الصباح الفلسطينية
مقالات مشابهة
مؤتمر مالمو .. ومتطلبات المرحلة تقتضي الحفاظ على الوحدة الوطنية ووحدة التمثيل الفلسطيني
المحامي علي ابوحبله
انعقاد مؤتمر مالمو في السويد في دورته العشرين لن يخيف الشعب الفلسطيني ولن يكون بإمكانه ولا بإمكان المشاركين في المؤتمر خلق بديل لمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني ، وكان بودنا لو أن المؤتمر عقد تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية في هذه المرحلة الدقيقة والحساسة والمفصلية التاريخية التي تمر فيها القضية الفلسطينية وخطر التصفية التي يتهددها بفعل ممارسات حكومات الاحتلال وأعمال القتل والتصفية والتوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي وتهويد القدس ضمن مخطط يقود لتصفية الحقوق الوطنية والتاريخية للشعب الفلسطيني حيث تتنكر الحكومات الاسرائيليه جميعها لهذه الحقوق الوطنية والمشروعة وتنكر على الشعب الفلسطيني وجوده فوق تراب وطنه .
كنا نأمل من قيادة منظمة التحرير الفلسطينية منذ زمن بعيد بفتح حوار معمق مع أعضاء المؤتمر خاصة وأن هناك تنوع في المشاركين في هذا المؤتمر الذي حافظ القائمين عليه بعقده منذ عشرات السنين وها هو يعقد مؤتمره العشرين في ظروف دقيقه وحساسة ومفصليه وكنا نطمح حقيقة أن تقوم السفارات الفلسطينية ومكاتب منظمة التحرير في الخارج وتضطلع بهذا الدور المناط بها والقيام بهذا الدور وعقد هذه المؤتمرات لفلسطين الشتات بذكرى النكبة ليطلع العالم أجمع بالظلم الذي لحق بالشعب الفلسطيني وتعرية الكيان الصهيوني ودحض وزيف ادعاءاته بأحقيته في فلسطين .
اختلفنا ؟أو اتفقنا مع القائمين على عقد هذا المؤتمر لجهة الأهداف والغايات إلا أن القواسم التي توحدنا جميعا هي فلسطين الجغرافية والوطن ووحدة المصير وحق العودة ، إن المرحلة ألراهنه تتطلب من الجميع الترفع عن هذه الخلافات وتوحيد الجهد الفلسطيني للخروج من مأزق ما تعاني منه القضية الفلسطينية .
إن أي محاوله لشق وحدة الصف الفلسطيني والانقضاض على وحدانية التمثيل الفلسطيني لن تقود سوى إلى مزيد من الانقسام ومزيد التفسخ ، إن محاولات البعض للاتجار بالقضية الفلسطينية سعيا لتحقيق مكاسب ومنافع شخصيه على حساب المصلحة الوطنية والقضية الفلسطينية إنما في هذا يسعى البعض من المنتفعين من أصحاب الأجندات لخدمة أهداف وأغراض الاحتلال لان من مصلحة الاحتلال الإسرائيلي تلك التمحورات والخلافات خاصة وان حكومة اليمين المتطرف بائتلافها الفاشي تسعى لتفجير الوضع الفلسطيني لتحقيق أهدافها وغاياتها من استمرارية مشروعها ألتهويدي للقدس ومشروعها الاستيطاني .
إن إنهاء الخلافات وتوحيد مسار كافة القوى والفصائل الفلسطينية نحو مواجهة مخططات الاحتلال لا يتحقق إلا بتحقق الوحدة الوطنية وهو هدف يجب أن يسعى الجميع لتحقيقه وأن يكون عنوان المرحله وعنوان القائمين على مؤتمر مالمو في دورته العشرين
إن المطلوب وقف الصراعات والخلافات وضرورة الحفاظ على وحدة وتماسك القوى والفصائل الفلسطينية في الداخل الفلسطيني وفي الشتات ضمن الحفاظ على الثوابت الوطنية الفلسطينية ووحدة التمثيل الفلسطيني والحفاظ على منظمة التحرير كممثل وحيد للشعب الفلسطيني وسرعة انضواء كافة القوى والتنظيمات تحت اطار منظمة التحرير كممثل وحيد للشعب الفلسطيني
فلسطين مازالت في الذاكرة الفلسطينية وذاكرة الأجيال يتناقلها جيلا بعد جيل ، كانت وستبقى عربيه ، وأن عقد المؤتمرات لفلسطينيي الشتات في الخارج وتحديدا في أوروبا يجب أن يحظى بغطاء فلسطيني وشرعيه فلسطينيه تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية لتكتسب زخما سياسيا على المستوى الإقليمي والدولي يظهر الفلسطينيين بمختلف منابتهم وأماكن تواجدهم أنهم موحدون في توجهاتهم ورؤيا هم في نقل معاناة الشعب الفلسطيني وتمسكهم بحق عودة المهجرين عن ديارهم قسرا وبالقوة وأن حق العودة حق مقدس لجميع الفلسطينيين ويكتسب شرعيه دوليه وإصرار فلسطيني
“مؤتمر فلسطينيي أوروبا” في السويد نأمل أن يصب جل جهوده في هذا الاتجاه وتفويت الفرص على كل من يحاول أن يحرف البوصلة عن أولوية الصراع مع الاحتلال الصهيوني ويحمل أجندات غير فلسطينيه وأن تكون توجهات كل المشاركين في المؤتمر وحدويه نحو فلسطين بحدودها الجغرافية دون انتقاص أو تمييز بين مواطن وآخر، أي بين مواطن ما زال على أرض وطنه، ومواطن اضطره الإرهاب الصهيوني وجرائمه والمؤامرة للهجرة واللجوء إلى بلدان بجوارها أو بعيدة عنها باحثا عن حياة كريمة، وأن تكون توجهات المؤتمرين بمختلف توجهاتهم وانتماءاتهم السياسية متمثله بانتمائهم المعنوي العقدي ألميثاقي، في أن منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، الذي يؤكد ميثاقها “أن كل مواطن فلسطيني عضو طبيعي فيها”
ويستذكرنا في هذا المقام كلمة الرئيس محمود عباس الموجهة للمشاركين في مؤتمر فلسطينيي أوروبا في مالمو وضمنها أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الإطار الشرعي والوحيد لتمثيل الشعب الفلسطيني ، فقد سبق وأكد في مضمون كلمته بتاريخ 7/5/2006 ، على أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الإطار الوحيد والشرعي الذي يمثل شعبنا الفلسطيني، وأن التشكيك في هذا الأمر لا ينقص من وحدانية هذا التمثيل وهذه الشرعية.
وجاء في كلمة السيد الرئيس التي ألقاها نيابة عنه السيد صلاح عبد الشافي، سفير فلسطين في السويد، أمام مؤتمر فلسطينيي أوروبا في دورته الرابعة عام 2006 ، إن ما نبذله من جهود حثيثة ومخلصة لإصلاح المنظمة وتفعيل مؤسساتها ودورها، يحتم علينا جميعاً مهما اختلفت توجهاتنا ومشاربنا الفكرية والسياسية أن نلتزم بحماية هذا الإطار، الذي دفع شعبنا ثمناً باهظاً من الدماء والجهود من أجل تكريسه ممثلاً لشعبنا الفلسطيني.وأضاف سيادته، أن منظمة التحرير هي مظلتنا جميعاً، وعبر أطرها وهيئاتها تم تحقيق الإنجازات الكبيرة، وتثبيت الهوية الوطنية الفلسطينية في وجه كل محاولات الطمس والتذويب.والمفترض في المؤتمرين أن لا يخرجوا عن هذا المفهوم والمضمون الفكري والمعنوي .
ونقتبس من كلمة الرئيس محمود عباس ” يطيب لي أن اتوجه أليكم باسم شعبنا الفلسطيني، وباسمي شخصياً بأصدق تحياتي وتقديري، مغتنماً فرصة انعقاد مؤتمركم الرابع لفلسطيني أوروبا في مدينة مالمو على أرض السويد البلد الصديق، لأعبر لكم جميعاً عن تمنياتي لمؤتمركم بالنجاح وتعميق الحوار بين أبناء جالياتنا الفلسطينية، وتعزيز أواصر انتمائهم لوطنهم الأم فلسطين، وقضيتنا العادلة على طريق إحقاق حقوق شعبنا الفلسطيني غير القابلة للتصرف في الحرية والعودة وتقرير المصير، وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.”
” إن شعبنا الفلسطيني رغم ما يتعرض له من حصار وإغلاق واجتياحات عسكرية لمدننا وقرانا ومخيماتنا، ومن قتل وتدمير لمؤسساتنا واعتقال لأبناء شعبنا، فضلاً عن احتجاز الأموال العائدة لشعبنا من الضرائب، إلا أنه يصر على التمسك بثوابته وحقوقه الوطنية التي كفلتها له قرارات الشرعية الدولية.
ونود التأكيد هنا، بأن منظمة التحرير الفلسطينية هي الإطار الوحيد والشرعي الذي يمثل شعبنا الفلسطيني، وأن التشكيك في هذا الأمر لا ينقص من وحدانية هذا التمثيل وهذه الشرعية، وما نبذله من جهود حثيثة ومخلصة لإصلاح المنظمة وتفعيل مؤسساتها ودورها، يحتم علينا جميعاً مهما اختلفت توجهاتنا ومشاربنا الفكرية والسياسية، أن نلتزم بحماية هذا الإطار الذي دفع شعبنا ثمناً باهظاً من الدماء والجهود من أجل تكريسه ممثلاً لشعبنا الفلسطيني، فالمنظمة هي مظلتنا جميعاً وعبر أطرها وهيئاتها تم تحقيق الإنجازات الكبيرة وتثبيت الهوية الوطنية الفلسطينية في وجه كل محاولات الطمس والتذويب. ”
ضمن هذا المفهوم لكلمة الرئيس محمود عباس والتي كان يجب البناء عليها وفتح حوار معمق مع مختلف القوى في الشتات الفلسطيني وانضوائهم جميعا بمختلف توجهاتهم تحت إطار منظمة التحرير لكن هناك قصور في هذا الاتجاه والتوجه ويجب مسائلة المقصرين عن ذلك بدلا من توجيه الاتهامات وسياسة التخوين التي لن تجدي نفعا وتضع الجميع أمام مأزق الخلافات وبدلا من تضييقهاالا أنها تتسع يوما عن يوم وهي في المحصلة ليست في صالح القضية الفلسطينية التي تتطلب وحدة الكل الفلسطيني
أن منظمة التحرير هي مظلة الكل الفلسطيني كما تضمنتها كلمة الرئيس محمود عباس في الدورة الرابعة لمؤتمر فلسطينيي أوروبا وأن إصلاح مؤسسات منظمة التحرير واستنهاض عمل مؤسساتها هي المناعة الكفيلة لتحقيق وحدة الشعب الفلسطيني وضرورة تمثيل جميع القوى والفصائل جميعا لتنضوي تحت إطار مظلة الشعب الفلسطيني ، مما يتطلب من المؤتمرين في دورتهم العشرين أن لا يخرجوا بقراراتهم وتوصياتهم عن هذا الإطار ، لان أي خروج عن هذا الإطار في وحدانية التمثيل الفلسطيني لن يكتسب أي شرعيه شعبيه فلسطينيه أو اعتراف أممي بتوصياتهم وقراراتهم ويزيد من حالة الشكوك والظنون والاحتقان
إن الهدف الأساسي الذي قامت من اجله منظمة التحرير الفلسطينية منذ تأسيسها في 28/5/1964 هو تحقيق وبلوغ حق تقرير المصير على اعتبار أن هذا الحق هو حق الشعب العربي الفلسطيني في حكم نفسه بنفسه واختيار نظامه ومستقبله اختياراً حراً ولا يصبح هذا الحق قابلا للتطبيق إلا لشعب يعيش على أرضه ويشغلها بصورة مستمرة غير متقطعة لا بصورة استعراضية, وهذا ينطبق على الشعب الفلسطيني. علما بان منظمة التحرير الفلسطينية لم تظهر تلقاء نفسها بل أن موقف الشعب العربي الفلسطيني نفسه من المنظمة هو العامل الرئيسي في تكريسها وتثبيتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب العربي الفلسطيني على كافة المستويات.
ومن المهم الإشارة هنا إلى أن منظمة التحرير الفلسطينية حظيت بالاعتراف كهيئة قيادية للشعب الفلسطيني داخل وخارج فلسطين . وان جميع المحاولات التي قامت وتقوم بها إسرائيل للبحث عن أناس مواليين لها يحلون محل منظمة التحرير الفلسطينية باءت وتبؤ بالفشل حتما .
ولأول مرة ظهر مفهوم الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني في الدورة24 للجمعية العامة في قرارها رقم 2535 بتاريخ 10/12/1969 وقد ورد فيه أن الجمعية العامة (تؤكد من جديد حقوق شعب فلسطين الثابتة).وان نعت الحقوق بأنها ثابتة تعني حرفيا (غير قابلة للتصرف) وهي تلك الحقوق التي يجوز التنازل عنها أو إنهاء العمل بها على أي نحو آخر, أو أعمالها بغير ما هي عليه, وهي نتيجة لذلك, ذات قوة وديمومة مطلقة. وان المكانة القانونية لمنظمة التحرير الفلسطينية تكمن بالقرارات القانونية الشرعية التالية:
1:- قرار مؤتمر رؤساء دول وحكومات البلدان العربية في مدينة الرباط المغربية عام 1976م, بشان الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي و الوحيد للشعب الفلسطيني, ثم منحها حق العضوية الكاملة في جامعة الدول العربية و التي تأسست عام 1945, الذي عزز مكانه المنظمة دوليا.
2:- قرار الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة رقم (3236) لعام 1974م,الذي تقدمت بمشروعه (72) دولة من بلدان حركة عدم الانحياز و الدول الاشتراكية . حيث بموجب هذا القرار المذكور,وانطلاقا من أن الشعب الفلسطيني هو الجانب الرئيسي في القضية الفلسطينية , دعت الجمعية العامة منظمة التحرير الفلسطينية كممثل لذا الشعب ,لتشارك في مناقشة القضية الفلسطينية في الجلسات العامة للجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة . وتلقت منظمة التحرير الفلسطينية دعوة للمشاركة بمثابة عضو مراقب في دورات الجمعية العامة وفي جميع المؤتمرات الدولية التي تعقد برعاية الأمم المتحدة.
2- ب- في عام 1975,قررت الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة , دعوة منظمة التحرير الفلسطينية للمشاركة في هذه المؤتمرات على قدم المساواة مع المشاركين (الأعضاء) .وتساهم منظمة التحرير الفلسطينية في مناقشة قضايا الشرق الأوسط,بما فيها القضية الفلسطينية ,وفي مجلس الأمن الدولي كذلك.
إذن,المجتمع الدولي بشخص هيئة الأمم المتحدة أعرب عن ضرورة مشاركة منظمة التحرير الفلسطينية , بكامل الحقوق في كل الجهود الرامية إلى إحراز التسوية العادلة و الشاملة في الشرق الأوسط .باعتبارها الممثل الشرعي و الوحيد للشعب الفلسطيني. وعلى ضؤ ما ذكر أعلاه فقد تمثلت ممارسة هذا الحق باعتراف عدد كبير من الدول بمنظمة التحرير الفلسطينية وبالحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني.وقد قبلت هذه الدول بافتتاح منظمة التحرير مكاتب لها في عواصمها.ومنحت العاملين في هذه المكاتب الحصانات الدبلوماسية وعاملتهم كما تعامل ممثلي الدول المستقلة ذات السيادة.
الرئيس الشهيد المرحوم ياسر عرفات في خطابه في الأمم المتحدة في 13 تشرين الثاني/ نوفمبر 1974، فقد جاء في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: “لقد اكتسبت منظمة التحرير الفلسطينية شرعيتها من طليعتها في التضحية ومن قيادتها للنضال بكافة أشكاله، واكتسبتها من الجماهير الفلسطينية التي أولتها قيادة العمل واستجابت لتوجيهها…. واكتسبتها من تمثيل كل فصيل ونقابة وتجمع وكفاءة فلسطينية في مجلسها الوطني ومؤسساتها الجماهيرية”، مضيفاً “وقد تدعمت هذه الشرعية بمؤازرة الأمة العربية كلها لها….
كما أن شرعيتها تعمقت من خلال دعم الأخوة في حركات التحرر ودول العالم الصديقة المناصرة التي وقفت إلى جانب المنظمة تدعمها وتشد أزرها في نضالها من أجل حقوق الشعب الفلسطيني….
إن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وهي بهذه الصفة تنقل إليكم تلك الرغبات والأماني وتحملكم مسؤولية تاريخية كبيرة تجاه قضيتنا العادلة والتي يجب أن تكون محور الاهتمام وتمسك المؤتمرين بها وبثوابتها خاصة أن ” إسرائيل ” تتنكر للحقوق الوطنية والتاريخية للشعب الفلسطيني وتنزع أي صفه سياسيه وتمثيلية ” لمنظمة التحرير الفلسطينية ” رغم اعتراف حكومة رابيين بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثل وحيد للشعب الفلسطيني ، وتنزع أي صفه سياسيه عن السلطة الفلسطينية والتي انبثقت عن منظمة التحرير الفلسطينية وتعتبرها سلطة إداريه تعنى بشؤون الفلسطينيين تحت الاحتلال وتتنكر لحق العودة .
إن أي انتقاص من دور منظمة التحرير الفلسطينية ودورها بصفتها التمثيلية فيه انتقاص من الحقوق الوطنية والتاريخية والقومية ، مما يتطلب درجه من الوعي الوطني من المؤتمرين في مالمو وعدم حرف المؤتمر عن أهداف وغايات فضح الممارسات الاسرائيليه وجرائمه بحق الشعب الفلسطيني وضرورة ملاحقته عن جرائمه والمطالبة بمقاطعته أوروبيا ، وتدعيم وتفعيل مؤسسات منظمة التحرير وسرعة الانضواء تحت إطارها وتكريس حق العودة للشعب الفلسطيني وهي بيت الكل الفلسطيني ،
ويذكر أن أول مؤتمر لفلسطينيي أوروبا عقد عام 2003، وهو مناسبة سنوية دائمة، يعقد بالتعاون مع الجمعيات الفلسطينية المتواجدة في الدول الأوروبية، للتأكيد على حق الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وأراضيهم، وأن الفلسطينيين في أوروبا جزء أصيل من الشعب الفلسطيني الواحد وهذا في حقيقته ومضمونه لا يخيف الشعب الفلسطيني ولن ولن يكون نقيض لمنظمة التحرير الفلسطينيه الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني والتي تتطلب من كل الفصائل والقوى الفلسطينية فتح حوار معمق لإنهاء الانقسام وتوحيد الصف الفلسطيني وتوحيد الخطاب السياسي باعتماد استراتجيه وطنيه لمواجهة المخططات الاسرائيليه وتنكرها للقرارات الشرعية الدولية وحق الشعب الفلسطيني تقرير مصيره وإنكار حق وجوده على تراب وطنه فلسطين ، بعيدا عن سياسة المناكفات والعمل تحت أجندات غير فلسطينيه والمرحله تقتضي استراتجيه وطنيه جامعه للجميع وتشكل مرجعيه للكل الفلسطيني
