قراءة في الترسيم الجديد لجدار الفصل العنصري

بقلم  عليان الهندي

25/2/2005

جدار واستيطان

  صدر عن الحكومة الإسرائيلية (هآرتس 19/2/2005) قرار من بندين يقضي البند الأول تطبيق خطة الفصل في قطاع غزة وشمال الضفة الغربية, فيما يقضى الثاني بإعادة رسم خط الجدار الفاصل في منطقة القدس وجنوب جبل الخليل, وبناء جدار منفرد حول أرئيل, غير مرتبط بإسرائيل في مرحلته الأولى, وأضاف البيان الذي نشر في الجريدة أن الترسيم الجديد يضيف إلى حدود إسرائيل 7% من أراضي الضفة الغربية – أي ما يعادل المساحة التي ستنسحب منها إسرائيل في قطاع غزة- إلى القدس التي تبلغ مساحتها اليوم 126 كم (www.jerusalem.muni.il).

والتي اقتطع أكثر من 80% من مساحتها من أراضي الفلسطينيين التي إحتلت في الرابع من حزيران عام 1967, وترفض إعتبار أراضيها جزءاً من المساحة الكلية للضفة الغربية كما هو الحال بالنسبة للبحر الميت وغيره من المناطق.  وإذا أضفنا النسبة الجديدة إلى النسب التي إقتطعت منذ عام 1967 فإن النسبة الحقيقية للأراضي المصادرة من الفلسطينيين لصالح مدينة القدس تصل إلى أكثر من 9% من أراضي الضفة الغربية التي تعلن إسرائيل أنها لن تتنازل عنها في أية مفاوضات مستقبلية مع الفلسطينيين.  ويأتي إستكمال بناء جدار القدس لمواصلة تنفيذ المخطط الإسرائيلي الخاص بالقدس الشرقية والمنطقة المحيطة بها والقاضي بإسكان 950 ألف يهودي في شقيها حتى عام 2020, أي إضافة ما يقارب 250 ألف يهودي لهذه المدينة, حيث سيتم إسكان معظمهم في الشق الشرقي من المدينة وذلك وفق مخطط بلدية القدس حتى ذلك التاريخ  (www.jerusalem.muni.il (ولتسليط الضوء على خطورة القرار الجديد على أراضي وسكان الضفة الغربية والقدس الشرقية لا بد من الإشارة إلى أن القرار تحدث عن ضم مستعمرات غوش عتصيون ومستعمرة معاليه أدوميم والمستعمرات القريبة منها مثل كيدار ونوفي أفرات وكفار أدوميم وألون والمنطقة الصناعية "ميشور أدوميم" وغيرها من المستعمرات القريبة.  ويشار إلى أن مساحة معاليه أدوميم وحدها تبلغ 48,5 كم – حسب إحصاءات وزارة الداخلية الإسرائيلية لعام 2000.

تبلغ مساحة مستعمرة معاليه أدوميم 35 كم2 يستغل منها للبناء 5% و 1,5 للمنطقة الصناعية، أما المدينة وعدد سكانها فيصل إلى 17700 نسمة.  ومن أجل المقارنة يذكر أن مساحة مدينة تل أبيب تصل إلى 52 كم وعدد سكانها 360,400 نسمة.  ومساحة حيفا 58 كم2, وعدد سكانها 270 ألف نسمة (www.moin.gov.il .(

  إن إضافة المستعمرات غير الشرعية وغير القانونية المحيطة بمستعمرة معاليه ادوميم وإحاطتها بجدار فاصل لإقامة القدس الكبرى المحاطة بخمس مدن عربية هي بيت لحم وبيت ساحور وبيت جالا ورام الله والبيرة وعشرات القرى العربية.  وإذا رغبت إسرائيل فسوف تقيم أكبر مدينة يهودية من حيث المساحة (معاليه أدوميم) على أراضي الضفة الغربية,  وتتضمن نسبة قليلة من السكان اليهود.  بالإضافة إلى ذلك, تخطط إسرائيل لبناء أحياء جديدة في الأراضي المصادرة مثل إقامة حي جديد على أراضي قرية الولجة وأخر في محيط قبر راحيل يضم مئة شقة وغيرها من الأحياء الجديدة التي يدور الحديث عنها من غير تحديد مواقع لها.

إن الجدار المذكور سوف يفصل عشرات الأحياء والقرى العربية من القدس الشرقية وفي الوقت نفسه عن الضفة الغربية، ويحولها إلى جيوب غير قابلة للتطور من الناحية الديموغرافية نتيجة مصادرة معظم أراضيها خالقة بذلك أرضية لحركة هجرة داخلية وخارجية طوعية لأكثر من 400 ألف نسمة.

أما الجدار الذي تختلف الآراء كثيراً حول أطواله في مدينة القدس, فيتوقع له أن يزيد عن أكثر من 160 كم إضافة إلى جدران العمق التي ستفصل قرى شمال غرب القدس وهي بيت اكسا وبيت عنان وبدو والجيب وقطنة وبيت سوريك والطيرة وخربثا المصباح وبيت سيرا وبيت إجزا وإخرب اللحم وبيت دقو وبيت لقيا وبيت نوبا والقبيبة, مع فتح نفقين لهذه القرى للتنقل إلى الضفة الغربية.  وبالإضافة إلى ذلك, ستقع قرى شمال القدس مثل الجيب والجديرة ورافات وقلندية البلد وبير نبالا وبيت حنينا رالبلد وغيرها من الأحياء العربية المنتشرة في جيوب عربية داخل محيط إسرائيل يتم الدخول والخروج منها عبر بوابات خاصة.  كما تخطط إسرائيل لمسح قرية النبي صمويل عن الوجود من خلال منع منح تراخيص بناء لسكان المنطقة أو تطوير أي مرفق خدماتي فيها وتمنع إدخال أية إضافات على الأبنية الموجودة في القرية.

وفيما يتعلق بجدار الفصل في منطقة الشرق فقد ذكرت صحيفة القدس نقلاً عن جريدة يديعوت أحرنوث الصادرة في 25/2/2005 أن المخطط الجاري هو إستمرار طرد عرب الجهالين لتوسيع مستعمرة معاليه أدوميم, ووضع الفلسطينيين في جيب يضم قرى السواحرة الشرقية وأبو ديس والعيزرية ومشارف رأس العامود وغيرها من التجمعات الفلسطينية المحيطة بالقدس.

كما سيخلق الجدار الفاصل في منطقة جنوب القدس جيباً فلسطينياً كبيراً يضم بيت لحم ومنطقتها بما في ذلك مخيمات اللاجئين, وجيوباً فلسطينية أخرى مثل بتير وحوسان ووادي فوكين ونحالين وضبعة الذيب التي ستنتقل إلى مدينة بيت لحم عبر معابر خاصة.  أما القرى التي ستدخل في جدار القدس والبالغ عدد سكانها عشرة آلاف نسمة وفق المصادر الإسرائيلية فهي خلة زكريا ومراح معالا وخلة عفانة ووادي النيص وخلة البلوط والولجة وغيرها.

إن استكمال بناء الجدار الفاصل في القدس وامتداده إلى مناطق بيت لحم ورام الله والبيرة ومستعمرة معاليه أدوميم يؤدي إلى مصادرة مئات آلاف  الدونمات العربية الخاصة والعامة، ويساهم مساهمة كبرى في خلق المعازل والجيوب الفلسطينية في المناطق المذكورة، ويعمل على تهويد كامل وشامل لمدينة القدس العربية الإسلامية.

طرق التفافية في منطقة القدس

تطلب تطويق المدينة بجدران وقبل ذلك بمستعمرات خلق بنية تحتية من الشوارع تتناسب والتوسعات الجديدة-القديمة وإيجاد شبكة مواصلات لربط شمال الضفة بجنوبها بمعزل عن مدينة القدس.  ولهذه شقت إسرائيل وما زالت شوارع تتصل بالقدس طولاً وعرضاً مثل شارع رقم 45 الذي يشق أراضي بيت عور التحتا وبيت عور الفوقا وغيرها من القرى وشارع رقم 443 الذي صادر أراضي بيتونيا ورفات وقلندية البلد وشارع رقم 60 من رام الله ونابلس إلى القدس وشارع رقم 60 من بيت لحم (غوش عتصيون) وشارع رقم 45 وشارع أريحا –عمان وشارع رقم 1 من معاليه أدوميم إلى القدس وشارع رقم 1 داخل القدس وعشرات الشوارع العرضية (37 شارع عرضي) التي تحول خطوط السير من القدس العربية إلى المناطق الغربية من القدس، مما أدى إلى نشوء أزمات اقتصادية في المدينة، وأجبر الكثير من أصحاب المشاريع الاقتصادية والخدماتية الفلسطينية على الرحيل من المدينة إلى الضواحي القريبة.  وبالإضافة إلى ذلك, تخطط إسرائيل لبناء سكة حديد تربط بين تل أبيب والقدس عبر أراضي الفلسطينيين في قرى شمال غرب القدس- وعلاوة على ذلك, وضعت المخططات الإسرائيلية موضع التنفيذ لاستكمال بناء ما يسمى بشارع محيط أو مطوّْق عازل للقدس الذي يعتبر معظم الشوارع المذكورة جزءاً من المدينة الإسرائيلية إضافة إلى الشارع الذي سيمر من المنطقة الشرقية لمعاليه أدوميم لربط شمال الضفة بجنوبها.  الأمر الذي سيؤدي إلى عزل المدينة المقدسة عن امتدادها الطبيعي والسكاني والجغرافي في الضفة الغربية (www.jerusalem.muni.il(.

جدار المنطقة الجنوبية

 وحول الجدار في المنطقة فقد تبين من الخارطة المنشورة من قبل وزارة الدفاع الإسرائيلية أنه ورغم الإزاحة إلى أقرب نقطة من الخط الأخضر فإن الخارطة تشير بوضوح إلى وجود الجدار داخل أراضي الضفة الغربية معرضاً عشرات آلاف الدونمات للمصادرة, علاوة على المستوطنات المنتشرة في تلك المنطقة.

جدار واستيطان في منطقة أرئيل

وتضمن القرار الذي صدر عن الحكومة الإسرائيلية إقامة جدار فاصل حول أرئيل والمسمى إسرائيلياً "أصابع أرئيل وكدوميم" ورفضت في نفس الوقت تحديد مساره.  غير أن صحيقة هأرتس الصادرة في 18/2/2005 ذكرت أن شارون صرح في الاجتماع الوزاري الذي أقر فيه المشروع أن مستعمرتي بيت أرييه وعوفريم (والمسماة إسرائيلياً الأظافر) سوف تقام حولها جدران مؤقتة ومن ثم جدار دائم مع مستعمرة أرئيل الذي سيربط فيما بعد مع إسرائيل.  وأضافت هذه المصادر أن الجدار في هذه المنطقة سيصادر من أراضي الضفة الغربية ما يقارب 80 ألف دونم أي ما يعادل 1,5 %  من هذه الأراضي.  إضافة إلى ذلك, وبناء على معطيات تلقيتها من رئيس مجلس محلي رفات فإن مساحة الأراضي المصادرة لصالح الجدار الفاصل في مناطق الزاوية ودير بلوط ورفات تبلغ 37 ألف دونم.  علماً أن عدد المستعمرين في هذه المناطق يقدر بـ 21 ألف مستعمر منهم 6 ألاف طالب يدرسون في كلية أرئيل الدينية ضمن سكن الدراسة المؤقت الأمر الذي يعني أن عدد المستعمرين الحقيقي في هذه المستعمرات يقل بكثير عما تدعيه سلطات الاحتلال الإسرائيلية.  وعلاوة على ذلك فإن المساحة الحالية لهذه المستعمرات تقدر ب 21 ألف دونم يستغل منها للبناء ما يقارب 3 آلاف دونم فقط لا غير (www.cbs.gov.il (.

وسينشأ عن الجدار في هذه المنطقة جيب فلسطيني آخر( إضافة إلى الجيوب التي نشأت نتيجة بناء المرحلة الأولى من الجدار ) يضم قرى دير بلوط ورفات والزاوية الموصولة بالضفة الغربية بمعابر ضيقة.

الجدار الفاصل في منطقة رفح

تطلب تطبيق خطة الفصل الإسرائيلية السيطرة على قطاع غزة براً وبحراً وجواً .  ومن أجل ذلك عملت الجرافات الإسرائيلية خلال الأعوام الثلاثة الماضية على تجريف وتسوية ما يقارب 12 كم بعرض 400 م من منطقة رفح الفلسطينية بالأرض هادمة بذلك آلاف المنازل تاركة في العراء أكثر من عشرة آلاف فلسطيني، وذلك لاستكمال الجدار المكون من سياج شائك طوله 56 كم بهدف السيطرة الكاملة ميدانياً لتكتمل بذلك حلقات السيطرة على قطاع غزة وإدارته بعد تطبيق خطة الفصل فيها.  وفي حال تطبيق خطة الفصل أحادي الجانب ومن دون تنسيق مع الفلسطينيين فإن إسرائيل تخطط لحفر نفق مائي في هذه المنطقة بحجة محاربة "الإرهاب ومنع تهريب الأسلحة".  وفي جميع الأحوال فإن خطة فصل منسقة أو غير منسقة ستبقي إسرائيل مسيطرة على قطاع غزة مع وجود شركاء لها في الإدارة مثل المصريين الذي سيشاركون إسرائيل في ضبط الحدود مع القطاع أو السلطة الوطنية الفلسطينية التي ستقتصر سيطرتها على الأوضاع الداخلية فقط, بينما تظل إسرائيل مرجع كل السلطات بحكم سيطرتها على المجالات الجوية والبحرية والأرضية.

خسائر وأضرار

 توقع إقامة الجدران الفاصلة في الضفة الغربية وقطاع غزة خسائر فادحة ومؤلمة في جميع المجالات.  فقد تطلب بناء الجدار الفاصل في منطقة رفح هدم 1400 منزل دمرت كلياً من أصل 5973 منزلاً في قطاع غزة (www.mezan.org).

وسقوط مئات الشهداء وآلاف الجرحى وتخريب آلاف الدونمات الزراعية في هذه المنطقة.  أما جدار القدس فقد تركزت خسائر الفلسطينيين على أوامر المصادرة الصادرة بحق أراضيهم, لكن ذلك, لم يمنع هدم 353 منزلاً في حدود بلدية القدس حتى عام 2004 وتدمير عشرات المحلات وحظائر الأغنام والجدران, وهناك مئات الأوامر لهدم أراضي الفلسطينيين لأغراض المصادرة والضم (www.lrcj.org ). وإغلاق عشرات المؤسسات الفلسطينية التي تقدم خدماتها لعشرات آلاف المقدسيين.  أما في الضقة الغربية فقد ذكر تقرير هيئة الاستعلامات الفلسطينية أته تمت مصادرة ما يقارب ربع مليون دونم للمرحلتين الأولى والثانية من الجدار.  وهدم أكثر من 3 ألاف منزل في الضفة الغربية من بينها عدة مئات حول الجدار بحجة عدم الحصول على تراخيص أو بهدف معاقبة أهالي الشهداء, وهدمت عشرات الآبار التي تسقى منها المزروعات, ودمرت أكثر من أربعمائة منشأة صناعية وزراعية.  وعلى أية حال فقد بلغت خسائر الفلسطينيين ما يقارب 11 ملياردولار إضافة إلى الأراضي المصادرة.

خلاصة

إن الحديث عن اقتطاع 7% من أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية مجافٍ لأبسط الحقائق فإسرائيل ترفض الاعتراف بالمساحة الكلية للضفة الغربية في حدود الرابع من حزيران لعام 1967 وترفض ضم القدس ومنطقة البحر الميت فيها إضافة إلى المناطق المحرمة المنتشرة على طول الخط الأخضر.  ومن أجل توضيح الحقائق فقد اقتطع الجدار الفاصل في مرحلته الأولى ما يقارب 125 ألف دونم من أراضي الفلسطينيين أي ما يقارب 2,5 % من أراضي الفلسطينيين, وتخطط للاستيلاء على ما يقارب 1,5 % بعد بناء جدار أرئيل, كما صادرت عشرات آلاف الدونمات من الأراضي في المرحلة الثانية من الجدار والجاري العمل فيها وذلك من منطقة رفات حتى مشارف منطقة رام الله المطلة على مدينة القدس والمقدرة بأكثر من 3 % أراضي الضفة الغربية, ومن شأن الجدار الفاصل في القدس مصادرة 10 % من مساحة الضفة الغربية.  أي أن مجموع ما سوف تصادره إسرائيل من الضفة الغربية هو أكثر من 17 % تشتمل على المساحات المقتطعة من منطقة البحر الميت والمناطق الحرام والمساحات التي ستقتطع بعد الترسيم الجديد في منطقة جنوب الضفة الغربية.

وبالإضافة إلى المناطق المستقطعة من الجدار توجد المستعمرات اليهودية البالغ عددها 148 مستعمرة والبالغ عدد سكانها أكثر من 230 ألف نسمة وفق معطيات مركز الإحصاء المركزي الإسرائيلي وحركة السلام الآن وأكثر من 100 موقع استيطاني جاري العمل على تحويل معظمها إلى مستعمرات مدنية وهي أيضاً تقتطع نسبة كبيرة جداً من أراضي الفلسطينيين.

ولأن الحديث الحقيقي لا يدور عن أمن بل عن مصادرة وضم وتهويد وطرد فقد كشفت جريدة هأرتس في 20/1/2005 عن قرار سري للحكومة الإسرائيلية بتطبيق قانون أملاك الغائبين الذي سن في بداية الخمسينيات من القرن الماضي لمصادرة الأراضي العربية حتى لو كان أصحابها موجودين داخل دولة إسرائيل, على الأراضي التي صودرت من الفلسطينيين داخل الأراضي التي احتلت في الرابع من حزيران عام 1967, والتي ادعت إسرائيل فيما بعد أنها تراجعت عنها.

إن ما يجري اليوم في الضفة الغربية هو تشويه بيئي وهندسي وجغرافي وديموغرافي لأراضي الفلسطينيين وذلك لا يمكنهم من إقامة دولة أو حتى دويلة قابلة للحياة وفق خارطة الطريق التي وضعت وفق المقاييس الإسرائيلية, وتجاهلت كلياً مطالب الفلسطينيين.

علاوة على ذلك, فإن الإجراءات المذكورة تتعارض مع المواثيق الدولية وعلى رأسها ميثاق الأمم المتحدة لعام 1945 والإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي سن في عام 1948 والميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي وقع في شهر آب من عام 1949 وغيرها من القوانين الدولية والإنسانية, وترفض إسرائيل التعاطي معها وتطبيقها على الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967.

كما أن الإجراءات الإسرائيلية التي ازدادت سرعة بعد انتهاء مفاوضات كامب ديفيد بالفشل واندلاع إنتفاضة الأقصى تتعارض حتى مع قرارات محكمة العدل العليا الإسرائيلية التي تغض الطرف عن كل ما تقوم به إسرائيل في الضفة الغربية وقطاع غزة وتوفر غطاءً قانونياً لكل ما يجري على هذه الأراضي والتي أجبرت على التدخل عام 1977 بمنع مصادرة أراضي الفلسطينيين الخاصة, وعام 2004 عندما أصدرت قراراً تطالب فيه الحكومة الإسرائيلية بترسيم الجدار بطريقة لا تمس الحياة الطبيعية للفلسطينيين.

كما أن الإجراءات المذكورة تتعارض حتى مع القوانين والأوامر العسكرية الإسرائيلية التي جاءت للالتفاف على قرارات محكمة العدل الإسرائيلية, والتي تنص على مصادرة أراضي الفلسطينيين التي لم تزرع لمدة ثلاثة أعوام, مع العلم أن كثيراً من هذه الأراضي مشجرة ومزروعة منذ عشرات السنين ومازالت تزرع حتى هذا اليوم.

ويتعارض القرار المذكور مع الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية التي اعتبرت الجدار غير شرعي وغير قانوني وطالبت بتفكيكه وتعويض المتضررين جراء بنائه وطالبت المجتمع الدولي العمل على تطبيق ذلك الرأي.

كما يتعارض القرار الأخير مع الاتفاقيات مع الفلسطينيين والتي تتحدث عن عدم قيام أي جانب بخطوات أحادية الجانب لتغيير المكانة القانونية للضفة الغربية.

وما القرار الأخير الذي أقرته الحكومة الإسرائيلية في جلستها الأخيرة يوم الأحد (19/2/2005) إلا استمراراً لعملية القرصنة وسرقة ممتلكات الفلسطينيين في وضح النهار واستمراراً لسياسة إرهاب الدولة الممارس بحق الفلسطينيين أرضاً وشعباً.