تنويع الدعم الاستراتيجي

تنويع قاعدة مصادر الدعم الاستراتيجي لاسرائيل

الأساس المنطقي لهذا الاتجاه

بقلم: مارتن شيرمان

ترجمة:  نصير أبو حجلة

منذ نهاية حرب 67 وإسرائيل تعتمد بالكامل على الولايات المتحدة كمصدر وحيد للدعم الاستراتيجي. وضع محفوف بالمخاطر الجدية بالنسبة لدولة مستقلة لا سيما لمن تعيش في مثل هذه الظروف الجيوسياسية العدائية مثل إسرائيل.

وفي الوقت الذي برهنت فيه هذه العلاقة الاستثنائية بين الولايات المتحدة وإسرائيل –وبطرق شتى- أنها ذات مكاسب ثمينة، فان على قادة إسرائيل أن لا يضلوا الرؤية تجاه واحدة من أكثر القواعد الأساسية أهمية، وخاصة في ظل تقليد فوضوي يقوم على أساس البحث عن الذات، حيث تمضي الدول خلف مصالحها الوطنية الأنانية دون ربطها أو إخضاعها لمصالح الدول الأخرى وبذلك يجب اعتبار ان متانة التحالفات محدودة ومتوقفة بالتحديد على الفهم المشترك للمصالح الوطنية المنسجمة.

وقد أوجز سالزبوري وبإحكام بارع في ملاحظاته مقدمات هذه الفوضى وهي أن الرابط الوحيد الذي يجمع الناس ويسود التعامل به بين الأمم هو غياب المصالح المتضاربة أو بمعنى آخر وحدة المصالح، وحالما تظهر واحدة من المصالح المتناقضة، عندها ما من شيء يبقي على هذا الترابط، وكل ما سبق من تعهدات مشتركة بين الجماعات التي توحدت سوف يصبح ذا شأن ضئيل.

وبالتالي ينبغي على إسرائيل أن تتنبه ليس فقط لمصير حلفاء أمريكا السابقين كفيتنام الجنوبية التي تخلت عنها أمريكا عندما تبين لها أن تكاليف الدعم المتواصل باهظة. بل وكذلك من خلال خبراتها السابقة بالحلفاء الاستراتيجيين. وفي هذا الشأن فان سحب فرنسا لدعمها المقدم لإسرائيل في بدايات حرب 67 هو على وجه الخصوص دليل حاسم على سرعة زوال الروابط الوثيقة بين الدول.

وبطريقة مماثلة لا يجب نسيان المرحلة التراجيدية في العلاقات الإسرائيلية الأمريكية حين تدهورت بشدة خلال مراجعة أمريكا لسياستها في الشرق الأوسط إبان عهد كيسنجر وهو ما يقرع ناقوساً هادئاً على إمكانية تفكك التحالفات بين الدول المستقلة.

هناك الكثير –بالطبع- مما يجمع أمريكا وإسرائيل سياسياً وعسكرياً بالإضافة لعدد من القيم الاجتماعية المشتركة، ومع ذلك فان الحكمة السياسية والخبرة القديمة تستوجبان من القيادة الإسرائيلية أن لا تغفل عن ان هذا الانسجام في المصالح بين الولايات المتحدة وإسرائيل لن يستمر إلى ما لا نهاية فاحتمال التضارب في المصالح قد يبرز بالطبع بسبب اختلافات جوهرية في السياسة بين البلدين، وحول مجال واسع من القضايا ابتداء من انتشار التكنولوجيا والأسلحة وحتى العلاقات مع العالم الإسلامي.

وربما يبرز هذا التعارض من عوامل بعيدة وغير مرتبطة كلياً بالسياسة الإسرائيلية نفسها. مثل:

1 – تغيرات في بنية القوة الأمريكية، وتغيرات في التأثير النسبي لمختلف مراكز القوة المؤيدة والمناوئة لاسرائيل ومعها مجموعات الضغط أو هي وحدها.

2 – إعادة ترتيب الأولويات الوطنية الأمريكية تبعاً للوقائع العالمية المستجدة، كالتحدي الصيني المتنامي أمام انفراد الولايات المتحدة بالهيمنة.

أو احتمال ازدياد أهمية وسط آسيا بديلاً عن الشرق الأوسط كمصدر رئيسي للطاقة.

3 – انبعاث محتمل لمشاعر العزلة الأمريكية، وتراجع نحو الانشغال بالقضايا المحلية معززاً بتنامي النعرة العرقية التي تتحدى التعريف الناجح للهوية الوطنية الأمريكية.

مثل هذه التطورات وغيرها قد تؤدي جميعها إلى إعادة توجيه مسارات الجهود والمصالح الأمريكية نحو اتجاهات جديدة، الأمر الذي سينجم عنه تهميش أو تقليل أهمية الشرق الأوسط في أجندة الاستراتيجية الأمريكية. وبالتالي على اسرائيل أن لا تسقط من حساباتها احتمالية تغير الظروف المحلية والدولية التي قد تفرض تعريفاً جديداً لتحالفات واشنطن في منطقة الشرق الأوسط واستدعاء المزيد من مواقف التعاطف الأمريكي نحو القضايا العربية.

إذن هناك أساسيات أكثر إلحاحا لاقتفاء أثر التنوع في التحالف الاستراتيجي، والمتولد عن الحاجة المحتملة للإضافة، أكثر من كونه للاستغناء عن الدعم الاستراتيجي الأمريكي.

وحتى لو افترضنا استمرار المستوى الحالي من الدعم الأمريكي كما هو الآن غير منقوص، فقد يثبت مع الأيام انه ليس في مصلحة إسرائيل وبالتحديد لمتطلباتها الدفاعية المستقبلية. ومثل هذا الوضع قد ينجم عن:

1 – تآكل القيمة الفعلية لرزمة الدعم الأمريكي بسبب التضخم.

2 – تصاعد تكاليف أنظمة الأسلحة المتقدمة الجديدة عالياً، وأعلى من معدلات التضخم العام.

3 – زيادة فعلية في المستلزمات الدفاعية الإسرائيلية بشقيها العملياتي والاستخباراتي، لمواجهة التهديدات التي تتراوح ما بين الصواريخ البالستية غير التقليدية إلى الحرب الأقل حدة إلى جانب الحرب على الإرهاب والتي تبدو الولايات المتحدة خلالها غير راغبة أو غير قادرة على تحمل أعبائها.

وبالتالي هنالك عدة أسباب ذات أساس، تفرض على اسرائيل أن تضع نصب عينها "سيناريو" لتناقص الدعم الاستراتيجي الأمريكي بصورة مطلقة أو بصورة نسبية، تبعاً للمتطلبات الجديدة الطارئة للولايات المتحدة، فتنطلق بالتالي نحو التفكير في وسائل للتكيف مع هذا "السيناريو" مثل هذا التخطيط الاستباقي ضروري سواء انصب على الحاجة الى البحث عن حليف اضافي، أو انصب على الحليف البديل للتعويض –كلياً أو جزئياً – عن المصادر الحالية للدعم الاستراتيجي.

وفي مجال البحث عن خيارات لتجاوز هذه الواقعة: يبدو ان الشرط الأكثر بديهية والذي لا مفر منه هو فرز الدول القابلة لأن تكون طرفاً في شراكة التحالف الاستراتيجي المستقبلي مع اسرائيل.

هذه العملية في بداياتها الأولى يجب أن تفرز:

1 - الدول التي تواجه تهديدات عامة، أو تهديدات شبيهة، سواء من حيث طبيعة التهديد أو من        حيث طبيعة الخصومة.

2 – دول تبدو لها مصالح عامة، أو على الأقل ليس لها مصالح متعارضة مع اسرائيل.

3 – دول تتطلع إلى الاستفادة من استثمار الفرص المتاحة.

بالتالي يجب أن ترسم معالم هذه الاستراتيجيات المشتركة والمحتملة، شاملة المنافع التي يمكن لكل طرف من الأطراف المتحالفة الحصول عليها. كالخبرات التكنولوجية، والمواقع الاستراتيجية "جغرافيا" والقدرة الاقتصادية، والمصادر البشرية. وينبغي أن تكون أهداف هذه الاستراتيجيات مسخرة لمواجهة الأخطار المحتملة، ومعها أو بدونها تحقق الفرص والمصالح المتعارف عليها بين الطرفين.

ولتفعيل هذه الاستراتيجيات، يجب أن تتضمن: عملية تفصيل المعالم، مراحل متعددة تشتمل على تهيئة:

1 – الظروف الدبلوماسية والمبادرات –سرية كانت أو علنية- اللازمة لجعل هذه الاستراتيجيات ملائمة سياسياً.

2 – تحديد مجالات التعاون الاستراتيجي وبناء المعدات، والمناورات المشتركة، وإنتاج وتطوير أنظمة الأسلحة، وتمويل كل هذه الأنشطة من مصادر بعيدة عن الهمبرجر الأمريكي. (الاقتصاد الأمريكي).

3 – توصيف بعد وعمق وأهداف التعاون في المجالات المتفق عليها على المدى القصير والبعيد، ومن الأهمية بمكان أن لا تكون دول إسلامية آسيوية بين تلك الأطراف المستعدة للدخول في مثل هذا التعاون المجازف.

وعلى سبيل المثال فان اليابان وكوريا الجنوبية تواجهان أخطاراً محتملة من قبل صواريخ كوريا الشمالية والتي تقوم بدورها بتزويد أعداء اسرائيل -مثل إيران وسوريا- بمثل هذه الأسلحة وأسرارها، وان التعاون التكنولوجي والتمويلي بين هذه الأقطار الثلاثة (اليابان، كوريا الجنوبية، اسرائيل) لن يبدو أكثر من ضرورة منطقية فرضتها المصلحة العليا للدفاع عن النفس.

وكذلك الهند عليها أن تتوازن مع المنافسين الذين يمتلكون التسليح البالستي مثل باكستان والصين والتي اشتبكت معهما في مواجهات مسلحة على طول حدودها مع الدولتين، وبالتالي سيكون من المنطق العميق قيام تعاون هندي إسرائيلي.

إن باكستان التي تنزلق نحو الأصولية الإسلامية لطالما كانت معادية لإسرائيل في الوقت الذي تقوم فيه الصين بنقل التسليح الثقيل والمعرفة لأشد الأعداء المحتملين لإسرائيل، كما سوف يشكل التعاون الهندي الإسرائيلي أهمية كبرى مستقبلاً في مجال البحرية، لا سيما بعد تقدم تكنولوجيات الرقابة والتحري للأقمار الصناعية، والحضور العربي المسيطر على معظم السواحل الشمالية والشرقية للبحر الأبيض المتوسط والذي يخلق مسرحاً متزايد الإشكالية بالنسبة لإسرائيل، وبخاصة في مجال امتلاكها لقدرات ردعية ثأرية خارج حدودها الإقليمية التي كانت دائمة التوتر قبل اوسلو.

في سياق المعطيات الواسعة فان الروابط الإسرائيلية مع تركيا العلمانية والتي تزداد توثقاً يجب ان لا تغيب عن البال، فالإدارة في أنقرة متواصلة النزاع مع سوريا والعراق على المياه والأرض والإرهاب، وكذلك مهددة داخلياً بالجناح الإسلامي المتدين، وفي مواجهة هذه التحديات فان التعاون الإسرائيلي التركي المتعدد الأوجه والذي يشمل بيع الأسلحة، والتجهيز، والإنتاج المشترك والتدريب والشراكة الاستخباراتية يجب أن يكون مثالاً يحتذى على الكيفية التي يجب أن تدار بها المصالح المتقاربة عند البحث عن ثمار التحالف الاستراتيجي، على الرغم من النقد المرير الذي تواجهه تركيا من قبل العالم الإسلامي.

اقتراح أجندة

مع أن التحليل السابق أولي، لكنه كافٍ لإظهار مجالات الأنشطة البديهية التي تبدو ممكنة لتعاون مثمر، وهذه تتضمن تطوير الوسائل لتعزيز القوة لا سيما في جوانب القوات الجوية والبحرية، والصواريخ البالتسية، وأنظمة الدفاع BMD بما فيها أبحاث التصدي أو اعتراض تقنيات القوة الدافعة Boost Phase BPI والتعاون في مواجهة التهديدات الذرية والكيماوية والبيولوجية من ناشطين لا أقطار لهم، وتطوير قدرات الضربة الثانية الموجعة لا سيما من أسلحة البحر والغواصات، واللازمة في سياسة الرد بالضربة الثانية.

وعلى أية حال ومن أجل هذا المنطق القسري الذي يصب في مصلحة اسرائيل التي ستتخذ إجراءات قاسية لتحرر نفسها من الاعتماد على مصدر واحد للدعم الاستراتيجي فان مثل هذه السياسة لا تخلو من خسائر محتملة.

فلأول وهله هناك احتمال ظهور محاولات من المكر والخداع، وكذلك احتمال مواجهة عقبات تثبط الهمة قد تؤثر على انسيابية كل من المبدأ العام للتنويع الاستراتيجي، وتحقيقه ضمن مساقات خاصة.

وبالنتيجة فان التقدير الحكيم مطلوب، والجهات التي يمكن أن تطل منها مثل هذه التقييمات المتوازية متنوعة.

وفي هذه العجالة الموجزة لهذه المراجعة فان التحليل الدقيق لموضوع بهذا البعد والوزن بكل وضوح ليس سهلاً، غير أن بالامكان اقتراح أجندة أولية قبل المزيد من البحث المعمق والمفصل مستقبلاً.

وفي مثل هذه الأجندة فان من بين الأسئلة الجديرة بالبحث الدقيق الآتي:

الآثار المترتبة على العلاقات الأمريكية الإسرائيلية:

•           هل يمكن للاتجاه نحو مصادر استراتيجية أكثر اتساعاً أن يقلل من العلاقة الوثيقة مع الولايات المتحدة التي ما تزال  الداعم الاستراتيجي الأعظم أهمية بالنسبة لاسرائيل؟

•           هل يمكن لتحالف استراتيجي أكثر تنوعاً أن يساعد على تخفيف التوترات بين اسرائيل وواشنطن، وذلك من خلال تقليل العبء عن كاهل الولايات المتحدة وفي الوقت نفسه جعل الأمن الإسرائيلي أقل من حيث المسؤولية القانونية والتي تعزى الى العلاقة الأمريكية الإسرائيلية الوثيقة؟

•           وهل يمكن لدرجات أعظم من الحرية في إقامة تحالف استراتيجي أن تضع اسرائيل أكثر أو أقل في موضع الشك أمام الولايات المتحدة وأمام الضغط الدولي، أكثر مما هلي عليه الآن؟

•           وهل ستشعر الولايات المتحدة أنها أكثر أو أقل ميلاً لسحب دعمها الاستراتيجي المقدم لاسرائيل. مفترضة أن الأخيرة لها من مصادر الدعم الأخرى ما تعمتد عليه؟

وضع اسرائيل الدولي

•           كيف يمكن لعلاقات عسكرية أكثر التصاقاً بالشركاء الاستراتيجيين الجدد ان تؤثر على وضع اسرائيل في المحافل الدولية كالأمم المتحدة مثلاً.

•           وهل للروابط الاستراتيجية الأكثر توثقاً مع دول مثل تركيا والهند وكوريا الجنوبية واليابان أن تؤثر على المواقف الرسمية لهذه الدول تجاه الصراع العربي الاسرائيلي.

•           وهل تتوقع أطراف هذه الشراكة المستقبلية من اسرائيل أن تتخذ سياسة أكثر تشدداً تجاه العرب والتي قد تتعارض مع سياسة التسوية التي تقرها الولايات المتحدة؟

•           وهل يمكن أن يفسر ما يبدو ليونة من اسرائيل على انه ضعف، وبالتالي يحرمها من أن تكون دولة جديرة بتحالف يعول عليه؟

العلاقات الصينية الإسرائيلة

•           كيف لإسرائيل أن تدير تعاوناً هندياً إسرائيليا دون أن تحدث تخريباً في الروابط الصينية معها؟

•           يحتمل مستقبلاً أن تشجع واشنطن علاقات أكثر توثقاً بين اسرائيل والهند من أجل إحداث التوازن مع الصين التي تزداد قوة والتي قد تتحدى بشكل ملموس وضع الولايات المتحدة كقوة تهيمن على العالم.

•           وهل لإسرائيل أن تسمح لنفسها بأن تجر إلى هذا المسار؟

انتهاكات متوقعة

* هل التحالف الاستراتيجي بين دول غير موقعة على معاهدة الحد من الأسلحة الذرية ومعاهدات الحظر الأخرى أن يفتح الباب أمام فرص الالتفاف على المحظورات من خلال التطوير في مجالات كأنظمة الصواريخ البالستية وتقنيات الليزر الفضائي وأقمار الاتصالات الاعتراضية؟

* وهل يمكن لخطوة كهذه أن تحظى بالرضى أو عدم الرضى من قبل مراكز القوى الأمريكية المتعددة؟

* وهل يمكن لثمار تلك الإنجازات التي قامت بتطويرها –وباستقلالية- دول غير موقعة على معاهدة الحد من انتشار الأسلحة الذرية، أن تستخدمها الولايات المتحدة دون اعتبارها خرقاً للمعاهدة؟

وإذا كان الأمر كذلك ماذا ستكون تداعيات ذلك بالنسبة للصين ولدول أخرى؟

•           وهل يمكن حتى للولايات المتحدة أن تنتفع –إراديا- ولو بأسرار لأسلحةٍ جرى امتلاكها بقدرات ذاتية من قبل دول غير موقعة على معاهدات الحظر، دون أن تعتبرها خرقاً للمعاهدات التي تتبناها وهي "أن لا تطوير ولا تجارب ولا نشر لأنظمة هذه الأسلحة"؟

هذه هي الجوانب التي ستؤثر وبقدر عالٍ، ليس فقط على اسرائيل والوضع المستقبلي لقضاياها في المجال الأمني والسياسة الخارجية لكن أيضا على مستقبل الكثير من القضايا المهمة في النظام الدولي. وبالتالي فإن فكرة التنويع الاستراتيجي الداعم له تشعبات وتداعيات معقدة وبعيدة المدى سواء على المستويات المحلية أو العالمية وتبعاً لذلك فان الخيار المتأني والحكيم لازمان من أجل وزن الأمور لضرورة هذا التنوع أو عند البدء فيه. وأن تحقيقه يتطلب جدلاً عميقاً مع تقييم لاحتمالات المكاسب والمآزق التي قد تنتج عن ذلك لكن يجب أن يباشر فيه دون تأخير.