جي سوفت

Welcome to
( اضاءة ) الرئيس محمود عباس
https://pbs.twimg.com/media/Ed9bmlIXsAEiHj4?format=jpg&name=900x900



ملفات خاصة


اللواء ركن / عرابي كلوب ( مشاعل على الطريق )



اشراقة الصباح



https://images.alwatanvoice.com/writers/large/9999469051.jpg


حتي نلتقي ( يكتيها رئيس التحرير )
Serri Alqudwa


القائمة الرئيسية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



من يتصفح الأن
يوجد حاليا, 307 ضيف/ضيوف 0 عضو/أعضاء يتصفحون الموقع.

أنت غير مسجل لدينا. تستطيع التسجيل مجانا بالضغط هنا


اشراقة الصباح

الصباح الرياضي
[ الصباح الرياضي ]

·برشلونة يتوج بطلاً للدوري الاسباني لكرة القدم.
·رياضيو غزة يتصدرون سباق المسافات الطويلة
·كلاسيكو الأرض يبتسم لبرشلونة بهدف سواريز
·منتخبنا الوطني يحتل المركز الـ126 في تصنيف الفيفا
·نهر الحياة ...!
·ألمانيا تتخطى الجزائر بصعوبة وتضرب موعدا مع فرنسا
·المبدع نعمان يقود منتخبنا الوطني لأول لقب قاري وبلوغ أمم آسيا
·الاتحاد الفلسطيني للسباحة يستقبل المدرب وليم ماردوخ
·مفوضية كشافة ومرشدات اريحا والأعوار تناقش فعاليات اسبوع الشباب


الهروب من سجن الرملة رواية حقيقية
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/38/%D8%AD%D9%85%D8%B2%D8%A9_%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85_%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%B3.jpg


مقالات رئيس التحرير
http://www.alsbah.net/archive/file/palestin.jpg

حتى نلتقي

1995 - 2005

ذاكرة وطن

سري القدوة




علي الدرب ماضون






مشاغبات : يوميا عبر الصباح
http://hosh.ps/wp-content/uploads/2015/02/ar-logo5.png







البحث في جميع المواضيع


  
حنا عيسى: متابعات اعلامية يكتبها الدكتور حنا عيسي
بتاريخ الخميس 28 مايو 2020 الموضوع: قضايا وآراء


https://www.s-palestine.net/ar/thumbgen.php?im=../images_lib/images/1_1493452700_7490.jpg&w=690
متابعات اعلامية يكتبها الدكتور حنا عيسي
عيسى : اسرائيل وأمريكا ينتهكان القانون الدولي بإعلانهما القدس عاصمة لإسرائيل


متابعات اعلامية يكتبها الدكتور حنا عيسي



عيسى : اسرائيل وأمريكا ينتهكان القانون الدولي بإعلانهما القدس عاصمة لإسرائيل

قال الدكتور حنا عيسى، أستاذ وخبير القانون الدولي، "إن القانون الدولي الإنساني اعتبر القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة في الرابع من حزيران سنة 1967، وتنطبق عليها اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949، وجميع الإجراءات التشريعية العنصرية التي يسنها الكنيست الإسرائيلي باطلة وتنتهك جميع قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بشأن القدس المحتلة" .

الوضع القانوني لمدينة القدس:

وأضاف عيسى، "الوضع القانوني لمدينة القدس جاء وفقا لقرارات الشرعية الدولية بدءا من تاريخ 29/11/1947م عندما اتخذت الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة قرار رقم 181(2) الذي نص على إنهاء الإنتداب البريطاني على فلسطين وتقسيمها إلى دولتين مع الحفاظ على إتحاد إقتصادي بينهما وتحويل القدس بضواحيها إلى وحدة إقليمية مستقلة ذات وضع دولي خاص".

وأوضح، "الحل الجذري للمشكلة الفلسطينية لا يكمن تحقيقه إلا على أساس قرار 181 الذي يمنح كلا شعبي فلسطين حق الوجود المستقل المتكافئ، إلا أن إسرائيل منذ قيامها حتى تاريخه تستمر بخرق أصول ميثاق هيئة الأمم المتحدة، الذي يطالب بالاعتراف بحق كل شعب في تقرير المصير والسيادة الوطنية والاستقلال، واستمرارها غير المبرر في احتلال أراضي الغير المجاورة لحدودها عن طريق شنها للحروب المتعاقبة".

ولفت، "في عام 1967 أتخذ مجلس الأمن قرار رقم 242، الذي نص على سحب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي احتلتها خلال حرب حزيران 1967 وضرورة إحلال سلام وطيد عادل في الشرق الأوسط".

وأشار، "بما أن الإحتلال الإسرائيلي بقي على الأراضي الفلسطينية (الضفة الغربية، قطاع غزة والقدس الشرقية)، فإن البت في مستقبلها بعد إنسحاب القوات الإسرائيلية ليس مجرد مهمة إنسانية، بل هي قضية ذات طابع دولي سياسي صرف ولها علاقة مباشرة بمسألة إحقاق الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني ".
ونوه،"تبدي الأوساط الحاكمة الإسرائيلية حرصها بخاصة على القدس التي أعلنت إسرائيل قسمها الغربي بصورة غير مشروعة عاصمة لها منذ عام 1950، وكانت هذه الخطوة المخالفة للقانون قد رفضت بحزم من جانب المجتمع الدولي".
تاريخ ضم القدس المحتلة :

ونوه القانوني حنا، "في 7 يونيو 1967 احتلت إسرائيل مدينة القدس بأكملها عقب عدوانها الذي بدأ في 5 يونيو من نفس العام، وفي أغسطس عام 1980 أقدمت إسرائيل على ضم القدس المحتلة، واعتبرتها عاصمتها الموحدة".

وأضاف، "تاريخ ضم إسرائيل لمدينة القدس؛ وما أقدم عليه الكنيست الإسرائيلي من تشريع القانون الأساسي، الذي فحواه (أن القدس عاصمة إسرائيل) بحيث نصت المادة الأولى منه على (القدس الكاملة والموحدة هي عاصمة إسرائيل) (30 يوليو 1980) هو (القانون/التشريع) الذي قام على أساسه الضم ".

وتابع، "يتبدى واضحا أن إسرائيل وإن كانت خلال سلامها مع مصر تخفي مطامعها في تكريس ضم القدس نهائيا وتوحيدها تحت السيادة الإسرائيلية؛ فإنها فيما يبدو لم تعد تجد حاجة لإخفاء شيء بعد التوقيع على المعاهدة (المصرية - الإسرائيلية) في 26 مارس 1979".

السيادة الإسرائيلية على القدس

ولفت، "استناداً لقانون الكنيست، أصبحت إسرائيل تعتبر السيادة الكاملة على القدس حقا لها، لا ينازعها فيه أحد، ضاربة بعرض الحائط القرارات التي صدرت عن مجلس الأمن، إما تحذيرا لها من مغبة اتخاذ قرار كهذا القرار رقم 476، أو استنكاراً للقرار الإسرائيلي واعتباره باطلا وفقاً لـ (الشرعية الدولية) (القرار رقم 478).

وذكر عيسى، "الواقع أن هذه لم تكن المرة الأولى التي تضرب فيها إسرائيل بعرض الحائط القرارات الدولية، إذ يمثل قرار إسرائيل باتخاذ القدس عاصمة أبدية لها تحدياً صارخاً للشرعية الدولية وقراراتها، وفي مقدمتها القرار رقم 250 لعام 1968، والقرار رقم 253 لعام 1968، والذي اعتبر جميع الإجراءات الإدارية والتشريعية التي قامت بها إسرائيل - بما في ذلك مصادرة الأراضي والأملاك - والتي من شأنها أن تؤدي إلى تغيير في الوضع القانوني للقدس، إجراءات باطلة".
القرارات الصادرة عن الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي التابعة لهيئة الأمم المتحدة بشان القدس - للذكر لا الحصر- وهي :

1. قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 (د2) بتاريخ 29 تشرين الثاني /نوفمبر 1947 .

2. قرر الجمعية العامة رقم 273 (د3) بتاريخ 11 أيار /مايو 1949, قبول إسرائيل عضوا في الأمم المتحدة.

3. قرار الجمعية العامة رقم 303 (د4) بتاريخ 9 كانون الأول / ديسمبر 1949, إعادة تأكيد وضع القدس تحت نظام دولي دائم.

4. قرار الجمعية العامة رقم 2253 (الدورة الاستثنائية الطارئة - 5) بتاريخ 4 تموز/ يوليو 1967, دعوة إسرائيل إلى إلغاء التدابير المتخذة لتغيير وضع مدينة القدس والإمتناع منها في المستقبل .

5. قرار الجمعية العامة رقم 2254 (الدورة الاستثنائية الطارئة - 5) بتاريخ 14 تموز / يوليو 1967,إبداء الأسف للتدبير التي اتخذتها إسرائيل لتغيير وضع مدينة القدس .

6. قرار الجمعية العامة رقم 2851 (د26)بتاريخ 20 كانون الأول / ديسمبر 1971,مطالبة إسرائيل بأن تلغي جميع الإجراءات لضم أو إستيطان الأراضي المحتلة, والطلب من اللجنة الخاصة الاستمرار في عملها.

7. قرار الجمعية العامة رقم 2949 (د27) بتاريخ 8 كانون الأول / ديسمبر 1972, التعبير عن القلق الشديد لإستمرار الإحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية, ومناشدة الدول جميعا ألا تعترف بالتغييرات التي قامت بها إسرائيل في الأراضي العربية المحتلة وأن تتجنب أعمالا, بما في ذلك المعونة, التي يمكن أن تشكل اعترافا بذلك الاحتلال .

8. قرار الجمعية العامة رقم 35/207 بتاريخ 16كانون الأول / ديسمبر 1980, إدانة العدوان الإسرائيلي على لبنان والشعب الفلسطيني بشدة, والتأكد من جديد على الرفض الشديد لقرار إسرائيل بضم القدس .

9. قرار مجلس الأمن رقم 250 (1968) بتاريخ 27 نيسان /ابريل 1968, دعوة إسرائيل عن الامتناع عن إقامة العرض العسكري في القدس.

10. قرار مجلس الأمن رقم 251 (1968) بتاريخ 2 أيار /مايو 1968, إبداء الأسف العميق على إقامة العرض العسكري في القدس .

11. قرار مجلس الأمن رقم 252 (1968) بتاريخ 21 أيار /مايو 1968,دعوة إسرائيل إلى إلغاء جميع إجراءاتها لتغيير وضع القدس.

12. قرار مجلس الأمن رقم 267 (1969) بتاريخ 3 تموز/ يوليو 1969, دعوة إسرائيل مجددا إلى إلغاء جميع الإجراءات التي من شانها تغيير وضع القدس .
13. قرار مجلس الأمن رقم 271 (1969) بتاريخ 15 أيلول / سبتمبر 1969,أدانه إسرائيل لتدنيس المسجد الأقصى,ودعوتها إلى إلغاء جميع الإجراءات التي من شأنها تغيير وضع القدس.

14. قرار مجلس الأمن رقم 298 (1971) بتاريخ 25 أيلول / سبتمبر 1971, الاسف لعدم احترام إسرائيل لقرارات الأمم المتحدة الخاصة بإجراءاتها لتغيير وضع القدس .

15. قرار رقم 465 (1980) بتاريخ 1 آذار /مارس 1980, مطالبة إسرائيل بتفكيك المستوطنات والتوقف عن التخطيط للمستوطنات وبنائها في الأراضي العربية المحتلة, بما فيها القدس.

16. قرار رقم 476 (1980) بتاريخ 30 حزيران /يونيو 1980, إعلان بطلان الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل لتغيير طابع القدس.

17. قرار مجلس الأمن 478 (1980) بتاريخ 20 آب / أغسطس 1980, عدم الاعتراف بـ (القانون الأساسي) بشان القدس ودعوة الدول إلى سحب بعثاتها الدبلوماسية منها.

18- قرار مجلس الامن 2334 (2016) بتاريخ 23/12/2016 م ، عدم شرعية انشاء اسرائيل للمستوطنات في الاراضي الفلسطينية منذ عام 1967 م

قرار الرئيس الامريكي بضم القدس تحت السيادة الاسرائيلية باطل

واختتم عيسى قائلاً :إن إقدام رئيس الولايات المتحدة ألأمريكية ، دونالد ترامب ، بتاريخ 6/12/2017 على إعلان القدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها. يعد انتهاكاً مباشراً ومتعمداً لالتزامات الولايات المتحدة بموجب القانون الدولي والعديد من القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي الملزمة المذكورة أعلاه . حيث ، أن قيام إسرائيل ، السلطة القائمة بالاحتلال ، بضم القدس ، هو إجراء غير قانوني ، وفق القانون الدولي ، كونها جزءاً من الأرض الفلسطينية المحتلة ، وإسرائيل دولة قائمة بالاحتلال ، وليس لها أية حقوق سيادية على القدس المحتلة.
000000000000

في وطني:طالت المسرحية ومات المشاهدون ، ولم ينتهي العرض بعد !!(أ.د حنا عيسى)
(لماذا لا يغيرون شكل طغيانهم حتى يصبح تاريخنا أكثر تنوعاً على الأقل، ربما نمنح أحفادنا كتب تاريخ غير مملة..كان هيجل على حق عندما قال أننا نتعلم من التاريخ أنه يستحيل على البشر التعلم من التاريخ.
لماذا لا يقرأ الجلادون والحكّام التاريخ ؟ لو قرأوا جزءا من الأشياء التي يجب أن يقرأوها، لوفروا على أنفسهم وعلى الآخرين الشيء الكثير ، ولكن يبدو أن كل شعب يجب أن يدفع ثمن حريته، والحرية، أغلب الأحيان، غالية الثمن..هل التاريخ يكرر نفسه ؟ لا أظن ، ولكننا لا نعتبر من أخطاء السابقين فنقع في مثل ما وقعوا فيه ، فنكرر نحن التاريخ ولا يكرر هو نفسه.. كان ينصحني أن أتقي الله وأكف عن الكتابة. لماذا لا يتقي هو الله ويكف عن القراءة؟ ماذا أقرأ ؟ "، وبعد أن تناول الكثيرُ من القرّاءِ المتحمّسين الجوابَ عن "لماذا أقرأ؟ "، اليوم نطرح سؤالًا جديدًا في سلسلة القراءة هو: "كيف أقرأ؟).اقرأ لتفهم- لا تفهم لتقرأ).
وثيقة هنري كامبل بنرمان (1905 – 1907) مصدر أساس ل (اتفاقية سايكس بيكو عام 1916 ،وعد بلفور 1917ووعد ترامب 2017)
(مؤتمر كامبل بنرمان، هو مؤتمر انعقد في لندن عام 1905 واستمرت جلساته حتى 1907، بدعوة سرية من حزب المحافظين البريطانيين بهدف إلى إيجاد آلية تحافظ على تفوق ومكاسب الدول الاستعمارية إلى أطول أمد ممكن. وقدم فكرة المشروع لحزب الاحرار البريطاني الحاكم في ذلك الوقت. وضم الدول الاستعمارية في ذاك الوقت وهي: بريطانيا ، فرنسا ، هولندا، بلجيكا، اسبانيا ، ايطاليا . وفي نهاية المؤتمر خرجوا بوثيقة سرية سموها " وثيقة كامبل نسبة إلى رئيس الوزراء البريطاني آنذاك هنري كامبل بنرمان . وهو أخطر مؤتمر حصل لتدمير الأمة العربية خاصة ( الإسلامية عامة) وكان هدفه إسقاط النهضة وعدم استقرار المنطقة)
( دعا المؤتمر إلى إقامة دولة في فلسطين تكون بمثابة حاجز بشري قوي وغريب ومعادي يفصل الجزء الأفريقي من هذه المنطقة عن القسم الآسيوي والذي يحول دون تحقيق وحدة هذه الشعوب الا وهي دولة إسرائيل واعتبار قناة السويس قوة صديقة للتدخل الأجنبي وأداة معادية لسكان المنطقة. كما دعا إلى فصل عرب آسيا عن عرب أفريقيا ليس فقط فصلاً مادياً عبر الدولة الإسرائيلية، وإنما اقتصادياً وسياسياً وثقافياً، مما أبقى العرب في حالة من الضعف).

0000000000



الاسلامية المسيحية تهنئ المملكة الاردنية الهاشمية بعيد الاستقلال
هنأت الهيئة الاسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات المملكة الاردنية الهاشمية ملكا وحكومة وشعبا بالذكرى ال 74 لاستقلال المملكة الاردنية الهاشمية بتاريخ 25/5/1946م .
وعبرت الهيئة عن الاعتزاز بمسيرة البناء والعطاء والنهضة الشاملة التي حققتها المملكة الشقيقة في عهد جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله ورعاه وتقديرها للتضحيات التي قدمها الاردن الشقيق ، دفاعا عن قضية شعبنا العادلة عبر سنوات نضاله الطويلة ، وللدعم الاخوي من اجل انهاء الاحتلال لبلادنا وإقامة دولتنا المستقلة بعاصمتها القدس .
وأشادت الهيئة بالجهود المضنية التي يبذلها جلال الملك عبد الله الثاني في الحفاظ على المقدسات الاسلامية والمسيحية استنادا للوصاية الهاشمية التي بدأت منذ عام 1924 وما زالت مستمرة . ومنذ ذلك التاريخ والمملكة الاردنية الهاشمية وعلى رأسها حالياً جلالة الملك عبد الله الثاني لم تتوانى للحظة عن دعم القدس ومقدساتها ، وبذل الغالي والنفيس في سبيل نصرة القدس ودعم أهلها في مواجهة الاحتلال ومخططاته التهويدية المتربصة بالقدس عامة والمسجد الأقصى خاصة.
وتمنت الهيئة لجلالة الملك عبد الله الثاني موفور الصحة والسعادة ، وللملكة الأردنية ولشعبها الشقيق ، دوام التقدم والاستقرار والازدهار ، ولعلاقات الأخوة والمصير المشترك بين شعبينا بمزيد من التطور والنماء.



00000000000


"العدالة هي أن آكل رغيفي بهدوء ، أن أذهب إلى السينما بهدوء ، أن أغنى بهدوء ، أن أقبل حبيتي بهدوء وأموت بلا ضجة "(أ.د. حنا عيسى)
( حيث يتم إنكار العدل ، حيث يتم تعزيز الفقر ، حيث يسود الجهل ، وحيث تشعر كل طبقات المجتمع بالمؤامرة المنظمة لقمعهم وسلبهم والتقليل من شأنهم ، حيث يصبح الخضوع للسلطة امر محتوم ، لن يكون هنالك أي شخص أو أي ملكية بأمان .. لأنني لا أود أن أمزج بدعاة المساواة ، ولا أن يخلط بيني وبينهم .. هكذا تحدثني العدالة "الناس ليسوا سواسية " ولا ينبغي لهم أيضاً أن يصبحوا كذلك .. قال السياسي الإغريقي كليس لابنه الصغير : يا بني أنت أقوى شخص في بلاد الإغريق ، فقال الغلام : وكيف ذلك ؟ فقال السياسي : أنا أحكم أثينا والإغريق قاطبة ، وأمك تحكمني ، وأنت تحكم أمك ، العجز عن تقوية العدالة يبرر عدالة القوة).







00000000000000


جرائم القتل لن تنتهي إلا بقتل الجريمة !!(أ.د. حنا عيسى)
اليوم خمر وغدا أمر (قاله امرؤ القيس حين بلغه قتل أبيه وهو يشرب)
( بعض قوانين الدولة التي تستهدف محاربة الجريمة أكثر إجرامية منها ..فالجريمة في نظر الناس هي فقط قتل كائن من فصيلتنا البشرية ، لم نتطور إنسانيا وكونياً بعد لتصبح الجريمة هي أي ازهاق لروح حية .. وعليه ، إن النفس البشرية مليئة بالاضطراب والتخيل .. وأن الكثيرين الذين يعيشون في أوهام إذا لم تنقذهم العناية الإلهية من أوهامهم ينحدر بهم الطريق إلى الجريمة والجنون..وعلى ضوء ما ذكر أعلاه ، آفة هذه القوانين أنها لم تسن لمنع الجريمة أن تقع ، ولكن العقاب عليها بعد وقوعها)

 مقدمة

الجريمة ظاهرة اجتماعية، وأن التجريم بحد ذاته هو الحكم الذي تصدره الجماعة على بعض أنواع السلوك بصرف النظر عن نص القانون.

وفي هذا الاتجاه، يميز البعض بين الجريمة الطبيعية التي لا تختلف عند الجماعات في الزمان والمكان لتعارضها مع المبادئ الإنسانية والعدالة كجرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال.

والجريمة المصطنعة التي تشكل خرقا للعواطف القابلة للتحول كالعواطف الدينية والوطنية، واعتبر الأولى بأنها تدخل في المعنى الحقيقي للإجرام ودراساته التحليلية ويقدر البعض الآخر بأن الجريمة عبارة عن السلوك الذي تحرمه الدولة بسبب ضرورة ويمكن أن ترد عليه بفرض جزاء وهو بوجه عام يشكل السلوك المضاد للمجتمع والذي يضر بصالحه.

 تعريف الجريمة

هي كل فعل يتعارض مع ما هو نافع للجماعة و ما هو عدل في نظرها. أو هي إنتهاك العرف السائد مما يستوجب توقيع الجزاء على منتهكيه، أو هي انتهاك و خرق للقواعد و المعايير الاخلاقية للجماعة.

هذا التعريف تبناه الاخصائيون الانثروبولوجيون في تعريفهم للجريمة في المجتمعات البدائية التي لا يوجد بها قانون مكتوب.

 تعريف الجريمة من المنظور النفسي:

هي إشباع لغريزة انسانية بطريقه شاذه لا يقوم به الفرد العادي في إرضاء الغريزة نفسها و هذا الشذوذ في الإشباع يصاحبة علة أو أكثر في الصحة النفسية و صادف وقت إرتكاب الجريمة إنهيار في القيم و الغرائز السامية،أو الجريمة هي نتاج للصراع بين غريزة الذات أي نزعة التفوق و الشعور الاجتماعي.
 تعريف الجريمة من المنظور القانوني:
الجريمة هي كل عمل يعاقب علية بموجب القانون. أو ذلك الفعل الذي نص القانون على تحريمة و وضع جزاء على من ارتكبه.

 أنواع الجريمة :

حاول الباحثون أن يقسموا الجرائم حسب نوع الباعث إليها فقسموها إلى أربع أنواع :

• جرائم اقتصادية
• جرائم جنسية
• جرائم سياسية
• جرائم الانتقام

وهناك تقسيم أخر للجرائم يلجأ اليه عادة في الإحصائيات الرسمية للجرائم وهو تقسيمها إلى :

• جرائم ضد الأشخاص
• جرائم ضد الملكية
• جرائم ضد الاداب

 أسباب الجريمة :

وهناك وسائل تعزز السلوك الجنائي ونأخذ على سبيل المثال لا الحصر أفلام العنف والقتل، المصارعة، الإنتقام، وهناك وسائل مشجعة لإرتكاب الجريمة وحصرت بالرفقة السيئة،وهناك وسائل مدعمه مثل الخمور، المخدرات.

 وهناك دوافع من أرتكاب الجريمة:
• حب الإنتقام
• حب السيطرة
• حب المغامرة
• الحاجة (قد تكون للمخدرـ للمال ـ للجنس)
• الهروب من الواقع وقد يكون( من المشاكل المادية ـ من العيب ـ من الندم.........إلخ(

من أشد الجرائم هي جريمة القتل ولها أنواع من الناحية القانونية وهي كلاتي:
• قتل العمد/ وهو بالغالب يكون له دافع .
• شبه العمد/ كمن يستخدم بندقية صيد وقصد حيوان وأصاب إنسان.
• الخطأ/ كحوادث المركبات(الدهس)
 خصائص الجريمة:
لابد من توافر مجموعة من الخصائص للحكم على سلوك ما بأنه جريمة وهذه الخصائص هي:

• الضرر وهو المظهر الخارجي للسلوك، فالسلوك الإجرامي يودي إلي الاضراربالمصالح الفردية أو الاجتماعية أو بهما معا. وهذا هو الركن المادي للجريمة فلايكفي القصد أو النية وحدهما.

• يجب أن يكون هذا السلوك الضار محرما قانونيا ومنصوصا عليه في قانون العقوبات وقد سبق الإسلام إلى تأكيد هذا الركن الشرعي للجريمة.

• ضرورة وجود تصرف سواء كان ايجابيا أو سلبيا عمديا أم غير عمدي يؤدي إلى وقوع الضرر ويقصد من هذا القول توافر عنصر الحرية واختفاء عنصر الإكراه وهذا الركن سبق اليه الإسلام فيما يطلق عليه الركن الانساني للجريمة. فالمسؤولية تسقط في الإسلام في حالات محددة وهي الإكراه والسكر والجنون والصغر وحالة إباحة الفعل المحرم أما استعمال حقا ولأداء واجب.



00000000000




هل من حق فلسطين التوجه للمحكمة الجنائية ؟
"محكمة لاهاي تطالب السلطة الفلسطينية بتوضيح ما إذا كانت الاتفاقيات مع إسرائيل قد ألغيت".. الجواب هو :

نعم ، من حق المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق بما يتعلق بالجرائم التي ارتكبها الاشخاص الطبيعيين في دولة اسرائيل وخاصة بان فلسطين بحسب قرار الجمعية العامة 19/67 دولة غير عضو واقعة تحت الاحتلال من جهة أولى وان ميثاق الامم المتحدة لا يميز بين دولة عضو وغير عضو في مواده القانونية وبالتالي فلسطين دولة واقعة تحت الاحتلال من جهة ثانية
وعليه ، فإن الأراضي الفلسطينية المحتلة في الرابع من حزيران سنة 1967 مازالت حسب القانون الدولي خاضعة للاحتلال الإسرائيلي ، هذا ما أكدت عليه المدعية العامة بنسودا " أن للمحكمة الجنائية الدولية صلاحية على الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي تشمل الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة" . وقالت بنسودا في تقرير من (60) صفحة ،أنها تطلب باحترام من الدائرة التمهيدية الأولى التأكيد على أن الأراضي التي يجوز للمحكمة ممارسة اختصاصها فيها بموجب المادة 12 "2" (أ) تشمل الضفة الغربية ، بما في ذلك القدس الشرقية وقطاع غزة .وأشارت مجدداً الى انه بموجب المادة 53(1) من نظام روما الأساسي ، فان نطاق اختصاص المحكمة الإقليمي يشمل الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية وقطاع غزة .

وعلى ضوء ما ذكر أعلاه ، فان الأراضي الواقعة بين الخط والحدود الشرقية السابقة لفلسطين الانتدابية, التي تم احتلالها عام 1967 هي أراضي محتلة تعتبر إسرائيل فيها سلطة الاحتلال. حيث ، عرفت المادة 42 من لائحة لاهاي لسنة 1907 ’ الاحتلال الحربي بكونه اجتياز قوات أمنية أجنبية معادية إقليم دولة أخرى والسيطرة عليه سيطرة فعلية من خلال نجاحها في إنشاء وإقامة إدارة عسكرية تمارس من خلالها أعمال إدارة وتسيير شؤون الإقليم المختلفة في ظل احتفاظها بقدرة فرض الأمن والنظام عليه بشكل فعلي ومتواصل. وبموجب هذه المادة فان الأراضي الفلسطينية ( الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة ) تخضع لحالة احتلال حربي , يترتب عليه انطباق اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 الخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب . وعلى الرغم أن إعادة انتشار قوات الاحتلال الإسرائيلي في بعض المناطق الفلسطينية المحتلة ضمن مرحلة انتقالية بموجب اتفاقية إعلان المبادئ الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل في واشنطن بتاريخ 13/9/1993 من جانب أول, وإعادة انتشار قوات الاحتلال الإسرائيلي أحادي الجانب في قطاع غزة بتاريخ 15/8/2005 من جانب ثان, فان المناطق الفلسطينية برمتها ما زالت حسب القانون الدولي خاضعة للاحتلال الإسرائيلي.
وما يؤكد على أن إسرائيل دولة احتلال وان احتلالها ما زال مستمرا للأراضي الفلسطينية هو موقف مجلس الأمن الدولي, وذلك في القرار 242 عام 1967 والذي يدعو إسرائيل إلى الانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة. وتم تأكيد هذا القرار في القرار 338 لعام 1973 الذي دعا إلى تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 242 القاضي بانسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما دعا مجلس الأمن في قراره رقم 237 لعام 1967 إسرائيل إلى تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة دون قيد أو استثناءات أو شروط.
لذا , وبغض النظر عن التصنيفات المختلفة للأراضي الفلسطينية (ا- ب- ج) وما يقترن بها من صلاحيات متفاوتة, فان المناطق الفلسطينية برمتها ما زالت حسب القانون الدولي خاضعة للاحتلال العسكري الإسرائيلي. وبالتالي ، فان المحكمة الجنائية الدولية لها الصلاحيات الكاملة بمباشرة التحقيق في الجرائم التي ارتكبها الاشخاص الطبيعيين الاسرائيليين (عسكريين أو مدنيين) بحق الفلسطينيين بعد تاريخ 17/7/2002 وهو تاريخ بدء المحكمة بممارسة صلاحياتها على كل الجرائم المنصوص عليها في المادة (5) من نظام روما ،وهي ، على النحو التالي :(جرائم الحرب وجرائم ضد الانسانية وجرائم الابادة الجماعية و جرائم العدوان).ولا بد من الاشارة أخيراً بان الجرائم لا تسقط مع مرور الزمن كما هو منصوص عليه ، في المادة(29) من نظام روما لسنة 1998 م .
000000000000



عيسى: إسرائيل تفرض سياسة الأمر الواقع متجاهلة القانون الدولي

أكد الأمين العام للهية الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، الدكتور حنا عيسى أن إسرائيل تعتمد على سياسة الأمر الواقع والتي رفضها المجتمع الدولي في الكثير من القرارات الدولية، كاتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 1998م، فهي تقوم بالأعمال الغير المشروعة كتهويد القدس والاستيطان دون الإكتراث بقواعد القانون الدولي.

وقال، "بقاء الوضع كما عليه الآن يشكل انتهاكا يوميا ومستمرا للحقوق المنصوص عليها في المواثيق الدولية ويشكل خرقا للقرارات الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة". ونوه، "الاحتلال الحربي الإسرائيلي لمدينة القدس لا يؤدي إلى نقل السيادة للقوات المعتدية، لأن الاحتلال مؤقت ومحدود الأجل ويجب أن ينتهي إما بعودة القدس المحتلة إلى سيادتها الفلسطينية الأصلية أو بتسوية النزاع بالطرق السلمية التي حددها ميثاق الأمم المتحدة".

وأضاف، "قواعد القانون الدولي بشأن الاحتلال العسكري لا تخول دولة الاحتلال الإسرائيلي إلا سلطات محدودة من اجل تمكينها من إدارة الإقليم الخاضع لسيطرتها، وهذا يعني بأن جميع الإجراءات الإدارية والتشريعية التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي لتغيير الأمر الواقع في الإقليم المحتل باطلة وهو ما ينطق بطبيعة الحال على الوضع القانوني لمدينة القدس المحتلة".

وطالب عيسى الأمم المتحدة باتخاذ التدابير اللازمة الفورية لحمل إسرائيل على الوقف الفوري لمصادرتها الأراضي واقامتها المستوطنات، بالإضافة لعدم إجراء أي تغيير جغرافي أو سكاني في مدينة القدس والامتناع عن أي عمل أو أجراء قد يكون من شأنه المساس بنتيجة مفاوضات الوضع النهائي لمدينة القدس.

وأوضح خبير القانون الدولي د. حنا، "يعتبر القانون الدولي المعاصرالقدس الشرقية أرضا واقعة تحت سيطرة وسلطة الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعية فهي بذلك ينطبق عليها القواعد القانونية الواردة في اتفاقية لاهاي لسنة 1907 واتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 واللتان تحرمان وتجرمان كل الأعمال المنافية لطبيعة الاحتلال الحربي المؤقت بدءا من مصادرة الأراضي مرورا بتهويد مدينة القدس والطرد ألقسري وهدم المنازل وسحب الهويات والامتناع عن تسجل المواليد وانتهاء بالاستيطان وتغيير التركيبية السكانية والديمغرافية للمواطنين الفلسطينيين في مدينة القدس الشرقية".

وأشار، "يؤكد على بطلان الإجراءات الإسرائيلية صدور قرارين عن مجلس الأمن الدولي، الأول 242 لسنة 1967، والثاني 338 لسنة 1973، اللذان يضعان الأساس القانوني في تحديد أن إسرائيل قوة محتلة للضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية وقطاع غزة ويطالبانها بالإنسحاب حتى حدود الرابع من حزيران لسنة 1967".

ولفت، "هناك عشرات القرارات التي صدرت عن مجلس الأمن الدولي تطالب فيها إسرائيل بوجوب احترام القدس على سبيل المثال (للذكر لا الحصر، 252 لسنة 1968، 267 لسنة 1969, 271 لسنة 1969, 453 لسنة 1979, 465 لسنة 1980, 476 لسنة 1980، 478 لسنة1980، 1073لسنة 1996، وكلها تؤكد أن مدينة القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأراضي المحتلة عام 1967 ويطبق عليها ما يطبق على بقية الأراضي الفلسطينية المحتلة من عدم جواز القيام بأي أجراء يكون من شانه تغيير الوضع الجغرافي والسكاني أو القانوني لمدينة القدس المحتلة".

وتابع، "بعض القرارات المذكورة أعلاه مثل 452 لسنة 1979، 486 لسنة 1980، 478 لسنة 1980 أكدت على بطلان إجراءات تهويد مدينة القدس بالكامل، كما نصت بقية القرارات الأخرى مثل 446 لسنة 1979، 465 لسنة 1980، 497 لسنة 1981 و592 لسنة 1986 و2334 لسنة 2016 على تحريم الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة بشكل لا ليس فيه".

وناشد أمين عام الهيئة بحشد الجهود الدولية لالزام إسرائيل كدولة احتلال على احترام الوضع القائم في مدينة القدس إبان احتلالها من خلال تحمل الدول كافة المسؤوليات الدولية الملقاة على عاتقهم بموجب القانون الدولي بغية الحفاظ على مدينة القدس من التهويد والاستيطان وتحويل ذلك إلى أمر واقع.


 
روابط ذات صلة
· زيادة حول قضايا وآراء
· الأخبار بواسطة المحرر


أكثر مقال قراءة عن قضايا وآراء:
عبد الاله الاتيرة : انقلاب جديد بالبلطة والبلطجة وحكم الملثم



تقييم المقال
المعدل: 0
تصويتات: 0

الرجاء تقييم هذا المقال:

ممتاز
جيد جدا
جيد
عادي
رديئ



خيارات

 صفحة للطباعة صفحة للطباعة



جريدة الصباح
فلسطين - تأسست عام 1995

www.alsbah.net
عيش الخبر أينما كنت
جريدة كل الفلسطينيين
فلسطينية العمق : عربية البعد : عالمية التوجه
https://www.s-palestine.net/ar/thumbgen.php?im=../images_lib/images/1_1564988074_5367.jpg&w=690
المدير العام رئيس التحرير
سري القدوة

PHP-Nuke Copyright © 2007 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
انشاء الصفحة: 0.37 ثانية