عدلي صادق: عدلي صادق : من هنا جاء الحُكم
بتاريخ الجمعة 15 يونيو 2012
الموضوع: قضايا وآراء
|
من هنا جاء الحُكم
عدلي صادق
لم يكن قرار المحكمة الدستورية المصرية،
من هنا جاء الحُكم
عدلي صادق
لم يكن قرار المحكمة الدستورية المصرية، هو وحده الذي أنشأ الحكم على مجلس الشعب المنتخب. فكأن المحكمة تشرّبت قرار الحكم، من مناخ سياسي لا دستوري بالمجمل. فلوظيفة الدولة عنوان رئيس، قررته نظرية بناء الكيانة السياسية، وهو أن تكون حَكَماً نزيهاً بين الناس، بصرف النظر عن الأشخاص الطارئين الذين يشغلون مواقع المسؤولية التنفيذية فيها. لأن الدولة في الأساس، هي إطارٌ تتوافق علية الجماعات على تنوّعها. لذا لم يكن معقولاً ولا متوقعاً، أن تحكم المحكمة بدستورية قانون العزل السياسي. فالمستهدفون بالعزل، يؤيدهم قسم كبير من إجمالي الناخبين، لذا فإن المباراة تكون ديموقراطية، وهي لن تتمخض عن رابح ومعزول، وإنما عن رابح وخاسر حاضر، يحميه الدستور ويضمن حقوقه. فعندما تُرفع صور مرشح، مضروبة بعلامة إكس باللون الأحمر، معنى ذلك أن جماعة من الدولة تشطب أخرى، وربما تفتك بها في حال فوزها بغنيمة الحكم. ويتبدى الشطب مريعاً، عندما يكون المشطوب قد حصد أكثر من خمسة ملايين صوت. فالأداء الغير دستوري، كان يستبق الانتخابات و"يؤكِّس" على الطرف المنافس. في المقابل، كان هذا الطرف ـ الأخير ـ يتدفق بكلام ينزع عن خصومه "الإخوان" ليس الحق في منافسته وحسب، وإنما ينزع أيضاً الجدارة في المواطنة. كان الأجدر أن يترك عملية إضعاف خصومه لأدائهم ولما ترتجعه عليهم، سلوكيات سياسية وتنظمية من دائرة الرأي العام، وهذا ما كان يحدث فعلياً خلال الشهور المنصرمة.
المناخ كله، لم يكن دستورياً. ومأساة الجزائر نشأت من خلال التراخي في تطبيق نص دستوري، يمنع أية قوة سياسية حزبية منافسة في سباق ديموقراطي، من استغلال رمزيات الأمة وعقيدتها، للترويج الانتخابي الذي هو سياسي في الجوهر.
فرضية العزل السياسي، تكون ديموقراطية في حال واحدة، وهي أن يكون الطرف المعزول محسوباً على عقيدة سياسية فاشية، اعتمدها نظام كان يمارس الإبادة الجماعية. وإن انطبق ذلك على نشطاء النازية؛ فإنه لم ينطبق على الذين عملوا مع نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا، إذ انخرط البيض في بُنية الدولة الديموقراطية بعدئذٍ!
مجلس الشعب المصري، الذي بات في حكم التصفير، بدا جامحاً متغولاً متناسياً شروط الدولة وطبيعة المجتمع وحقائق التنوع. دخلوا باسم الدين واهمين أنهم بُعثوا لتقويم الدولة وإعادة صياغتها وفق نظرية جديدة وتربية المجتمع. كانوا متعجلين، فلم يتنازلوا للمكونات الاجتماعية الأخرى، حتى في لجنة صياغة الدستور، فانسحب ممثلوهم الأعضاء في مجلس الشعب. بل إن الرقيع وليس القويم من بينهم، عندما ضبطته الشرطة يتلذذ مع فتاة في طريق عام، في سيارة محملة بحقيبة ملابس "تحتية"؛ خرج للضابط مستهتراً بكرامة الساهرين على أمن الناس صائحاً: أنا عضو مجلس شعب يا ابن الكلب!
دخلوا حاملين مظلوميتهم من الدولة، مبتغين الثأر. بعضهم سكنت المظلومية عقله الباطني، فأراد أن يجعلها معزوفة خالدة. دخل واحد منهم، الى مجلس الشعب، ملفوف الوجه بالشاش، زاعماً أن "الفلول" هاجمته على الطريق الدائري. سرعان ما دُقت الطبول، فجاء الإعلام التلفزيوني يغطي، فإذا بطبيب يتصل قائلاً إن هذا الشيخ الكذاب، خرج لتوّه من عيادتي إذ أجريت له عملية تجميل وقمت بلففة رأسه بيدي، بيدي بعد الجراحة، ولم يعتد عليه أحد!
كان الشيخ يريد تحسين طلته عند التصوير. وقد أدرك الجمع الذي انتخبه، حجم التزوير في قوله وفعله!
التراشقات التي يعاقب عليها القانون، باتت طابع اللغة السائدة. فالمناخ لم يكن قانونياً لكي يكون دستورياً. من هنا جاء حكم المحكمة!
www.adlisadek.net
|
|
| |
| تقييم المقال |  | المعدل: 0
تصويتات: 0
|
|
|
