جي سوفت

Welcome to
( اضاءة ) الرئيس محمود عباس
https://pbs.twimg.com/media/Ed9bmlIXsAEiHj4?format=jpg&name=900x900



ملفات خاصة


اللواء ركن / عرابي كلوب ( مشاعل على الطريق )



اشراقة الصباح



https://images.alwatanvoice.com/writers/large/9999469051.jpg


حتي نلتقي ( يكتيها رئيس التحرير )
Serri Alqudwa


القائمة الرئيسية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



من يتصفح الأن
يوجد حاليا, 284 ضيف/ضيوف 0 عضو/أعضاء يتصفحون الموقع.

أنت غير مسجل لدينا. تستطيع التسجيل مجانا بالضغط هنا


اشراقة الصباح

الاحتلال الإسرائيلي
[ الاحتلال الإسرائيلي ]

·حمزة يونس بطل يستحق التوثيق
·في يوم ضحايا التعذيب:إسرائيل تضع اللمسات الأخيرة على أكثر اقتراحات القوانين وحشي
·موجة جديدة من مصادرة الاراضي والتوسع في نشاطات الاستيطان وهدم المنازل
·هجوم استيطاني في محافظتي بيت لحم والخليل وسيطرة على مساحات واسعة جنوب نابلس
·(جرائم اسرائيلية تتوالى ضد المقدسات المسيحية والإسلامية في القدس المحتلة)
·تقرير الإستيطان الأسبوعي
·إسرائيل تروج مزاعم عن تنامي القوة العسكرية للجزائر!
·تقرير الإستيطان الأسبوعي : إسرائيل تنتهج سياسة تدميريه ممنهجه
·شهيدان اثر انفجار جسم مشبوه و3 إصابات برصاص الاحتلال في قطاع غزة


الهروب من سجن الرملة رواية حقيقية
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/38/%D8%AD%D9%85%D8%B2%D8%A9_%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85_%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%B3.jpg


مقالات رئيس التحرير
http://www.alsbah.net/archive/file/palestin.jpg

حتى نلتقي

1995 - 2005

ذاكرة وطن

سري القدوة




علي الدرب ماضون






مشاغبات : يوميا عبر الصباح
http://hosh.ps/wp-content/uploads/2015/02/ar-logo5.png







البحث في جميع المواضيع


  
علي ابوحبلة: على ابو حجلة : الولاية القانونية لمحكمة الجنايات الدولية
بتاريخ السبت 30 مايو 2020 الموضوع: قضايا وآراء

الولاية القانونية لمحكمة الجنايات الدولية على دولة فلسطين تحت الاحتلال
علي ابو حبلة


الولاية القانونية لمحكمة الجنايات الدولية على دولة فلسطين تحت الاحتلال
علي ابو حبلة



الإيضاحات التي تطلبتها الجنائية الدولية حول إبطال الاتفاقات مع إسرائيل، لتكييف الشكوى المقدمة لمحكمة الجنايات الدولية كجزء من الإجراءات الأولية لفتح تحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية في الضفة وغزة. وتشير المدعية الرئيسية في لاهاي، باتو بنسودا، إلى حججها بشأن اتفاقيات أوسلو - إلغاء الاتفاقيات هل سيؤثر على إجراءات المحكمة، والسؤال هل سيواجه الفلسطينيون مشكلة، وهل يتعين عليهم توضيح ما هو مناسب لهم بالضبط لأن العديد من الادعاءات في ملف التحقيق في جرائم الاحتلال تعتمد على الاتفاقيات بين إسرائيل والفلسطينيين وإلغاء الاتفاقات هل يؤثر ذلك على قرار المحكمة. تم إنشاء المحكمة الجنائية الدولية كوسيلة لتمكين الضحايا من السعي لتحقيق العدالة والمساءلة عن الجرائم الدولية المرتكبة على نطاق واسع، حيث تسعى المحكمة لإنهاء ثقافة الإفلات من العقاب، التي وفرت الحماية لمسئولي الصف الأول عن الجرائم التي تقع ضمن اختصاص المحكمة، وهي: جريمة الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وجريمة العدوان. تمادت إسرائيل في ارتكاب الجرائم في فلسطين منذ عام 1948، تصادعدت منذ عام 1967، فقد تم ارتكاب جريمة النقل القسري للسكان المدنيين، وتم استخدام القوة المفرطة والمميتة، وشيّد جدار الضم، وبنيت المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، وفرض إغلاق على قطاع غزة، وشنت دولة الاحتلال عدد من الهجومات العسكرية على قطاع غزة من بينها الهجوم الذي شنته عام 2014 وأطلقت عليه اسم «عملية الجرف الصامد»، وتم ارتكاب اعتداءات على المتظاهرين المدنيين العزل ضمن فعاليات مسيرات العودة الكبرى وتم قتلهم، وغيرها الكثير من الانتهاكات، التي يمكن تصنيفها كجرائم تقع ضمن اختصاص المحكمة، وسط تجاهل كامل أو موافقة ودعم من قبل الجيش الإسرائيلي والنظام القضائي الإسرائيلي.، يعيش الفلسطينيون تحت الاحتلال، وفي المنافي، ويخضعون لنظام ممأسس من الهيمنة العرقية والظلم. فعمليات هدم المنازل والمداهمات من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي والاعتداءات من قبل المستوطنين الإسرائيليين والضم وقد أصبحت من المظاهر والمشاهد اليومية في حياة الفلسطينيين. لذا، فإن الإجراءات الحالية في أروقة المحكمة الجنائية الدولية تعتبر بالنسبة لملايين الفلسطينيين الملاذ الأخير لتحقيق العدالة والمساءلة. تشكل المادة 12(2) من نظام روما الأساس الذي يستد له اختصاص المحكمة الجنائية الدولية. وفي الوقت الذي يمكن أن يتجلى فيه هذا الاختصاص بأشكال متعددة، فإن الشكل الذي ينطبق على فلسطين هو الاختصاص الإقليمي والذي يشمل كل الأفراد، بغض النظر عن جنسيتهم، في إقليم الدولة. هذه هي المادة المحددة من نظام روما الأساسي التي طلبت المدعية العامة بخصوصها توضيحًا، والتي تعتبر حاليًا محور التركيز في الحالة.

تميل الآراء المعارضة لإجراء تحقيق جنائي في الجرائم الإسرائيلية المرتكبة في الأرض الفلسطينية المحتلة للتركيز على قضية المكانة القانونية لفلسطين وأهليتها كدولة والسيادة الإقليمية. المكانة القانونية لفلسطين وأهليتها كدولة، يبدو أن التحليل المتعلق بالوضع القانوني لفلسطين ضروري نظرًا للشروط المسبقة التي تشملها المادة 12 بالإضافة إلى مجمل الحجج ففيما يخص اذا كانت فلسطين دوله ام لا، من المهم الإشارة إلى استخدام مصطلح «الدولة» في نص المادة. نظرًا لورود هذه الكلمة في هذه المادة، فإن العديد من الاراء اشارت الى ورقة الموقف القانوني الصادرة عن مكتب النائب العام في إسرائيل والتي لم يتم تقديمها للمحكمة، تدفع بأن فلسطين لا تعتبر دولة بموجب القانون الدولي وبالتالي فإن المادة 12(2) لا تنطبق عليها. وحقيقة الوضع القانوني أن السيادة الفلسطينية على الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة كانت ثابته منذ عهد الانتداب البريطاني في أوائل القرن العشرين، ولكنها «معطلة» منذ ذلك الوقت.بفعل الاحتلال

وفيما يتعلق بدولة فلسطين، فإن اعتراف الجمعية العامة بفلسطين كدولة غير عضو بصفة مراقب كان كافيًا للأمين العام للقول بأن انضمام فلسطين لنظام روما الأساسي، وهو الأمر المسموح «لكل الدول»، كان ولازال صحيحا. وقد...ميزت محكمة العدل الدولية بين الإقليم السيادي لإسرائيل وإقليم فلسطين المحتل. الا تستطيع الدائرة التمهيدية القيام بالشيء ذاته حتى تتمكن من الاستجابة لطلب المدعية العامة؟ وكانت محكمة العدل الدولية قد أقرت بأن حق الفلسطينيين في تقرير المصير يمتد ليشمل كل الأرض الفلسطينية المحتلة، أي الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة، وأن هذا الحق يشكل عرفًا أساسيًا في القانون الدولي يلزم كل الدول بالتحرك لإنهاء الوضع غير القانوني.وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد أعلن أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، غير منسجمة بشكل أساسي مع أحكام القانون الدولي وأنها تعتبر جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية متمثلة في نقل سكان مدنيين إلى الإقليم المحتل. وبحكم القانون الدولي يشمل ذلك الحق في منح الاختصاص للمحكمة الجنائية الدولية في ملاحقة اسرائيل ويكسبها القانون الدولي الولاية على الاراضي المحتلة.

 
روابط ذات صلة
· زيادة حول قضايا وآراء
· الأخبار بواسطة المحرر


أكثر مقال قراءة عن قضايا وآراء:
عبد الاله الاتيرة : انقلاب جديد بالبلطة والبلطجة وحكم الملثم



تقييم المقال
المعدل: 0
تصويتات: 0

الرجاء تقييم هذا المقال:

ممتاز
جيد جدا
جيد
عادي
رديئ



خيارات

 صفحة للطباعة صفحة للطباعة



جريدة الصباح
فلسطين - تأسست عام 1995

www.alsbah.net
عيش الخبر أينما كنت
جريدة كل الفلسطينيين
فلسطينية العمق : عربية البعد : عالمية التوجه
https://www.s-palestine.net/ar/thumbgen.php?im=../images_lib/images/1_1564988074_5367.jpg&w=690
المدير العام رئيس التحرير
سري القدوة

PHP-Nuke Copyright © 2007 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
انشاء الصفحة: 0.07 ثانية