عدلي صادق: عدلي صادق : وقف فضيحة الغاز
بتاريخ الثلاثاء 24 أبريل 2012
الموضوع: قضايا وآراء
|
وقف فضيحة الغاز
عدلي صادق
أخيراً، تحقق للمتقاعد الثمانيني، السفير إبراهيم يُسري، هدفه الأعز،
وقف فضيحة الغاز
عدلي صادق
أخيراً، تحقق للمتقاعد الثمانيني، السفير إبراهيم يُسري، هدفه الأعز، بسقوط اتفاقية الغاز الشائنة بين بلاده وإسرائيل. فقد حظي الرجل، بنجاح المسعى الذي بدأه وحيداً، لإحباط تنفيذ "اتفاق" يضاهي في سفاهته، وظلمه؛ كل أمثلة الإخضاع الامبريالي للأقطار المنَتَهبة، في الحقب الاستعمارية. فقد بدت صفقة الغاز، عملية سرقة ورشوة، وعربدة تجارية واضحة، إذ تتجاهل كل الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، المتصلة بالشعب الذي يمتلك الثروة. ويماثل شراء اسرائيل للغاز المصري، في القرن الحادي والعشرين، بربع سعره على الأقل، وبنصف تكلفة انتاجه، أي بالخسارة؛ بذاءة البريطانيين عندما كانوا يبيعون سلعة الأفيون للصين، قسراً، قبل منتصف القرن التاسع عشر، أي قبل أن تنفجر الصين في وجوههم لطردهم شر طردة. فالإمبرياليون يبيعون بالتحايل ويشترون بالتحايل وينتهبون ثروات الأمم. ولعل الذي يستحث الغيظ أكثر، أن النظام الفاسد كان أفرز من بين ضلوعه أحد اصفيائه المشبوهين على كل صعيد (حسين سالم) لكي يؤسس شركة وسيطة. وسرعان ما اتكأ المذكور على صيت القوة الذي يتمتع به الصهاينة، فعمل على إشراك صوري لملياردير يهودي أمريكي (سام زيل) وشركتين إسرائيلية وتايلاندية، للإيحاء بأن السياق يأخذ طابع النشاط الاقتصادي الدولي أو المتعدد القوميات. وكان الهدف هو التضحية بعوائد ثروة الغاز المصري، وتحقيق المزيد من الريوع المالية العالية للأشخاص الضالعين في الاتفاقية الشائنة، والأشخاص الذين وفروا لها التغطية أو أسهموا في إبرامها.
الفاسدون الهاربون أو القابعون في السجون المصرية الآن، التزموا لإسرائيل بـ 1.7 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً، ولمدة عشرين عاماً، يمنع خلال 15 عاماً منها زيادة السعر سنتاً واحداً. ولتدليع إسرائيل إسرائيل أكثر، لكي تتحمس لعملية النهب ولا تتلكأ، فقد منحها "الاتفاق" اعفاء ضريبياً لعدة سنوات. وعندما تسربت حيثيات تلك الفضيحة، الى الرأي العام، استثيرت القطاعات الشعبية، التي رأت في ذلك دليلاً على استهتار الأوساط الحاكمة بمقدرات المصريين وبحقوقهم.
* * *
التطور الذي يمثله فسخ الاتفاقية من جانب واحد، سيجد معالجاته في المادة الخبرية. لكنني هنا، أردت التنويه الى الدور الريادي الذي لعبه السفير المتقاعد إبراهيم يسري الذي تعرفنا عليه كأخ كبير وديبلوماسي مخضرم، عندما عمل في الجزائر. فبعد تقاعده، ظل ناشطاً ضد التطبيع، وعندما أبرمت اتفاقية الغاز في العام 2005 جعل إسقاط هذه الاتفاقية هدفاً مركزياً له ورفع شعار "لا لنكسة الغاز.. لا للفضيحة الكبرى". وهو على دراية كبيرة بمسالك العمل على هذا الصعيد، إذ كان رئيساً لإدارة القانون الدولي والمعاهدات الدولية في وزارة الخارجية المصرية. رفع قضايا ضد وزارة البترول وضد رئيس الوزراء آنذاك، وضد وزارة المالية، وطالب بإلغاء صفقة تصدير الغاز لإسرائيل. ووصف تلك الاتفاقية بأنها التفاف على رزق الشعب المصري، ينزع اللقمة من فم الفقراء ومحدودى الدخل. ذلك لأن شُح الدخل من عوائد الثروة الوطنية، يؤدي حتماً الى زيادة الأسعار والتهديد برفع الدعم عن السلع الأساسية. ولاحظ الرجل أن ضخ الغاز لإسرائيل، تزامن مع ارتفاع معدل التضخم بمعدلات البنك المركزى الى 23%. وقال ابراهيم يسري: "عندما يجري تصدير الغاز المصرى لإسرائيل بأبخس الأثمان وبكميات مهولة ليعكس سفاهة وتبديداً للثروات والموارد الطبيعية. ولكونى سفيراً سابقاًَ زرت العديد من البلاد بثقافات مختلفة وأنماط فكرية مختلفة، ورأيت كيف يتعاملون مع ثرواتهم ،سواء كانوا مسئولين أو مواطنين عاديين، فكان لابد من وقفة قانونية". وبالفعل حصل ابراهيم يسري على الحكم بإبطال الصفقة من محكمة القضاء الإداري، وتحول السجال في فترة مبارك، الى كيفيه التنفيذ، بخاصة وأن الحكومة كانت تستأنف ضد القرار!
المصريون الآن يحاولون امتصاص ردود الفعل الإسرائيلية الغاضبة، التي تعمد نتنياهو التغطية عليها بالتقليل من قيمة اتفاق الغاز. وهناك تأويلات سياسية، تنعكس في توقعات اليمين العنصري وفي توصيفاته لمستقبل مصر. غير أن كل الذي جرى، ليس أكثر من وقف مهزلة السرقة التي تتلطى باتفاق غير محترم، ينتهب ثروة مصرية، فيما الشعب المصري يعاني شظف العيش!
www.adlisadek.net
adlishaban@hotmail.com
|
|
| |
| تقييم المقال |  | المعدل: 0
تصويتات: 0
|
|
|
