حوار جريء مع آخر الأمناء العامين التاريخيين في الثورة الفلسطينية
التاريخ: الخميس 21 فبراير 2013
الموضوع: متابعات إعلامية


حوار جريء مع آخر الأمناء العامين التاريخيين في الثورة الفلسطينية

عشية الذكرى 44 لإنطلاقة «الجبهة الديمقراطية»
حواتمة لـ «اللـواء»: ندرك حساسية لبنان الداخلية حيث نلتزم الحياد


حوار جريء مع آخر الأمناء العامين التاريخيين في الثورة الفلسطينية

عشية الذكرى 44 لإنطلاقة «الجبهة الديمقراطية»
حواتمة لـ «اللـواء»: ندرك حساسية لبنان الداخلية حيث نلتزم الحياد

على لبنان التعاطي بإيجابية مع الإعتراف بفلسطين كدولة ولإنهاء الإشكاليات الإنسانية للاجئين
الحقوق الفلسطينية رزمة واحدة ورفع التمثيل الفلسطيني
في «الأمم المتحدة» يُطلق دينامية جديدة حول حق العودة

كتب هيثم زعيتر:
تتشعب الملفات التي يُمكن التطرّق إليها مع أمين عام «الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين» نايف حواتمة، في المرحلة الدقيقة والحساسة، التي تمر بها القضية الفلسطينية والمنطقة العربية والعالم..
الحوار الجريء مع «فيلسوف الثورة الفلسطينية»، يكتسب أهمية خاصة، نستعرض فيها المراحل التي مرت بها «الجبهة الديمقراطية» منذ تأسيسها بتاريخ 22 شباط 1969، بين عمل سياسي وعسكري، فضلاً عن المحطات التي عاشتها، لنستشف قراءة سياسية تحليلية في الواقع الحالي، في ظل الحراك العربي، وانعكاس ما يجري على اللاجئين الفلسطينيين في الشتات، والاعتراف العالمي بالدولة الفلسطينية في «الأمم المتحدة»، والمراحل التي قطعتها المصالحة الفلسطينية الداخلية، والصعوبات التي تعترض إنجاز المصالحة، مع استمرار العدوان الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، تهويداً واستيطاناً واعتقالاً، والذي يُواجهه بمقاومة شعبية لكل هذه المشاريع التآمرية، وفي طليعتها معركة «الأمعاء الخاوية»، التي يخوضها الأسرى، وفي طليعتهم القائد في «الجبهة الديمقراطية» سامر العيساوي، الذي تجاوز في إضرابه عن الطعام 200 يوم..
كل هذه التساؤلات أجاب عنها، آخر الأمناء العامين التاريخيين في «الثورة الفلسطينية» نايف حواتمة، في حوار مع «اللـواء»، اتسم بالجرأة والشفافية..

وفي ما يلي نص الحوار:

الإنطلاقة بعد 44 عاماً
{ كيف تنظرون إلى ذكرى تأسيس «الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين» بعد 44 عاماً، وهل حققتم الأهداف التي أسست الجبهة من أجلها؟
- في الثاني والعشرين من شهر شباط الجاري، يحل العيد الرابع والأربعون للانطلاقة المجيدة لـ «الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين»، فجراً جديداً في تاريخ الثورة والشعب والوطن، وخطوة تاريخية على طريق الاستقلال والسيادة والعودة إلى الديار والممتلكات.
على امتداد تاريخها ومنذ عامها الأول أطلقت مشروع الوحدة الوطنية في السياسة والميدان، وشكلت حركة التاريخ الفلسطيني اليومية للحرية، وحققت قفزات إستراتيجية في الفكر السياسي الفلسطيني للثورة المعاصرة، وحملة راية البرنامج المرحلي في مواجهة الصهيونية مع مطلع عقد السبعينيات.
في الراهن أقول: أكدت لقاءات القاهرة (9-10 شباط 2013) أن تيار الانقسام داخل «فتح» و«حماس» ما زال يتحمل (وإن بنسب متفاوتة) مسؤولية تعطيل الوصول إلى اتفاق لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الداخلية، وأن ثمة عناصر وقوى عربية وإقليمية، تلعب هي الأخرى دوراً في تشجيع الانقسام. إن القوى الوطنية والديمقراطية الحريصة على الوحدة الوطنية مدعوة أكثر من أي وقت مضى، لاستكمال مسيرتها وتعزيز دورها، وتزخيم الضغوط الشعبية، لوضع حد لحالة الانقسام وإستعادة الوحدة الداخلية. إن الانقسام يُشكل حالة سلبية تُسهم في إضعاف الحركة الوطنية الفلسطينية، ومنعها من الخروج من مأزقها السياسي نحو تبني إستراتيجية كفاحية بديلة وجديدة، للنضال، من أجل الاستقلال والسيادة وتقريب ساعة العودة إلى الديار والممتلكات.
إن الطريق الأسلم لتجاوز الانقسام وسياسة المُحاصصة، وفتح الباب أمام الشراكة الوطنية، وبناء مؤسسات الدولة الحديثة وإنجازها مقدمةً لبناء الدولة بعد الاعتراف الدولي بها، تقوم على المواطنة والديمقراطية والقانون والمؤسسات والعلم الحديث، الأركان الخمسة التي لا بُدَّ منها، هو في العودة إلى الشعب عبر انتخابات ديمقراطية ونزيهة وشفافة للمجلسين الوطني والتشريعي، بنظام التمثيل النسبي الكامل، وعلى قاعدة صون وحدة الولاية في التمثيل الفلسطيني من خلال الوحدة بين «الداخل» و«الخارج»، تحت راية «منظمة التحرير الفلسطينية»، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني ومرجعيته السياسية والوطنية العليا.
انتصارنا في «الأمم المتحدة» بالاعتراف بدولة فلسطين بحدودها في الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتصاعد النضال ضد الاستيطان والاحتلال، وصمود أبطالنا الأسرى في سجون الاحتلال، نخص منهم البطل سامر عيساوي، كلها مؤشرات لا تخطئ، تنبئ بضرورة اعتماد إستراتيجية وطنية كفاحية جديدة وبديلة للعملية التفاوضية الراهنة.
إن هذه الإستراتيجية تقوم على مبدأ استنهاض عناصر القوة الفلسطينية في المقاومتين المسلحة والشعبية ضد الاحتلال والإستيطان، وفي الهجوم السياسي لعزل «إسرائيل» ونزع الشرعية عنها، على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وإجراء إصلاح للنظام السياسي على أسس ديمقراطية، وبناء إستراتيجية موحّدة لإنقاذ القدس من التهويد والاستيطان، وتبني إستراتيجية اقتصادية واجتماعية لبناء المقومات الاقتصادية لصمود شعبنا في معاركه الوطنية، وتطوير برامج وآليات عمل حركة اللاجئين في المناطق المحتلة والشتات لأجل العودة إلى الديار والممتلكات، وتعزيز العلاقة مع أهلنا في مناطق الـ 48 ضد سياسات التمييز العنصري والنزعات الفاشية للكيان الصهيوني، والنضال لصالح الحقوق القومية والتضامنية والاجتماعية، ورفع الظلم عن كاهلهم.
وأقول اليوم، أكدت حركة اللاجئين على مركزية موقعها في قلب الحركة الوطنية الفلسطينية، وستبقى دروس ذكرى النكبة في أيار 2011 علامة فارقة في تاريخ نضالات شعبنا، وتأكيداً لا يقبل التأويل على تمسك اللاجئين الفلسطينيين بحق العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948، كما كفله لهم القرار 194، ورفض كل المشاريع البديلة.
وفي السياق نفسه، نرى أن الحراك العربي قد بدأ يفتح آفاقاً جديدة لكي تحتل القضية والحقوق الفلسطينية موقعاً لائقاً ومتجدداً في برامج عمل الشعوب واهتمامات الأنظمة العربية، وفي هذا السياق ندعو شعوب الحكومات المضيفة للاجئين لدعم الحقوق الإنسانية للاجئين، وتوفير الشروط القانونية للحياة الكريمة حين بزوغ فجر العودة.
أغتنم فرصة هذا السؤال ومع قدوم ذكرى انطلاقة الجبهة المجيدة، لأحيي تضحيات شعبنا الفلسطيني، وأحيي ذكرى شهدائها الأبطال، وشهداء فلسطين الأمة العربية وكل الشعوب المناضلة من أجل الحرية والسيادة والعدالة الاجتماعية والسلام والأمن والاستقرار.
{ لماذا قرار مُغادرة سوريا الآن، وليس قبل ذلك؟
- لم يُغادر أحد من قادة «الجبهة الديمقراطية» مواقعه في مخيمات شعبنا في سوريا، الأمين العام يتنقل بين عمان/ الأردن، سوريا، القاهرة، ولا جديد في هذا.
{ لماذا قرار العودة الآن إلى فلسطين؟
- هذا ليس على جدول أعمالنا، كلام ناتج عن حوار غسان بن جدو (فضائية الميادين) مع (الرئيس) محمود عباس «أبو مازن» في عمان، وبعده ضجة في وسائل الإعلام.
تداعيات «أوسلو»
{ كنتم معارضين لاتفاق «أوسلو»، هل ما زلتم تُعارضونه؟
- كنا ولا زلنا معارضين لاتفاق «أوسلو» وتداعياته المُرّة على شعبنا والأرض المحتلة، أدعو الجميع للعودة إلى «أوسلو والسلام الآخر المتوازن»، «أبعد من أوسلو... فلسطين إلى أين؟!»، الاحتلال الإسرائيلي يقيم جدار برلين في وجه عودتنا وآخرين قبل وبعد اتفاق «أوسلو» وحتى يومنا.
تفعيل دور «منظمة التحرير»
{ كيف تنظرون إلى خطوة إعادة تفعيل دور «منظمة التحرير الفلسطينية»؟
- إن الانتقال إلى الوحدة الوطنية يتطلب قانوناً موحّداً للانتخابات الفلسطينية، كما في أي بلد في هذا العالم، فضلاً عن كوننا حركة تحرر ينبغي لها تمثيل أطياف الشعب كله، وليس قانونيين كما تريد «حماس»، والذي من شأنه أن يؤدي إلى تكريس الانقسام، كما إننا نرى بأن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، يبدأ بالعودة للشعب من خلال انتخابات تشريعية ورئاسية، وانتخاب مجلس وطني فلسطيني في الداخل والخارج والشتات.
إن عدم تحديد سقف زمني للانتخابات الشاملة، هو الذي عطل الإعلان عن حكومة وحدة وطنية تتشكل من شخصيات مستقلة للإشراف على الانتخابات، كما إن تنفيذ اتفاق المصالحة الذي وقّع في القاهرة (4 أيار 2011) يتضمن بتنفيذ الاتفاق في كل الملفات وفق رزمة واحدة بالتوازي.
بدايةً أؤكد على:
- أولاً: ضرورة البدء بالأعمال التحضيرية والمشاورات القيادية الفلسطينية لبناء قانون انتخابات التمثيل النسبي الكامل في المجتمع، والمجلس التشريعي للسلطة والمجلس الوطني لـ «منظمة التحرير».
- ثانياً: إسقاط الانقسام وبناء الوحدة الوطنية وحكومة توافق وطني واحدة ضرورة فلسطينية.
كما تم اجتماع جميع الفصائل الفلسطينية برئاسة رئيس المجلس الوطني لـ «منظمة التحرير» سليم الزعنون، وبلورة قانون انتخابات واحد للشعب الواحد بالتمثيل النسبي الكامل 100% للمجلس التشريعي للسلطة الفلسطينية والمجلس الوطني لـ «منظمة التحرير»، عملاً بقرار اللجنة القيادية العليا لإصلاح وتطوير مؤسسات السلطة ومنظمة التحرير، وعملاً باتفاق 4 أيار 2011 الذي تم التوقيع عليه بإجماع الفصائل الفلسطينية. وتندرج هذه الخطوة في إطار تنفيذ برنامج الإجماع الوطني وإقرار قانون الانتخابات الواحد للشعب الواحد بالتمثيل النسبي الكامل. آن الأوان لإنهاء الانقسام، والعودة للشعب بانتخابات شاملة للمجلس التشريعي للسلطة، والمجلس الوطني لـ «منظمة التحرير» بمشاركة جميع الفصائل والقوى والنقابات والشخصيات الوطنية المستقلة.
إن حكومة نتنياهو - ليبرمان تدير ظهرها لقرارات الشرعية الدولية والسلام المتوازن بتنفيذ القرارات الدولية بحق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير والدولة، على حدود 4 حزيران 1967 القدس عاصمتها، وحق عودة اللاجئين وفق القرار الأممي 194.
غير متفائل بتنفيذ الاتفاق بين «فتح» و«حماس»
{ هل تتوقعون نجاح الجهود بتطبيق ما اتفق عليه بين حركتي «فتح» و«حماس»؟
- إن المرحلة تستدعي إنهاء الانقسام والعودة بالشعب إلى رحاب الوحدة الوطنية وفق التمثيل النسبي الكامل، وعليه إن هذا يتطلب روحاً مسؤولة كي يتم دحر الاحتلال والاستيطان الاستعماري، وتهيئة المناخ لبناء مؤسسات الدولة الحديثة، بعد إنجاز حق تقرير المصير وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية خاصة موضوع حدود فلسطين بحدود 4 حزيران 1967، بما يشمل القدس الشرقية، وحق عودة اللاجئين إلى ديارهم.
أما بشأن الاتفاق مجدداً بين حركتي «فتح» و«حماس»، فأنا غير متفائل، لأن التجربة القديمة للاحتكار الثنائي والخبرة في ذلك تنطق بلسانها لوحدها، بينما المرحلة تستدعي التالي:
- إسقاط الانقسام في الصف الفلسطيني وتطبيق اتفاق 4 أيار 2011 للوحدة الوطنية.
- الإصلاح الديمقراطي الشامل السياسي الاقتصادي والاجتماعي في المؤسسات السياسية والتشريعية والحكومية في الضفة الفلسطينية وقطاع غزة.
- وقف سياسة الاستئثار والهيمنة بقوة المال والسلاح والامتيازات والتوظيفات الفئوية الضيقة في الضفة وقطاع غزة وأقطار اللجوء والشتات.
- العودة للشعب بانتخابات تشريعية ورئاسية لدولة فلسطين تحت الاحتلال، ومؤسسات «منظمة التحرير الفلسطينية» وفي المقدمة المجلس الوطني في الوطن والشتات، وفق قانون التمثيل النسبي الكامل.
- بناء كل مؤسسات المجتمع النقابية والمهنية والبلدية ولجان المخيمات والاتحادات الجماهيرية في الوطن والشتات على قاعدة الوحدة والشراكة الوطنية بانتخابات التمثيل النسبي الكامل.
هذا هو طريق الصمود ومواجهة حكومة الاحتلال والاستيطان والعدوان اليمينية القادمة برئاسة نتنياهو.
تنفيذ اتفاقات الوحدة الوطنية والإصلاح الديمقراطي الشامل طريق الخلاص الوطني، الانقسام والاستئثار والهيمنة الفئوية طريق الفشل وتبديد الإنجازات والحقوق بتقرير المصير والدولة عاصمتها القدس والعودة إلى الديار عملاً بالقرار الأممي 194، وقرار الاعتراف الدولي بدولة فلسطين على حدود 4 حزيران 1967، وعودة اللاجئين في هذه المرحلة من الصراع على طريق فلسطين ديمقراطية موحدة من البحر إلى النهر.
إنتصار سياسي وقانوني دولي تاريخي
{ كيف تقيّمون حصول فلسطين على عضوية دولة في «الأمم المتحدة» - بصفة عضو مراقب؟
- لقد بدأنا بمرحلة جديدة مفادها أنه قد آن الأوان أن تتحدث فلسطين عن آلامها بنفسها للعالم ولشعوب العالم، وهي ترسف في أغلال أسوأ أنواع الاحتلال العنصري الاقتلاعي. لقد تأخر هذا القرار عقوداً ولا نريد سرد الأحداث والمنعطفات التاريخية التي عاشت قضيتنا خضمها وصولاً إلى محاولات تصفيتها، إن القرار يلهب جذوة المقاومة الشعبية والنضال لإنجاز الاستقلال التي لن تنطفئ إلا بتحقيق أهدافها.. نحو الانتفاضة الثالثة لشعب تحت الاحتلال، لإنجاز حقوقه غير القابلة للتصرف، وفق معطيات وقرارات الشرعية الدولية ومجلدها الضخم لجذور هذه القضية.
إن هذا يعني أن التاريخ الفلسطيني يسير الآن إلى الأمام، قرار الجمعية العمومية رقم 491 «الاعتراف بدولة فلسطين على حدود 4 حزيران 1967 عاصمتها القدس المحتلة» انتصار سياسي وقانوني دولي تاريخي واقعي ودون تضخيم، ويدرج في معارك النصر الكبرى، بشهادات محللين «إسرائيليين»، وبمعطيات ردود الفعل «الإسرائيلية» الرسمية، خاصةً وأن الضغوط الصهيونية الأميركية كانت على مستوى العالم، ومعها توابع و«نصائح» عربية، ومارست واشنطن أعتى ضغوطها السياسية وتهديداتها، كما مارستها «إسرائيل» ميدانياً وعبر وسائلها المختلفة، إن الإرادة الفلسطينية تستحق الاحترام، حينما تحسم موضوع الأرض الفلسطينية والحقوق الفلسطينية، في مشهد «فلسطين الدولة» و«إسرائيل» الاحتلال المعزول، ومن كيان فلسطيني ما إلى دولة، ومن أراضٍ محتلة إلى وطن محتل ودولة تحت الاحتلال، ودولة تحتل دولة أخرى وفق مرجعيات قرارات الشرعية الدولية - أي الانتقال من مفاوضات ثنائية «برعاية أميركية منحازة والكيل بمكيالين» إلى دولة يعترف العالم بها، وتحمل رقماً في سلسلة الدول المنضوية تحت راية «الأمم المتحدة»، تحاصر وتعزل دولة الاحتلال سياسياً وقانونياً وتعترف بأراضي دولة فلسطين على حدود 4 حزيران 1967 تحت الاحتلال وليست «أرضاً مُتنازع عليها» من خلال نتائج تصويت «الأمم المتحدة».
لقد شاء التاريخ والأرقام أن يكون مقروءاً رقم القرار 491 من اليسار إلى اليمين، ومن اليمين إلى اليسار ليثير الذاكرة الفلسطينية بالقرار 194، فالاقتلاع واللجوء مسؤولية هذا العالم، كذلك من «احتلال بلا تكاليف» لِـ «أراضٍ مُتنازع عليها»، إلى احتلال غاشم هو جزء من مسؤولية العالم، من المطلوب وضع حد نهائي له، كما أن معاهد خزانات التفكير والمستقبليات، ومنها «معهد واشنطن»، سبق حينها أن دوّن «ساتلوف» مسبقاً حول الانقسام الفلسطيني، وأن غزة أُخذت من مصر، وأن الحدود المصرية حُددت في «كامب ديفيد»، بين مصر و«إسرائيل»، وإذا ما توجب إعادة قطاع غزة، فإن «إسرائيل» لم تأخذه من الفلسطينيين، ومصر استعادت أراضيها، وبحسب المذكور، يُمكن إعادته لمصر، ووفقاً لهذه المعادلة يجري الحديث عن الضفة الفلسطينية، الأمر المشابه لاتفاق الأردن و«إسرائيل»، في إشارة إلى الحال قبل عام 1967.
لقد أقرّ العالم من خلال القرار 491، مؤكداً على أن هذه الأراضي لما قبل عام 1967 هي أراضي الدولة الفلسطينية، ومن بين السطور ليس على مصر أن تقلق بعد هذا القرار من إلحاق قطاع غزة بها وتحمل إدارته ومسؤولياته، وليس عليها أن تقلق على سيناء، وهذا هو مُنطق المعادلة التي أقامها «ساتلوف»، وهي مقلوبة رأساً على عقب.
إن هذا الانتصار السياسي ينبغي أن يعزز بأنياب فلسطينية، وأن يذهب نحو خلق الوقائع على الأرض: إعادة البناء السياسي الفلسطيني وإنهاء الانقسام، كي يُبنى على هذا الانتصار، ومواجهة عمليات احتوائه وإجهاضه، يبدأ أولاً بديمقراطية فلسطينية شاملة وفق التمثيل النسبي الكامل، تعزز وقائع الصمود والوقائع الميدانية لوطن وشعب تحت الاحتلال، تمهد لنمط بناء الدولة والنظام بدءاً من البرلمان والأجهزة التنفيذية (الحكومة) والقضاء، إن هذه المطالب لم تعد ترفاً أمام وقائع رفع التمثيل الفلسطيني إلى دولة، فالسلطة الفلسطينية، ثم حالة الانقسام لم تعد تلائم هذا التوصيف، وقد بدأت النخب الفلسطينية والإعلامية باستخدام مصطلح «دولة تحت الاحتلال»، ولم يعد يكفي الشعب الفلسطيني أن تدين بيانات السلطة الاستيطان «الإسرائيلي» وتكتفي بذلك، والنخب والشعب ينتظر بشغف أن ترتب القيادة الفلسطينية كامل أوراقها وأجندتها الجديدة بعد القرار 491.
عزل «إسرائيل» دولياً
{ هل أنتم مع إقامة دعاوى ضد مسؤولي الاحتلال الإسرائيلي في «محكمة الجرائم الدولية»، وإقامة دعاوى ضد الاحتلال على جريمة الاستيطان؟
- إن دولة فلسطين ستدخل كامل مؤسسات «الأمم المتحدة»، وعليكم الاستخلاص من جذور القضية الفلسطينية، وبالنظر إلى استخلاصات الخبرة التاريخية ومنذ جذور القضية الفلسطينية، فإن قرار الجمعية العمومية، قرار دولة فلسطين 29 تشرين الثاني 2012، هو انتصار سياسي تاريخي واقعي ودون تضخيم، ويُدرج في معارك النصر الكبرى، بشهادات محللين «إسرائيليين»، وبمعطيات ردود الفعل «الإسرائيلي» الرسمية، خاصةً وأن الضغوط الإسرائيلية - الأميركية كانت على مستوى العالم، ومعها توابع و»نصائح» عربية، ومارست واشنطن أعتى ضغوطها السياسية وتهديداتها، كما مارستها «إسرائيل» ميدانياً وعبر وسائلها المختلفة.
لقد أقرّ العالم من خلال القرار 491، مؤكداً على أن هذه الأراضي لما قبل عام 1967 هي أراضي الدولة الفلسطينية.
سارعت «إسرائيل» بعد هذا القرار بساعات قليلة من عزلها دولياً ومن ضم فلسطين إلى الأسرة الدولية، إلى إجراءات عقابية متوقعة، حين أعلنت المباشرة ببناء 3 آلاف وحدة سكنية بين مدينتي رام الله والقدس، وإعلانها إلى المزيد من البناء الاستيطاني، وصلت الأرقام إلى 10 آلاف وحدة سكنية، فانتصر العالم كله سياسياً وقانونياً وأخلاقياً ضد التوسع الاحتلالي.
ثم جاء الرد «الإسرائيلي» مباشرة على قرار الجمعية العامة لـ «الأمم المتحدة»، بمنح فلسطين صفة «دولة مراقب غير عضو» عبر قرارها ببناء 3 آلاف وحدة سكنية في المنطقة التي يسمونها (E1)، بهدف تقطيع الضفة الفلسطينية بين شمال وجنوب، وهو إحياء لخطتها القديمة التي وضعت في العام 1999، وسبق أن جمدتها بانتظار ظروف مؤاتية لها، وهي جزء من مخططات «الأسرلة» التي تهدف إلى الاستيلاء على كل القدس العربية والضفة الفلسطينية المحتلة.
لقد ثارت عاصفة عالمية منددة بالقرار، بدءاً من رأس المنظمة الدولية بان كي مون، الذي صرح بأن «النشاط الاستيطاني غير قانوني» من وجهة نظر الشرعية الدولية، و«سيكون تنفيذ المشروع بمرتبة ضربة قاضية للفرض المتبقية لحل الدولتين»، مضيفاً «يجب إلغاء هذه الخطة حمايةً لفرص تحقيق السلام»، لذلك وعليه مواقف بعض الدول القطبية في الغرب الأوروبي، التي تحرص على حماية «إسرائيل» من نفسها، بما في ذلك إنذاراتها بأن وضعها يتدهور باتجاه «عزلة دولية خطيرة»، وفي ذات السياق استياء وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون ولهجتها الغاضبة والمخاوف من تبعات السلوك الاستيطاني الذي يصرُّ عليها الصهاينة المتطرفون.
نحن نقرأ جيداً الظروف العالمية المتغيّرة والمتطورة، حيث لم تعد الولايات المتحدة الأميركية وحدها قادرة على تحديد مصائر الشعوب، كما لم تعد «إسرائيل» تستطيع الاعتماد على فلسفتها الردعية وقوة نيرانها العدوانية الدامية والقيام بسيطرتها للخروج من المأزق، والهروب من تسوية متوازنة للصراع في هذه المرحلة، فالوضع العالمي الراهن ومنه الشعوب الأوروبية قاطبةً، لم تعد تسمح بحماقات الاحتلال الإسرائيلي التوسعية العدوانية في أراضي دولة فلسطين المحتلة.
الحل في سوريا
{ كيف تقرأون تطورات الأوضاع في سوريا؟
- سبق وأكدنا مراراً حرصنا على سوريا الشقيقة، لكننا اليوم نرى أن الحالة السورية الراهنة لا يُمكن إنهائها إلا بآليات جديدة وديمقراطية، وتتمثل بـ:
- أولاً: وقف الحلول العسكرية والأمنية وكل أشكال العنف.
- ثانياً: أن يكون الحل سورياً - سورياً برعاية دولية و«الأمم المتحدة» كما وقع ويقع في اليمن الآن، فبعد تعريب وتدويل الأزمة، وانتقال الحراك الشعبي السلمي إلى العسكرة تدهور الوضع من سيئ إلى أسوأ، دمار وموت، خراب ودماء، لنتساءل بمرارة ما الذي أنجزته الحلول العسكرية والأمنية المزيد من التعقيدات، والعنف الدموي، فالحلول العسكرية التي مورست وما زالت لا تستطيع أن تقدم حلولاً ناجعة سياسية واقتصادية واجتماعية.
المطلوب اليوم، هو الوقف الفوري للحلول العسكرية والأمنية وكل أشكال العنف الدموي أولاً، وثانياً الحوار، وفق آليات «مؤتمر جنيف»، خاصةً وأن الهدف هو إخراج الحالة القائمة من عنق الزجاجة، فالحل العسكري لن يفضي إلى حل، وعسكرة الحراك الشعبي والتدخل الخارجي لن تستطيع أن تحسم المعركة وسوى المزيد من الدماء، هذا بقدر ما ينبغي التوجه إلى حوار يُعالج كافة الملفات، انطلاقاً من الحرص على سوريا ودورها الوطني والقومي والإقليمي واستقلالها ووحدتها بمرحلة انتقالية، وحكومة ائتلافية، وشراكة وطنية شاملة، وتحت سقف التوافق الوطني الشامل لانتخابات ديمقراطية ودستور ديمقراطي جديد، المساواة في المواطنة بدون تمييز في العرق والجنس والدين والطائفة والمذهب، وبين الرجل والمرأة.
«من اليرموك إلى فلسطين»
{ ما هو مدى انعكاس ما يجري في سوريا على الفلسطينيين المتواجدين هناك؟
- بدايةً أقول: إن اللاجئين الفلسطينيون في سوريا هم جالية متقدمة في حقوقها، وهي الأوعى على مستوى بلدان اللجوء المضيفة، لأنها حصلت على كامل حقوقها الإنسانية منذ بداية اللجوء، «للفلسطيني له ما للسوري» سوى الوضع السياسي الداخلي السوري، والشعب السوري الشعب الشقيق الأكثر إحساساَ بقضية فلسطين، وباعتبارها تُؤثر وجودياً على سوريا، فضلاً عن عمق الشعور القومي لدى السوريين عموماً.
على هذه الاعتبارات التاريخية الواقعية، طرحنا موقفنا منذ بداية الأزمة بالحيادية الإيجابية، وعدم التدخل فيما يجري، بالارتباط مع موقفنا العام لمطلب التوافق الوطني السوري العام، وإيجاد حلول سورية وبأيدٍ سورية.
في ظل التجاذب بين طرفين، سقط من الضحايا الفلسطينيين أرقام عديدة معلومة، وسمعنا أصوات نافرة في المعارضة المسلحة تجاه الحالة الفلسطينية، منهم مَنْ يريد ابتلاع المخيمات لأغراض مختلفة، مع ذلك بقي خيار العودة إلى فلسطين هو الخيار الطاغي والأوحد والتاريخي للاجئين الفلسطينيين، وأطلقنا شعار «من اليرموك إلى فلسطين»، المخيم الذي احتضن جواره المدني من المشافي إلى المدارس، وتكلف نفقات إقامة وعلاج على مدى أشهر، تجري استباحته اليوم، حيث تُسرق أملاك اللاجئ على مدى عقود النكبة، يُسرق جنى أعمارهم أجيالاً، وعيادات الأطباء، وبتنا نسمع بـ «المحاكم الشرعية» باسم تطبيق الدين الإسلامي، إن الأعمى وحده من لا يقرأ هذه الكارثة، فـ «الديمقراطي السياسي» في المعارضة، كما نشاهد أمثالهم في بلدان أخرى، هو ديكتاتوري ودموي في الحكم، لكن المخيمات الفلسطينية تستعصي على الابتلاع، وقد عملوا عكس شعاراتهم.
{ هل ترون ضرورة لمشاركة لاجئي الشتات في الانتخابات الرئاسية وللمجلس الوطني الفلسطيني المقبلين؟
- بالتأكيد، إن لاجئي الشتات هم مكوّن أساسي في جوهر القضية الفلسطينية، لهم حقوقهم الوطنية بالعودة، على أكتافهم قامت ثورتنا المعاصرة، كما لهم تمثيلهم في المجالس الوطنية السابقة، كما أن هناك نظاماً لمشاركتهم في الدول المضيفة والجاليات في الخارج وحيث أمكن.
اليوم نحن نتكلم عن دولة فلسطينية، وهي ما زالت تحت الاحتلال، بما يتطلب تمثيل كامل مكونات الشعب الفلسطيني عبر التمثيل النسبي الكامل، وذلك لمشاركة وتمثيل عموم فئات الشعب، وكي تتخذ عملية التحول بعدها السياسي والاجتماعي والثقافي الكامل، وإنجاز التحول المطلوب، وبناء المؤسسات التي تُساهم في بناء الدولة الحديثة لدى إعلانها وتهيئ لها، فهذه الأبعاد السياسية الاجتماعية الثقافية، تنطلق بالأساس من حاجات وطنية سياسية واجتماعية، كما أنها ضرورة لشعب تحت احتلال غاشم، تعزز من صموده ومقاومته عبر رحى صفوف الوحدة الوطنية على برنامج واضح.
ضد إستئناف المفاوضات
{ هل أنتم مع استئناف المفاوضات مع الحكومة الإسرائيلية؟
- بالقطع لا، بل كنا مبكرين في رفض الدائرة المغلقة للمفاوضات، وطرحنا موقفنا على الملأ، وفي مؤسسات «منظمة التحرير الفلسطينية»، في اللجنة التنفيذية والمجلس المركزي، وفي كل المحافل. لقد وضعنا اشتراطات وجداول تضبط مسارها وإيقاعها وإلى ما تفضي، وهذا لم يحصل، لقد بدأ ذلك منذ تسعينيات القرن الماضي، قبل أن يُطلق اسحق شامير طاحونته لعقود الزمن وللأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967: «المفاوضات للمفاوضات»...
على ذلك كله، تواصلت مفاوضات الحلقة المفرغة دون طائل، إلى أن اصطدمت ذاتها بأفقها المسدود، بعد أن نهشت أنيابها لحم الأرض والقدس، وانتشر سرطانها الاستيطاني الاستعماري شبراً شبراً، لذلك نحن ضد استئنافها بجميع أوجهها مداورةً بالواسطة والوعود أو مباشرةً، وندفع باتجاه موقف نهائي وحازم لهذا النزيف، بالعودة إلى قرارات الشرعية الدولية.
بوادر انتفاضة ثالثة
{ هل تتوقعون أن تُعطي الإدارة الأميركية في ظل رئاسة الرئيس باراك أوباما الثانية، دولة للفلسطينيين؟
- نحن أولاً نعتمد على شعبنا وعلى الأصدقاء والأحرار في هذا العالم، ونحن أمام بوادر انتفاضة ثالثة، ترفع رايات الحقوق الوطنية الفلسطينية غير القابلة للتصرف، وبسقف قرارات الشرعية الدولية، لترفع رصيد الإنجازات الفلسطينية بدخول المنظمة كافة محافل ومؤسسات هيئة الأمم، عندها شعبنا لن يكون وحيداً في مواجهة احتلال غاشم، كما أن تباشير انتفاضة ثالثة ترتفع أيضاً مع قضية آلاف الأسرى، مع جرائم العزل والتطهير العرقي المنظم ضد الفلسطينيين، فالأسرى هم ليسوا «معتقلين أمنيين»، بل هم مناضلون من طليعة أبناء شعب تحت الاحتلال، ما تنص عليه اتفاقية جنيف الثالثة وملحقاتها.
ثمار «الربيع العربي» فلسطينياً
{ كيف تنظرون إلى واقع ثورات «الربيع العربي»، وهل ستعطي ثماراً تجاه القضية الفلسطينية؟
- حتى الآن لم نُشاهد ما أُطلق عليه مجازاً بـ «الربيع العربي»، هذا الربيع الذي رفع راياته: المواطنة والديمقراطية وسيادة القانون والمؤسسات والعلم الحديث، لم نُشاهد تحقيق العدالة الاجتماعية «عيش وكرامة وحرية»، ولم تتوفر أفق لبرامج لتحقيق ذلك، وعليه فإن التغيير لم يستكمل أهدافه، اللهم سوى استبدال أسماء حاكمة بأخرى مع وعود لا يشير الواقع إلى السير بها.
حين تصل هذه البلدان إلى ما وصفناه عن الدولة المدنية وأركانها، نقول آنئذٍ بأن العامل العربي في التغيير أخذ مداه في «القضية المركزية» - أي فلسطين، لأن النظام - الدولة هي ممثلة لكل أطياف الشعب، بينما واقع الحال كما نرى في مصر، فإن كل ذلك قد تقلص إلى صنف - حزب واحد، بدلاً من كل الأطياف، وعليه قسمت المجتمع المصري إلى جبهتين... إلى معسكرين، النظام الجديد ومعه حزبه، والجانب الآخر الشعب ومعه أطياف القوميين والناصريين واليساريين والتقدميين والليبراليين، الأول معه البراغماتية الأميركية في الصفقة الكبرى التي نقلت مصر إلى هذا الانقسام، الصفقة ذاتها التي فتحت شهية «الإخوان» لابتلاع مصر، ومصر تستعصي على الابتلاع، كمن يُحاول ابتلاع المنجل، الصفقة ذاتها قد رفعت درجة غرورهم وصلفهم، هم ذاتهم الذين قدموا أنفسهم زاهدين قبل الوصول إلى السلطة، وكانت ستاراً للصفقة حين أعلنوا خطتهم (30 بالمئة من مجلس النواب، لا ترشيح لرئاسة الجمهورية، الابتعاد عن الحكم والبقاء في المعارضة، الإيمان بالديمقراطية والتداول السلمي للسلطة)، ليظهروا بعدها بوجه مخادع، أقرب إلى قناع كاريكاتوري، حيث لم يقرأوا الكارثة بعد، ومصر لم تستطيع أن توفر ذاتياً أمنها الغذائي من «القمح»...
عودٌ على بدء نحو «القضية المركزية في النضال العربي» نقول: إن فلسطين كبيرة إلى درجة اتساعها للعالم كله بالمعنى النضالي الكفاحي، هنا إذا ما استكملت هذه الثورات العربية أهدافها الديمقراطية، ومثلت شعوبها وشعاراتها، نكون على يقين بأن الوضع قد اختلف.
قضية اللاجئين في الشتات
{ كيف تنظر إلى قضية اللاجئين الفلسطينيين في الشتات؟
- كما سبق وقلنا، إن قضية اللاجئين هي جزء ومكوّن أساسي وجوهري للقضية الفلسطينية، ينبغي أن يُحَلْ وفق قرارات الشرعية الدولية والقرار 194، كحقوق غير فردية، وغير قابلة للتصرف.
{.وماذا توجّه إلى اللاجئين الفلسطينيين في لبنان؟
- على أكتاف أبناء المخيمات، نهضت ثورتنا المعاصرة، خاصةً مخيمات لبنان وسوريا، إن الحقوق الفلسطينية هي وحدة واحدة، رزمة واحدة، إذا ما تقدمت في مكوّن تقدمت قضيتنا بالانتصار لجميع المكوّنات على درب حق العودة، حيث يتعزز موقع اللاجئين في قلب القضية الفلسطينية، فهم جوهرها من البدايات، وتعزز أيضاً حق العودة.
اليوم بعد رفع مستوى التمثيل الفلسطيني والقرار 491 دولة مراقبة، من المفترض تنظيم العلاقات المستقبلية بين «منظمة التحرير الفلسطينية» والدولة اللبنانية، بما يُساهم في إنهاء الإشكاليات الموجودة المتعلقة بالحقوق الإنسانية للاجئين في مخيمات لبنان، وجزء من الواقع الراهن يعود إلى الإشكالات الموجودة على مستوى التمثيل الفلسطيني وتوصيف الواقع القانوني للاجئين الفلسطينيين، اليوم ينبغي أن تنتفي هذه الهواجس عبر صياغة مجموعة من القوانين الجديدة، لأن رفع التمثيل الفلسطيني في «الأمم المتحدة» يُطلق دينامية جديدة، حول حق العودة والنضال من أجل تطبيق هذا الحق، مع إدراكنا لحساسية لبنان الداخلية حيث نلتزم الحياد.
بالمحصلة ينبغي اليوم أن تتعاطى الدولة اللبنانية بإيجابية مع خطوة الاعتراف بفلسطين كدولة، وإيجاد صيغة لقضية المعاملة بالمثل، فيما يخص حق العمل، والضمان الاجتماعي، وحق الملكية العقارية في شروط تبادلية، الذي استخدمته القوانين اللبنانية كشرط للاعتراف بالحقوق للفلسطينيين.
وأخيراً، إن يوم العودة إلى الديار لا بد أنه آتٍ مهما طال الزمن الذي ينبغي أن نُعجّل في قدومه...






أتى هذا المقال من جريدة الصباح الفلسطينية
www.alsbah.net

عنوان الرابط لهذا المقال هو:
www.alsbah.net/modules.php?name=News&file=article&sid=16655