جي سوفت

Welcome to
( اضاءة ) الرئيس محمود عباس
https://pbs.twimg.com/media/Ed9bmlIXsAEiHj4?format=jpg&name=900x900



ملفات خاصة


اللواء ركن / عرابي كلوب ( مشاعل على الطريق )



اشراقة الصباح



https://images.alwatanvoice.com/writers/large/9999469051.jpg


حتي نلتقي ( يكتيها رئيس التحرير )
Serri Alqudwa


القائمة الرئيسية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



من يتصفح الأن
يوجد حاليا, 380 ضيف/ضيوف 0 عضو/أعضاء يتصفحون الموقع.

أنت غير مسجل لدينا. تستطيع التسجيل مجانا بالضغط هنا


اشراقة الصباح

متابعات إعلامية
[ متابعات إعلامية ]

·ضمن الأنشطة والفعاليات التي تُبذل من اجل مساندة كبار السن في ظل جائحة الكورونا
·الأسيرة / سمر صلاح أبو ظاهر
·السيرة الشعبية الفلسطينية في الكويت
·افتتاح قسم علاج كورونا في مستشفى الشهيد محمود الهمشري
·قصة بعنوان في تابوت خشبي
·نداء عاجل من التحالف الاوروبي لمناصرة اسرى فلسطين
·امسية الخميس الثقافية ...!
·حفل توقيع كتاب : بوح الروح للأديب الكاتب والمفكر العربي الدكتور جمال أبو نحل
·الروائي الفلسطيني احمد ابوسليم


الهروب من سجن الرملة رواية حقيقية
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/38/%D8%AD%D9%85%D8%B2%D8%A9_%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85_%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%B3.jpg


مقالات رئيس التحرير
http://www.alsbah.net/archive/file/palestin.jpg

حتى نلتقي

1995 - 2005

ذاكرة وطن

سري القدوة




علي الدرب ماضون






مشاغبات : يوميا عبر الصباح
http://hosh.ps/wp-content/uploads/2015/02/ar-logo5.png







البحث في جميع المواضيع


  
حنا عيسى: متابعات اعلامية يكتبها الدكتور حنا عيسي
بتاريخ الخميس 23 أبريل 2020 الموضوع: متابعات إعلامية

https://www.s-palestine.net/ar/thumbgen.php?im=../images_lib/images/1_1493452700_7490.jpg&w=690
متابعات اعلامية يكتبها الدكتور حنا عيسي
أمريكا وإسرائيل ينتهكان حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره



أمريكا وإسرائيل ينتهكان حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره
بقلم :الدكتور حنا عيسى – أستاذ القانون الدولي
تصريح وزير خارجية الولايات المتحدة الامريكية بومبويو ، مساء اليوم الاربعاء الموافق 22/4/2020 م حول "الضم" قرار خاص بإسرائيل يتناقض مع عملية السلام وقرارات الامم المتحدة وقواعد القانون الدولي من جهة ويتناقض مع السياسة الداخلية للويلات المتحدة الامريكية التي تعهدت منذ العام 1967م بان الاراضي الفلسطينية المحتلة هي الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع من جهة أخرى . فالولايات المتحدة الامريكية وحكومة دولة اسرائيل لا يملكان اطلاقا التصرف بالأراضي الفلسطينية المحتلة ، لأن في ذلك تعارض مع الأسرة الدولية التي اعترفت بدولة فلسطين غير العضو بتاريخ 29/11/2012 . ولإلقاء الضوء على الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة ، لكم السرد القانوني التالي :
ابتدأت المفاوضات بين اسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية على اساس قراري مجلس الامن الدولي 242و338 مع انعقاد مؤتمر مدريد للسلام عام 1991,واستمرت حتى توقيع اتفاق اعلان المبادئ الاسرائيلي الفلسطيني عام 1993.ووقعت اسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية اتفاق غزة – اريحا 1994, واتفاقية الحكم الذاتي حول الضفة الغربية وقطاع غزة عام 1995,كما ابرم الطرفان عام 1997 اتفاق الخليل . وفي عام 1998, وقعت اسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية مذكرة واي ريفر بشان الانسحاب الاسرائيلي من مساحات جديدة من الضفة الغربية .ووقع مذكرة شرم الشيخ بشان تطبيق اتفاقية واي ريفر عام 1999.وعقد الطرفان محادثات مكثفة في الفترة الممتدة من اذار الى حزيران 2000.والتقيا في كامب ديفيد في شهر تموز من نفس العام , إلا ان الحكومة الاسرائيلية ومنظمة التحرير الفلسطينية لم تتمكنا من التوصل الى اتفاق بشان الحل النهائي للقضية الفلسطينية من جميع جوانبها . وفي اعقاب اندلاع الانتفاضة الفلسطينية في 28/9/2000, تعثرت عملية السلام ولم يطرأ عليها اي تقدم يذكر حتى نهاية عام 2001.
وبموجب الاتفاقيات المذكورة , تسيطر السلطة الفلسطينية بشكل كامل على 18% من الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 ضمن المنطقة المسماة " أ" .وبقيت المناطق المصنفة " ب" التي تشكل 19%من الاراضي المحتلة عام 1967,وتتمتع السلطة الفلسطينية فيها بصلاحيات مدنية فقط , وبقيت السيطرة الامنية بيد اسرائيل. وبقي الجزء الاكبر 60% من الارضي المحتلة فيما يعرف بالمناطق المصنفة "ج" والقدس الشرقية تحت السيطرة الاسرائيلية المدنية والأمنية الكاملة و3% محميات طبيعية . وبالتالي لا تمللك السلطة الفلسطينية اية صلاحيات في المناطق المصنفة "ج" او في القدس الشرقية المحتلة , سوى صلاحيات محدودة متعلقة بالسكان الفلسطينيين في بعض تلك المناطق .ولكن,وبغض النظر عن التصنيفات المختلفة وما يقترن بها من صلاحيات متفاوتة , فان مناطق الضفة الغربية , بما فيها القدس الشرقية , وقطاع غزة بكاملها ما زالت حسب القانون الدولي خاضعة للاحتلال حتى تاريخه رغم الانسحاب الاسرائيلي احادي الجانب بتاريخ 15/8/2005 من قطاع غزة .(علما مساحة الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية 5844كم2 وقطاع غزة 365كم2 ،أي المجموع العام للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967م يساوي 6209كم2 من مساحة فلسطين التاريخية البالغة 027،27كم2 ) ويعتبر عدم توفر الحماية الدولية للسكان المدنيين , بالرغم من مطالبة القيادة الفلسطينية بذلك مرات عديدة , من اهم اسباب انتهاك حقوق الانسان في الاراضي المحتلة .كما لم تقم اسرائيل كقوة احتلال بتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية السكان المدنيين وقت الحرب لعام 1949.وكانت اسرائيل ,عند دخولها الاراضي الفلسطينية عام 1967,وقد اصدرت ثلاثة مناشير , اعلنت في الاول منها دخول الجيش الاسرائيلي وأعلنت في الثاني تولي قائد المنطقة الاسرائيلي السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية فيها , وأعلنت في الثالث انشاء المحاكم العسكرية .وقد جاء في هذه المناشير ان اسرائيل تعتزم تطبيق معاهدات جنيف التي وقعت عليها سابقا .فالمادة من المنشور العسكري الثالث تقضي بأنه ينبغي على المحكمة العسكرية تطبيق احكام معاهدة جنيف المؤرخة في 12/8/1949,بخصوص حماية المدنيين زمن الحرب .
لكن لم تلبث القيادة العسكرية لسلطات الاحتلال الاسرائيلي ان اوقفت نفاذ المادة 35 سالفة الذكر , وذلك بموجب الامر العسكري رقم 107 الصادرة بتاريخ 11/10/1967 في قطاع غزة وشمال سيناء , والأمر العسكري رقم 144 الصادر بتاريخ 23/11/1967 في الضفة الغربية .وقد عللت السلطات الاسرائيلية قرارها بتأكيد ان احكام اتفاقية جنيف الرابعة لا تتمتع بالسمو والأفضلية على القانون الاسرائيلي وتعليمات القيادة العسكرية , وان ما تضمنه المادة 35 من البلاغ رقم 3 من اشارة الى اتفاقية جنيف الرابعة قد جاء بطريق الخطأ.
ان الالتزام القانوني الاساسي لإسرائيل , كقوة محتلة للأراضي الفلسطينية , يتمثل بتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة تطبيقا فعليا حتى زوال الاحتلال بشكل نهائي عن كافة ارجاء الضفة الغربية , بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة .هذا ما اكده الاعلان الصادر عن مؤتمر الاطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الذي عقد في جنيف تاريخ 5/12/2001م.وقد جاء الاعلان ان الدول المتعاقدة تعبر عن عميق قلقها من تدهور الوضع الانساني للمدنيين وخاصة الاطفال في الارضي الفلسطينية المحتلة .
كما دعا الاعلان الى ايجاد مراقبين دوليين محايدين في الارضي الفلسطينية المحتلة للتأكد من تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة .كما دعت المفوضة السامية لحقوق الانسان , بتاريخ 5/12/2001, في تصريحها خلال مؤتمر الدول الاطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة , الى تطبيق الاتفاقية على الاراضي الفلسطينية المحتلة .كما اكدت على ضرورة حماية الفلسطينيين تحت الاحتلال , والعمل على ايجاد مراقبين دوليين .


000000


الأرنونا كابوس يعيشه المقدسيون

بقلم:أ.د. حنا عيسى / أمين عام الهيئة الاسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات


الضرائب في القدس باتت سياسة إحتلالية ممنهجة لتحقيق هدف سياسي بحت، تهدف بشكل رئيس إلى تهويد المدينة وتهجير سكانها العرب منها، من خلال تغيير البناء الديموغرافي للقدس وإضفاء الطابع اليهودي عليها. فالسياسة الضريبية، والتي تقوم على إثقال كاهل المواطن العربي الفلسطيني بالضرائب المفروضة عليه لدفعه إلى الهجرة من القدس في نفس الوقت الذي تبني فيه المساكن للمستوطنين اليهود القادمين من خارج فلسطين وتقدّم لهم تسهيلات لا مثيل لها.

ومن ابرز الضرائب المفروضة "الأرنونا"

وهي ضريبة فرضها الرومان على السكان أيام احتلالهم لفلسطين وبيت المقدس، يقول المؤرخون أنها خلفت عبئاً كبيراً على المواطنين، فهي كانت تطلب من السكان بشكل أمر يصدر لهم بأن يقدموا بعض المواد الغذائية للجنود في طريقهم عبر الولاية، ولم يكن لها وقت محدد، ولا قيمة محددة، أي أنها كانت تعسفية... وضرائب الأرنونا التي يفرضها الاحتلال في القدس هي ضريبة تجبيها بلدية الاحتلال في القدس، وتفرض على مواطني المدينة والمستوطنين فيها، مقابل الخدمات، لكن بتقديرات مختلفة، إذ بينما يجري تحديد مبالغ بسيطة على المستوطنين، مع تسهيلات كبيرة في الدفع وتقديم الكثير من الخدمات، فإن المبالغ التي تفرض على المواطنين الفلسطينيين مرتفعة جداً، ولا تقابلها خدمات تذكر، وباعتراف الاحتلال نفسه فإن الفارق بين الخدمات التي تقدم للمستوطنين والأحياء الاستيطانية في القدس، وبين تلك التي يتلقاها المواطنون العرب في الأجزاء الشرقية من المدينة، هو فارق كبير جداً. وبالتالي هي ضرائب تعسفية إلى حد بعيد.

وتفرض ضرائب عديدة على الفلسطينيين في بيت المقدس وبمعدلات عالية، فالحد الأدنى لضريبة الدخل هو خمسة وثلاثين في المائة، وقد يصل إلى خمسة وستين في المائة، وتضاف إلى هذه النسبة غرامات قد تصل إلى ستين في المائة من قيمة الضرائب... أما الحد المتوسط لضريبة الأرنونا المفروضة على المواطنين الفلسطينيين، فقد وصل عام تسعين على سبيل المثال إلى عشرين ألف دولار، وهو مبلغ مرتفع جداً أيا كان نوع ومستوى العقار الذي يملكه المكلف بهذه الضريبة، وذلك لقاء خدمات شبه معدومة، وتعطيل متعمد ومضجر لتقديم مثل هذه الخدمات.

وللتجار معاناتهم...
أكثر ما يؤرق التجار المقدسيين ويثقل كاهلهم الضرائب والغرامات المالية الباهظة التي تفرضها عليهم بلدية الاحتلال مقابل خدمات محدودة جداً، لا تتعدى 10% فقط، كما يشكو تجار المدينة المحتلة من تراجع الحركة التجارية ومن مواصلة الاحتلال تضييق الخناق عليهم ضمن ما يصفونه بالترحيل الصامت، ومن ضمن ضغوط الاحتلال التي يعتبرها المقدسيون تهجيراً صامتاً الإقدام على محاصرة أصحاب المحال التجارية في البلدة القديمة بقيود وغرامات باهظة، حيث إن مراقبو بلدية الاحتلال يرسمون خطوط صفر على الأرض أمام المتاجر داخل بعض أسواق البلدة القديمة في القدس، وتهديد التجار بعقوبات مالية إذا عرضوا بضاعتهم قبالة دكاكينهم.
ويفرض الاحتلال عددا من الضرائب على أهالي القدس في مقدمتها ضريبة على دخل الأفراد والشركات، وضريبة القيمة المضافة التي تحصل بنسبة 17% من قيمة المبيعات، أما ضريبة الأملاك فهي تحسب بنسبة 3.5% من قيمة الأرض، إضافة إلى ضريبة الأرنونا التي تجبى على أساس مساحة الشقق والمحلات التجارية. وترتفع ضريبة الأرنونا "المسقفات" عاما بعد الآخر وهي ليست ثابتة، وتقوم بفرضها بلدية الاحتلال وعليها في المقابل تأدية خدمات النظافة، حيث أن الاحتلال يفرض 300شيقل "90 دولار" على المتر الواحد من المحل التجاري. ويضاف إلى ذلك تحصيل ضريبة من أصحاب العمل بنسبة 10% من الدخل وتسمى رسوم التأمين الوطني، وضريبة أمن الجليل التي فرضت على السكان العرب عقابا لهم بسبب هجوم على يهود الجليل، وضريبة التلفزيون وبموجبها يدفع المقدسيون ثلاثمائة دولار سنويا مقابل استخدامهم للتلفزيون ، حيث يحصل الاحتلال سنويا حوالي 8500 دولار على كل 100 متر من المحلات التجارية، ويعد المبلغ كبيرا جدا، حيث أن الضرائب تراكمت على التجار الفلسطينيين ووصلت إلى حوالي مليون ونصف المليون شيقل.
فسلطات الاحتلال تفرض على أصحاب المحال التجارية، ضرائب تفوق قيمة الدخل العام لهذه المحال، وبالتالي تدفع أصحابها إلى إغلاقها، ثم تقوم بمصادرتها ومحتوياتها، لحساب تسديد الضرائب وعن هذه الطريق تسربت محال كثيرة للمستوطنين في البلدة. وهناك حوالي 250 متجرا من بين ألف متجر في البلدة القديمة داخل الأسوار موصدة نتيجة إفلاس أصحابها، وبالتالي فإن 70% من سكان القدس العربية تحت خط الفقر، حيث بات أهالي القدس لم يعودوا قادرين على دفع الضرائب الباهظة التي يفرضها الاحتلال عليهم.
وبالعودة الى ضريبة الأرنونا نرى ان كثيرا ما وقع أصحاب البيوت في فخها، فالكثيرون لا يملكون قدرة على تسديدها، وتلجأ السلطات الاسرائيلية إلى التسويف في جبايتها مع غراماتها التراكمية، حتى تصل إلى مبلغ يعادل ثمن العقار تقريبا، وإذ ذاك تطالب بها، وتوقع حجزا على العقار، بهدف دفع صاحبه إلى بيعه، وقد تولت لجان في القدس حماية بعض البيوت، بمبالغ وصلت إلى أرقام كبيرة، و تفوق قيمتها الفعلية لتسديد الضريبة، والحيلولة دون تسرب العقار إلى المستوطنين، فيما كانت بعض المبالغ المترتبة على عقارات أخرى فوق طاقة هذه اللجان.

00000000000000000




"رداً على القانون الاسرائيلي الجديد الخاص بمصادرة رواتب الأسرى الفلسطينيين"
(الأسرى الفلسطينيين بين الحماية الشرعية والقانونية)
بقلم : الدكتور حنا عيسى – أستاذ القانون الدولي
القانون الإسرائيلي الخاص الجديد المتعلق بمصادرة رواتب الأسرى الفلسطينيين مخالفة صريحة للوضع القانوني للأسرى الفلسطينيين ، ويتعارض كليا مع الاتفاقية المرحلية الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة دولة اسرائيل بتاريخ 28/9/1995 م من جهة ويتعارض كليا مع قرار الجمعية العمومية رقم 3236 لسنة 1974 م من جهة ثانية ويتعارض كليا مع الاتفاقيتين الثالثة والرابعة لمعاهدة جنيف لسنة 1949 والبرتوكول الاضافي الملحق باتفاقيات جنيف لسنة 1977 م من جهة اخيرة .
وعلى ضوء ما أعلنه المحامي موريس هيرش بتحذيره للبنوك الفلسطينية من التعامل مع رواتب الأسرى الفلسطينيين يقع في إطار القرصنة المالية التي تتبعها حكومة دولة اسرائيل بحق المناضلين الفلسطينيين كأعضاء في حركة تحرر وطني معترف بها سنة 1974 كشخص من اشخاص القانون الدولي من جهة ويتناقض كليا مع الوثيقة التي وقعت بين حكومة دولة اسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية بما يتعلق بالاعتراف المتبادل بينهما على قاعدة تطبيق اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة الى جانب دولة اسرائيل استنادا لقراري مجلس الامن 242 لسنة 1967م وقرار 338 لسنة 1973م .. واستنادا لكل ما ذكر أعلاه كمقدمة قانونية ملزمة للجانب الاسرائيلي بالتقيد بقواعد القانون الدولي الانساني وحقوق الانسان وقاعد القانون الدولي المتطورة فان المعتقلين الفلسطينيين أسرى حرق وتنطبق عليهم بنود القانون الدولي الانساني قاطبة .
وبما أن إسرائيل دولة احتلال ووقعت سنة 1993 اتفاق أوسلو مع منظمة التحرير الفلسطينية ,فإنها بذلك تعترف بان منظمة التحرير الفلسطينية شخص من أشخاص القانون الدولي وان عليها التزام قانوني ،كقوة محتلة للأراضي الفلسطيني يتمثل بتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة تطبيقا فعليا حتى زوال الاحتلال بشكل نهائي عن كافة أرجاء الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة وبالتالي ، وفي ضوء هذه الحقائق والنصوص فان بنود القانون الدولي الإنساني وقوانين الاحتلال الحربي لا تزال تنطبق على الأراضي الفلسطينية وخاصة اتفاقية لاهاي لسنة 1907 واتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 ،التي تنص على استمرار تطبيق بنودها طوال مدة الاحتلال ما دامت الدولة المحتلة تمارس وظائف الحكومة في الأراضي الواقعة تحت الاحتلال .

وأخيرا فان ندعو مجلس جامعة الدول العربية إلى تكليف المجموعة العربية في نيويورك بدراسة تقديم طلب للجمعية العمومية للأمم المتحدة لاستصدار قرار بطلب استشاري من محكمة العدل الدولية في لاهاي حول الوضع القانوني للأسرى الفلسطينيين والعرب سيكون من حيث الشكل والجوهر كالرأي الاستشاري الذي صدر بخصوص الجدار العازل عن محكمة العدل الدولية في 9/7/2004 .. لان إسرائيل دولة احتلال وملزمة بتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني وبالأخص اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 وكذلك الالتزام بتنفيذ قراري مجلس الأمن الدولي 242 و 338 اللذان ينصان على انسحاب القوات الإسرائيلية حتى حدود الرابع من حزيران سنة 1967 .. وهذا لا يمنع من تطبيق جميع اتفاقيات القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان ذات الصلة على الأرض الفلسطينية المحتلة والشعب الفلسطيني الواقع تحت سلطة الاحتلال لما في ذلك من نصوص قانونية صحيحة وواضحة تلزم إسرائيل بمراعاتها وتطبيقها .. وهذا ما ستعتبره محكمة العدل الدولية في لاهاي مرجعيتها القانونية بالإضافة إلى مجموعة من قرارات وفتاوى أصدرتها سابقا بهذا الخصوص .
0000000000000
عيسى يطالب بتجييش المنظمات الدولية لوقف الحفريات بالقدس
أكد الدكتور حنا عيسى، الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، أن الإنهيارات المستمرة التي تحدث في مدينة القدس المحتلة والتي كان آخرها بانهيار سقف منزل في سلوان جنوب المسجد الاقصى المبارك، واخر في باب حطة، تكشف خطر الحفريات التي تنفذها جمعية "العاد" الاستيطانية وسلطة الأثار الاسرائيلية أسفل منازل المقدسيين وخاصة في بلدة سلوان، وفي منطقتي حوش قراعين في وادي حلوة وفي باب حطة. وقال عيسى، " هناك ايضا حفريات في محيط المسجد الأقصى وداخله، كما انها امتدت لمحيط البلدة القديمة والأبواب، وهناك حفريات لنفق يمتد من باب العامود ويسير باتجاه الواد، وحفريات أسفل منطقة باب المطهرة المقدسية، على بعد عشرين مترا من المسجد الأقصى، وحفرياتها اخرى ضخمة في موقع مدخل حي وادي حلوة ".
وأضاف الأمين العام أن خطر الحفريات الإسرائيلية التي يبلغ مجموعها 104 وفقا لسلطة أثار الاحتلال، يهدد مسجد قبة الصخرة حيث ان هنالك نفق يطلق عليه اسم " قدس الأقداس"، ويمتد لمسافة كبيرة تصل أسفل قبة الصخرة المشرفة ويتم العمل عليه بسرية وهدوء مع شبكة أنفاق أخرى، منها جنوب غرب المسجد الأقصى، وجنوبه وجنوب شرقه، واخرى على طول 60م على طول الجدار الغربي للمسجد الأقصى، الأمر الذي أدى إلى تكشف عشرات الحجارة الضخمة التي تكون أساسات المسجد الأقصى، وحفريات النفق الغربي، وحفريات باب العامود والنبي داوود، والأسباط، وقلعة باب الخليل، وسلوان.
وحذر عيسى ان هناك أربع حفريات تنفذها سطات الاحتلال أسفل وفي محيط المسجد الأقصى تهدد اساساته، منوها أن مواصلة هذه الحفريات يهدف لإسقاط بنائه بالكامل، الأمر الذي يعد «جريمة حرب»، بموجب قواعد القانون الدولي. حيث أن المادة 6 فقرة ب، من ميثاق محكمة نورمبرغ نصت على أن «الاعتداءات على الآثار والمباني التاريخية من دون سبب تعد جريمة حرب». كما أن معاهدة لاهاي 1954، تلزم أي دولة احتلال بالحفاظ على الممتلكات الثقافية والدينية، وتعد الاعتداء عليها «جريمة حرب » أيضاً.
ولفت ان المسجد الأقصى المبارك جاء تتويجاً لواقعة الاسراء والمعراج وسجل ضمن الوقائع المثبتة انه وحدة معمارية متكاملة يعود تاريخها للفترات الاسلامية المتقدمة، وبالتدقيق في موقعه المنحدر والحلول التي قدمت لتصميمه يلاحظ كيفية تعامل مصمميه مع الموقع المنحدر، حيث قرر بناء أساسات المبنى بالمقاطع الصخرية المنحدرة، وهو الأمر الذي ينفي قيامه على اي مبنى سابق.
وأشار ان المسجد الأقصى مر بتغيرات كثيرة جدا وجذرية وذلك بسبب الزلازل المتلاحقة التي ضربت القدس وادت الى تدميره جزئياً او معظم اجزاءه أربع مرات، وإن هذه الدلائل التي قدمها علماء الآثار على مر العصور تنفي الرواية الاسرائيلية التي يزعمون بها وجود هيكل سليمان أسفله.
ونوه، "تعتبر الحفريات المتواصلة اسفل البلدة القديمة من المدينة المحتلة واساسات المسجد المبارك وما يرافقها من عمليات سرقة للتاريخ وتزوير للآثار، هي تهويد لباطن الأرض لتزييف وطمس حقيقة المعالم الأثرية الإسلامية وتطبيق للصورة التي يحاول الاسرائليون فرضها على البلدة القديمة، وهي كما يتخيلونها مدينة ذات طابع اسرائيلي بدون وجود اي طبقات حضارية اخرى، وهو يعملون على كافة النواحي السياسية والاثرية والتخطيطية والقانونية لتنفيذ النموذج الذي يتخيلونه، حيث الهيكل مكان المسجد الاقصى، وقدس الاقداس مكان قبة الصخرة، وحول المدينة القديمة او ما يسمونه الحوض المقدس حاليا خاليا من المباني".
وقال عيسى ، أن القدس القديمة مسجلة رسمياً ضمن لائحة التراث العالمي المهدد بالخطر لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو). وان المنظمة شجبت في أكثر من مرة الاعتداءات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الأماكن التاريخية والمقدسة في القدس، كما سبق أن أدانت الحفريات وأعمال التنقيب التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في محيط المسجد الأقصى وقبة الصخرة المشرفة.
وأضاف، "منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) دعت جميع قراراتها - والتي كان آخرها تقرير بعثة اليونسكو التي زارت القدس العام الماضي - إسرائيل إلى التوقف الفوري عن هذه الحفريات لمخالفتها القوانين الدولية، بما في ذلك الاتفاق الدولي الخاص بحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي لعام 1972".
وتابع عيسى ،"مجلس الأمن ذاته أصدر قرارات عدة، تؤكد إدانة وإبطال جميع ما قامت به إسرائيل من أعمال التهويد في القدس، بما في ذلك إبطال جميع الإجراءات التشريعية والإدارية والديموغرافية التي اتخذتها حكومة الاحتلال الإسرائيلي، وتؤكد عدم شرعية الاحتلال، فضلاً عن مطالبتها إسرائيل بالجلاء عن القدس، كونها جزءاً من الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967".
وأستطرد، "إضافة إلى قراري مجلس الأمن الشهيرين 242 (1967) و338 (1973) اللذين يضعان الأساس القانوني في تحديد أن إسرائيل قوة محتلة لقطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس ويطالبانها بالانسحاب، أصدر مجلس الأمن عدداً من القرارات التي تؤكد وجوب احترام القدس من جانب قوات الاحتلال. منها على سبيل المثال، لا الحصر، 252 (1968) و267 (1969) و271 (1969) و453 (1979) و465 (1980) و476 (1980) و478 (1980) و1073 (1996)،2334 (2016) ، وكلها تؤكد أن مدينة القدس جزء لا يتجزأ من الأراضي المحتلة عام 1967، وينطبق عليها ما ينطبق على بقية الأراضي الفلسطينية من عدم جواز القيام بأي إجراء يكون من شأنه تغيير الوضع الجغرافي أو الديموغرافي أو القانوني لمدينة القدس المحتلة".
وشدد عيسى ، " تنطبق على المسجد الأقصى أحكام اتفاق لاهاي لعام 1899، و1907، كما تنطبق عليه أحكام اتفاق جنيف الرابع 1949، والبروتوكولات التابعة له، بصفته جزءاً من القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل عام 1967، إضافةً إلى انطباق معاهدة لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة لعام 1954 عليه".
وقال، "نصت المادة 27 (4) من الملحق الرابع من اتفاق لاهاي 1907، على وجوب أن تتخذ القوات العسكرية في حال حصارها «كل الوسائل لعدم المساس بالمباني المعدة للمعابد وللفنون والعلوم والأعمال الخيرية والآثار التاريخية». كما حظرت المادة 22 من الاتفاق ذاته «ارتكاب أية أعمال عدائية موجهة ضد الآثار التاريخية، أو الأعمال الفنية وأماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي أو الروحي للشعوب».
وأضاف، "نصت المادة 56 من اتفاق لاهاي 1954 على تحريم «حجز أو تخريب المنشآت المخصصة للعبادة... والمباني التاريخية». كما نصت المادة 53 من البروتوكول الإضافي الأول والمادة 16 من البروتوكول الإضافي الثاني، لاتفاقية جنيف الرابعة 1949، على «حظر ارتكاب أي أعمال عدائية موجهة ضد الآثار التاريخية أو الأعمال الفنية وأماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي والروحي للشعب»".
وذكر عيسى ، "بموجب معاهدة السلام الأردنية - المعروفة بـ «معاهدة وادي عربة» - ظل المسجد الأقصى تحت رعاية الحكومة الأردنية بصفتها الوصية على شرق القدس وخدمة المسجد الأقصى والأوقاف الإسلامية فيها. وتبعاً لذلك، فإنه ليس من حق السلطات الإسرائيلية تغيير أو تبديل أو ترميم أي جزء من المسجد الأقصى، الذي قامت السلطات الإسرائيلية بتحويل جزء منه إلى كنيس ".
وناشد عيسى،الدول العربية والإسلامية مطالبة مجلس الأمن استناداً إلى قراراته السابقة بمنع إسرائيل من مواصلة حفرياتها واعتداءاتها المتواصلة على المقدسات الإسلامية في فلسطين بشكل عام وفي مدينة القدس المحتلة بشكل خاص، مشيرا انه بإمكان هذه الدول أن تحرك الجمعية العامة للأمم المتحدة، إذ هي تملك الغالبية فيها. وقال، "لها عبر الدول التي نقضت إسرائيل معاهداتها الدولية معها أن ترفع قضية في محكمة العدل الدولية، كون الاعتداءات الإسرائيلية على المقدسات تمثل خرقاً لـ «معاهدة وادي عربة»، وكون الاعتدءات الإسرائيلية تمثل انتهاكات صارخة للقانون الدولي من شأنه تعريض السلم والأمن الدوليين للخطر".
وتابع عيسى ، "على منظمة التعاون الإسلامي عبئاً ثقيلاً يجب ألا تتخلى عنه ، فمنظمة التعاون الإسلامي التي قامت في الأصل لحماية المسجد الأقصى من العبث اليهودي بعد محاولة حرقه في عام 1969، والتي تضم أكثر من 50 دولة في عضويتها، تستطيع بما أوتيت من قوة، أن تجيش المنظمات الدولية بما في ذلك منظمة الأمم المتحدة، وتحرك العالم الغربي لحماية أعز ما تبقى من مقدساتها الإسلامية في القدس، قبل فقده. إن لم تقم الدول العربية والإسلامية بواجبها في الدفاع عن مقدساتها، فقد يأتي الوقت الذي تكون فيه المطالبة متأخرة جداً
جدير بالذكر ان هناك 22 حفرية خطيرة تنفذها سطات الاحتلال الاسرائيلية في مدينة القدس المحتلة،أربع حفريات تحت وحول المسجد الأقصى المبارك خمس في بلدة سلوان، ومثلها في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، وثماني حفريات في مواقع متفرقة من مدينة القدس.




 
روابط ذات صلة
· زيادة حول متابعات إعلامية
· الأخبار بواسطة المحرر


أكثر مقال قراءة عن متابعات إعلامية:
مصادر تكشف اسباب استقالة غسان بن جدو من قناة الجزيرة



تقييم المقال
المعدل: 0
تصويتات: 0

الرجاء تقييم هذا المقال:

ممتاز
جيد جدا
جيد
عادي
رديئ



خيارات

 صفحة للطباعة صفحة للطباعة



جريدة الصباح
فلسطين - تأسست عام 1995

www.alsbah.net
عيش الخبر أينما كنت
جريدة كل الفلسطينيين
فلسطينية العمق : عربية البعد : عالمية التوجه
https://www.s-palestine.net/ar/thumbgen.php?im=../images_lib/images/1_1564988074_5367.jpg&w=690
المدير العام رئيس التحرير
سري القدوة

PHP-Nuke Copyright © 2007 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
انشاء الصفحة: 0.31 ثانية