جي سوفت

Welcome to
( اضاءة ) الرئيس محمود عباس
https://pbs.twimg.com/media/Ed9bmlIXsAEiHj4?format=jpg&name=900x900



ملفات خاصة


اللواء ركن / عرابي كلوب ( مشاعل على الطريق )



اشراقة الصباح



https://images.alwatanvoice.com/writers/large/9999469051.jpg


حتي نلتقي ( يكتيها رئيس التحرير )
Serri Alqudwa


القائمة الرئيسية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



من يتصفح الأن
يوجد حاليا, 265 ضيف/ضيوف 0 عضو/أعضاء يتصفحون الموقع.

أنت غير مسجل لدينا. تستطيع التسجيل مجانا بالضغط هنا


اشراقة الصباح

عربي ودولي
[ عربي ودولي ]

·وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين يعقدون اجتماعًا افتراض
·المملكة تقود اجتماعات وزراء السياحة لمجموعة العشرين
·كلمة وزير التجارة ووزير الاستثمار لوزراء التجارة والاستثمار
·سري القدوة : رسالة من داخل سجون الاحتلال
·أمين عام منظمة التعاون الإسلامي
·منظمة التعاون الإسلامي: بحث خطوات انشاء بنك الأسرة للتمويل الأصغر
·العثيمين يترأس جلسة الجهود المميزة للدول الإسلامية في مواجهة جائحة كورونا
·مرشح المملكة التويجري : المنظمة في حالة ركود وأتطلع إلى قيادتها
·مرشح المملكة لرئاسة منظمة التجارة العالمية يصل إلى جنيف


الهروب من سجن الرملة رواية حقيقية
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/38/%D8%AD%D9%85%D8%B2%D8%A9_%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85_%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%B3.jpg


مقالات رئيس التحرير
http://www.alsbah.net/archive/file/palestin.jpg

حتى نلتقي

1995 - 2005

ذاكرة وطن

سري القدوة




علي الدرب ماضون






مشاغبات : يوميا عبر الصباح
http://hosh.ps/wp-content/uploads/2015/02/ar-logo5.png







البحث في جميع المواضيع


  
متابعات: خروقات بالجملة في التشريعي وقوانين تُسن دون نصاب
بتاريخ الجمعة 11 أكتوبر 2013 الموضوع: متابعات إعلامية


خروقات بالجملة في التشريعي وقوانين تُسن دون نصاب  
 
 غزة – الصباح -  تحقيق محمد عثمان: يُعاني المجلس التشريعي الفلسطيني المُكوّن من 132 نائبًا، حالةً من الترهّل التي لم تُعان مثلها أي مؤسسة حكومية أخرى خلال سنوات الانقسام،


خروقات بالجملة في التشريعي وقوانين تُسن دون نصاب  
 
 غزة – الصباح -  تحقيق محمد عثمان: يُعاني المجلس التشريعي الفلسطيني المُكوّن من 132 نائبًا، حالةً من الترهّل التي لم تُعان مثلها أي مؤسسة حكومية أخرى خلال سنوات الانقسام، فالمجلس الذي بدأ ولايته منتصف عام 2006 والمقرّرة لمدة أربع سنوات، توقّف عن العمل تماما منتصف عام 2007 جرّاء الانقسام.

"قوانين.. غير دستورية"!

حالة الترهل التي عانى منها المجلس ولا يزال، نتج عنها الكثير من الخروقات للقوانين المُنظّمة لعمله.

يقول النائب عن كتلة التغيير والاصلاح يوسف الشرافي، إن كتلته تعقد جلسات في غزة لسن القوانين، بوجود (15- 20) نائبًا، بينما "يقطن الضفة 70 نائبًا من الكتلة نصفهم في السجن والنصف الثاني لا يسمح بدخول المجلس".

ويكشف أن "(11- 14)% من كامل نواب المجلس فقط يسنّون ويقرّون القوانين في غزة".

من جانبه، يقول رئيس مجلس إدارة المرصد الأورومتوسطي لحقوق الانسان رامي عبده: حتى تعتبر جلسات المجلس قانونية لا بد من توافر النِصاب القانوني للانعقاد وهو الأغلبية المُطلقة لكل النواب (نصف + 1= 67 نائبًا).

يتابع: بما أن هذا النِصاب غير متوافر في قطاع غزة فإن عقد أي جلسات تكون على نحوٍ يخالف ما يتطلّبه القانون.

والمادة (69) من النظام الداخلي للمجلس التشريعي تنص على أنه "يتم إقرار مشاريع القوانين بالأغلبية المطلقة (ما لم ينص على خلاف ذلك)".

وعلى نحوٍ مخالف، أقرّت "التغيير والإصلاح" في قطاع غزة عددًا من القوانين من بينها قانون معدل لقانون العقوبات (رقم 74 لعام 1936)، وقانون معدل لقانون الإجراءات الجزائية (الرقم 3 لعام 2001)، عوضًا عن قانون آخر معدل لقانون مراكز الإصلاح والتأهيل (الرقم 6 لعام 1998)، وقانون المخدرات والمؤثرات العقلية.

ويقول النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة، إن مرحلة الانقسام "فرضت اجتهادًا من قِبل النوّاب أن يجتمع بعضهم في غزة والبعض الآخر في رام الله؛ في غزة تحت اسم المجلس التشريعي، وفي الضفة تحت اسم لجان عمل المجلس" مؤكدًا أن كلا الاجتماعين "غير قانونيين".
وأوضح أن السبب يعود لكون المجلس بالأساس "وحدة واحدة يجتمع أعضاؤه في مكانٍ واحد سواء عبر الفيديو أو غيره وله رئاسة واضحة ومحدّدة يكون فيها نصاب، بالتالي تُتخذ القرارات بهذا الشكل".

ويطغى الموضوع السياسي على أي جانب قانوني أو تشريعي في المؤسسة التشريعية، خاصةً إذا كان هناك قرارات أو قوانين تُتخذ، وفق الباحث والمحلل السياسي عدنان أبو عامر، الذي يقول: إذا تحققت المصالحة يمكن بسهولة أن يُفض أي قانون تم اتخاذه أو يُرفض أي إجراء قانوني أو قضائي، خاصةً أن المسألة في غالبها مسألة سياسية بحتة لا قانونية.

لكن "الشرعية سقطت كلها في فلسطين" حسبما يرى المحلل السياسي وليد المدلل، الذي يوضح: انتهت مُدد الشرعيات الزمنية من الناحية الرسمية سواء كانت سياسية أو تشريعية، لكن في النهاية المجتمع بحاجة إلى من يديره، بالتالي لا يمكن تجريم هذا الجهد في ظل غياب شبه كامل للبدائل.

وتساءل "هل المطلوب أن نقوم باعتماد قوانين وتشريعات الاحتلال؟ أو نأتي بقوانين فرنسية وإنجليزية نقوم بتطبيقها في مجتمعنا؟" مردفًا "لا نستطيع تجريم الحالة الراهنة باعتبارها جزءًا من حالة إشكالية تحتاج إلى توافق وطني وهذا لم يحدث بعد".
ويصف المدلل المجلس التشريعي بأنه "طائر"، حيث لا يمكنه التحليق بجناح واحد، فهو بحاجة لكلا جناحيه في الضفة والقطاع، ما "يستدعي تحقيق المصالحة في أقرب وقت ممكن".

"خرق رئاسي"

حسب المادة (9) من قانون حقوق وواجبات أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني (رقم 10 لعام 2004)، التي تنص على "فيما عدا منصب الوزير لا يجوز للعضو أن يجمع بين عضويته في المجلس وأية وظيفة في السلطة التنفيذية بما فيها وظيفة مستشار أو ما في حكمها".

لكن الرئيس محمود عباس عيّن رئيس اللجنة السياسية في المجلس التشريعي النائب عن كتلة حركة فتح البرلمانية بالضفة، عبد الله عبد الله، ممثلًا لمنظمة التحرير الفلسطينية منذ نيسان/ أبريل عام 2010 حتى 31 كانون أول/ ديسمبر عام 2011، وهو ذات العام الذي رُفِع فيه مستوى التمثيل الدبلوماسي الفلسطيني إلى سفارة بتاريخ 17 آب/ أغسطس، والموقع الإلكتروني للسفارة الفلسطينية في لبنان يُثبّت هذه المعلومات.

من جهته، قال النائب خريشة: حسب القانون الأساسي لا يعمل النائب إلا وزيرًا، بالتالي يعتبر تعيين بعض النواب كمسؤولين عن هيئات ومؤسسات في السلطة الفلسطينية اختراقًا كاملًا للقانون، وبعضهم عُيّنوا كسفراء، مثل النائب عبد الله.

تواصلنا مع النائب عبدالله، فقال: تم تعييني برتبة وزير، وكُلفّت بمهمة سياسية انتهت بعدما استكملت الحكومة اللبنانية اعترافها بدولة فلسطين وأصبحت سفارة، وغادرت لبنان في تاريخ 31 ديسمبر، وكانت مهمتي منتهية أساسًا منذ شهر أكتوبر.

وليست فقط المادة (9) التي تدلل على المخالفة، فالمادة (8) من نفس القانون المذكور تنص على "لا يجوز للعضو أن يكون عضوًا في أي مجلس استشاري أو إشرافي أو إداري لأي من المؤسسات التابعة للدولة".

"استغلال المنصب"

تقول إحدى موظفات المجلس التشريعي التي طلبت من "وطن للأنباء" عدم الكشف عن اسمها، إنه "ردًا على ما جرى عام 2007 من أحداث انقسام وتعطيل المجلس قررت بعض الكتل البرلمانية باستثناء حماس أن تجتمع عن طريق مجموعات برلمانية بلا صفة رسمية، كل قراراتها غير فاعلة ومؤثرة، وغالبية مجموعات العمل التي تم تشكيلها لا تعقد اجتماعات".

وتضيف: المجموعة الوحيدة التي تعقد اجتماعات بشكل أكبر هي المختصة بالشأن المالي والاقتصادي ليس لحبهم في عقد الاجتماعات إنما من أجل المال، فكل اجتماع يتقاضى عليه النائب مقابلًا مادي كما ينص القانون.

تتابع الموظفة: فمثلا نواب قطاع غزة الذين يجتمعون في رام الله يقومون بالحجز لهم بفنادق، منهم النائب أحمد أبو هولي من غزة، وهو رئيس مجموعة العمل المختصة بالشأن المالي والاقتصادي التي تشكلت عام 2008 عقب الانقسام، فحين نعلم بقدومه إلى رام الله نعرف أنه سيكثّف اجتماعاته، كي يظل بالفندق.

وتقول: رغم التزام أبو هولي بحضور جلسات التشريعي التي يتقاضى مقابلها مكافآت، إلا أنه وفي فترة إعداده للدكتوراة في مصر، شعرنا بالراحة لانشغاله بها.

وللنائب في المجلس التشريعي دوران يقوم بهما، حسبما يوضح النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة، مضيفًا "الأول رقابي والثاني تشريعي، إضافةً إلى حضور الجلسات المنتظمة بالمجلس، وإذا تغيّب النائب أكثر من ثلاث جلسات يوجّه له لفت نظر، بالتالي فإن أي دراسة هي عملية تفرغ كامل لها، والأصل إبلاغ المجلس بذلك حتى يأخذ إذنًا منه ويتفرغ للدراسة على حسابه بعيدًا عن حصوله على مخصصات بالأساس تسمى مكافأة لعمله وتفرغه بالمجلس".

وأكدّ أن "من يخترق مبدأ التفرغ محاولة لسوء استخدام الواقع الذي يعيش فيه وانتخبه الناس ليعبر عن مصالحهم، المفترض أن تتم محاسبته عليه، لكن القانون الفلسطيني لا يشمل هذه النقطة"، في إشارة منه إلى النائب أبو هولي.

وتكشف الموظفة أن النائب أبو هولي "حينما كان يريد العمل في رسالته كلّف بعض الموظفين ليجمعوا له معلومات خاصة بها".

تعقيبًا على ذلك، يقول رامي عبده، أحد الموظفين الإداريين العاملين في المجلس التشريعي، مهمته مساعدة النائب على القيام بدوريه التشريعي والرقابي: يتم استغلال بعض الموظفين في أعمال خاصة، بشكل يتجاوز المادة 10 من قانون وواجبات وحقوق أعضاء المجلس التشريعي (المذكورة سابقًا)، وهو أيضًا مخالف لما نصت عليه المادة 54 من النظام الأساسي الفلسطيني.


 
روابط ذات صلة
· زيادة حول متابعات إعلامية
· الأخبار بواسطة المحرر


أكثر مقال قراءة عن متابعات إعلامية:
مصادر تكشف اسباب استقالة غسان بن جدو من قناة الجزيرة



تقييم المقال
المعدل: 0
تصويتات: 0

الرجاء تقييم هذا المقال:

ممتاز
جيد جدا
جيد
عادي
رديئ



خيارات

 صفحة للطباعة صفحة للطباعة



جريدة الصباح
فلسطين - تأسست عام 1995

www.alsbah.net
عيش الخبر أينما كنت
جريدة كل الفلسطينيين
فلسطينية العمق : عربية البعد : عالمية التوجه
https://www.s-palestine.net/ar/thumbgen.php?im=../images_lib/images/1_1564988074_5367.jpg&w=690
المدير العام رئيس التحرير
سري القدوة

PHP-Nuke Copyright © 2007 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
انشاء الصفحة: 0.08 ثانية