جي سوفت

Welcome to
( اضاءة ) الرئيس محمود عباس
https://pbs.twimg.com/media/Ed9bmlIXsAEiHj4?format=jpg&name=900x900



ملفات خاصة


اللواء ركن / عرابي كلوب ( مشاعل على الطريق )



اشراقة الصباح



https://images.alwatanvoice.com/writers/large/9999469051.jpg


حتي نلتقي ( يكتيها رئيس التحرير )
Serri Alqudwa


القائمة الرئيسية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



من يتصفح الأن
يوجد حاليا, 332 ضيف/ضيوف 0 عضو/أعضاء يتصفحون الموقع.

أنت غير مسجل لدينا. تستطيع التسجيل مجانا بالضغط هنا


اشراقة الصباح

عربي ودولي
[ عربي ودولي ]

·وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين يعقدون اجتماعًا افتراض
·المملكة تقود اجتماعات وزراء السياحة لمجموعة العشرين
·كلمة وزير التجارة ووزير الاستثمار لوزراء التجارة والاستثمار
·سري القدوة : رسالة من داخل سجون الاحتلال
·أمين عام منظمة التعاون الإسلامي
·منظمة التعاون الإسلامي: بحث خطوات انشاء بنك الأسرة للتمويل الأصغر
·العثيمين يترأس جلسة الجهود المميزة للدول الإسلامية في مواجهة جائحة كورونا
·مرشح المملكة التويجري : المنظمة في حالة ركود وأتطلع إلى قيادتها
·مرشح المملكة لرئاسة منظمة التجارة العالمية يصل إلى جنيف


الهروب من سجن الرملة رواية حقيقية
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/38/%D8%AD%D9%85%D8%B2%D8%A9_%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85_%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%B3.jpg


مقالات رئيس التحرير
http://www.alsbah.net/archive/file/palestin.jpg

حتى نلتقي

1995 - 2005

ذاكرة وطن

سري القدوة




علي الدرب ماضون






مشاغبات : يوميا عبر الصباح
http://hosh.ps/wp-content/uploads/2015/02/ar-logo5.png







البحث في جميع المواضيع


  
متابعات: خلافات حماس تعرقل المصالحة وتدخلها «العناية الفائقة»
بتاريخ الأحد 04 مارس 2012 الموضوع: متابعات إعلامية

Palestinian President Mahmoud Abbas, Salim al-Zanoun head of Palestinian national council, Hamas leader Khaled Meshaal and other Palestinian officials talk during their meeting in Cairo
خلافات حماس تعرقل المصالحة وتدخلها «العناية الفائقة»

• لماذا أسقط أبو مازن جدول أعمال «اللجنة» واستعاض عنه بنقاش سياسي مفتوح تجاوز قضايا «الحكومة» وقرارات الاجتماع السابق؟
• ماهي حقيقة الخلاف داخل حركة حماس إزاء «اتفاق الدوحة» وكيف زادت شروطها لتشكيل الحكومة من ستة إلى ثمانية؟


خلافات حماس تعرقل المصالحة وتدخلها «العناية الفائقة»

·لماذا أسقط أبو مازن جدول أعمال «اللجنة» واستعاض عنه بنقاش سياسي مفتوح تجاوز قضايا «الحكومة» وقرارات الاجتماع السابق؟
·ماهي حقيقة الخلاف داخل حركة حماس إزاء «اتفاق الدوحة» وكيف زادت شروطها لتشكيل الحكومة من ستة إلى ثمانية؟
·ماذا تحقق لإنهاء الانقسام منذ اجتماع 22/12/2011 وحتى اجتماع 23/2/2012، ولماذا تعطل اجتماع «التشريعي» المقرر في 2/2/2012؟
·هل تجاوز عباس حقاً معركة قبل أوانها، أم أنه تواطأ مع مشعل في تجاهل عراقيل حماس التي عطلت مسيرة استعادة الوحدة؟
·هل ستبقى إجراءات إنهاء الانقسام إلى أن تتوحد حماس حول «اتفاق الدوحة»، ومن يضمن أن ذلك سيكون قريباً؟
«الحرية» ـ القاهرة
ماذا فعلت القيادة الفلسطينية التي اجتمعت في القاهرة في 23/2/2012؟ المقصود بالقيادة الفلسطينية، تلك الهيئة التي تشكلت بقرار من المؤتمر الوطني الفلسطيني في القاهرة في آذار (مارس) 2005 تحت اسم «الهيئة الوطنية العليا» والتي اصبح اسمها، بعد حوالي سبع سنوات، لجنة تفعيل مؤسسات م.ت.ف، وتشكيل المجلس الوطني الفلسطيني. هذه اللجنة هي برئاسة أبو مازن، وعضوية الأمناء العامين للفصائل، وأعضاء اللجنة التنفيذية، ورئيس المجلس الوطني الفلسطيني، وعدد من المستقلين الذين توافق المجتمعون على تسميتهم في الاجتماع الأول العام الماضي.
اجتماع القاهرة الأخير هو الثاني لهذه اللجنة، وكان يتوجب عليه أن يبحث في القرارات المتخذة في الاجتماع الأول، وأن يتخذ المزيد من القرارات التي من شأنها أن تعجل في إنهاء الانقسام، واستعادة الوحدة الداخلية، وتوحيد الحالة الفلسطينية عبر توحيد مؤسساتها، على مستوى السلطة الفلسطينية بشكل خاص، وتفعيل مؤسسات المنظمة والتعجيل بانتخاب مجلس وطني جديد، خاصة بعد أن أصبحت كل من حركة حماس والجهاد، داخل المنظمة، واستعادة كل من الصاعقة، والجبهة الشعبية ـ القيادة العامة موقعهما في الوضع القيادي المعني بإعادة تفعيل المنظمة ومؤسساتها.
إذا استندنا إلى البيان الختامي للاجتماع، نستطيع أن نقول بكل ثقة إن المجتمعين «لم يختلفوا»، بل اتفقوا، أو، بوضوح أكثر، أعادوا التأكيد على ما هم متفقون عليه:
·إن لقاءات عمان «الاستكشافية» بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وصلت إلى الطريق المسدود، ولم تنجح، بفعل التعنت الإسرائيلي، بتوفير الأجواء الضرورية لاستئناف المفاوضات.
·إن متطلبات استئناف المفاوضات مازالت هي نفسها: وقف تام للاستيطان والتهويد في القدس وأنحاء الضفة الفلسطينية ـ الاعتراف بخطوط الرابع من حزيران 67 ـ التأكيد على مرجعية الشرعية الدولية للمفاوضات.
·التأكيد على عروبة القدس وفلسطينيتها وإدانة كل أعمال التهويد الإسرائيلية فيها.
·التمسك بقرار إنهاء الانقسام، وبالورقة المصرية، ومواصلة استعادة الوحدة الداخلية.
كذلك حمل البيان تحيات إلى الأسرى وأرواح الشهداء ومعاناة الجرحى والمعاقين، وهي لازمة لابد منها في كل بيان سياسي يصدر عن أي من الفصائل، أو الهيئات الوطنية.
إذن، ما الذي تحقق في اجتماع القاهرة. وهل كان الأمر يستحق تجميع القيادات الفلسطينية في العاصمة المصرية، في إطار ضجة إعلامية على كل المستويات، لإصدار بيان، لم تر وكالة «وفا» الرسمية ضرورة حتى لنشره كاملا، فنشرت منه مقتطفات رئيسية، معترفة بذلك بأنه لم يأت بجديد يستحق أن تسلط عليه الأضواء؟
قبل الاجتماع القادم للقيادة الفلسطينية، وقعت سلسلة من اللقاءات والاجتماعات. أهمها اجتماع المكتب السياسي لحركة حماس، جمع أعضاء المكتب في «الداخل» وفي «الخارج».. ولقاء بين أبو مازن وخالد مشعل رئيس المكتب السياسي للحركة الإسلامية. وكذلك لقاء بين أبو مازن، ونايف حواتمة الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين. ثم اجتماع موسع بين وفد من فتح برئاسة أبو مازن، وآخر من حماس برئاسة مشعل. ومن يعرف «تقاليد العمل» لدى القيادات الفلسطينية يعرف جيداً أن هذه اللقاءات هي التي تمهد للقاء العام، وأن هذه اللقاءات، أحيانا بل ربما كثيراً ما تنوب عن الاجتماع العام، فيها يتشاور كبار المسؤولين، ويبحثون نقاط الخلاف، وكيفية إزالتها من الطريق، ويتوافقون، في رزمة كاملة أحيانا، على مجموع القرارات الواجب اتخاذها في الاجتماع العام، وبحيث يطمئن الجميع إلى أن «الاجتماع لن يفشل»، وإلى أن البيان الختامي، الذي تتم صياغته قبل الاجتماع، ليوزع على وسائل الإعلام مع اللحظة الأخيرة لانتهاء الاجتماع، بات جاهزا، وبالتالي كل شيء بات جاهزاً للقول إن مسيرة المصالحة تسير إلى الأمام، وأن كل شيء بخير.
من أين تبدأ الحكاية الفلسطينية التي شهدت القاهرة وقائعها يومي 22 و23/2/2012. هل من سرد وقائع الاجتماع العام، للتظهير أنه لم يبحث أية قضية ذات شأن وأنه تجاوز القضايا الجوهرية، وانشغل بما لا يستحق الانشغال به. ثم نعود بعد ذلك إلى تفسير ما وقع، من خلال كشف «أسرار اللقاءات الثنائية والثلاثية، وأسرار المشاورات» المسبقة في مشاهد «فلاش باك» على شاكلة أفلام هوليود. أم نسرد الحكاية ومن بدايتها، أو من اللقاءات التشاورية، ثم ننتقل إلى الاجتماع العام، أم نحاول أن نمزج بين الأسلوبين. في هذا التقرير سنحاول أن نستعرض ما جرى، دون أن نقيد أنفسنا بأي أسلوب «سينمائي»، فالقضية ليست بهذا التعقيد، لكنها ليست بالبساطة التي قد يتصورها البعض.
***
للتذكير
في الاجتماع الماضي تم الاتفاق على سلسة خطوات لابد من قطعها وصولاً إلى إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة واستعادة الوحدة الداخلية.
·تقرر تشكيل حكومة انتقالية من شخصيات مستقلة تتولى تنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية في السلطة الفلسطينية، وإنهاء الانقسام في الأجهزة الإدارية والأمنية، وإعادة إعمار ما تهدم في قطاع غزة في العدوان الإسرائيلي (2008 ـ 2009) وفك الحصار عن القطاع، وإجراء مصالحات مجتمعية، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين في الضفة كما في القطاع.
·في السياق نفسه تشكلت لجان للمصالحة المجتمعية، وللحريات (المعتقلون/ حرية السفر).
·كذلك تقرر أن يستعيد المجلس التشريعي وحدته في جلسة يعقدها في الثاني من شباط (فبراير) 2012. كذلك تقرر تشكيل لجنة الانتخابات المركزية لتحضر للانتخابات الشاملة.
ولما لم يتم الاتفاق على اسم رئيس الحكومة الانتقالية، تقرر أن تبدأ اللجان المشكلة أعمالها، باعتبارها تساعد على تنفيس الأجواء، وخلق تقارب أكثر فأكثر، وتفسح في المجال لفرص أكثر للتفاهم على رئيس الحكومة الانتقالية خاصة وأن أبو مازن عرض عدة أسماء، لم تلق موافقة حماس كذلك لم يوافق هو بدوره على أي ممن عرضتهم عليه حماس لتشكيل الحكومة.
المفاجأة غير المرتقبة كانت لقاء الدوحة في 6/2/2012، بين أبو مازن وخالد مشعل، برعاية شخصية من أمير قطر، أعلن فيه أن الطرفين توافقا على أن يكلف أبو مازن (رئيس السلطة/ رئيس م.ت.ف/ رئيس دولة فلسطين) بتشكيل وترؤس الحكومة الانتقالية. وكان من الطبيعي أن تتلقى الحالة الفلسطينية هذا النبأ/الاتفاق، بردود فعل متباينة كان أهمها، اعتراض مزدوج: من فتح بذريعة أن عباس لا يستطيع أن يلبي كل المهام التي يتولاها، وآخر من حماس بذريعة أن هذا التكليف مخالف للقانون الأساسي للسلطة الفلسطينية الذي يحرم الجمع بين منصبي رئيس السلطة ورئيس الحكومة.
الأوضاع تفاعلت داخل حماس، وبدا الموقف داخلها شديد الاضطراب، وبات واضحاً أن «كتلة غزة» ضد اتفاق الدوحة. إلى أن استقبلت العاصمة القطرية مشعل وإسماعيل هنية القادم من جولة خارجية كان أبرزها محطة طهران (راجع العدد الماضي من «الحرية»). اتفق المسؤولان في حماس على ستة شروط بلغت للرئيس عباس، لابد من الالتزام بها لتنفيذ اتفاق الدوحة، وصفها الرئيس عباس بأنها تعجيزية (للمزيد من المعلومات والتفاصيل راجع العدد الماضي من «الحرية»).
في ظل هذه الأجواء انعقد لقاء القاهرة في 23/ 2/ 2012: حماس غير موحدة إزاء اتفاق الدوحة ـ عباس قلق من شروط حماس الستة ـ حصاد هزيل حققته اللجان المشكلة لإنهاء الانقسام.
خلف الكواليس
في القاهرة اجتمع المكتب السياسي لحركة حماس لبحث اتفاق الدوحة. والاجتماع بحد ذاته ينفي التصريحات السابقة لأعضاء في قيادة الحركة نفت وجود خلافات في الصف القيادي الأول لحماس بشأن اتفاق الدوحة. تكتمت حماس على نتائج اجتماع مكتبها السياسي، وحاولت أن تنشر جواً من التفاؤل، وأن توحي أن قيادة الحركة توافقت واتفقت على كل شيء.
بعدها طلب مشعل لقاء مع الرئيس عباس، وأبلغه أن وفد الحركة «سيتشكل من ثلاثة أشخاص». تبليغ عباس أن الوفد سيكون ثلاثيا، فضلاً كما رشح من اجتماع قيادة حماس، دفعت بالرئيس عباس ليطلب إلى مشعل أن يكون اللقاء ثنائيا، بحيث لا يشاركهما ثالث. بعد المشاورات داخل الحركة الإسلامية استجاب مشعل لطلب عباس، وعقد اللقاء بينهما خلف أبواب مغلقة. خرج بعدها الجانبان إلى وسائل الإعلام يطمئنان الجميع أن كل شيء بخير، وأن مسيرة المصالحة مازالت تتقدم إلى الإمام، لكنهما، في الوقت نفسه رفضا الإجابة على أسئلة الصحفيين. وكأن الجانبين كانا قد اتفقا على ذلك.
ترى ماذا جرى بين عباس ومشعل، وهل هناك تراجع من حماس عن الشروط الستة، أم أنها أضافت لها شروطاً أخرى. وهل اتفق مكتبها السياسي، أم أنه مازال يعيش خلافاته المعلنة حول اتفاق الدوحة؟
مصادر مؤكدة أطلعت على جانب من اجتماع عباس ـ مشعل أكدت لـ «الحرية» أن مشعل أبلغ عباس أن المكتب السياسي انقسم إلى ثلاثة اتجاهات:
·الاتجاه الأول وقف إلى جانب مشعل في تأييد اتفاق الدوحة دون أي شرط، وبحيث يكون عباس هو رئيس الحكومة الانتقالية وتتشكل من شخصيات تكنوقراط ومستقلين.
·الاتجاه الثاني، ويقال إن ممثله الأبرز كان محمود الزهار، الذي رفض الاعتراف باتفاق الدوحة، وطالب بسحب توقيع مشعل عليه. مأخذ هذا الاتجاه أن مشعل تجاوز صلاحياته حين وقع الاتفاق دون التشاور مع زملائه وإخوانه في المكتب السياسي. وأن تكليف عباس برئاسة الحكومة يشكل مخالفة دستورية فاقعة لما جاء في القانون الأساسي للسلطة حول الفصل بين المناصب الأولى، خاصة الرئاسة ورئاسة الحكومة.
·الاتجاه الثالث حاول أن يبدو وكأنه يمسك العصا من الوسط، فكان قراره «نعم ولكن». «ولكن» هذه حملت هذه المرة ثمانية شروط رهنت موافقتها على اتفاق الدوحة بتلبية عباس لها. (راجع الشروط الستة في العدد الماضي من «الحرية»). فإضافة إلى الشروط الستة السابقة يشترط هذا الاتجاه أن يكون لرئيس الحكومة نائب تسميه حماس يكون مقره غزة وأن لا تقوم الحكومة الانتقالية بأي تغيير يطال الأجهزة الأمنية لحماس في قطاع غزة. أما الشروط الستة الأولى فكانت: أن تشارك حماس في صياغة برنامج الحكومة، يكون لها 51% من الوزراء، تتولى وزارات المال والعدل والداخلية، تقسم الحكومة ورئيسها اليمين أمام التشريعي ورئيسه وتقدم للمجلس تقارير دورية عن أعمالها، إطلاق سراح المعتقلين من حماس في سجون السلطة، إعادة فتح مؤسسات حماس كافة في الضفة.
إذن.. ما العمل؟!
يقول مصدر فلسطيني على صلة بتطور الحدث في القاهرة إن ما قدمه مشعل من معلومات، وضعت الرئيس عباس أمام خيارين:
·الاستجابة لطلب مشعل، تجاوز القضايا المدرجة على جدول الأعمال ذات الصلة بالمصالحة، خاصة الحكومة وتشكيلها، ومنحه فرص إضافية لمعالجة الوضع داخل حماس. «والتلهي»، في الاجتماع الموسع مع الفصائل، بمناقشة الأوضاع المستجدة، والعملية التفاوضية.
·التمسك بجدول أعمال الاجتماع ومناقشة القضايا ذات الصلة بالمصالحة واستعادة الوحدة حتى وإن أدى ذلك إلى المكاشفة والمصارحة وكشف حقيقة موقف حركة حماس، ودعوة «القيادة» إلى تحمل مسؤولياتها، واتخاذ القرارات المناسبة.
مصادر فتح تقول إن الرئيس عباس لم يرغب في خوض معركة الحكومة قبل الأوان. فلجنة الانتخابات المركزية، التي تم تشكيلها لم تعمل حتى الآن في قطاع غزة ومازالت حركة حماس تمنع عليها العمل، وترهن ذلك بتشكيل حكومة انتقالية، وفقاً لشروطها (خاصة وأن الاتجاه الثالث أصحاب الشروط في حماس هو الاتجاه الممسك بزمام الأمور في القطاع). وبالتالي فإن التحضيرات للانتخابات لم تنجز حتى الآن، ولا داعي، إذن، لإرباك الوضع الفلسطيني بتشكيل حكومة انتقالية قد لا يكون بمقدورها إنجاز ما هو مطلوب منها.
ويضيف هؤلاء أن شيئا مما اتفق على تنفيذه في الاجتماع الماضي لم يتحقق. فالمجلس التشريعي لم ينعقد في جلسة توحيدية في الثاني من شباط (فبراير) 2012. وتقول مصادر فتح إن حماس ترهن الانعقاد بإطلاق إسرائيل سراح رئيس المجلس عزيز دويك. لكن حقيقة الأمر كما تفسرها فتح هي أن حماس لا تريد انعقاد المجلس حتى لا يطرح على جدول الأعمال مسألة رئيس المجلس، إذ أن النظام الداخلي للمجلس ينص على ضرورة إعادة انتخاب رئيس المجلس ومكتبه مع كل دورة جديدة. فهل تضمن حماس، هذه المرة، أن يعاد انتخاب دويك رئيساً، وأحمد بحر نائباً له. وما هو الثمن الذي من المتوقع أن تطالب به حركة حماس مقابل أن تمرر لها مسألة رئاسة المجلس ومكتبه.
·ولجنة المصالحة المجتمعية لم تعمل حتى الآن بالنشاطية والفعالية المطلوبة، خاصة وأن «الأجواء التصالحية» لم تتقدم خطوة واحدة إلى الأمام، ما يعني أن الأجواء «المجتمعية»، أي العلاقات بين العائلات التي خسرت بعض أبنائها في الاقتتال الداخلي، مازالت على توترها، وأن تخفيف حدة التوتر، يكون تحت ضمانة حكومة انتقالية توحيدية وليس في ظل حالة انقسام قائمة منذ العام 2007.
·كذلك تعثرت أعمال لجنة الحريات، إذ مازال في سجون الطرفين معتقلون سياسيون لكن بتهم «أمنية» و«بأحكام قضائية»، وهي مسألة تحتاج إلى قرار سياسي من الطرفين لمعالجتها.
·كما بقيت مسألة علاقة المجلس التشريعي بالمجلس الوطني معلقة، وكذلك بقيت مسألة قانون الانتخاب الموحد معلقة هي الأخرى، ولم يتم البت بها.
بناء عليه اختار الرئيس عباس أن يكون الاجتماع «هادئا» لا تعكر صفوه خلافات حماس الداخلية ولا تعثر مسيرة إنهاء الانقسام. وعلى مدى ساعات، التقى أعضاء اللجنة المعنية بتفعيل مؤسسات م.ت.ف، وتشكيل المجلس الوطني الجديد، ناقشت المفاوضات، والقدس وغيرها، ولم تتعرض بالنقاش للقضايا الواجب تناولها، أي قضايا استعادة الوحدة الداخلية. ولعل أهم ما أنتجته هذه اللجنة في اجتماعها في 23/2/2012 هذا البيان الختامي، الذي «قال كل شيء ولكنة في الوقت نفسه لم يقل شيئاً ذا أهمية استثنائية».
حواتمه: علينا رفع السقف السياسي لإطلاق سراح المقاومة الشعبية
دعا الرفيق نايف حواتمة الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إلى رفع السقف السياسي الفلسطيني، لإطلاق سراح المقاومة الشعبية لأن السقف الحالي، والمتمحور حول المفاوضات الحالية، العقيمة باعتراف الكل، لا يلبي طموحات الشارع، ولا يستنهض حركة المقاومة الشعبية الشاملة.
وأضاف حواتمة، الذي كان يتحدث في اجتماع اللجنة الوطنية لتفعيل مؤسسات م.ت.ف. في القاهرة (23/2/2012) أن الولايات المتحدة ستكون هذا العام مشغولة عن قضايا الشرق الأوسط وتحديداً عن قضية شعب فلسطين والصراع مع إسرائيل، وهذه بالنسبة لنا فرصة، كما هي لكل الشعوب المكافحة، لإحداث تغيير نوعي في موازين القوى، ولرفع المنسوب الوطني الفلسطيني، ورفض السقف الذي ترسمه لنا اللجنة الرباعية الخاضعة للضغوط الأميركية والابتزاز الإسرائيلي.
وأكد الرفيق حواتمه أن إعلان القاهرة (2005) ووثيقة الوفاق الوطني (2006) هي الوثائق التي تحكمنا جميعاً والتي علينا الالتزام بها، وبدون الاستناد إلى هاتين الوثيقتين ستبقى الحالة الفلسطينية تعيش الخلافات والتباينات. ولاحظ أن مهمة المفاوضات تقع على عاتق اللجنة التنفيذية وأنه لا يجوز أن يستفرد بقرارها طرف لوحده، داعياً إلى تكريس اللجنة التنفيذية مرجعية حقيقية للعملية التفاوضية. كما أكد على ضرورة الالتزام بمتطلبات المسار التفاوضي، كالوقف الشامل للاستيطان، والاعتراف الإسرائيلي بخطوط حزيران، وبالمرجعية الدولية للمفاوضات، كما أكد على ضرورة رفض «المحفزات» المقدمة من الرباعية بديلاً لوقف الاستيطان، وقال إن جورج ميتشل كان قد قدم لنا محفزات أفضل مما يقدمه لنا بلير، ومع ذلك رفضناها [بلير إقترح استئناف المفاوضات مقابل اطلاق سراح دفعة من الأسرى وتوسيع دائرة ومساحة عمل السلطة الفلسطينية وخطوات أخرى اعتبرتها الحالة الفلسطينية اقتراحات تافهة].
ودعا حواتمة لاستئناف «الهجوم السياسي» في الأمم المتحدة، ودخول الجمعية العامة للأمم المتحدة باسم دولة فلسطين بحدود حزيران 67 وعاصمتها القدس، يما يوفر ثلاثة مكاسب: تأكيد الدولة، الاعتراف بالحدود والاعتراف بالقدس عاصمة لها، وهو ما يفتح أمام الفلسطينيين لدخول المنظمات الدولية والانتساب لها بعضوية كاملة كما هو حالنا في منظمة اليونيسكو.
وأكد حواتمة على ضرورة ترتيب البيت الفلسطيني كشرط لحمل أعباء المهام التي أتى على ذكرها، خاصة بعد أن دخلت هذا البيت كل من حماس والجهاد. مشددا في السياق نفسه على ضرورة أن يكون «التشريعي» جزءاً لا يتجزأ من المجلس الوطني، وعلى توحيد قوانين الانتخاب في المجلسين لتقوم على نظام التمثيل النسبي الكامل
عباس الحكومة الانتقالية من التكنوقراط والمستقلين. وعلينا توحيد قوانين الانتخابات لصالح التمثيل النسبي الكامل
مشعل: لا حل لعقدة رئاسة الحكومة إلا بتكليف الرئيس عباس مع الفصل بين «التشريعي» و«الوطني» وقوانين الانتخابات
اعترف الرئيس محمود عباس أن اللقاءات «الاستكشافية» في عمان وصلت للطريق المسدود، وأن الجانب الإسرائيلي لم يقدم ما يوفر الأساس الضروري لاستئناف المفاوضات، وأكد على الربط بين استئناف هذه العملية ومتطلباتها المتوافق عليها فلسطينياً. ووصف عباس المصالحة بأنها مهمة وطنية من الطراز الأول وأكد على ضرورة إنهاء الانقسام، وقال إن اتفاق الدوحة نص على تشكيل حكومة تكنو قراط ومستقلين، وأمام هذه الحكومة استحقاقات كبيرة لابد أن تقدم بأعبائها. وذكر عباس أن مؤتمر شرم الشيخ، الذي عقد عام 2009 رصد 5,8 مليار دولار لإعادة إعمار غزة، ورأى أن الكرة الآن في الملعب الفلسطيني، وأن تشكيل الحكومة الانتقالية من شأنه مطالبة المانحين بالوفاء بوعودهم.
وأضاف أن من الاستحقاقات إعادة تنظيم سجل الناخبين، وقال إنه أصدر مرسوماً بتشكيل لجنة الانتخابات المركزية عملاً بما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الماضي، وأن تعمل في تنظيم سجل الناخبين، لكنها لم تتمكن حتى الآن من استئناف أعمالها في قطاع غزة. وأكد عباس على ضرورة توحيد قوانين الانتخابات في السلطة وفي م.ت.ف، ولاحظ أن «التشريعي» هو جزء من المجلس الوطني، لكن قانون انتخاب التشريعي يختلف عن قانون انتخاب «الوطني» وهذا ما يجب معالجته لصالح الوطني بحيث يتبع الفرع (التشريعي) الأصل (الوطني).
من جانبه نفى مشعل أن يكون اتفاق الدوحة شكلا من أشكال المحاصصة وقال إن ما يتم الاتفاق عليه ثنائيا (مع أخي أبو مازن) هو تطبيق لما نكون قد اتفقنا عليه جماعياً. وأضاف أن الحل الوحيد الذي توفر لنا لعقدة رئاسة الحكومة الانتقالية هو أن يكلف بها الأخ أبو مازن وخاطب الحضور قائلا: «اطمئنوا إلى موقف حماس إن موقفنا من رئاسة أبو مازن للحكومة موحد في حركة حماس، وإيجابي». «هناك مصلحة وطنية ـ أضاف ـ ليتولى أبو مازن رئاسة الحكومة الجديدة». كما أكد أن «الرعاية المصرية هي الأساس.. مع الترحيب بكل جهد عربي»، في محاولة منه للتخفيف من وطأة الانتقادات التي انصبت على اتفاق الدوحة، والذي كان يفترض أن يولد في القاهرة. ولاحظ في ما يتعلق بالحكومة أنها «ستكون عبئا على أخي أبو مازن وكان الله في عونه».
وكشف مشعل أنه طلب من أمير قطر أن يعمل على توفير «شبكة أمان عربية» للمفاوضات، أي دعما عربياً للموقف التفاوضي الفلسطيني. وأضاف إننا ندعو كل العرب ليقفوا معنا في موضوع المفاوضات.
بالمقابل أكد أن حماس «مع الفصل بين التشريعي والوطني» وأكد أن حركته تريد مجلساً وطنياً منتخباً وأنها ضد التشكيل بالتعيين، وتمنى على الحاضرين «ألا يفتحوا ملف قانون الانتخابات ومسألة التمثيل النسبي» لأن حماس مع القانون المختلط للتشريعي، والنسبي الكامل للوطني، واقترح إحالة الموضوع إلى لجنة انتخاب الوطني برئاسة الأح أبو الأديب (سليم الزعنون)

 
روابط ذات صلة
· زيادة حول متابعات إعلامية
· الأخبار بواسطة المحرر


أكثر مقال قراءة عن متابعات إعلامية:
مصادر تكشف اسباب استقالة غسان بن جدو من قناة الجزيرة



تقييم المقال
المعدل: 0
تصويتات: 0

الرجاء تقييم هذا المقال:

ممتاز
جيد جدا
جيد
عادي
رديئ



خيارات

 صفحة للطباعة صفحة للطباعة



جريدة الصباح
فلسطين - تأسست عام 1995

www.alsbah.net
عيش الخبر أينما كنت
جريدة كل الفلسطينيين
فلسطينية العمق : عربية البعد : عالمية التوجه
https://www.s-palestine.net/ar/thumbgen.php?im=../images_lib/images/1_1564988074_5367.jpg&w=690
المدير العام رئيس التحرير
سري القدوة

PHP-Nuke Copyright © 2007 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
انشاء الصفحة: 0.12 ثانية