جي سوفت

Welcome to
( اضاءة ) الرئيس محمود عباس
https://pbs.twimg.com/media/Ed9bmlIXsAEiHj4?format=jpg&name=900x900



ملفات خاصة


اللواء ركن / عرابي كلوب ( مشاعل على الطريق )



اشراقة الصباح



https://images.alwatanvoice.com/writers/large/9999469051.jpg


حتي نلتقي ( يكتيها رئيس التحرير )
Serri Alqudwa


القائمة الرئيسية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



من يتصفح الأن
يوجد حاليا, 235 ضيف/ضيوف 0 عضو/أعضاء يتصفحون الموقع.

أنت غير مسجل لدينا. تستطيع التسجيل مجانا بالضغط هنا


اشراقة الصباح

شؤون فلسطينية
[ شؤون فلسطينية ]

·المالكي: فلسطين تشتكي الولايات المتحدة إلى محكمة العدل الدولية.
·الذكرى الـ 66 لاستشهاد بطل القُدس وفلسطين عبد القادر الحسيني
·حين تنتصر سجادة الصلاة على خوذة الجندي!
·قرى القدس المدمرة
·حنا عيسى : المتاحف في القدس
·إنذار متأخر قبل الطوفان
·تواصل تختتم المرحلة الثانية من مراحل مشروع نجمة وقمر في محافظة خان يونس
·خان يونس بلدنا
·وزارة الصحة تصرف شهرين من مستحقات عمال شركات النظافة بمستشفيات غزة


الهروب من سجن الرملة رواية حقيقية
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/38/%D8%AD%D9%85%D8%B2%D8%A9_%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85_%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%B3.jpg


مقالات رئيس التحرير
http://www.alsbah.net/archive/file/palestin.jpg

حتى نلتقي

1995 - 2005

ذاكرة وطن

سري القدوة




علي الدرب ماضون






مشاغبات : يوميا عبر الصباح
http://hosh.ps/wp-content/uploads/2015/02/ar-logo5.png







البحث في جميع المواضيع


  
مقالات مميزة: ماجد حمدون : الفيدرالية : القنبلة الموقوتة لسورية
بتاريخ الثلاثاء 16 فبراير 2016 الموضوع: قضايا وآراء

الفيدرالية : القنبلة الموقوتة لسورية
ماجد حمدون / رئيس الكتلة الجامعة 
برزت للوجود مدرسة سياسية حملت معها مقاربات متعددة للمواضيع الديموقراطية وأسس بناء الدولة الحديثة تعبرعن استراتيجية سياسية جديدة في إدارة النزاعات الداخلية للبلدان


الفيدرالية : القنبلة الموقوتة لسورية
ماجد حمدون / رئيس الكتلة الجامعة 
برزت للوجود مدرسة سياسية حملت معها مقاربات متعددة للمواضيع الديموقراطية وأسس بناء الدولة الحديثة تعبرعن استراتيجية سياسية جديدة في إدارة النزاعات الداخلية للبلدان التي تتصف مجتمعاتها بالتعددية الاثنية العرقية والدينية والطائفية والمذهبية وذلك من خلال توافق هذه المكونات المتنافسة فيما بينها لإعادة بناء وتركيب صيغة سياسية جديدة تضع أسس بناء نظام ديمقراطي يكون مدخل بناء دولة عصرية .
وقد حظيت هذه التجارب الديموقراطية بشيء من التقدم والنجاح في دول أوربية تتمتع بتقاليد ديموقراطية عريقة تقوم على مبدأ المواطنة الذي شبعت منه وأرست من خلاله أسس الدولة الجديدة " بلجيكا ، هولندا ، سويسرا ، النمسا ...." مما يعني انتقالها من الوطني العام ككل إلى المكون الخاص ، أي أن هذه الدول أنجزت الكلي ومن ثم انتقلت إلى الجزئي . 
وقد ترتب على هذه الاستراتيجية الجديدة ضرورة التمييز بين نظامين ديموقراطيين : 
* نظام ديموقراطي أكثري " تنافسي " مطبق في دول عالية التجانس المجتمعي .
* نظام ديموقراطي توافقي " تركيبي " مطبق في دول التعددية المجتمعية التي تعاني كسوراً صلبية في بناها المجتمعية ، والظاهرة للعيان من خلال التعدد العرقي والديني والقومي والطائفي والمذهبي 
الأكثرية الأبدية والأقلية الأبدية : ما العمل ؟
من المعروف أن هناك عملية انتخابية دورية تجري في ظل الأنظمة الديموقراطية العريقة ذات المكونات المجتمعية المنصهرة الخاصة باختيار ممثلي الشعب " النواب " حيث إن الناخبين لا يقررون مواقفهم سلفاً تجاه الأحزاب والأشخاص بل يقومون بمنح أصواتهم لهؤلاء على أساس برامجهم الانتخابية وليس بناء على انتماءاتهم الضيقة .
في حين يذهب أنصار الديموقراطية المكوناتية المحاصصاتية إلى أن تطبيق نظام الأكثرية الانتخابية على المجتمعات التعددية من حيث عدد الأصوات سيؤدي بالضرورة إلى قيام ديموقراطية أكثرية ديكتاتورية قومية أو أو طائفية أو مذهبية ، لأن سلوك الناخبين في المجتمعات التعددية التي لاتقوم على مبدأ المواطنة أولا يختلف عن سلوكهم في المجتمعات المنصهرة ، حيث إن أهل الأديان والطوائف والمذاهب والقوميات المتعددة فيها يدخلون العملية الانتخابية وهم مقررون سلفاً انتخاب المرشحين المعبرين عن مصالحهم وتطلعاتهم الخاصة بمكوناتهم لاعتقادهم أنها تخدم طائفتهم أو مذهبهم أو قوميتهم دون النظر إلى برامجهم الانتخابية على المستوى الوطني ،مما يعني أن نتائج الانتخابات سوف تكون محسومة سلفاً بنسبة ما يملكه كل مكون من المكونات المتعددة من الأصوات العددية ، وأن المكون الأكثر عدداً سيبقى في السلطة من خلال نظام أكثري ديكتاتوري إلى الأبد . في حين أن المكون الأقل عدداً سوف يعاني الإقصاء الأبدي مما ينعكس سلباً على السلم الأهلي ويهدد وحدة التراب الوطني مما يعني أن الفيدرالية لبلد يتصف بالتنوع العرقي والطائفي والمذهبي ولم يشبع من مبدأ المواطنة ستكون الفيدرالية له بمثابةالقنبلة الموقوتة التي يمكن تفجيرها من الداخل أو الخارج .
القوائم الأربعة للفيدرالية :
الأولى : تحالف واسع لمكونات الوطن المتعدد تنبثق عنه حكومة ائتلافية تحاصصية .
الثانية : مبدأ التمثيل النسبي في توزيع المسؤوليات في الوزارات والمؤسسات والهيئات بين المكونات المجتمعية المتعددة .
الثالثة : منح حق النقض " الفيتو" المتبادل للأكثرية والأقلية على حد سواء واتخاذ القرارات بالإجماع 
الرابعة : الإدارة الذاتية المحلية لكل مكون من مكونات المجتمع الأهلي في التعامل مع شؤونه الخاصة .
مقارنات بين ديموقراطية مبدأ المواطنة وديموقراطية مبدأ المكون الفرعي : 
* المبدأ الأساس للديموقراطية الأكثرية تقوم على المواطنة والولاء للوطن بمجموعه . في حين أن الديموقراطية القائمة على مبدأ المكون تقوم على الولاء والانتماء لمكون أحادي من مكونات المجتمع الأهلي المتنوع " الجماعة العضوية المباشرة ".
* اتخاذ القرارات في ديموقراطية مبدأ المواطنة يتطلب الأكثرية في الأصوات . في الوقت الذي يشترطُ فيه إجماع المكونات في ديموقراطية مبدأ المكون .
* ديموقراطية مبدأ المواطنة تتعامل مباشرة مع الأفراد وتتصف بالمرونة . في حين أن ديموقراطية مبدأ المكون الفرعي تتعامل مع الكيانات المكونة لها على أساس أنها دول وكيانات تتفاوض ، واتصال المواطن بالدولة لا يتم إلا عبرها كونها تعتبر نفسها الحامية لمكونها الخاص دون المكونات الاخرى .
* الحكم الأكثري القائم على مبدأ المواطنة يتمتع بالقوة والقدرة على مواجهة الضغوط والأزمات السياسية . في حين أن الحكم التوافقي القائم على مبدأ المكوِن هو الأكثر تعرضاً للهزات لعدم قدرته على ضبط معايير المشاركة بشكل فعال .
* التوافق الديموقراطي القائم على مبدأ المواطنة هو تعاقد مجتمعي دستوري متجدد ومفتوح بين المواطنين أنفسهم نتيجة الحراك الاجتماعي الدائم في حين أن الاتفاق بين المكونات المتعددة في ديموقراطية مبدأ المكون يسري لوقت وموضوع محددين .
* الديموقراطية في مبدأ المواطنة هي آلية إدارة اختلاف المصالح بشكل سلمي في حين أن الديموقراطية القائمة على مبدأ المكون الفرعي ليست سوى حصيلة اتفاق بين المكونات الأهلية على التعايش الهش .
نخلص من ذلك : أن ديموقراطية مبدأ المواطنة تُركب وتقوم على الكلية الوطنية العامة بينما ديموقراطية مبدأ المكون تفكك الكلية الوطنية العام وتقوم على الجزئية العرقية والطائفية والمذهبية بمحاصصاتها التفكيكية .
آثام ديموقراطية مبدأ المكون الفرعي على سورية :
كون قيامها سيكون على أساس مناقض لديموقراطية مبدأ المواطنة لانطلاقها من التمركز على الذات العرقية أو الطائفية أو المذهبية ، كون هذه المكونات تتمثل عبر أحزاب غير مدنية سواء كانت عنصرية أو طائفية أو مذهبية ولايبقى من ديموقراطية مبدأ المكون سوى الحريات الصحفية وحق تشكيل هذه الأحزاب التي تعمق الشرخ في الوحدة الوطنية .
* صيغة ديموقراطية مبدأ المكوِن ممثلة بتنظيماتها المنبثقة عنها تغذي الحساسيات والانتماءات الفرعية والدموية والعصبوية لمجتمع ما قبل إقامة الدولة الحديثة ، كونها تستحصل شعبيتها في الشارع من خلال حفر الخنادق بين مكونات الشعب السوري الواحد المتآلف عبر التاريخ ، من خلال تحويلها التدافع الاجتماعي الإيجابي إلى صراع تاريخي إقصائي وتكرسه وتخلق شروط ديمومته الخلافية " التأسيس للخلاف !" .
* الحكم التوافقي بعنوانه الفيدرالي يؤدي إلى التعدد في مصادر السلطة وبروز مراكز القوى حيث يتعطل فيه عمل المعارضة السياسية ورقابتها على عمل الحكومة لأن وجود أي نظام سياسي دون معارضة سياسية لا يمكن اعتباره إلا نظاماً ميتاً لا حيوية فيه . وهذا ما ينطبق على صيغة الحكم القائم على مبدأ المكوِن الفرعي حيث لا معارضة فيه .
* في حالة عدم تحقق الإجماع - الذي هو أحد الركائز الأربعة للمكون الفرعي – في اتخاذ القرارات بين المكونات المتعددة ستتعرض سورية إلى حالة من العطالة السياسية وعدم الاستقرار .
* جمود العملية السياسية برمتها مما ينجم عنه شل حركة المجتمع والسير به إلى الحرب الأهلية بين المكونات المتعددة في سورية .
* الفيتو المتبادل بين الأكثرية والأقلية والتحالفات الهشة تستدرج القوى الخارجية بالضرورة .
* الديموقراطية القائمة على مبدأ المكوِن هي حاضنة الفساد بسبب المحاصصات الوزارية والإدارية . لأن القيام بمحاسبة الفاسدين سيؤدي إلى انفراط عقد الحكومة ودخول البلد مرحلة الشلل السياسي .
* توزيع الوظائف في مؤسسات الدولة يبنى على الهوية الفرعية " اقتسام الغنائم " ، مما يعني الأخذ ب "الكوتا " لجميع المناصب السيادية في الدولة، وعليه يصبح ولاء الوزراء والمسؤولين في الحكومة لايمنح للوطن وإنما للمكون الضيق مما يفقد الحكومة النظرة الشمولية للوطن .
استنتاجات ختامية :
إن بناء النظام السياسي الديموقراطي المرتكز إلى مبدأ المواطنة يجب أن يكون مدخلاً أوليا للتحول الديموقراطي في المجتمعات التي تتصف بالتنوع ومنها المجتمع السوري صاحب التنوع المتوسط ، وألا يبنى النظام الديموقراطي ومؤسسات الدولة على المحاصصات الطائفية والمذهبية والعرقية بين أبناء الشعب السوري الواحد كونها تهيء الأرضية الملائمة لتفكيك البلد وتقسيمه . وستكون هذه الصيغة بمثابة مشروع للحرب الأهلية بين مكونات الشعب السوري عوضاً من التأكيد على التماسك والاندماج المجتمعي.
وإذا كانت الديموقراطية القائمة على مبدأ المكون الوطني تتشكل من هويات متعددة وتحتوي على مجموعة آليات ورقابة غير أنها في الوقت نفسه تنصب المكون الفرعي فوق الوطن وتحول العلاقة بين " المواطن – الدولة " إلى علاقة بن " المكون – الدولة " ، وتحول التنافس السياسي الايجابي بين القوى السياسية حول البرامج الوطنية الشاملة إلى تنافس سلبي بين الطوائف والمذاهب والأعراق لتحصيل المكاسب والامتيازات الخاصة بها مما ينجم عنه صراعاً من النوع التحاصصي البغيض - الطائفية السياسية -
نعم . لقد تطور الفكر السياسي التوافقي القائم على مبدأ المكون تجاه الاعتراف بالحقوق الخاصة والإدارات الذاتية لكل مكون فرعي للحيلولة دون استبداد الأغلبية بالأقلية من جهة وقطع طريق التأثير الخارجي على الشأن الداخلي من جهة أخرى غير أن سلوك هذا النهج يأتي عقب إرساء مبدأ المواطنة وحقوقها كأساس للتعامل بين الفرد والدولة وليس قبلها أي أن حقوق المواطنة لها السبق المواطنة المنصوص عليها دستورياً والبدء بالحقوق العامة قبل الخاصة ، ومن يريد أن يرى النتائج الكارثية للفدرالية في الجوار الاقليمي فلينظر الى كل من العراق ولبنان . 
أما محاولة البعض تسويق فكرة اللامركزية في سورية من خلال الأخذ بحل القضية السورية بأسلوب التحرك من الأدنى الى الأعلى والتذرع بصعوبة الحل من الأعلى لايمكن اعتباره الا بداية التجسيد العملي للصيغة الفدرالية القائمة على المحاصصات العرقية والطائفية والمذهبية ومحاولة تكريسها كأمر واقع والتي سينجم عنها أمارات ودويلات قزمة تفكك سورية لصالح سيادة المشروعين الصهيوني والصفوي في المنطقة .
وإذا كنا ننتصر للديموقراطية السياسية الأكثرية القائمة على مبدأ المواطنة ونعطيها الأولوية في بناء النظام الديموقراطي والدولة الوطنية المدنية فهذا لا يعني رفضنا للديموقراطية التوافقية المرتكزة إلى مبدأ المكون الوطني بل نعتبر الصيغة الأكثرية بوابة الصيغة التوافقية .
إذاً : ديمقراطية مبدأ المواطنة أولا وديمقراطية المكون ثانيا .


 
روابط ذات صلة
· زيادة حول قضايا وآراء
· الأخبار بواسطة المحرر


أكثر مقال قراءة عن قضايا وآراء:
عبد الاله الاتيرة : انقلاب جديد بالبلطة والبلطجة وحكم الملثم



تقييم المقال
المعدل: 0
تصويتات: 0

الرجاء تقييم هذا المقال:

ممتاز
جيد جدا
جيد
عادي
رديئ



خيارات

 صفحة للطباعة صفحة للطباعة



جريدة الصباح
فلسطين - تأسست عام 1995

www.alsbah.net
عيش الخبر أينما كنت
جريدة كل الفلسطينيين
فلسطينية العمق : عربية البعد : عالمية التوجه
https://www.s-palestine.net/ar/thumbgen.php?im=../images_lib/images/1_1564988074_5367.jpg&w=690
المدير العام رئيس التحرير
سري القدوة

PHP-Nuke Copyright © 2007 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
انشاء الصفحة: 0.07 ثانية