عدلي صادق: روحي فتّوح في غزة: التفاؤل سمة الحديث
بتاريخ الأحد 17 يوليو 2011
الموضوع: قضايا وآراء
|
روحي فتّوح في غزة: التفاؤل سمة الحديث
عدلي صادق
بعد لقائه بالشيخ إسماعيل هنية في غزة؛ تفاءل أخونا روحي فتّوح، إذ خرج بانطباع ممتاز،
روحي فتّوح في غزة: التفاؤل سمة الحديث
عدلي صادق
بعد لقائه بالشيخ إسماعيل هنية في غزة؛ تفاءل أخونا روحي فتّوح، إذ خرج بانطباع ممتاز، قوامه أن الحمساويين جادون في موضوع الوفاق، وأن موقفهم على هذا الصعيد، يمثل خياراً حاسماً. وفي تقديري الشخصي، الذي ثبتت صحته؛ كنت أرى أن وضع "فتح" في غزة، وعلاقة الأخيرة مع "حماس" هناك، يحتاجان الى كادرات قيادية وفاقية، توافرت لها قبل الخصومة، مناخات احتكاك إيجابي وأخوي مع قيادات "حماس" كما هو حال روحي فتّوح الممثل الشخصي للرئيس. ثم إن الرجل مقبول من كافة أطياف "فتح" كحركة كبيرة. فلم يكن روحي طرفاً في خصومة، ولم تترسب في نفسه، أية عداءات حتى تجاه من ظلموه بألسنتهم، قبل الاطلاع على التحقيق أو انتظار نتائجه. (أقصد موضوع كمين السيارة، التي خُبئت فيها هواتف خليوية). وللإنصاف هناك وفاقيون كُثر من الفتحاويين، ولا أعتقد أن هناك متطرفون يرفضون الخصومة!
* * *
ربما تزيد نسبة الوفاقيين من كادرات "فتح" عن مثيلتها من "حماس" حتى بعد أن زادت نسبتها في الآونة الأخيرة. غير أن الرغبة العاطفية في التوافق على شىء؛ والقناعة بمستلزمات الوحدة الوطنية الراسخة، شىء آخر مختلف. بالتالي فإن المسألة لا تتعلق بإجراءات متبادلة، وإنما هي رهن لقناعات متبادلة، تقوم على أرضية الثقة. لنأخذ مثالين من الإجراءات، جاء ذكرهما أثناء حديث اسماعيل هنية رئيس حكومة "حماس" في غزة، مع روحي فتوح، الممثل الشخصي للرئيس:
الأول، هو موضوع الإفراج المتبادل على المعتقلين. ولعل أخانا روحي يحمل الآن، اقتراحاً بالبدء في إفراج متبادل. وهذه الخطوة، لا يمكن أن تتأسس إلا على اتفاق بأن "حماس" لم تعد معنية بهجمات مسلحة، انطلاقاً من أراضي الضفة، مثلما هي الآن غير معنية بهجمات مسلحة من غزة. فمن المصلحة أن تحسم "حماس" هذا الأمر بشجاعة، فتؤكد أن مثل هذه الهجمات ليست من مقاصدها في هذا الظرف الوطني، الذي لا نمتلك فيه وسائل الدفاع عن النفس، إذا ما استغل المحتلون أية هجمات للانقضاض علينا وتدمير كل شىء. لذلك فإن الإفراج في الضفة يكون على قاعدة أننا بصدد استراتيجية عمل وطني وفاقية، وأننا غير معنيين بهجمات غير محسوبة الكُلفة، وبالتالي لم يعد هناك ما يقتضي القيام بأي نشاط حمساوي، تدريبي أو لوجستي، لخدمة هذا الاتجاه. وبخصوص فتحاويي غزة المعتقلين، فهؤلاء ليسوا بصدد الهجوم على أي طرف، لا على الاحتلال ولا على حماس. فقد كانت ذريعة اعتقالهم تنحصر في اللا سبب القائل إنها المعاملة بالمثل، علماً بأن الحقيقة أن المعاملة كانت بغير المثل!
وفي الحقيقة، يفترض أن يكون الإفراج عن معتقلي "حماس" في الضفة قد تم. لأن التوجه الاستراتيجي الحمساوي بات واضحاً، ولم يتبق سوى بعض التدابير والتفاهمات بين الحركتين، لكي يصبح واقع الاعتقالات مخالفاً للمناخ السائد.
ثانياً، طُرحت مسألة جوازات السفر، في لقاء هنية ـ فتّوح، وحسب علمي كان التفاهم على أن ينقل الأخير للرئيس، مقترح إصدار جوازات السفر الفلسطينية لمواطني قطاع غزة في مدينة غزة، ولا بأس إن كانت الجهة المكلفة بالإصدار تابعة لإدارة الجوازات في رام الله، على يضطلع الفنيون المكلفون بأعمالهم تحت لافتة هيئة الشؤون المدنية، أي ليس تحت عنوان إدارة الجوازات في حكومة غزة.
في هذه النقطة، تتبدى رغبة "حماس" في دفع أمور المصالحة الى الأمام، إذ لم يعد رئيس حكومتها، الى الكلام الذي فيه حق، وهو أن حرمان أي مواطن من حقه الدستوري في استصدار جواز سفر من رام الله، بصرف النظر عن انتمائه، غير جائز تحت أي عنوان. فالجهة التي تمنع أو تضع إشارة حمراء على اسم مواطن، ليصبح ممنوعاً من الحصول على جواز سفر، كان بمقدورها، حتى في ذروة أوقات الخصومة، إدراج أسماء متهمين في جرائم، يُمنع سفرهم حتى يمثلوا أمام العدالة. أما أخذ الناس بالجملة، أو أخذ الإجراء بحق المواطن، استناداً الى ما يدل على طبيعة انتمائه، فليس هذا من شيم أية سلطة، تأنس في نفسها الأهلية بأن تكون مسؤولة عن إدارة شؤون الناس جميعاً وبلا تمييز!
الآن، لم يعد هناك أي مبرر، حتى بالمعايير المهنية الأمنية؛ لمنع إصدار جواز السفر الفلسطيني لأي مواطن يحتاج اليه. وعندما نقول بالمعايير المهنية، نقصد أن الوقت كان كافياً لإعداد قاعدة معلومات تشمل أسماء المطلوبين في قضايا بعينها لها إضبارات. ثم إن التوجه الحمساوي العام، ليس فيه نوايا جهادية خارجية، وهذا هو منهج "الإخوان". كلٌ حيثما يكون، وبالمستطاع، فإن فشلت وسيلة يمكن تجريب الأخرى، ثم إن التدرجات موجودة، ولا يُكلف الله نفساً إلا وسعها. أعلاها باليد، وأوسطها باللسان، وأدناها بالقلب وهو أضعف الإيمان!
* * *
موضوع رئيس الحكومة، يطرحه هنية بما معناه، إن رجلين، ترأسا حكومتين تمثلان حالتين متنازعتين، وأن كل واحدة منها، باشرت فعاليات إضعاف وتقليم أظافر القوى التابعة للأخرى في مناطقها، فصار كلاهما رمزاً لمرحلة ممقوتة لدى الطرف الآخر. الآن نحن بصدد طيْ صفحة الخصومة، أليس من المهم والضروري، أن ينسحب الرمزان، لأن بقاء واحدهما سيكون بمثابة إهانة للطرف الآخر؟!
إن في هذا الطرح الكثير من المنطقية، سيما حين يؤخذ مجرداً، أي بدون ملابسات وزوائد. لكن الزوائد والملابسات، منطقية هي الأخرى، بخاصة وأن الحكومة في رام الله، هي حكومة الرئيس محمود عباس، التي تتمتع بالشرعية السياسية، الإقليمية والدولية. ثم إن الرئيس يتمتع بشرعية انتخابية، أما الحكومة في غزة، بعد الانقلاب، فلم تعد تستند الى شرعية انتخابية. والعمل على استقرار الأمن في الضفة، كان قراراً استراتيجياً للحكومة في الضفة، ثم جعلته حكومة "حماس" في غزة قراراً استراتيجيا على قاعدة المصلحة العُليا، وليس الفارق إلا على مستوى التعبير والإنشاء.
من هنا، تقول الزوائد: هناك من يرى المصلحة في بقاء فياض، وهؤلاء يرون أن ترؤس فياض للحكومة الانتقالية ذات السقف والمهمة المحددتين؛ ليس تفويضاً بالحكم، بل يرونه تفويضاً بتسهيل عملية الحكم لمن سيحظى بثقة الشعب، في الانتخابات التي ستعد لها هذه الحكومة.
وفي سياق الزوائد أيضاً، يُقال إن الطرف الذي تمرد بالسلاح، لا يحق له أن يباهي بأنه تمكن من اسقاط رئيس حكومة الطرف الآخر، خلال المرحلة التي جرى فيها الحفاظ على الكيانية الفلسطينية، والحفاظ على الخط السياسي، وعلى السلطة، وعلى علاقات فلسطين الإقليمية والدولية!
www.adlisadek.net
adlishaban@hotmail.com
|
|
| |
| تقييم المقال |  | المعدل: 0
تصويتات: 0
|
|
|
