بالرغم من مرور 8 سنوات على قضية "روبي و الكردي ":
المتضررون يعتقدون أن أموالهم لم تتبخر وأنها سترجع لهم
اليوم تمر الذكرى الثامنة على قضية النصب والاحتيال الكبرى في قطاع غزة والتي عرفت "بقضية الروبي والكردي " هذه الذكرى الأليمة التي بين ليلة وضحاها تبخرت أموال الغلابة والمساكين التي جمعوها من عرقهم تمر ولحتى الان لم ترجع هذه الأموال لأصحابها المتضررين بالرغم من تشكيل اللجان والتحرز على الأراضي والعقارات التي تعود للوسطاء وبالرغم من الأحاديث عن قرب توزيع دفعة جديدة وأيضا بالرغم من الإفراج عن المدانين إيهاب الكردي
ووائل الروبي بعد الحكم عليهما عدة سنوات
وتقدر أموال قضية النصب بحوالي 140 مليون دولار، واستطاعت اللجنة التي شكلت في أعقاب الكارثة إرجاع ما قيمته 30% من المبلغ للمتضررين في ظل الأنباء عن قرب توزيع دفعة أخرى
وتفجّرت قضية ملفي "الكردي والروبي" عقب انتهاء الحرب الإسرائيلية الأولى على القطاع (حرب الفرقان) أوائل 2009م، بعد أن فقد آلاف المواطنين عشرات ملايين الدولارات في ما عرف بـ"تجارة الأنفاق".
وعقب تفاعل القضية وتأثيراتها الكبيرة على قطاعات مختلفة من المجتمع الغزي شكلت الحكومة الفلسطينية في غزة لجنة لمتابعتها وجمع الأموال من المدانين وتوزيعها على الضحايا.
وأحدثت القضية "صدمة" قوية للشارع الغزي سيما من تعرض لعملية النصب والاحتيال، وبدت كأنها قضية النصب الأولى التي تُنظر أمام القضاء في القطاع ، لكنها على كل الأحوال كانت "الأبرز" كما رأى مختصون .
واختصت اللجنة الحكومية بلملمة الأموال المتوفرة والبحث عن العمارات والفلل والسيارات ، استدعت اللجنة الوسطاء واستلمت منهم كشوفًا بأسماء الوسطاء الفرعيين والذين بدورهم سلّموا كشوفًا بأسماء المواطنين الذي وقعوا ضحية عملية النصب،
وكشفت القضية غياب المحاكم المتخصصة في الجرائم المالية والاقتصادية، ونظر القضايا المتعلقة بهذا الشأن أمام المحاكم العادية، في وقت تكون فيه المحاكم المتخصصة أكثر قدرة على التعامل مع هذه الجرائم.
ويعتقد المتضررون أنه بالرغم من مرور هذه السنوات ما زال عندهم الأمل بأن تعود لهم أموالهم وفي نفس الوقت لن يسامحوا ويغفروا لكل نصاب ابتزهم وأخذ أموالهم ولسان حالهم يقول إن أموالهم لم تتبخر ولم يكن هناك أي نوع من التجارة وإنما أموالهم ما زالت لدى مصاصي الدماء يشترون بها العمارات ويبنون الابراج و الفلل ويشترون الأراضي والجيبات ومحطات البترول
