الأمن الإسرائيلية, ويشكل ذلك انتهاكاً جسيماً لاتفاقية جنيف الرابعة, والاتفاقية الخاصة بمناهضة التعذيب وغيره من أشكال المعاملة القاسية واللاانسانية للعام 1984م.
وتمارس إسرائيل التعذيب كوسيلة رسمية تحظى بالدعم السياسي والتغطية القانونية التي وضعتها المحكمة العليا للأجهزة الأمنية الإسرائيلية في العام 1996 بعد أن منحت جهاز الشاباك الحق في استخدام التعذيب وأساليب الضغط الجسدي والمعنوي ضد المعتقلين.
وتقوم إسرائيل بنقل واحتجاز آلاف المعتقلين الفلسطينيين إلى مراكز الاعتقال والسجون داخل أراضي اسرائيل وخارج حدود الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967م, وهذا انتهاك للمادة 76 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص على انه يحتجز الأشخاص المحميون المتهمون في البلد المحتل, ويقضون فيها عقوبتهم اذا أدينوا.
وباستشهاد الأسير " سامي أبو دياك " ، يرتفع عدد شهداء الحركة الوطنية الأسيرة إلى (222) شهيدًا ارتقوا منذ العام 1967، أكثر من ثلثهم بسبب سياسة (القتل) الطبي المتعمد داخل المعتقلات
لم يعد يجدي إصدار بيانات الاستنكار والاعتصامات لإنقاذ أسرانا البواسل من سياسة الإهمال الطبي والقتل المتعمد وبات مطلوبا من المؤسسات الدولية العاملة في مجال الصحة ومؤسسات حقوق الإنسان التحرك الجاد والفعلي لإنقاذ حياة الفلسطينيين المرضى في السجون الإسرائيلية ، والذين يعانون من أمراض مختلفة ومنهم العشرات ممن يعانى من أمراض مزمنة كالغضروف والقلب والسرطان و الفشل الكلوي والربو وأمراض أخرى ، والشهيد المعتقل سامي ابودياك المريض بالسرطان استشهد بفعل الإهمال الطبي المتعمد بمستشفى سجن الرملة
إن سياسة المماطلة والأساليب التي تمارس من قبل سلطات الاحتلال في ملف الإهمال الطبي ومنها عدم إعطاء كميات الدواء المناسبة وعدم توفير العلاج الملائم للحالات المرضية وكذلك التأخر في إجراء الفحوصات اللازمة وعدم إجراء العمليات الجراحية العاجلة، إضافة إلى عدم تفعيل نظام الرقابة والمحاسبة من قبل سلطات الاحتلال ضد الأطباء والممرضين الذين يرتكبون خطأ تلو الآخر .
وهذا يؤكد فساد المنظومة الطبية لدى إدارة السجون منذ نشأتها والدليل بارتقاء أول شهيد في الحركة الأسيرة عبد القادر أبو الفحم الذي استشهد نتيجة الإهمال الطبي بعد وضعه في العزل ألإنفرادي وعدم تقديم العلاج المناسب لحالته جراء إصابته بعدة أعيرة نارية لحظة الاعتقال وكذلك ارتقاء آخر شهيد للحركة الأسيرة نصار طقاطقة لذات السبب .
بات مطلوب من السلطة الوطنية الفلسطينية فتح قنوات وجسور مع دول العالم المختلفة وكل جهة وأداة ووسيلة من شأنها أن تفعل مزيد من الضغط والتأثير على دولة الاحتلال للالتزام بالقانون الدولي والأعراف المجتمعية وتوفير بيئة صحية لكافة الاسرى والاسيرات الفلسطينيين في داخل سجون الاحتلال .
والتأكيد على أهمية الجهود المبذولة دوليا من قبل مجموعة مؤسسات متضامنة مع ملف الأسرى لفضح جرائم الاحتلال بحقهم في ظل تعتيم إعلامي في الخارج حول حقيقة ما يتعرض له الأسرى داخل السجون وخاصة ملف الأسرى المرضى ، وقصور في عمل الدبلوماسية الفلسطينية على المستوى الدولي فيما يخص هذا الجانب.
ان تغاضي الاسره الدولية عن جرائم الاحتلال وعدم تفعيل نظام الرقابة والمحاسبة من قبل سلطات الاحتلال ضد الأطباء والممرضين الذين يرتكبون خطأ تلو الآخر وجميعها ترقى لمستوى جرائم الحرب بات يتطلب من المنظمات الدولية سرعة التحرك لإنقاذ المرضى في سجون الاحتلال وإطلاق سراحهم وملاحقة حكومة الاحتلال عن جرائمها العنصرية وخرقها الفاضح للقوانين الدولية وضرورة مسائلتها عن ارتكاب جرائم حرب بحق الأسرى والأسيرات وجريمة الإهمال الطبي بحق الأسير سامي ابودياك دليل على إمعان سياسة الاحتلال في ما ترتكبه من جرائم بحق الحركه الاسيره وجميعها ترقى لمستوى جرائم الحرب وتتطلب الملاحقه امام محكمة الجنايات الدوليه
رحم الله الشهيد سامي ابودياك وكافة الشهداء ، والشفاء العاجل لكل الأسرى والأسيرات
والحرية لاسرانا البواسل
ومعا وسويا من اجل الانتصار لحقوق اسرانا وحق شعبنا الفلسطيني بالحريه والاستقلال
وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس
تحريرا في 26/11/2019







أتى هذا المقال من جريدة الصباح الفلسطينية
www.alsbah.net

عنوان الرابط لهذا المقال هو:
www.alsbah.net/modules.php?name=News&file=article&sid=46971