بقاء الحصانة وفناء المجلس
بقلم ا/ فريد العمصي / باحث قانوني ودستوريِ
يذهب الكثيرون من رجال القانون في ابحاثهم الى الاعتماد على القواعد العامة للقانون في ذات الحالة التي يكون فيها محل الحديث قد ورد فيه نص صريح في القانون المحلي, ونرى ان هذا الكلام لا يجوز مطلقا فالقاعدة الفقهية ( لا اجتهاد مع وجود النص ) يمكن تطبيقها قانونا فلا نأخذ بالقواعد العامة بوجود نص خاص.
ما يدفعنا لهذا الحديث هو ما تتناقله وسائل الاعلام حول قرار النائب العام بالوكالة التحقيق مع النائب بالمجلس التشريعي نجاة ابو بكر وتمسك الاخيرة بحصانتها البرلمانية.
ان البحث في تمتع النائب نجاة ابو بكر او غيرها بالحصانة من عدمه لن يجدي نفعا اذا تجاوزنا مصدر الحصانة وهو المجلس التشريعي ذاته, فاذا ما قررنا بقاء وشرعية وجود المجلس التشريعي حتى هذه اللحظة فان جميع اعضائه يتمتعون بالحصانة البرلمانية استنادا لنص م/ 53 من القانون الاساسي المعدل لسنة 2005وبالتالي وهذا حال المجلس اليوم فلا يجوز نزع الحصانة او التحقيق مع أي من النواب مطلقا (باستثناء حالة التلبس بجناية ) لعدم انعقاد المجلس ونظره باي طلب لرفع الحصانة عن أي من نوابه , ولكن كما ان بطلان الاصل يترتب عليه بطلان الفرع فان بطلان المصدر يترتب عليه بطلان كل ما يتبعه ويتعلق به من صفات واصول ووقائع وفي ذلك نقول :
- ان المجلس التشريعي الحالي قد انتهت ولايته بانتهاء مدة الاربع سنوات من تاريخ انتخابه وفقا لقطعية نص م/47 ف/3 من القانون الاساسي المعدل.
- ان الاستناد لنص م/47 مكرر (والتي تشير الى انتهاء مدة ولاية المجلس التشريعي القائم عند اداء اعضاء المجلس الجديد اليمين الدستورية) هو استناد باطل وغير صحيح وذلك ان نص المادة المذكور هو خاص بالفترة المحصورة ما بين اجراء الانتخابات التشريعية واداء النواب الجدد اليمين الدستورية وهي فترة تقارب الشهر فقط.
اذا ما اضفنا الى ذلك ان المجلس التشريعي قد عطل نفسه بنفسه وذلك عندما رفضت كتلة التغيير والاصلاح الاستجابة لدعوة الرئيس لاجتماع المجلس لافتتاح الدورة الثانية وفقا للقانون بتاريخ 11/7/2007وبالتالي لم يتم الامر لعدم اكتمال النصاب وبالتالي سقطت كل الصفات المكتسبة استنادا للوضع النيابي.
وبناءا عليه واستنادا لنصوص دستورية قطعية الدلالة نقول :
1- لا حصانة لأي من اعضاء المجلس التشريعي المنتهية ولايته من تاريخ 25/1/2010.
2- لا صفة برلمانية لأي من اعضاء المكتب السابقين سواء رئيس المجلس او نائبيه او امين السر من تاريخ 18/3/2007.
3- أي من اعضاء المجلس السابقين لا يحق له تمثيل المجلس التشريعي الفلسطيني او الحديث باسمه سواء داخل الوطن او خارجه.
4- أدعو النائب العام الفلسطيني او من يمثله لاتخاذ كل الاجراءات القانونية بحق كل من يخالف القانون ويتذرع بحصانته.
5- ادعو رئيس الوزراء ووزير المالية لوقف المكافأت الشهرية (رواتب ) الخاصة بالنواب السابقين لانتهاء صفتهم القانونية.
ان المخرج الوحيد من هذه الازمة هو بالعودة الى الشعب لتجديد جميع الشرعيات وقطع الشك باليقين من خلال انتخابات عاجلة برلمانية ورئاسية ديمقراطية وحرة بأسرع وقت ممكن.
