الصين: أسلحة الخلاف احتمال بيع أسلحة أوروبية للصين يثير غيظاً أمريكيا

جان جوستيل

 عن مجلة لوبوان الفرنسية

2005/ 2

ترجمة: هالة الشريف

     تتمنى أوروبا رفع الحصار عن بيع أسلحة للصين, وترفض الولايات المتحدة ذلك, وكانت هذه المسألة الشائكة الموضوع الرئيسي في اللقاءات الأوروبية الأمريكية.  حيث وبصفتهما محركتين لهذه القضية, تنوي باريس ولندن في الوقت نفسه شق مخرج واعد لصناعة الأسلحة الضخمة لديهما, وأيضاً التعبير عن استقلاليتهما أمام واشنطن, وعدم التورط قدما في تهرب غير مسؤول.

وإذ ترى أوروبا بان خمس عشرة سنة من الحصار المتواصل تكفي بسبب مجزرة ساحة " تياننمن " عام 1990, إلا أن الأوروبيين لا ينوون أيضا بيع أسلحة للصين, تزعزع استقرار المنطقة وتسهل هجوما على تايوان, وقد تم تكرار تلك الضمانات للرئيس جورج بوش.

 في الواقع أن الحصار الأوروبي مرن إلى درجة ما, وتلعب عدة دول على " الثنائية " المدنية العسكرية لبعض التجهيزات, كي لا تفحص عن قرب.

وبناء عليه يفترض من فرنسا الملتزمة بالحصار الأوروبي أن لا تقوم ببيع أسلحة للصين.

أما الواقع فهو معقد قليلا, لان أوروبا لا تمانع في بيع أسلحة للنظام في الصين, شريطة أن لا تكون هذه الأسلحة قاتلة! وتطلق عليها اسم " الأسلحة غير المميتة " مثل القنابل المسيلة للدموع, على النحو ذاته قطع محركات للدبابات أو أنابيب الهيلكوبتر لإطلاق النار (حيث قامت باريس ببيع ما قيمته 13.4 مليون يورو للصين سنة 2002 و 11.6 مليون يورو سنة 2003 ) بالإضافة إلى الرادارات العسكرية.

يحمل ذلك التمييز نفاقاً نادراً, لأن ما تقوم باريس ببيعه تحت بند " معدات تصفيح " من  المؤكد أنه ليس موجها لصنع ألعاب نارية… ونتفق بان الفصل بين الأسلحة القاتلة وغير القاتلة غير قاطع, وهي طبعاً ًذريعة. هناك حقيقة تدفق هادىء لتجارة الأسلحة بين فرنسا والصين, فبعــد تراجع في قيمـة

التجارة بينهما وصل إلى 126 مليون يورو سنة 1999, ارتفعت إلى 47.9 مليون يورو سنة 2002 و 24.2 مليون يورو سنة 2003 ومن المهم معرفة أن الصفقات قد استؤنفت منذ فترة: فقد ارتفعت قيمة الرخص اللازمة للتفاوض على العقود بين الشركات الفرنسية وزبائنها من الصين حيث تمت الموافقة على كل صفقة على حدة من قبل الهيئة المشتركة للوزارات, لدراسة تصدير معدات حربية تابعة لرئاسة الوزراء, أما التصديق الفعلي على تلك العقود فقد زاد من 75 إلى 97 مليون يورو .  ولا تزال أرقام سنة 2004 غير معروفة.

من الواضح أن مبالغ كهذه لا تشكل حتى اللقمة الأولى في فم رجال الصناعة الكبار حيث ان قيمة العقد الجيد أعلى بكثير من تلك الني ذكرت سابقا.

إن استئناف بيع أسلحة إلى الصين يعني دخول عشرات المليارات من اليورو للخزائن.  وكما صرحت مؤخرا وزيرة الدفاع الفرنسي التي تلعب بشجاعة دور الوصاية على الصناعة الفرنسية للأسلحة, " من غير الممكن أن تكون لدينا علاقات مع الصين في المجالات الاقتصادية والطبية, والأبحاث … مع الإبقاء على الحظر بشكله الحالي.  فهو ليس إلا شعارا ًرمزيا ً".

وفي السياق ذاته يذكر مسؤول التنمية الدولية للجنة العامة للتسليح, أنه إذا ما فرض الحظر لمعاقبة النظام على تجاوزاته في مجال حقوق الإنسان, فان تلك المعايير لا تبرر_ اليوم _ وجود الصين على مقاعد الأمم المتحدة, والعبارة واضحة ومحددة… الدليل على ذلك زيارة جاك شيراك للصين الخريف الماضي والذي تمنى بشكل علني رفع الحظر, وعلى أثر ذلك قام وزير الدفاع الصيني بزيارة لفرنسا, ودار الحديث رسميا حول التعاون الاستراتيجي, وتبادل الضباط الطلاب, لكن جدول الأعمال الحقيقي كان هو بيع الأسلحة الذي أعد قبل رفع الحظر بعدة أشهر.  وذلك ليس كل شيء إذ تجب معرفة ما ستقوم كل دولة ببيعه إلى الصين التي لديها قائمة مشتريات مفتوحة,  وكما يبوح مسؤول فرنسي كبير " ببساطة: يريدون شراء كل شيء, بما في ذلك معدات لن نقوم ببيعها لهم.

مثلاً تود الصين الحصول على قمر للتجسس بمواصفات جهاز  HELTOS/2   الفرنسي الذي لديه القدرة على رصد قطع بحجم 20 سنتيمتراً من الفضاء الخارجي, ويستشيط دبلوماسي فرنسي قائلاً:   ( إن ذلك غير ممكن ولا جدال فيه, فنحن قمنا ببيع تايوان القمر المدني " ROCSAT-2 "  لمراقبة الأرض, والذي يرصد الأشياء لغاية مترين ولن نمنح بكين أفضل من ذلك ). فالتسوية غير قابلة للتغيير" إما الموافقة أو لا شيء".  احياناً لا يوجد أي تفاهم ممكن.

وهذه المرة كانت شركة ايرباص طرفاً في الدعوة... حيث أن طموحات الصين – أكثر من ذلك- شراء طائرات A 380   بكميات أكثر من تلك الرمزية والمحدودية, فرغبتها الحقيقية تكمن في الحصول على أنواع غير مسالمة من شركة ايرباص: مثل مزودات وقود متعددة الأغراض للطائرات أثناء رحلاتها A330 MRTT  (MULTI-ROLE TANKER TRANSPORT  ).

غير أن الجميع في أوروبا والولايات المتحدة متوحدون في الرأي وعلى هذه النقطة, فبالنسبة للفرق بين سلاح جو دفاعي وسلاح جو هجومي يكمن جزئياً في امتلاك المقاتلات الحربية وقاذفات القنابل لمزودات وقود تسمح بالتدخل بعيداً عن قواعدها.

ومن غير الوارد المشاركة في تجهيز بكين بوسائل هجومية تمكنها من ممارسة التهديدات على جيرانها.

وإذا ما نسي الأوروبيون سهواً هذا الجانب من القضية, تقوم واشنطن بتذكيرهم بذلك وهناك احتمال تعدي بكين على تايوان الذي لا يمكن استثناؤه, وفي هذه الحالة فإن الأسطول الأمريكي السابع لن يبقى مكتوف الأيدي وسيكون قريباً من مضيق فرموزا.  ويلخص خبير أمريكي الحالة هنا قائلا, " لا يعقل أن يجد جنودنا أنفسهم أمام أسلحة حديثة تم تصنيعها في أوروبا" .

وتحدث بالذات عن طائرات الميراج و شركة داسولت وصواريخ MBDA  . وبالفعل تضع القناصة الأمريكية حالياً شركة فرنسية على الخط حيث تنتج  SAGEM  قطعا أساسية تمكن الطائرات الحربية من معرفة المواقع دون الرجوع إلى نظام GPS الأمريكي والذي باستطاعة البنتاغون إيقاف عمله متى شاء.  وحسب عدة مصادر حكومية تجري الشركة المذكورة مفاوضات مع السلطات الصينية بغية تزويدها بتلك القطع.

مع الاحتمال الخطير أن يتم تسرب تلك المعدات إلى الباكستان وربما إلى ايران كذلك, كما ورد في الرسالة السرية.

المشكلة أنه كان على رئيس الوزراء الفرنسي دافران أن يعطي موافقته, لكنه لم يفعل ذلك.  لكن الشركة الفرنسية ردت على الحكومة قائلة بأن تلك الاتهامات سيئة النية ويطلقها منافسون حاقدون على دعم وزارة الدفاع والشؤون الخارجية لها.  وعلى العكس تدعي تلك الوزارات بأن SAGEM   تعمل ما يروق لها وان المشرفين عليها يسخرون من الموظفين الحريصين على المصلحة العامة. 

فيما يتعلق بالنظام هناك أمر مؤكد بان تواجه أي شركة أوروبية تتخطى الحظر بتزويد بكين بالمعدات العسكرية المتطورة خطر تدابير انتقامية, ولربما بشكل غريب إغلاق أسواقها وبالتالي إبرام صفقات الأمن الداخلي والدفاعي, إن ذلك رهان يحمل المخاطرة حين نعرف مثلاً بأن شركة ايرباص على وشك الدخول في المنافسة, وبيع سلاح الجو الأمريكي طائرات التزويد بالوقود.

أخبار مستقلة عن الموضوع المترجم

وفي كلمة الشهر حيث كان جورج بوش مرشحاً لخلافة كلينتون باح ردوج ويد مستشار بوش الأب بقوله " إنني في مواجهة مع باقي العالم, أما الخبر الجيد, فإن العالم كله يقف معي. إنني أقرأ الإنجيل كل يوم, وهو جيد للإبقاء على " الأنا " تحت السيطرة ".

وزيرالمالية الفرنسي/ أو فن الأذى ( الأضرار)

*      نصح رئيس الوزراء الفرنسي وزير الاقتصاد بالاستغناء عن الشقة التي خصته بها الحكومة والتي تبلغ مساحتها 600 م2, ويصل إيجارها إلى 14000 يورو ولدى هذا الوزير 8 أطفال.  والقانون الجديد يحدد للوزراء الذين يستحقون شقة وظيفية أن لا تزيد مساحتها عن 80 متراً مربعاً بمعدل 20 متراً لكل طفل.  كما سيدفع هؤلاء الوزراء الذين غادروا مقر سكناهم الخاص عن كل متر مربع إضافي.  عندئذ انتقل وزير الاقتصاد على عجل إلى "استديو" والتزم بأن لا يكلف الحكومة مستقبلا يورو واحداً, كما سيعوض الحكومة عن إيجاراتها الأخيرة وكذلك الأعمال التي جرت في الشقة, ووزير الاقتصاد لم يقض في هذه الشقة سوى خمسة أيام!! 

كان من الممكن أن تفشل طموحاته, مع العلم بأن وزير الاقتصاد كان قد طالب                         بتقليص وإزالة المسموح عن الصرف العام, في هذا الإطار تتساءل الصحف كيف لا يزال باستطاعة الفرنسيين تحمل إيجارات ترتفع وتنفجر أكثر فأكثر.