جي سوفت

Welcome to
( اضاءة ) الرئيس محمود عباس
https://pbs.twimg.com/media/Ed9bmlIXsAEiHj4?format=jpg&name=900x900



ملفات خاصة


اللواء ركن / عرابي كلوب ( مشاعل على الطريق )



اشراقة الصباح



https://images.alwatanvoice.com/writers/large/9999469051.jpg


حتي نلتقي ( يكتيها رئيس التحرير )
Serri Alqudwa


القائمة الرئيسية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



من يتصفح الأن
يوجد حاليا, 591 ضيف/ضيوف 0 عضو/أعضاء يتصفحون الموقع.

أنت غير مسجل لدينا. تستطيع التسجيل مجانا بالضغط هنا


اشراقة الصباح

متابعات إعلامية
[ متابعات إعلامية ]

·ضمن الأنشطة والفعاليات التي تُبذل من اجل مساندة كبار السن في ظل جائحة الكورونا
·الأسيرة / سمر صلاح أبو ظاهر
·السيرة الشعبية الفلسطينية في الكويت
·افتتاح قسم علاج كورونا في مستشفى الشهيد محمود الهمشري
·قصة بعنوان في تابوت خشبي
·نداء عاجل من التحالف الاوروبي لمناصرة اسرى فلسطين
·امسية الخميس الثقافية ...!
·حفل توقيع كتاب : بوح الروح للأديب الكاتب والمفكر العربي الدكتور جمال أبو نحل
·الروائي الفلسطيني احمد ابوسليم


الهروب من سجن الرملة رواية حقيقية
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/38/%D8%AD%D9%85%D8%B2%D8%A9_%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85_%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%B3.jpg


مقالات رئيس التحرير
http://www.alsbah.net/archive/file/palestin.jpg

حتى نلتقي

1995 - 2005

ذاكرة وطن

سري القدوة




علي الدرب ماضون






مشاغبات : يوميا عبر الصباح
http://hosh.ps/wp-content/uploads/2015/02/ar-logo5.png







البحث في جميع المواضيع


  
مقالات مميزة: عبد الحكيم سليمان وادي : قانون المنطقة الحرة بين مصر وفلسطين
بتاريخ الأثنين 01 أكتوبر 2012 الموضوع: قضايا وآراء


قانون المنطقة الحرة بين مصر وفلسطين
بقلم/ د. عبد الحكيم سليمان وادي
مما لاشك فية ان الامم المتحدة تناولت التعاون الدولي في الجانب الاقتصادي باهتمام بالغ وقد خصصت لة الفصل 9 التاسع من ميثاقها,حيث تضمنت فية المادة:55 بنصها حسن الجوار الاقتصادي
.


قانون المنطقة الحرة بين مصر وفلسطين
بقلم/ د. عبد الحكيم سليمان وادي
رئيس مركز راشيل كوري الفلسطيني لحقوق الانسان ومتابعة العدالة الدولية.
المتخصص في الدراسات الاستراتيجية.
 مما لاشك فية ان الامم المتحدة تناولت التعاون الدولي في الجانب الاقتصادي باهتمام بالغ وقد خصصت لة الفصل 9 التاسع من ميثاقها,حيث تضمنت فية المادة:55 بنصها حسن الجوار الاقتصادي وهذا ما ينطبق على الطموح الفلسطيني بين مصر وفلسطين في انشاء منطقة تجارية حرة.وممايعتبر ادانة ضمنية للحروب الاقتصادية بين الدول وللحصار الاسرائيلي المفروض على غزة منذ سنوات عديدة.
ان القانون الدولي الاقتصادي يتمتع بالتطور السريع على مستوي العلاقات الدولية,واصبح قانون غايات ومؤطر للسياسات الاقتصادية باعتبارة المجال المتسع او الميادين الجديدة التى تستمد موضوعها من الواقع الاقتصادي وتتكيف معة بمرونة غير معهودة تقليديا تعبر عن الواقع بما فية من اختلال في توازن القوي الاقتصادية بين البلدان المصنعة الغنية وبين البلدان النامية وعلى راسها فلسطين وتحديدا غزة التى تسعي الى تحقيق التنمية والحصول على حد ادنى من الانصاف في توزيع الموارد وفي العدالة في العلاقات الاقتصادية وفي رفع الحصار الظالم عنها المفروض منذ سنوات بدون حق,مماتسبب فى خسائر اقتصادية فادحة على جميع الاصعدة,اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا,قد اعاق التنمية الفلسطينية باعتبار القانون الدولي الاقتصادي من بين الفروع الاكثر تعقيدا قانونيا وذلك لسرعة تطورة.واهتمامة البالغ بفروعة الاساسية وهي:قانون الاستثمار وقانون الانشاء وقانون العلاقات الاقتصادية وقانون المؤسسات الاقتصادية وقانون الاندماجات الاقليمية وهذا ما نحن بصددة في ضرورة تعريف المنطقة الحرة قانونيا,المزمع انشائها بين مصر وفلسطين على حدود قطاع غزة المحادي للحدود المصرية الفلسطينية.
اولا:مفهوم الاندماج الاقتصادي الاقليمي:
هي تلك العملية التي يتم بمقتضاها ازالة كل العراقيل التي تعترض التجارة القائمة بين مصر وفلسطين مستقبلا في حال اقامة المنطقة الحرة بينهم,اضافة الى ازالة كل العقبات التى تعرقل حركة المواد الاقتصادية والاشخاص ورؤوس الاموال بدلا من الانفاق الموجودة على الحدود بين الطرفين والتى تستغل الظروف القائمة من اجل تحقيق الارباح والتحكم بالسلع والمواد الاولية وبحليب الاطفال.. وابتزاز الاخرين.لاسيما وان الاندماج الاقتصادي هو عمل ارادي ينتج عن تصرف الاطراف بارادتهم الحرة بعيدا عن الاكراة.لابد وان تتوفر فية العناصر الاساسية وهي البحث عن وسائل تخصيص للموارد الاقتصادية الفلسطينية والمصرية معا من اجل خلق كيان جديد,وكذلك وضع الاجراءات والتدابير الكفيلة بتطور تدريجي للاطار الاندماجي فى المنطقة الحرة بين الطرفين تتمثل في ازالة العقبات الجمركية وغير الجمركية واقامة نظام موحد للضرائب غير المباشرة وتنسيق السياسات الاقتصادية الداخلية والخارجية وتوحيد المؤسسات الاقتصادية والنقدية.
ثانيا:درجات التكامل الاقتصادي:
تتجلى درجات التكامل الاقتصادي في اربعة مراحل اساسية وهي:منطقة التجارة الحرة,والاتحاد الجمركي,والسوق المشتركة,والوحدة الاقتصادية.
ومايهمنا هنا هوالمادة 24 من الاتفاقية العامة للتعرفة الجمركية التى قامت بتعريف منطقة التجارة الحرة:بانها مجموعة مكونة من اقليمين جمركيين او اكثر يتم فيما بينهم ازالة حقوق الجمارك بالنسبة للمبادلات التجارية الاساسية المتعلقة بالمنتجات التى مصدرها فلسطين ومصر على سبيل المثال.
وتتميز منطقة التبادل الحر بتطبيق مجموعة من التدابير التى تلغى كافة القيود الجمركية وغير الجمركية المفروضة على التجارة البينية بين مصر وفلسطين بصفتهم اعضاء في المنطقة الحرة,ويستثني فقط خدمات راس المال والترتيبات الخاصة لبعض السلع دات الحساسية التى قد تتاثر بتحرير التجارة عليها فى الاجل القصير بين الطرفين مثل الدهب او الغاز او الكهرباء او الاندماج النقدي بحيث يصبح التعامل فى قطاع غزة بالجنية المصري بدلا من النقود الاسرائيلية.او اي سلعة اخري...الخ
من هنا وبالرغم من هده الاحلام والطموحات الفلسطينية,فان التحرير البيني في العلاقات التجارية للدول الاعضاء في المنطقة الحرة,يبقي لها الحق والحرية في اتباع السياسة التجارية الملائمة لها ولمصلحتها اتجاة العالم الخارجي مع باقى الدول..مثال تصدير الورود والفراولة والزيتون الفلسطيني للخارج...الخ

ثالثا:نماذج منطقة التبادل الحر:

ان هذا التبسيط والليونة في اقامة النموذج الاندماجي قد ساعد في تكاثر مناطق التبادل الحر وكان اخرها النجاح التام في منطقة التجارة الحرة الاروبية او مايسمي بدول الارو.
ومن ناحية اخري هناك العديد من المحاولات الفاشلة التى لم تحقق طموح بعض الدول ومنها على سبيل المثال بريطانيا اثر توقيع معاهدة ستوكهولم عام 1959لانشاء منطقة تبادل تجاري حر بين 7 دول اروبية وهي المعاهدة التى اقرت مبدا تخفيض الرسوم الجمركيةعلى المنتجات الصناعية تمهيدا لالغائها فيما بعد,ولكن تسبب انضمام بريطانيا والدنمارك فيما بعد الى الجماعة الاقتصادية الاروبية عام 1973,ثم البرتغال عام 1986 الى تقليص عدد اعضاء هذه المنطقة الى 4 دول فقط.
ومثال اخر هناك منطقة تبادل حر بالنسبة للبلدان النامية خاصة بدول امريكا اللاتينية تعرف باسم لافتا.وكذلك الامر بالنسبة للدول العربية,,مثال منطقة الخليج العربي ومجلس التعاون العربي واتحاد المغرب العربي,الا ان هذه المحاولات العربية لم تتمكن من تحقيق نتائجها الايجابية بسبب الضعف المتفاقم للتجارة البينة العربية وهذا ما نتخوف من حدوثة بين مصر وفلسطين في حال اقامة منطقة تجارة حرة فيما بينهم لا تراعي التجارة البينية او تتجاهل الاتفاق على منظومة اقتصادية تناسب الواقع العربي الحالي لاسيما وان مجلس الوحدة الاقتصادية العربية قد اصدر قرار منذ عام 1964 بضرورة انشاء السوق العربية المشتركة التى لم تدخل حيز التنفيذ حتى اللحظة.كما ان هناك مناطق تجارية حرة بين بلدان امريكا الشمالية والتى تضم فى عضويتها كلا من كندا وامريكا والمكسيك.
رابعا: كيفية حل المنازعات التجارية في المنطقة الحرة بين مصر وفلسطين قضائيا:
ان موافقة مصر وفلسسطين على انشاء منطقة تجارية حرة فيما بينهم يعنى على ارض الواقع تنازل دولة الطرفين عن جزء من سيادتها لفائدة النظام الاقتصادي الشمولي عبر توقيع اتفاقيات تتنازل بمقتضاها مصر وفلسطين عن ممارسة بعض الاختصاصات لمصلحة المنطقة الحرة ولمصلحة الترابط الاقتصادي بينهم,مما يفرض على الطرفين تغيربعض النصوص الدستورية التى تتعارض مع هذه الاتفاقية لتتوافق مع طبيعة سير وعمل المنطقة الحرة بين الطرفين وهذا يتطلب مجهود خاص داخل قبة البرلمان الفلسطيني بصفتة المسؤل الاول عن الموافقة والمصادقةعلى الاتفاقيات التجارية التى تكلف الدولة مصاريف مالية.
والسؤال المطروح/ كيف سيتم تسوية المنازعات الاقتصادية بين مصر وفلسطين قضائيا؟في ظل اختلاف القوانين بين الطرفين,مع العلم ان التسوية القضائية هي ليست احسن او افضل الوسائل في تسوية النزاعات الاقتصادية لانها تتطلب اجراءات شكلية معقدة,ولذلك يفضل دائما حل النزاع الاقتصادي بالتراضي وليس على اساس غالب او مغلوب,لان الاجراءات القضائية تكون بطيئة في اصدار الحكم,بينما نحن على قناعة ان النزاعات الاقتصادية بحاجة الى حلول سريعة,والسؤال هل من الممكن ان تحل النزاعات دائما بالتراضي ؟ وهل يمكن لاتفاقية دولية تخص المنطقة الحرة ان ترتكز على التراضي؟وتبتعد عن القانون وعن القضاء؟ وفي حال انشاء هذه المنطقة الحرة بين مصر وفلسطين,من هي الجهة المكلفة بصياغة هذه القوانين التى ستكون الاساس لحل وتسوية النزاعات التجارية؟
وماهي طبيعة الجزاءات انطلاقا من احترام سيادة الدولة لكل طرف الفلسطيني والمصري؟
وهل سيكون هناك مفهوم للامن الاقتصادي المصري الفلسطيني المشترك؟ اواحترام مبداء التعاون والانصاف بينهم وليس اعتماد مبداء المساواة, لان فلسطين مازالت تحت الاحتلال ومازال اقتصادها ضعيف باعتبارها دولة اولي بالرعاية حسب القانون الاقتصادي الدولي, وبحاجة الى مساواة تفضيلية والاعتراف بان ثرواتها قليلة لاتقارن مع الاقتصاد المصري.وحول اختيار المساحة او البقعة الارضية المقرر انشاء المنطقة الحرة فوقها بين مصر وفلسطين,فانها لاتشكل اى عقبة او مشكلة ومن الممكن ان تكون بالمناصفة بين الطرفين على ارض الاقليمين وليس بالضرورة ان تكون مساحة شاسعة وهناك نماذج اروبية بين السويد والنرويج ودول اخري لاتعتمد بالدرجة الكبيرة على اتساع المساحة,وانما تركز على توفير كافة السلع المطلوبة للتجارة بين الطرفين او الاطراف المتعاقدة والموقعة على انشاء المنطقة الحرة.
خامسا:ماهي صلاحيات جهاز الاستئناف الخاص بالمنازعات التجارية بين مصر وفلسطين؟
في حال توفر جهاز قضائي خاص بين الطرفين/ مصر وفلسطين, للنظر في حل المنازعات التجارية.من هو الطرف المسؤل عن المراقبة القضائية لهذا الجهاز وهل سيكون تابعا لقضاء كل دولة؟ ام سيكون مستقل بذاتة وينفذ قراراتة بشكل مستقل بعيدا عن القوانين الداخلية للدولة باعتبار قانون المعاهدات اعلى واسمي من القانون الداخلى.ومن سيكون المسؤل عن اعادة توازن المصالح التجارية والاقتصادية بين الطرفين وتوقيف الامر غير المشروع وكافة اثارة.وماهوهيكل و شكل هذا الجهاز او الاجهزة؟
وماهي المؤهلات والمتطلبات المطلوبة توفرها في اعضاء هذه الاجهزة,وماهى الطريقة المستخدمة فى تعينهم؟ وهل سيكون للطرفين حرية الاختيار والتعين حسب التوزيع الجغرافي بين فلسطين ومصر؟
حيث ان جهاز تسوية المنازعات لابد لة ان يتوفر على اقصر مدة لحل النزاعات التجارية بحيث لا تتعدي 60 يوما من تاريخ التقدم بالشكوي,وذلك للحفاظ على المصالح التجارية وعدم الاضرار بها.ولابد ان يكون هناك خبراء في هذا المجال لضمان المصداقية فى حل النزاعات التجارية بعيدا عن انحياز كل طرف الى رعاياة.وفي حال فرض العقوبات الجزائية اثر النزاعات التجارية بين الطرفين الفلسطيني والمصري,انة يجب الاتفاق على عدم تنفيذ العقوبات والجزاءات بشكل انفرادي او من جانب واحد,وكذلك عدم تحديد المخالفات او فرض جزاءات ردعية بدون اللجوء الى القضاء وتحديدا جهاز تسوية المنازعات المفترض الاتفاق على انشائة بين الطرفين الفلسطيني والمصري,والتنصيص علية ضمن الاتفاقية الخاصة بانشاء منطقة تجارية للتبادل الحر بين الطرفين تكتب وتصاغ بلغة دبلوماسية وقانونية تراعي عدم التعارض مع القوانين الداخلية للطرفين/ الفلسطيني او المصري.وتكفل فيها حقوق الاغيار والمتنازعين.
سادسا:من هو المسؤل قانونيا في الجانب الفلسطيني عن توقيع اتفاقية انشاء منطقة حرة:

ان الموافقة والتصديق على المعاهدات التجارية او تلك التى تقتضى توظيف اموال السلطة الوطنية الفلسطينية هي من صلاحيات المجلس التشريعي الفلسطيني فقط لاغير.وبالتالى فان التوقيع هو من صلاحيات الرئيس الفلسطيني,اما مرحلة التصديق والموافقة فيما بعد هى من صلاحيات المجلس التشريعي الفلسطيني,وان سلطة توقيع المعاهدات الدولية غير الاقتصادية والتى لاتكلف السلطة توظيف اموال الدولة هي من صلاحيات الرئيس الفلسطيني بصفتة رئيسا للسلطة الوطنية الفلسطينية,اى من حقة التوقيع و التصديق على المعاهدات والاتفاقية الدولية التى لاتكلف السلطة الوطنية مصاريف مالية.حيث هناك فرق كبير ايضا من الناحية القانونية بين مرحلة التوقيع ومرحلة التصديق,وتعتبر المعاهدات والاتفاقيات سارية المفعول بعد التصديق عليها من البرلمان ونشر المعاهدات المصادق عليها في الجريدة الرسمية.وذلك انطلاقا من المادة 14 من اتفاقية فينا لقانون المعاهدات الدولية عام 1969 بنص: التعبير عن الرضا بالالتزام بالمعاهدة بالتصديق عليها او بقبولها او بالموافقة عليها.
كما لا يحق ايضا للدولة الموقعة على الاتفاقية التهرب من تنفيذ المعاهدات والاتفاقيات الدولية بنص المادة 27 من نفس الاتفاقية/ انة لايجوز لطرف في معاهدة ان يحتج بنصوص قانونة الداخلى كمبرر لاخفاقة في تنفيذ المعاهدة.
وفى النهاية يمكن لنا القول ان النظام الاقتصادي الدولي قائم على اساس التمييز بين المصالح الخاصة للدول وبين طغيان مفهوم الدولة الامة في العلاقات الدولية.وهو نظام ظالم غير تعادلى تميزة الهوة التى تفصل بين الدول الغنية والفقيرة.وان العلاقات الاقتصادية الفلسطينية المصرية وانشاء المنطقة الحرة فيما بينهم لن تتحقق الا بموافقة الدول العظمي اولا وثم بتطور ظاهرة التخصص الانتاجي للطرفين الفلسطيني والمصري,وترجمة هذا التعاون عبر واقع التعايش والاعتماد المتبادل ,بدلا من الانفاق والتهريب واحتكار السلعة والمواد الاولية,مع العلم ان النظام الاقتصادي الدولي هو غير محايد..وان انشاء منطقة تبادل حر بين الطرفين الفلسطيني والمصري تبقي مجرد طموحات تتميز بالغموض والعمومية والضبابية والضغوطات الاقليمية والدولية على الطرفين.
بقلم/ د. عبد الحكيم سليمان وادي
رئيس مركز راشيل كوري الفلسطيني لحقوق الانسان ومتابعة العدالة الدولية.المتخصص في الدراسات الاستراتيجية.

 
روابط ذات صلة
· زيادة حول قضايا وآراء
· الأخبار بواسطة المحرر


أكثر مقال قراءة عن قضايا وآراء:
عبد الاله الاتيرة : انقلاب جديد بالبلطة والبلطجة وحكم الملثم



تقييم المقال
المعدل: 5
تصويتات: 1


الرجاء تقييم هذا المقال:

ممتاز
جيد جدا
جيد
عادي
رديئ



خيارات

 صفحة للطباعة صفحة للطباعة



جريدة الصباح
فلسطين - تأسست عام 1995

www.alsbah.net
عيش الخبر أينما كنت
جريدة كل الفلسطينيين
فلسطينية العمق : عربية البعد : عالمية التوجه
https://www.s-palestine.net/ar/thumbgen.php?im=../images_lib/images/1_1564988074_5367.jpg&w=690
المدير العام رئيس التحرير
سري القدوة

PHP-Nuke Copyright © 2007 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
انشاء الصفحة: 0.12 ثانية