جي سوفت

Welcome to
( اضاءة ) الرئيس محمود عباس
https://pbs.twimg.com/media/Ed9bmlIXsAEiHj4?format=jpg&name=900x900



ملفات خاصة


اللواء ركن / عرابي كلوب ( مشاعل على الطريق )



اشراقة الصباح



https://images.alwatanvoice.com/writers/large/9999469051.jpg


حتي نلتقي ( يكتيها رئيس التحرير )
Serri Alqudwa


القائمة الرئيسية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



من يتصفح الأن
يوجد حاليا, 301 ضيف/ضيوف 0 عضو/أعضاء يتصفحون الموقع.

أنت غير مسجل لدينا. تستطيع التسجيل مجانا بالضغط هنا


اشراقة الصباح

مع الأحداث
[ مع الأحداث ]

·الرئيس عباس يهنئ بايدن بتنصيبه رئيساً ويتطلع للعمل سويًا من أجل السلام
·مركز الملك سلمان يُسيّر جسر جوي لمساعدة منكوبي انفجار بيروت
·ثوري فتح: العودة حق مقدس والاحتلال إلى زوال
·رحيل القائد والمناضل الوطني الكبير أحمد عبد الرحمن
·حزب عدالة الفلسطيني يحمل سلطات الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية الإهمال الطبي للأسرى
·*حركة فتح تدين حملات الاعتقال السياسي المسعورة في غزة
·تنويه إعلامي حول ما نشر تضليل وأكاذيب طالت إقليم فتح في سوريا
·الرئيس محمود عباس يهنئ الرئيس السيسي بذكرى انتصارات حرب أكتوبر
·القدوة : مؤسسات الاقراض وعلي راسها فاتن وريادة غير ملتزمين بتعليمات سلطة النقد


الهروب من سجن الرملة رواية حقيقية
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/38/%D8%AD%D9%85%D8%B2%D8%A9_%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85_%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%B3.jpg


مقالات رئيس التحرير
http://www.alsbah.net/archive/file/palestin.jpg

حتى نلتقي

1995 - 2005

ذاكرة وطن

سري القدوة




علي الدرب ماضون






مشاغبات : يوميا عبر الصباح
http://hosh.ps/wp-content/uploads/2015/02/ar-logo5.png







البحث في جميع المواضيع


  
متابعات: تقرير حول الانتهاكات التي يمارسها الاحتلال الصهيوني بحق الأسرى الفلسطينيين في سج
بتاريخ السبت 29 أبريل 2017 الموضوع: متابعات إعلامية


https://scontent-lhr3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/18156944_10158640576060343_6461812804492256676_n.jpg?oh=c3a5d01dc2e6b960b06cf985394b682b&oe=5978485A
تقرير حول الانتهاكات التي يمارسها الاحتلال الصهيوني بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال
لا نبالغ لو قلنا بأن الأسـرى في سجون الاحتلال يموتون في اليوم ألف مـرة، حيث يتعرض الأسرى لهجمة منظمة تطال كافة مناحي حياتهم، وذلك ضمن محاولات سحب إنجازاتهم التي



تقرير حول الانتهاكات التي يمارسها الاحتلال الصهيوني بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال
لا نبالغ لو قلنا بأن الأسـرى في سجون الاحتلال يموتون في اليوم ألف مـرة، حيث يتعرض الأسرى لهجمة منظمة تطال كافة مناحي حياتهم، وذلك ضمن محاولات سحب إنجازاتهم التي حققوها بالدماء والشهداء، بقرار إسرائيلي رسمي على أعلى المستويات وبتشريع من محاكم الاحتلال الإسرائيلي بموجب أوامر وقرارات عسكريه مخالفة لأبسط قواعد القانون الدولي الإنساني ، من اجل فرض مزيد من العقوبات ضد الأسرى ،ومضاعفة معاناتهم ، مما يعبر عن استهتار سلطات الاحتلال بكل الشرائع السماوية والأعراف والقوانين الدولية التي نصت علي حماية الأسرى ومعاملتهم بشكل إنساني ، وعدم تركهم فريسة للأمراض تنهش أجسادهم الضعيفة،
الإهمال الطبي الذي يعاني منه الأسرى أدى لاستشهاد أسيرين خلال شهر واحد العام الماضي وهما الشهيد عرفات جرادات ،والشهيد ميسرة ابوحمديه ، وكذلك الاستهتار بحياة الأسرى المضربين عن الطعام وعدم تقديم الرعاية الطبية والاهتمام بهم وفق ما نصت عليه القوانين والمواثيق الدولية
أن هذه الأوضاع القاسية والتي تصاعدت في الآونة الأخيرة بشكل كبير أدت إلى إعلان السجناء للإضراب عن الطعام وبات يخشى على حياة الأسرى بفعل التعنت الإسرائيلي وعدم التجاوب مع المطالب المحقة للأسرى ،
وفى هذا التقرير يستعرض مركز أسرى فلسطين للدراسات أبرز الانتهاكات التي يعانى منها الأسرى في السجون.
 أولاً : الانتهاكات في مجال التعذيب الجسدي
لا زالت سلطات الاحتلال تمارس أساليب التعذيب المحرمة دولياً ضد الأسرى الفلسطينيين، فهي الدولة الوحيدة التي تجيز التعذيب وتضفى عليه الشرعية، حيث نادراً ما يعتقل شخص ولا يتعرض لأحد أشكال التعذيب الجسدي والنفسي أو أكثر، والتعذيب عملية مستمرة تبدأ مع الأسير لحظة اعتقاله، وتتعدد طرق الاعتقال للفلسطينيين من قبل الاحتلال وخاصة فى الضفة الغربية المحتلة، ولكن غالباً ما تتم عملية الاعتقال من المنازل، حيث يقوم الجيش بمحاصرة المنزل من جميع الاتجاهات، ومن ثم كسر الأبواب واقتحام المنزل بطريقة تعسفية، وتفتيش محتوياته وقلب المنزل رأساً على عقب، ومن ثم يتم اعتقال الشخص المراد اعتقاله، بطريقة وحشيه ويتم تكبيله بقيود بلاستيكية قوية، ووضع رباط على عينية ، وجره إلى الخارج ووضعه في السيارة العسكري ، وغالباً ما يتم الاعتداء عليه بالضرب الوحشي بالهراوات وأعقاب البنادق والدوس عليه بالأقدام والشتم ، حتى وصوله إلى مركز التحقيق والتوقيف ، وكثيراً ما تتم الاعتقالات عن طريق حواجز التفتيش المنتشرة على الطرق ، أو اختطافهم من الشوارع و المقاهي و الجامعات والمدارس . وقد أكدت الإحصائيات بان 99% من الأسرى الذين اعتقلوا تعرضوا لأحد أشكال التعذيب المختلفة، كما وصل عدد شهداء الحركة الأسيرة الذين استشهدوا نتيجة التعذيب إلى (71) أسيراً شهيداً، كان اخرهم الشهيد عرفات جرادت من الخليل، وهناك المئات أيضاً استشهدوا بعد التحرر نتيجة لآثار السجن والتعذيب. وتؤكد الحقائق وفق شهادات لأسري أدلو بها تحت يمين القسم أنه في أعقاب عملية الاعتقال يتم تحويل الأسير الفلسطيني إلى أحد أقبية التحقيق التابعة لأجهزة الأمن الصهيونية، وهذه المراكز هي: الجلمة “كيشون”، وبتاح تكفا “هشارون”، والمسكوبية “مجراش هروسيم”، وعسقلان “شكيما”، حيث تمارس أجهزة الأمن في هذه المراكز كافة ألوان التعذيب الجسدي والنفسي، فيوضع بداية في ظل ظروف محبطة وصعبة للغاية، حيث يُزج به في زنزانة لا تتجاوز مساحتها 1 - 1.5م وهو موثوق الأيدي والأرجل ومعصوب العينين بدون فراش أو غطاء، والزنزانة رطبة لا تدخلها أِشعة الشمس، والتهوية فيها تكاد تكون معدومة، وهناك فتحة صغيرة يتم استخدامها لتزويد المعتقل بكميات بسيطة من الطعام، وبعد مرور ثلاثة أيام يكون قد حُرم فيها المعتقل من كل ذلك يبدأ التحقيق والتعذيب مجدداً معه هذا ويتعرض منذ اليوم الأول لاعتقاله إلى جولات طويلة ومتكررة من التحقيق فيمنع من النوم وقضاء حاجته في المرحاض لأوقات طويلة ويتعرض للشبح والضرب والشتم والربط في أوضاع مؤلمة، كربط الساقين وشدها إلى الخلف من تحت كرسي، ثم الدفع بجسم الأسير نحو الخلف، واستخدام الموسيقى الصاخبة واستغلال مرض المعتقل أو إصابته للضغط عليه والتهديد بقتله أو باعتقال أفراد الأسرة واستخدام أسلوب الهز العنيف لجسده وحرمان المعتقل من زيارة المحامى والأهل.. الخ . ومن بين أساليب التعذيب المستخدمة شبح المعتقل لفترات طويلة، وحسب الإحصائيات فان 82% من المعتقلين تعرضوا للشبح أثناء التحقيق. ومن أساليب التعذيب أيضاً وضع المعتقل فى ثلاجة، ويتم ضخ هواء بارد جداً فى الداخل مما يؤدى إلى تجمد المعتقل داخل الثلاجة ويستمر وضعه فى الثلاجة احياناً لعدة ساعات، وقد تم استخدام هذا الأسلوب مع 90% من المعتقلين الفلسطينيين. وكذلك تستخدم أسلوب بطح الأسير على ظهره ويداه مكبلتان من الخلف بهدف إحداث آلام فظيعة في اليدين عبر ضغط الجسد على اليدين، وثقل جسد المحقق للضغط على أعلى صدر الأسير، بهدف انتزاع موافقة الأسير على الاعتراف تحت ضغط الآلام المبرحة. الأسير “لؤى ساطى الأشقر” من طولكرم ، تعرض للاعتقال وكان سليماً معافى وبعد أيام من التحقيق تعرض إلى شلل نصفى نتيجة الضرب على أسفل الظهر الذي تعرض له أثناء فترة التحقيق . وقد حرّمت القوانين الدولية التعذيب بشكل قاطع ولم تسمح بأي مبرر لحدوثه، بل أفردت اتفاقية خاصة بمناهضة التعذيب، إضافة إلى العديد من المواد والمبادئ التي تضمنتها معاهدات واتفاقيات دولية أخرى، منها على سبيل المثال، المادة (7) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تنص على: “لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة…”. إضافة إلى المبدأ السادس من مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن، والذي ينص على أنّه: " لا يجوز إخضاع أي شخص يتعرض لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو المهينة، ولا يجوز الاحتجاج بأي ظرف كان كمبرر للتعذيب.
 تشريع التعذيب
وعلى الرغم من توقيعها على اتفاقية مناهضة التعذيب في عام 1991 والتي تنص على “إلزام كل طرف باتخاذ الإجراءات التشريعية والإدارية والقضائية لمنع أعمال التعذيب في اى إقليم يخضع لاختصاصها القضائي” إلا أن إسرائيل تمثل حالة فريدة من حيث ممارسة التعذيب قانوناً ما بين دول العالم، بحيث لا يوجد دولة أخرى في العالم تشرع التعذيب سوى إسرائيل، “وقد اعترفت منظمة” أمنستى الدولية “إن إسرائيل هي البلد الوحيد فى العالم الذي شرعت بالفعل التعذيب من خلال السماح باستخدام وسائل التعذيب” وفقاً للمفهوم الإسرائيلي فان أساليب الضغط الجسدي المعتدل وعمليات الهز العنيف لأجساد المعتقلين لا تعتبر بمثابة تعذيب، وقد رأى قادة المخابرات الصهيونية ان اتفاقيات اوسلو وما نتج عنها من إجراءات زادت من الخطر الأمني على إسرائيل مبررين بذلك ضرورة سن قانون لاستخدام التعذيب حيث يقول “كرمى غيلون” رئيس جهاز الموساد السباق “إن الواقع الجديد فى المناطق الذي انفصلت فيه إسرائيل عن السكان الفلسطينيين يشكل مساً بالقدرة الاستخبارية التقليدية للشاباك” تشريع التعذيب جاء بتاريخ 8 نوفمبر 1987 فيما صادق الكنيست الإسرائيلي على التوصيات الواردة في تقرير لجنة لنداو، والمشكلة من قبل الحكومة الصهيونية بتاريخ 31 مايو 1987، بعد تزايد الانتقادات الدولية والمحلية لأساليب التحقيق التي يتبعها جهاز الأمن العام “الشين بيت” تجاه المعتقلين الفلسطينيين. اللجنة التي عرفت باسم من ترأسها، قاضي محكمة العدل العليا الصهيونية موشي لنداو، نشرت بتاريخ 30 أكتوبر 1987 جزء من توصياتها وبقي الجزء الآخر سرياً. التقرير أوجد الغطاء القانوني للمعضلة التي عانى منها جهاز الأمن العام في ممارسة الضغط الجسدي والنفسي بحق من يتهمون بارتكاب نشاطات “إرهابية”. جاء في الفقرة الأولى من تقرير اللجنة “التحقيق مع أفراد متهمين بارتكاب نشاطات” إرهابية “، لن يكون ناجحاً، دون استخدام الضغط، من أجل كسر إرادتهم، وتصريحهم بالمعلومات، وكذلك تخوفهم من المنظمة التي ينتمون إليها في حال تصريحهم بالمعلومات” بناءً على ذلك أجازت اللجنة لضباط الأمن استخدام الضغط الجسدي، والنفسي المعتدل أثناء التحقيق مع نشطاء إرهابيين. بعد صراع طويل فى ساحات المحاكم بين منظمات حقوق الإنسان التي تدعو إلى وقف التعذيب، وبين والمسئولين الاسرائيلين، ورجال الشاباك الذين يدعون الى استمراره، وفى محاولة للخروج من هذا المأزق، ومحاولة إظهار دولة الاحتلال بأنها تراعى حقوق الإنسان، اتخذت محكمة العدل العليا قراراً يوم 6/9/1999يحظر بموجبه على محققي الشاباك ممارسة وسائل التعذيب الجسدية " ، وقد حددت هذه الوسائل وهى الهز، الشبح،ووضع كيس خانق على رأس المعتقل ، وتكبيله بصورة مؤلمه ،وإسماعه موسيقى صاخبة ، ومنعه من النوم . قرار المحكمة لم يجد قبولاً لدى الشاباك لذا سعى جاهداً للالتفاف على القرار، وقد بذل جهود حثيثة، حيث تم تشكيل لجنة سميت (لجنة سوفر-مازوز) والتي شكلت من اجل إيجاد مخرج لتجاوز قرار المحكمة العليا الذي حظر التعذيب، حيث قدمت اللجنة تقريرها الذي يوصى محققي الشاباك باستخدام وسائل خاصة فقط فى حالات استثنائية لممارسه الضغط الجسدي على المعتقلين المحقق معهم، وهذه التوصية لقت استحساناً لدى رئيس الحكومة الصهيونية حينذاك أيهود بارك، فعرض على المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي، والذي أعطى بالفعل الضوء الأخضر لمحققي الأمن العام فى 27/2/2000م، باستعمال وسائل التعذيب الجسدية بما فى ذلك الهز العنيف فى الحالات التى تنذر بوقوع هجمات وشيكة حسب ادعائها، وبهذا وفرت إسرائيل الحماية القانونية اللازمة للمحققين بما يقومون به من تعذيب ضد الأسرى الفلسطينيين. وقد لجأت حكومة إسرائيل الى استخدام عبارات غير محددة مثل (وسائل خاصة واستثنائية) لتجيز بشكل غير مباشر استخدام التعذيب ضد الأسرى الفلسطينيين، وستجد مبرر لممارسه التعذيب باعتبار اى معتقل فلسطيني هو حالة استثنائية. وقد اتهم المركز الاسرائيلى لحقوق الإنسان (بتسيلم ) إسرائيل بتعذيب الفلسطينيين في سجونها، وأنها تستخدم العنف والتنكيل بحق الأسرى، مخالفة بذلك المواثيق الدولية التي تحرم ذلك، وأوضح المركز فى تقرير أعده لإفادات عدد من الأسرى انه يتم تعذيب الأسرى ساعة الاعتقال وداخل السجون وان إسرائيل استخدمت أساليب تحقيق جديدة مثل رش الأسرى بالماء البارد والساخن، وإجبارهم على تناول مكعبات من الثلج، وتغطيسهم بالماء البارد لفترات طويلة فى جو قارص، إضافة إلى تسليط سماعات تصدر اصواتاً مرتفعة على اذنى الأسير المحقق معه.
 أعراض دائمة
يتعرض جميع المعتقلين الفلسطينيين بلا استثناء لأشكال متعددة من التعذيب الجسدي والنفسي من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، ولا يقتصر التعذيب على مناطق محددة من الجسم، بل يشمل كل أجزاء الجسم، بتركيز على الرأس والمناطق العلوية، كما أنه يتخلل مراحل الاعتقال كافة ولا ينتهي إلاّ بانتهاء الاعتقال نفسه، بل في حالات كثيرة يمتد لما بعد الاعتقال، نتيجة لإصابات عدد من الأسرى بعاهات دائمة نتيجة تعرضهم للتعذيب المستمر، ناهيك عن المعاناة النفسية طويلة المدى التي يتركها السجن على نفوس هؤلاء الأسرى بعد تحررهم من الأسر، وخاصة الذين أمضوا فترات طويلة فى السجون ، أو تعرضوا لأساليب تعذيب عنيف جداً ، وقد حرّمت القوانين الدولية التعذيب بشكل قاطع ولم تسمح بأي مبرر لحدوثه، بل أفردت اتفاقية خاصة بمناهضة التعذيب، إضافة إلى العديد من المواد والمبادئ التي تضمنتها معاهدات واتفاقيات دولية أخرى. منها على سبيل المثال، المادة (7) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تنص على: “لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة…”. إضافة إلى المبدأ السادس من مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن، والذي ينص على أنّه: “لا يجوز إخضاع أي شخص يتعرض لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ولا يجوز الاحتجاج بأي ظرف كان كمبرر للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة”.
ثانياً : الانتهاكات في مجال انعدام الرعاية الصحية و الإهمال الطبي
أقل الناس معرفة بالقانون الدولي وحقوق الإنسان يدرك أن من أبسط الحقوق التي يكفلها القانون هو حق الرعاية الطبية والعلاج المناسب وان المطلع علي تفاصيل تطبيق هذا الحق في السجون الإسرائيلية للأسري الفلسطينيين يجد أن هنا الكثير من الخروق والانتهاكات لهذا الحق الأساسي، صحيح أنه يوجد في كل واحد من السجون عيادة طبية وأن هناك مركزاً طبياً تابعاً لمصلحة السجون الإسرائيلية في قسم خاص للأسرى الفلسطينيين، وأن الناظر للوهلة الأولي يعتقد أن الأسري الفلسطينيين يتمتعون بحق الرعاية الصحية والعلاج الطبي كما يكفله القانون والحقيقة التي تكمن وراء هذه الصورة الخاطئة تؤكد وجود انتهاكات كبيرة كما يتضح من التالي :
أولاً: الفحص الطبي الشكلي عند دخول السجن ففي غالب الأحيان لا يتم إجراء فحص حقيقي للأسير عن صحته ونادراً جدا ما يتم إجراء فحص حقيقي سريري من قبل الطبيب ولكن مجرد سؤال ويسجل الطبيب أنه اجري الفحص ويوقع اسمه في كشف الأسير الطبي وينتهي الأمر.
ثانياً: عدم إجراء أي فحص طبي شامل للأسرى علي مدار سنوات طويلة حيث أن غالبية الأسرى لم يتم خضوعهم لهذا الفحص رغم مرور أكثر من 10 سنوات أو 15 سنة أو أكثر من ذلك في داخل السجون فخلال هذه الفترة مئات الأسرى تخطاهم هذا الفحص حيث لم تلمس أجسادهم بيد طبيب ولم يفحص ضغطهم أو نبضهم أو حرارتهم ولا أي فحوصات أكثر علمية أو تقنية ولا يتم العرض علي الطبيب إذا اشتكي الأسير من المرض وحينها في الغالب يكون الفحص شفوياُ وبالأسئلة.
ثالثاً: وصف الدواء دون إجراء الفحص حيث انه كثيراً ما يقوم الطبيب بوصف الدواء دون أي فحص الأمر الذي عرض حياة أكثر من أسير للخطر وأدي إلي مضاعفات خطيرة علي حياة الأسري والإصابة بأمراض مزمنة وخطيرة وهناك أسماء محددة يمكن إعطائها لمن يريد إجراء تحقيق في الأمر حال دون نشرها اعتبارات
شخصية واجتماعية.
رابعاً: الإهمال الطبي الذي أدي إلي حالات وفاة عديدة حيث كان هذا الإهمال بكل أشكاله المختلفة سبباً للأضرار الدائمة والمؤقتة علي حياة الأسري وأنتج أكثر من حالة وفاة وقد تكرر الأمر في السنتين الأخيرتين بصورة ملحوظة خمس حالات معروفة بالاسم.
خامساً: تعطيل وتأجيل صارخ للحالات المرضية الصعبة للمستشفيات الخارجية رغم أن من صلاحيات طبيب السجن تحويل أي أسير مريض في حالة تستدعي التحويل إلي مستشفي خارجي إلا أن هذه التحويلات لا يتم إلا في حالات الخطر الشديد حين يشارف الأسير علي الموت الأمر الذي عرض البعض للوفاة وآخرين كانوا علي وشك الوفاة وأكد الأطباء في المستشفي الخارجي أنهم لو تأخروا دقائق لفارقوا الحياة أو لأصيبوا بأضرار مزمنة ليس بالإمكان علاجها.
سادساً:إجراءات أمنية معقدة حتى وصول الطبيب أو الممرض أو المضمد، في ظروف السجن العادية يمكن للأسير أن يسجل مقابلة الطبيب إذا شعر بالمرض ولكن ليس كل المرضي يستطيعون الخروج للطبيب حينما يشعرون بالحاجة لذلك حيث أن العدد الذي يمكن أن تخرج من كل قسم محدود ومن ثم يتم تأجيل البعض أسبوعياً كاملاً ولا يتم بصورة استثنائية إلا نادراً.
سابعاً: تبرز المشكلة بصورة أكبر في غالبية السجون الأمنية خاصة في حالات المرض الطارئة والمستعجلة وبينما يصرخ المريض من شدة الألم ويصرح الأسرى من حوله لمناداة السجان الذي قد يكون مشغولاً بالتحدث هاتفياً مع سجان آخر أو لمجرد التسلية والذي يكون في العادة متباطئاً ليسأل عن السبب وبصورة غاضبة مدعياً أنه أنزعج من الصراخ ليتوجه طالباً حضور المضمد من العيادة الذي يسأله بالهاتف عما يعانيه الأسير ويعود إليهم بالهاتف مرة أخري ثم في النهاية قد يرسل مع أحد السجانين حبة دواء وقد يأتي المضمد بعد مروره وقت طويل جداً بالنسبة لمريض يأكله الألم وقد يقررون إخراجه للعيادة لمعاينته الطبيب الأمر الذي يلزمه في كثير من الأحيان استدعاء الضابط المناوب ومعه عدد من السجانين وهكذا تمر الدقائق وقد تمر الساعات دونما أي شي عملي وتزداد صعوبة الأمر مئات المرات إذا طرأ الحادث في فترة المساء أو الليل حيث تعقد الاتصالات والأذونات والإجراءات مما يعرض حياة المريض لخطر حقيقي الأمر الذي أدي للوفاة أحياناً ولمضاعفات خطيرة أحياناً أخري.
ثامناً: التعامل باستخفاف وإهمال مع الأسير المريض: لأن الأطباء نادراً ما يقومون بفحص جدي للمريض فإنهم يتعاملون مع أعراض المرض بسطحية وربما شخصوا المرض بصورة خاطئة ويتعاملون مع المريض باستعلاء ولا مبالاة وربما أهملوه أياماً طويلة وحتى عندما تتفاقم حالة المريض أصر الأطباء علي أن تشخيصهم صحيحاً رغم إنزال المرض للعيادات علي الحمالات في حالات يرثي لها وتم إبقائهم علي الحمالة علي الأرض ساعات طويلة دون أن يفكر احد في وضعهم علي سرير أو مراقبة دائمة لوضعهم أو تقديم أي خدمة وكثيراً ما تم إلقاء المرضي في غرف العلاج دون طعام أو غطاء أو شراباً ومتابعة كأن الأسير مجرد ( كيس من البطاطس) ألقي في مخزن.
تاسعاً: غرفة العلاج التابعة للعيادة تتحول إلي ما يشبه زنزانة عقاب حيث يحتجز المريض دون رعاية مناسبة من الطاقم الطبي مجرداً من الاحتياجات الأساسية وبعيداً عن أي مساعدة يقدمها له زملائه الأسري في ظروف أشبه بظرف العقاب وتحت وطأة المرضي.
عاشرا: معاقبة الأسير المريض أو من حوله من الأسري بسبب الإلحاح في طلب الطبيب في الأوقات الحرجة ففي كثير من الأحيان وتحت شدة الألم وتباطؤ الطاقم الطبي وبصورة تلقائية قد يصرخ الأسير وقد يدق الباب ويبدأ الأسري حوله بالصراخ ودق الأبواب بسبب مشهد المتألم الذي يشارف علي الموت ولأنهم رأوا أو سمعوا أسري لا قوا حذفهم نتيجة الإهمال ويكون رد الإرادة بعقوبة المريض وعقوبة زملائه مع علمهم بان ردة فعل الأسري مبررة.
الحادي عشر: لم يشعر الأسري لأي مرة حتى حين توفي أسري نتيجة الإهمال أو عندما لحق ضرر بالغ بأسرى أو كان هناك خطأ واضح في العلاج والتشخيص أن هناك محاسبة أو متابعة للمهملين وفي كل مرة يعتبر الأسري هم المخطئون وهم من يدفعون حتى لو كانوا علي صواب
الثاني عشر: دور الطاقم الطبي السلبي في بعض الأوقات الخاصة ،في العديد من الحالات شارك أعضاء من الطاقم الطبي في قمع الأسري وضربهم أو رشهم بالغاز وربما تم ضرب الأسري داخل العيادة أمام الطواقم الطبية التي لا تحرك ساكنا وربما أشارت لمزيد من الضرب أو شاركت فيه وعلي الأقل فإنها لم تقم بواجبها بتوثيق الحدث ورصد الاعتداء وعلاماته كما يوجب القانون وشاركت في إخفاء أثار الجرم وأحيانا أهملت في عملية علاج آثاره .
الثالث عشر: تعقيدات التحويل إلي المركز الطبي المركزي في سجون الرملة فالأطباء في عيادات السجون أطباء عامون غير مختصون ويتم تحويل الأسرى للمختصين في المركز في الرملة ,تحويل أي أسير للطبيب المختص يلزمه إجراءات عديدة صعبة ووقت طويل جدا وقد تمر أسابيع وأحيانا أشهر حتى يتم عرض أسير علي طبيب العيون مثلا ,الأمر الذي يؤدي أحيانا إلي تفاقم الحالة ومضاعفات خطيرة وبعيدة المدى هذه إحدى الصور القاتمة ومثل ذلك تأخير كبير جدا ومماطلة في العلاج قد تصل لسنوات ويبقي الأسير في معاناة دائمة أكثر قتامه وبالرغم من كونها حالات محددة جدا تمت فيها عمليات زراعة أعضاء فقد انتظر أسير مدة 8سنوات طويلة كلية بعد فشل كلوي ناتج عن أثار السجن مع وجود متبرع
الرابع عشر: المعاناة في سفر المرضي للمركز الطبي :كيف يصل الأسير المريض إلي المركز الطبي في الرملة من سجنه ،يمر برحلة عذاب تفاقم مرضه وبعد تجربة السفر وعذابه فضل بعد الأسري الألم و المرض علي عذاب السفر خاصة بعد تجارب سابقة أكدت حقيقة قلة الاهتمام وعدم جدوى العلاج وتم التطرق في تقرير الانتهاكات في السفريات والبوسطات لصور من رحلة العذاب التي يعاني منها الأسري المرضي –يرجي الرجوع للتقرير المذكور
الخامس عشر: إلغاء العملية الجراحية أو العرض علي الطبيب المختص نتيجة ظرف خاص طارئ لدي الأسير بعض الأسري تأتيهم الموافقة علي العملية الجراحية أو العرض علي الطبيب المختص ومن ثم يحدد وقت للسفرية ،قد يتزامن ذلك مع مناسبة خاصة مثل الأعياد الدينية والرسمية أو زيارة الأهل خاصة حين يأتي أحد الوالدين المريض الذي لم يتمكن من زيارة ابنه من وقت طويل أو موعد زيارة زوجته التي لم تزوره منذ أكثر من 8 شهور فيضطر الأسير إلي المطالبة إلي تأجيل السفرية ،وأمام الحاجة الملحة يُلزم الأسير بالتوقيع علي ورقة يعلم فيها تنازله عن العلاج أو العملية الجراحية وأنه يتحمل المسئولية عن ذلك حيث يصبح بذلك رهينة في علاجه بتلك الورقة التي وقع عليها.
السادس عشر: رحلة العذاب للمستشفي الخارجي وأثناء العلاج: حين ينال الأسير الحق بالخروج للمستشفي الخارجي لإجراء عملية جراحية أو الفحص لدي طبيب مختص فهي رحلة عذاب من بدايتها و حتي نهايتها وبدواعي الأمن حيث يتم تقييد الأسير بالقيود الحديدة في قدميه وفي الغالب يوضع قيدان أو ثلاثة علي الأرجل وقيدان أو ثلاثة علي الأيدي وأحياناً يتم فوق كل ذلك ربط إحدى يديه إلي يد أحد السجانين وكل ذلك داخل سيارة مصفحة ومعدة لنقل السجناء، إجراءات الأمن فيها في القمة وكل ذلك تحت حماية السلاح الجاهز في المستشفي يتم تقييد الأسير طيلة وجودة من قدميه ويديه إلي السرير الحديدي وفي الغالب كأنه في حالة صلب تستمر ساعات طويلة وأحياناً أياماً متواصلة يمنع من خلالها عملياً من تناول طعامه وشرابه بصورة اعتيادية خشية أن يُرهِق سجانيه حين يضطرون لتمكينه من قضاء حاجته ولقد تم أن حدث منع الماء لساعات طويلة عن أسرى مصلوبين علي أسرة مرضهم أو منحوا من الماء رشة صغيرة جداً بعد ساعات طويلة وهم في أوضاع صحية صعبة للغاية وقد أجريت لهم عمليات معقدة للغاية في الدماغ أو القلب أو الكلى، وفي العادة تفضل مديرية السجون نقل المريض بأسرع ما يمكن من المستشفي الخارجي إلي المركز الطبي في الرملة لأسبابها الأمنية ، الاقتصادية فيتم نقل الأسير وهو لازال في حالة حرجة وبسيارات لا تصلح لنقل المرضي حيث حدث أن مرضي لم يكونوا يمتلكون القدرة علي الجلوس علي الكرسي العادي في السيارة فيتم إلقاءهم علي أرضية السيارة كالكبش المذبوح وتم السفر بهم عشرات الكيلومترات دوماً أي اعتبارات لحالتهم المرضية و حتى حين وصل الواحد منهم إلي المركز الطبي لمديرية السجون ألقي في إحدى غرف الانتظار ساعات طويلة علي الأرض حتى تم نقله لداخل القسم واحدة من تلك الصور البشعة التي تمتهن كرامة الإنسان وتتعامل معه بصورة تخترق أبسط القوانين .
السابع عشر: إجراءات وتعقيدات في المركز الطبي لمديرية السجون في سجن الرملة : المركزي الطبي في الرملة هو المستشفي اسماً ولكن واحده من الصور البائسة في التعامل مع الأسري المرضي وحقوقهم وهو إحدى النقاط التي توجب تحقيقاً جدياً وجذرياً واهتمام كبيرا من القانونيين والحقوقيين حيث:
1. تمارس إدارة سجن المستشفي سلسلة من الممارسات بدعوي الأمن تمس بحقوق الأسرى مساسا خطيرا من إغلاق الأبواب عليهم وإجراء التفتيشات الصعبة وحشرهم بأعداد كبيرة في صالة الطعام أثناء وقت التفتيش دون مراعاة لوضعهم الصحي .
2. الطعام الذي يقدم للأسرى في مستشفى الرملة بكمية قليلة وتجهيز سيئ ونوعيات لا تلبي احتياجات المرضى في الوقت الذي ليسمح لهم بشراء الخضروات والفواكه إلا نادرا ويضطر الكثيرون للعيش على معلبات.
3. ساحة الفورة فوق سطح (سقف المستشفى) حيث يلزم الأسرى للخروج للفورة وصعود درج طويل يمنع غالبية المرضى من الخروج للفورة لرؤية الشمس واستنشاق الهواء الطلق وحتى لتمشى في ممر القسم كثيرا ما يمنع أو يقلص وقته بصورة تجعل الأسرى المرضى محشورين في غرفهم.
4. جزء كبير من الأسرى في المستشفى ينامون على سرير من طابقين الأمر الذي يضطر البعض من المرضى للتسلق على السرير العلوي مع ما في ذلك من خطورة وصعوبة على المريض فيضطر للنوم على الأرض.
5. في قسم المستشفى عدد من الأسرى المرضى الدائمين لظروف مرضية صعبة توجب المراقبة الدائمة وعدد كبير من الأسرى غير الدائمين ممن يحضرون ليوم أو يومين أو أكثر للفحص أو العلاج ثم يعودون لسجونهم في كثير من الأوقات يكتظ قسم المستشفى بالوافدين الذين تصبح الحياة عليهم وعلى المقيمين أشبه بالجحيم أو سوق بالجملة حيث لا مكان للنوم يكفي للجميع ولا طعام جاهز يكفي للوافدين الذين قد يكون الواحد منهم قد مكث في سيارة البواسطة 15 ساعة دون طعام أو شارب أو تدخين أو قضاء حاجة ويندفع هذا العدد الكبير إلى ذلك القسم الصغير فتعلو الضجة ويغرق المكان في سحابة دخان ولا يبقى طعام لا لمقيم ولا لوافد أما أولئك المرضى ذوي الحالات الصعبة جدا فحدث ولا حرج فيصبحون كمن نقل مريضا من غرفة العمليات أو العناية المكثفة إلى السوق .
الثامن عشر :صعوبات وتعقيدات أمام إدخال الأطباء الخاصين بتغطية نفقاتهم من الأسرى أنفسهم ، إلا إن عملية إدخال اى طبيب هي عملية معقدة وصعبة وشبه مستحيلة ونادرا ما تتم الاستجابة لتلك الطلبات مما يجعل هذا الحق مجرد حبر على الورق كما انه لا يسمح للأسرى الأطباء أو الممرضين بالقيام بأي دور طبي في سجون التي يحتجزون فيها ولا يتم توفير اى مستلزمات لهم تساعدهم على القيام بهذا الدور.
التاسع عشر: عدم توفر نوعيات كثيرة من الأدوية ونقص في أنواع أخرى حيث تنفذ الكميات المخصصة للسجن قبل نهاية الشهر، ومن تلزمه لايجدها ولايسمح في الغالب بإدخال الدواء أو شرائه من قبل الأسير أو ذويه كما انه تواجه الأسرى المرضى ذوى الاحتياجات الخاصة صعوبات كبيرة جدا في الحصول على الأدوات الطبية اللازمة والضرورية مثل الأحذية الطبية أو الفرشات الطبية أو كراسي العجلات أو أدوات أخرى مشابهة وكذلك يتم منع الأسرى المرضى من الحصول على أجهزة أو أدوات طبية بسيطة لازمة وضرورية من شانها التخفيف عن المرضى مثل أجهزة فحص السكر وضغط الدم وما شابه وما يتم منحه من ذلك فبعد طلبات متكررة وتعقيدات مشددة قد تضطر للوصول للمحاكم للإلزام بذلك.
العشرين : الظروف الصحية السيئة للغرف والأقسام وغيره : الكثير من غرف السجون ظروفها الصحية سيئة جدا وغير صالحة للحياة الآدمية حيث التهوية سيئة والإضاءة غير كافية وحيث العدد الكبير من الأسرى في نفس الغرفة يتم فيها ممارسة كل جوانب الحياة , نوم وحمام وصلاة وتجهيز طعام وتناول طعام إلى غير ذلك بالإضافة للأضرار الصحية الكامنة في وجود الحمام ودورة المياه في نفس المكان بعض الأقسام ظروفها الصحية سيئة للغاية حيث أنها مغلقة من الطرفين إغلاقا كاملا الأمر الذي يجعل الإضاءة والتهوية رديئة جدا ويجعلها أشبه بمغارة أو كهف تحت الأرض مع الإشارة إلى خطوة عدم مراعاة قواعد الأمن العامة من منافذ لهدف الحرائق أو ما شابه.
الحادي والعشرون: جوانب خرق وانتهاك أخرى: 1_عدم الاهتمام بمعالجة الإمراض العادية شديدة الانتشار مثل الأنفلونزا التي تنتشر في مثل هذه الأماكن الضيقة والمغلقة وذات الكثافة السكانية العالية كالنار في الهشيم. 2_عدم الاهتمام بمعالجة وتطبيب المرضى النفسيين من هذه الشريحة من الأسرى . 3-عدم إعطاء الأسرى العلاجات التحضيرية المعروفة أمام موجات الأوبئة ولفترات طويلة حيث مر على البعض عشرات السنوات دون أي منها . 4_عدم توفر أي خدمة مساعدة للأسرى من أصحاب الاحتياجات الخاصة وترك ذلك لمبادرة الأسرى الآخرين المتطوعين وعدم التسهيل على هؤلاء في تطوعهم . 5_ توزيع الأدوية في الغالب مكشوفة بعد تجريدها من الغلاف البلاستيكي الحافظ وتعرضها للأيدي أثناء النقل التي قد لا تكون نظيفة وقد يسقط الدواء على الأرض ويتم تمريره إلى المريض . 6_ على كل نقطة مما تم ذكره من النقاط الإجمالية العامة أو التفصيلية هناك العشرات أو المئات من الشهود من الأسرى فقد يشهد بذلك العشرات من العاملين في الطواقم الطبية في السجون الإسرائيلية أو السجانين أنفسهم بالإضافة لذلك كله فان هناك شكوكا كبيرة لا ترقى إلى درجة اليقين ولكنها جديرة بالفحص والتحقيق من الجهات الحقوقية الدولية والمحلية وهي : 1_عمليات تنكيل وانتقام من بعض الأسرى الذين نفذوا عمليات صعبة بعد أسرهم وهم مصابون من خلال بتر إطراف لهم ليس من الضروري بترها. 2_ استغلال المرض والحاجة للعلاج لدى بعض الأسرى للمساومة للاعتراف في التحقيق وحتى محاولة لإجبار الأسير على التعاون والارتباط مع أجهزة المخابرات
ثالثاً : الانتهاكات بحق إنسانية السجين وآدميته بالعزل الانفرادي
تعتبر مأساة الأسرى في العزل الانفرادي من أصعب الحالات الإنسانية في الأسر علي السجين وقد حددت اتفاقية جنيف الفترة التي بحق فيها للجهة المحتجزة للأسير أن يتم عزله انفراديا وهي بالمجمل لا تتعدى أسابيع نسبة إلي ما يعانيه الأخوة المعزولون في هذا الأيام حيث قضي بعضهم أكثر من(10) سنوات متتالية في العزل الانفرادي . وقد استطاع الاسرى بعد اضراب الكرامة في نيسان من العام 2012 اجبار سلطات الاحتلال على اخراج كافة الاسرى المعزولين من قبور العزل ولم يتبقى سوى الاسيرين م. ضرار ابوسيسى والاسير عوض الصعيدي وهما من قطاع غزة .
أهم مظاهر معاناة المعزولين:
أولا: يوضع في أقسام الأسرى الجنائيين حيث يتعرض لكل أشكال الإساءة والشتائم ورش المواد الحارقة السوائل وكذلك الإساءة إلي المشاعر الدينية والإزعاج المستمر بالموسيقي الصاخبة والطرق المستمر علي الأبواب من الجنائيين والشرطة والعد المتكرر كل فترة قصيرة.
ثانيا: مع أن العزل عقوبة ألا انه لا يكون مسقوفاً بفترة زمنية ويبقي يتجدد باستمرار والأسوأ من ذلك أن ما يسمي بمحكمة تمديد العزل هي مجرد محكمة صورية حيث يتم إنزال المعزول إلى المحكمة وبدون إخباره عن شئ من أسباب عزله يبلغ القاضي أنه بسبب وجود مواد سرية تم تمديده لمدة عام في العزل يمكث الأسير مدة عام آخر يقاسي كل أشكال المعاناة ليصل إلي محكمة جديدة في العام الذي يليه ويستلم قرارا جديدا من القاضي بالتمديد عاما آخر ولنفس الأسباب ( مادة سرية ) وهكذا سنوات طويلة.
ثالثا: المعزول مكره علي كل أشكال الحياة بما في ذلك العيش حيث تفرض عليه مصلحة السجون أن يكون بصحبة شخص آخر وغالبا ما تكون تهوية الزنزانة الضيقة سيئة وأحد الشخصين مدخن وربما يكون احدهما متدين والآخر غير ذلك واحدهما يصوم رمضان والآخر لا يصوم وهكذا يخلق للمعزول تناقض داخل غرفته مدة 24 ساعة ، وإذا حاول احدهما الاحتجاج أو الخروج من عند الأخر يكون الضرب والهراوات هي الحل ويتم إجبارهما علي العيش معا وإذا رفضا ، تصادر كل إغراضهما ويتم تحويل الزنزانة إلى ( سينوك) أو غرفة عقوبة مجردة من كل الأغراض وأكثر من مرة قالوا للأخوة بإمكان أحدكما أن يتخلص من صاحبة بموت أحدكما.
رابعا: الفورة ( ساحة النزهة) تكون لمدة ساعة في اليوم وغالبا ما يتحكم الشرطي بهذه الساعة حيث يأتي في أيام البرد القارص في الساعة السادسة صباحا يطلب التجهز للفورة وإذا كان احد المعزولين في الغرفة يريد النوم والآخر يريد الخروج فيجب عليه أن يستيقظ كي يتم وضع الكلبشات في يديه ليستطيع الأخر الخروج وإذا لم يصحو يحرم الأخر من الفورة وإذا أراد الاثنان الخروج توضع لهما الكلبشات ويخرجان واحداً واحداً وفي أحيان كثيرة يفرض علي احدهما أن يبقي في الكلبشات في الفورة والأسوأ أن الكلبشات ترافق المعزول في كل تفاصيل حياته اليومية عند إخراج النفايات أو زيارة المحامي أو زيارة الأهل أمام العائلة وعند الخروج للعيادة أو المحكمة حتى أن المعزول يوضع علي سرير الفحص مستلقيا يده مربوطتان تحت ظهره ويجبر حتى علي أعطاء عينة البول وهو مصفد بطريقة مهينة جدا.
خامسا : يترك العزل أثار نفسية كبيرة علي الأسير فهو لمدة سنوات لا يرى أحدا إما لوحدة وإما مع شخص أخر لا يختلط بالناس، يمارس عليه كل أشكال التعذيب النفسي والحرمان ثم عندما تبدو عليه بعض علامات الاحتجاج والتأثر يتهم بأنه يريد الانتحار وفورا تأتي القوة ويتم تربيطه في (البرش) مصطبة الحديد المرتفعة التي ينام عليها معزول من يديه وقدميه ويفك في اليوم فقط مرتين لمدة نصف ساعة صباحا ومساء للأكل وقضاء الحاجة.
سادساً : تمارس اشد العقوبات ضد المعزول إذا قرأ القران بصوت عال أو كسر أي شي بشكل غير متعمد أو تكلم مع أي احد من السجناء في القسم أو إذا وجدت أي قطعة معدنية أو سلك أو أي خيط مربوط لغرض معين ، يتم سحب أغراض الغرفة الكهربائية ويمنع الأسير من الكانتينا والنزهة اليومية، أما زيارة الأهل فهي أصلا ممنوعة إلا في حالات نادرة .
سابعا : عند تعرض المعزول لأي مرض , عليه أن يسجل عدة مرات للعيادة وغالبا ما يكون لقسم العزل يوم محدد في الأسبوع يسمح فيه الخروج للعيادة كيوم الاثنين مثلا ولذلك لو مرض المعزول يوم الثلاثاء فعلية الانتظار لمدة أسبوع ليذهب للعيادة وفي ذلك اليوم إذا كان الضابط منشغلا أو مجازا ( ضابط العزل) فقد ضاعت فرصته ، وذلك عليه الانتظار لأسبوع أخر وحتى لو خرج للعيادة يبقي مكبلا أثناء الفحص ويسمع اهانات من الطبيب والممرض ، وإذا اقتضى الأمر فحوصات دم أو تصوير فعلية الانتظار لأشهر هذا إن أجريت له أصلا وغالبا فان الأجواء الصحية في العزل سيئة من حيث التهوية والنظافة والفئران تسطو علي الأكل باستمرار والصراصير والبعوض تملا الغرفة والأسوأ من ذلك فان ساحة النزهة اليومية ليست أكثر من مجرد غرفة مسقوفة باسبست لا تدخلها الشمس ، مساحتها 5 أمتار طولا و4 أمتار عرضا لا يمكن ممارسة الرياضة فيها ولا المشي وغالبا ما تكون مليئة بمخلفات الأسرى الجنائيين كالبول والبراز والقاذورات.
ثامناً: المعزول محروم من كل الحقوق الدينية كالأعياد وصلوات الجمعة حتى الكتب الدينية وربما سجادة الصلاة تسحب أحيانا وأشرطة القرآن.
تاسعاً: التفتيش السيئ وتكسير الأغراض حيث يتم مداهمة غرفته بعد منتصف الليل ناهيك عن أي وقت في النهار ، تتم تعريته وأحيانا أمام صاحبه من قبل وحدة ملثمة ومعها كاميرات فيديو و العبث بمحتويات الغرفة وتخريب جزء كبير منها وهو مكبل اليدين وبعد الانتهاء التفتيش يغلق الباب ويخرج يديه من فتحة كبيرة من أسفل الباب ويتم فلك يديه ويبقي لمدة يومين أو ثلاث يرتب غرفته وإرجاع أغراضه وبعد عدة أيام أخرى يتكرر نفس الأمر.
عاشرا: الإجراءات الخاصة تمتد في كل حياة المعزول حتى في سيارة البوسطة والمستشفي وزيارة الأهل يوضع لوحدة ويفرض نظام الزيارة المنفردة علي عائلته في حال السماح له بالزيارة في مشهد مهين أما عائلات الأسرى.
رابعاً : الانتهاكات في مجال حق التعليم والثقافة والترفيه.
نصت المادة 38 من اتفاقية جينيف الثالثة ( مع مراعاة الافضليات الشخصية لكل أسير تشجع الدولة الحاجزة للأسرى علي ممارسة الأنشطة الذهنية والتعليمية والترفيهية والرياضية وتتخذ التدابير الكفيلة يضمن ممارستها بتوفير الأماكن الملائمة والأدوات اللازمة لهم وتوفر لأسرى الحرب فرص القيام بالتمارين الرياضية بما في ذلك الألعاب والمسابقات والخروج إلي الهواء الطلق وتخصيص مساحات فضاء كافية لهذا الغرض)
كما نصت اتفاقية جينيف الرابعة في المادة 94 علي ( الدولة الحاجزة أن تشجع الأنشطة الذهنية والتعليمية والترفيهية والرياضية للمعتقلين مع ترك الحرية لهم في الاشتراك أو عدم الاشتراك فيها وتتخذ جميع التدابير الممكنة التي تكفل ممارستها وتوفر لهم علي الأخص الأماكن المناسبة لذلك، وتمنح للمعتقلين جميع التسهيلات الممكنة لمواصلة دراستهم أو عمل دراسات جديدة ويكفل تعليم الأطفال والشباب ويجوز لهم الانتظام بالمدارس سواء داخل أماكن الاعتقال أو خارجها يحب تمكن المعتقلين من ممارسة التمارين البدنية الاشتراك في الرياضات والألعاب في الهواء الطلق وتخصيص أماكن فضاء كافية في جميع المعتقلات وتخصص أمكان لألعاب الأطفال والشباب)
بناء على ما سبق فإن هناك خروقاً واضحة وصارخة لما كفلته القوانين الدولية فى هذا الجانب ذلك من خلال:
1- مديرية السجون الإسرائيلية لا تقوم بأي أنشطة أو فعاليات من شأنها أن تشجع الأنشطة الذهنية والرياضية والترفيهية للأسرى الفلسطينيين في سجونها ومعتقلاتها.
2- وهي لا توفر الحد الأدنى من متطلبات ما فرضته عليها الاتفاقيات الدولية من مستلزمات وضروريات لقيام تلك الأنشطة مما سيتم توضيحه لاحقاً.
3- ولا يقف الأمر عند حد عدم التشجيع أو عدم توفير المتطلبات وإنما يتعداه ليصل إلي محاولة عرقلة النشاط الذهني الرياضي التعليمي والترفيهي للأسرى الفلسطينيين سجونها ومحاولة منعه أو محاصرته والحد منه واستخدام السماح به كأوراق ضاغطة علي الأسرى لأغراض أخرى.
يمكن التأكد من صحة كل ما سبق من خلال:
أ‌. في غالبية السجون والمعتقلات التي يعتقل فيها الأسرى الفلسطينيون لا يوجد أي قاعات أو فصول دراسية أو أي مناسبة للدراسة.
ب‌. في غالبية المعتقلات والسجون المذكورة لا يوجد قاعات أو صالات رياضية مخصصة لذلك .
ج. تضطر الأسرى الفلسطينيون للدراسة ولعب الرياضة في غرفهم أو في الساحات المخصصة لساعات النزهة.
د. يمنع الأسرى من ممارسة أنشطة رياضية معينة وتفرض عليهم عقوبات مشددة إذا مارسوها وتصادر بعض الأدوات الرياضية البسيطة التي يحاولون تدبرها من الأغراض المتوفرة قبل منع العاب القوى ومصادرة قناني المياه التي ستخدمها الأسرى للعب الأثقال .
ه. في العديد من السجون يتم منع الأسرى في عقد الجلسات والدروس التعليمية في ساحات الفورة وتفرض عليهم العقوبات بسببها علي الرغم من عدم وجود قاعات أو صالات لهذا الغرض.
و. تفرض مديرية السجون والسلطات الإسرائيلية قيوداً وإجراءات صارمة علي دخول الكتب واقتنائها وتداولها بين الأسرى حيث أن بعض الأقسام أو السجون تفتقر لوجود مكتبة عامة وتمنع إدارات السجون دخول الكتب في غالب الحالات أو تفرض علي دخولها قيودا مشددة تجعلها شبه ممنوعة وتضيق علي دخول الكتب المنهجية المدرسية والمحلات العلمية والثقافية وفي الآونة الأخيرة منعت ذلك منعا باتا.
ز. تحدد مديرية السجون عدد الكتب التي يسمح للأسير باقتنائها وتضع الصعوبات في وجه عملية استبدال الكتب التي يتقنيها الأسير الأمر الذي يؤدي إلي قتل وشلل النشاط الذهني والتعليمي.
ح. تمنع مديرية السجون الأسرى الفلسطينيون من الالتحاق بأي مدراس أو جامعات أو مؤسسات تعليمية أو أكاديمية غير إسرائيلية ( عربية أو أجنبية) منعاً مطلقا وتفرض القيود المشددة لمنع ذلك .
ط. رغم سماحها للأسرى الفلسطينيين لامتحانات التوجيهي ( إنهاء الدراسة الثانوية) فإن ذلك يتم فقط بامتحانات نهائية ولا يتم إدخال الكتب المدرسية المطلوبة إلا نادراً ولا يتم إدخال البعض للمراقبة علي إجراء الامتحانات ولا يتم تشجيع أو تسهيل عملية الدارسة أو التدريس أو تحرك المدرسين بل وتفرض القيود التي تمنع ذلك أو تقلصه كما يتم تحديد عدد المتقدمين لهذه الامتحانات ويتم منع البعض دون أي أسباب ويتم استخدام المنع كعقوبة علي الأسير .
ي. رغم أنه يتم السماح للبعض من الأسرى بالدراسة بالجامعة العبرية عبر المراسلة إلا أن عدد الأسرى الذين يسمح بهم بالدراسة محدود جدا ولا يتجاوز 1أو 2% من الأسرى رغم أن الراغبين بذلك يفوقوا ذلك بعشرات الأضعاف.
ويتم اعتبار التعليم في الجامعة العبرية امتياز يمنح وليس حق أصيل حيث يتم المنع دون سبب ويتم استخدام المنع في التعليم كإجراء عقابي

 
روابط ذات صلة
· زيادة حول متابعات إعلامية
· الأخبار بواسطة المحرر


أكثر مقال قراءة عن متابعات إعلامية:
مصادر تكشف اسباب استقالة غسان بن جدو من قناة الجزيرة



تقييم المقال
المعدل: 0
تصويتات: 0

الرجاء تقييم هذا المقال:

ممتاز
جيد جدا
جيد
عادي
رديئ



خيارات

 صفحة للطباعة صفحة للطباعة



جريدة الصباح
فلسطين - تأسست عام 1995

www.alsbah.net
عيش الخبر أينما كنت
جريدة كل الفلسطينيين
فلسطينية العمق : عربية البعد : عالمية التوجه
https://www.s-palestine.net/ar/thumbgen.php?im=../images_lib/images/1_1564988074_5367.jpg&w=690
المدير العام رئيس التحرير
سري القدوة

PHP-Nuke Copyright © 2007 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
انشاء الصفحة: 0.31 ثانية