رام الله - الصباح -  عبرت اللجنة المركزية لحركة فتح عن رفضها القاطع لتقرير تلفزيوني إسرائيلي تعرض لشخص أحمد قريع (أبو علاء) عضو اللجنة السابق وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، واتهمت «المركزية» الحكومة الإسرائيلية بشن حملة «أكاذيب وتلفيقات مكشوفة» ضد المسؤولين الفلسطينيين، وقالت إن «هذه الحملة عارية عن الصحة جملة وتفصيلا».

وأدانت اللجنة المركزية هذه المحاولات الإسرائيلية المكشوفة التي تستهدف كسر إرادة شعبنا وصموده وتماسكه في وجه الاحتلال الإسرائيلي ومخططاته التوسعية». وقالت إنها «ترى في هذا التوقيت بالذات مخططا مشبوها يستهدف بشكل خاص موقف القيادة الفلسطينية الصلب الذي يعبر عنه بإخلاص الرئيس محمود عباس (أبو مازن) هذا الموقف».

وكان تقرير بثته القناة العاشرة من التلفزيون الإسرائيلي، قالت فيه إن «رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق والقيادي في حركة فتح أحمد قريع، اختلس نحو 700 مليون دولار أميركي خلال توليه منصبه بالسلطة الفلسطينية»، مدعية أن الرئيس الفلسطيني اتفق مع إسرائيل ضد قريع ووجه رسالة إلى أبو علاء أخبره فيها بأن السلطة ستجري تحقيقا ضده، بشأن مصانع الإسمنت التي يمتلكها، وللاشتباه فيه بقيامه باختلاسات مالية تقدر بـ700 مليون دولار.

وسخرت مصادر مقربة من قريع مما بث، وقالت إن «إسرائيل تشن حملة منظمة ضده بسبب تصريحاته ومواقفه من القدس والمفاوضات كما يبدو». وأكدت المصادر أن قريع لم يلق بالا لكل ما يثار ضده إسرائيليا، وإنما اعتبر ذلك في سياق الحرب التي تشنها إسرائيل على كل الشعب الفلسطيني».

وعلمت «الشرق الأوسط» أن أبو مازن اتصل بقريع مباشرة بعدما بثته القناة العاشرة لإبداء الدعم والتأكيد على أن القيادة موحدة، ثم تبع ذلك بيان أصدرته مركزية فتح. وبدأ أبو علاء الإجراءات اللازمة لمقاضاة القناة الإسرائيلية العاشرة.

وقالت اللجنة المركزية إن «الحكومة الإسرائيلية اليمينية بقيادة نتنياهو - ليبرمان التي تحاول التنصل من الاتفاقيات المبرمة ومن استحقاقات والتزامات عملية السلام، وتعاني من العزلة الدولية تحاول اليوم من خلال حملة الأكاذيب تصدير أزمتها مع المجتمع الدولي إلى الساحة الفلسطينية في محاولة يائسة منها لاستهداف الموقف الفلسطيني الثابت».

ودعت اللجنة المركزية أبناء شعبنا الفلسطيني إلى «رص الصفوف ومزيد من الوحدة والتلاحم وعدم الانجرار أمام هذه المخططات الإسرائيلية التي تستهدف حقوقنا الوطنية الثابتة وتصفية قضيتنا الوطنية ووجودنا على أرضنا».

وأكدت اللجنة ثبات موقفها وثبات القيادة الفلسطينية وتمسكها بالحقوق الوطنية المشروعة وفي مقدمتها حق تقرير المصير والعودة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967