الصباح الفلسطينية
مقالات مشابهة
قانون “الأبرتهايد” والقاضي بسريان القانون الإسرائيلي على المستوطنات ويمهد للضم
المحامي علي ابوحبله
أقرّ الكنيست الإسرائيلي، ليل الاثنين، بالقراءة الأولى، تمديد قانون “أنظمة الطوارئ” في الضفة الغربية المحتلة المعروف رسمياً بقانون “يهودا والسامرة”، والذي سنّته حكومة الاحتلال أول مرة عام 1967 لتنظيم حياة المستوطنين الصهاينة في الأراضي الفلسطينية المحتلة عبر إخضاعهم للقوانين الإسرائيلية المدنية، باعتبارهم مواطنين يعيشون خارج حدود دولة الكيان الصهيوني
وتحدد مع سنّ هذه القوانين أن يجري تجديد سريانها مرة كل خمس سنوات، حتى لا يعتبر سنّها كقانون ثابت. في المقابل، يفرض الاحتلال على الفلسطينيين القوانين والأوامر العسكرية. ويعتبر هذا القانون في الواقع نسخة من قوانين الأبرتهايد التي كان معمولاً بها في جنوب أفريقيا قبل انهيار نظام الأبرتهايد فيها.
وكان موعد سريان هذا القانون قد انتهى، في يونيو/ حزيران الماضي، لكن حكومة الاحتلال فشلت في تمديده بفعل معارضة معسكر بنيامين نتنياهو ورفضه تمديد هذه القوانين، كجزء من خطة المعسكر آنذاك لإحراج حكومة نفتالي بينت- ويئير لبيد. وأدى ذلك إلى تقديم بينت استقالة الحكومة قبل انتهاء سريان القانون، مما جعل تمديده بشكل تلقائي مؤقتاً.
وقد تمّ، ليل الاثنين الماضي ، إقرار القانون من جديد بالقراءة الأولى، بأغلبية 58 صوتاً من أصل 120 نائباً في الكنيست الإسرائيلي، بالرغم من توفر أغلبية 64 صوتاً للائتلاف الحكومي. وقد صوت حزبا يش عتيد (لبيد) والمعسكر العمومي (بني غانتس) إلى جانب القانون.
هذا القانون الاستعماري العنصري الذي يعرف (بقانون الطوارئ) أو (أنظمة حالة الطوارئ)، ويطبق في الضفة الغربية المحتلة، يمنح المستوطنين الحقوق ذاتها التي يتمتع بها المستوطن داخل إسرائيل، والقانون يعطي شرعية للاستيطان والاحتلال في الضفة الغربية المحتلة.، ويوفر الحماية القانونية والحصانة لمرتكبي الجرائم ضد الشعب الفلسطيني ، ويعزز منظومة الاستعمار العسكري والفصل العنصري “الابرتهايد” في فلسطين المحتلة، وهو ما عبر عنه وزير القضاء الإسرائيلي في حكومة نتنياهو ياريف ليفين بعيد اعتماد القانون في القراءة الأولي في الكنيست قائلا: (عدنا إلى الإيمان بحقنا بأرض إسرائيل كلها، وعدنا إلى تعزيز الاستيطان )
وهذا القانون لا يقل خطورة عن قانون تبييض المستوطنات أو قانون التسوية (قانون تسوية الاستيطان في يهودا والسامرة، 2017) حسب التعريف الذي تعتمده سلطات الاحتلال ، وهو قانون إسرائيلي، يتعامل بأثر رجعي مع وضع المستوطنات الإسرائيلية الموجودة في الضفة الغربية. ويفترض في التشريع تنظيم الوحدات السكنية التي بنيت على أراضي مملوكة لفلسطينيين.
في 6 فبراير 2017، مرر الكنيست التشريع بموافقة 60 ومعارضة 52 من الأعضاء.ووفقا للقانون، فأن الأراضي التي بنيت عليها المساكن ستبقى لأصحابها الشرعيين، ولكن سيتم استخدامها من خلال الاستملاك بالمصادرة. وفي المقابل، سوف يتم تعويض أصحابها الفلسطينيين بمعدل 125٪، أو الحصول على أراضي بديلة (حيثما أمكن ذلك). منتقدي القانون قالوا بأنه «قانون نزع ملكية» (بالعبرية: חוק ההפקעה) بسبب انه يتضمن مصادرة أراضي.
الفلسطينيون ينظرون بخطورة بالغه لقوانين الابرتهايد وهي تعتبر تشريعا للضم التدريجي الزاحف والصامت للضفة الغربية المحتلة، واستباحتها، ويعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، واتفاقيات جنيف، والقانون الدولي الإنساني، خاصة في ظل الصلاحيات التي حصل عليها الوزير الإسرائيلي المتطرف سموتريتش ومسؤولياته عن الضفة الغربية المحتلة.
الأمم المتحد مطالبه بالتحرك ضد القوانين والقرارات الاسرائيليه المتعلقة بالأراضي الفلسطينية المحتلة وتشكل خرق فاضح لقرار مجلس الأمن 2334 ، وبات مطلوب بالتعاون مع الخبراء القانونيين أفضل السبل القانونية والسياسية لفضح أبعاد هذا القانون وتداعياته على الوضع القانوني والتاريخي القائم في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ولمواجهته في المحافل السياسية، والدبلوماسية، والقانونية الدولية واللجوء لمحكمة الجنايات الدولية
