الصباح الفلسطينية
مقالات مشابهة
حرب القرارات الدولية
عمر حلمي الغول
صوتت امس الجمعة / السبت 30و31 كانون 1 / ديسمبر 2022 الجمعة العامة للأمم المتحدة على مشروع الاقتراح الفلسطيني بطلب رأي قانوني حول ماهية الاستعمار الإسرائيلي من محكمة العدل الدولية في لاهاي، وما اذا كان الاحتلال الاجلائي الاحلالي الصهيوني للأراضي الفلسطينية يعتبر ضما دائما لها. وكانت نتيجة التصويت 87 دولة صوتت لصالح القرار، و24 دولة عارضته، و53 دولة امتنعت عن التصويت.
ووفق التصويت المبدئي على الاقتراح، الذي امسى قرارا امميا، فإن الوجود الإسرائيلي في أراضي دولة فلسطين المحتلة في الخامس من حزيران / يونيو 1967 وفي طليعتها القدس العاصمة الأبدية لفلسطين غير قانوني، ويطلب من المحكمة وضع الاليات والخطوات الواجب انتهاجها من قبل الهيئة الأممية ودول العالم ضد إسرائيل المارقة والخارجة على القانون
وكما يعلم العالم اجمع، والمراقبون السياسيون والاعلاميون والحقوقيون ان منبر الأمم المتحدة بات منذ زمن انطلاقة الثورة الفلسطينية المعاصرة ساحة حرب دامية بين الشعب الفلسطيني وقيادته ومؤيدوه من الاشقاء والأصدقاء وبين دولة الاستعمار الإسرائيلي، والذين اوجودها ودعموها ومازالوا حتى يوم الدنيا هذا يشكلون الغطاء والحماية لكل موبقاتها وجرائم حربها وفاشيتها، التي باتت تزكم الانوف والضمائر الحية. لان حجم واشكال وبشاعة تلك الجرائم فاق الوصف، وتخطى من زمن بعيد، او بالأحرى منذ تمت الموافقة على قرار التقسيم الاممي 181 في تشرين 2/ نوفمبر 1947.
وآخر عناوين هذه الحرب المستعرة بين الحق والباطل، بين العدالة الإنسانية والسياسية والقانونية النسبية، واللا عدالة، بين القانون الدولي وقوانين الغاب، بين الظالم والمظلوم، كانت معركة الاقتراح المذكور انفا، وتمكنت القيادة الفلسطينية بدعم من الاشقاء والأصدقاء من كسب المعركة بضربات الجزاء. رغم كل الضغوط والأسلحة الفتاكة من التهديد والوعيد ومن الاغراءات للعشرات من الدول من قبل إسرائيل والولايات المتحدة والعديد من دول الغرب الاستعماري. الا ان النتيجة كانت نجاحا وانجازا مميزا، رغم ارتفاع عدد الدول المعارضة والمتحفظة، والأخيرة في معظمها، ان لم تكن غالبيتها داعمة للحق الفلسطيني، ولكنها لجأت للتحفظ هربا من سيوف الضغط الأميركية الاسرائيلية.
وكان مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة، جلعاد اردان قد استبق التصويت بتصريح همجي ووقح، هاجم فيه الاقتراح، والأمم المتحدة، والدول المساندة لفلسطين وشعبها وقيادتها في نيل بعض حقوقها الوطنية، على ارض وطنها الام فلسطين التاريخية، وقال ذلك المارق، ان “القرار الحقير المتوقع اتخاذه اليوم وصمة عار على الأمم المتحدة وكل دولة تدعمه”. واضاف بعنجهية وغطرسة المستعمر الفاجر “لا توجد هيئة دولية تستطيع ان تقرر، أن إسرائيل “تحتل ارضها”، وان “وجودنا” في القدس او “يهودا والسامرة ” (الضفة الفلسطينية بما فيها القدس) غير قانوني.” وتابع مهاجما المحكمة ذاتها بنفس الطريقة والأسلوب اللا أخلاقي واللا قانوني والمتناقض مع الف باء المنطق والقانون، والمعادي لابسط معايير الديمقراطية، التي لا يعرفها، ولا يقبل بها، لا هو ولا كل اركان دولته، ولا كل الذين يقفون خلف إسرائيل النازية، فقال “ان المحكمة التي حصلت على تفويض من هيئة مشوهة أخلاقيا مثل الأمم المتحدة، ليس لها شرعية.”
واذا كانت الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية مشوهة، وليس لها شرعية، من هو الشرعي في العالم؟ هل انتم منتجوا قوانين الغاب والروايات المزورة والاكاذيب المفضوحة، التي تتنافى مع ابسط معايير الواقع في الأرض الفلسطينية العربية؟ واليست تلك الهيئة الأممية التي قبلتم قرارها الاممي 181 لتقسيم فلسطين عام 1947؟ لماذا الان باتت مشوهة أخلاقيا؟ ولم يتوقف اردان المجرم عن قلب الحقائق وتشويهها، فخلص للافتراء على الشعب العربي الفلسطيني، فنضح من مستنقع الصهيونية العنصرية والفاشية الاسن، وادعى ان “الفلسطينيين رفضوا كل مبادرات السلام، وهم يحرضون على القتل كل يوم، ويدعمون الإرهاب، والأمم المتحدة تساعدهم على إيذاء إسرائيل بالذات.”
وانا أطالب اركان الإدارة الأميركية وكل دول الغرب الداعمة لدولة الاستعمار الإسرائيلية، ان يسألوا ذلك المتغول الفاشي، ليذكر مبادرة واحدة طرحتها إسرائيل منذ قيامها حتى اليوم؟ تناسى ما جاء في تصريحه الذي نناقشه، ورفض فيه مجرد القبول بقرارات الشرعية الدولية، ورفض محكمة العدل الدولية سلفا، واعتبرها معادية سلفا لدولته اللا شرعية، وتجاهل ذلك المأفون، ان الامم المتحدة غضت النظر عن ما يزيد عن الالف قرار اممي منذ قرار التقسيم 181، وقرار عودة اللاجئين 194 اللذين وافق وزير خارجيته في 1947، و1949 على تنفيذهما، لان تطبيقهما مرتبط ارتباطا عضويا بشرعية وقبول دولته في الأمم المتحدة، ومع ذلك حتى الان لم يتم تطبيق قرار اممي واحد من قرارات الشرعية الدولية.
لا اود ان ارد على كل نقطة تفوه بها ذلك الصهيوني المجرم، والذي يفترض في رئاسة هيئة الأمم المتحدة العمل على طرده من منابرها، لان مجرد وجوده فيها لاشرعي. ومع ذلك نجاح الاقتراح الفلسطيني، رغم الحرب الشرسة، هو الرد الابلغ على دولة العار والجريمة والإرهاب المنظم الإسرائيلية. ومبروك لفلسطين الإنجاز الجديد، وشكرا لكل من تحدى الضغوط والتهديدات الأميركية والإسرائيلية، ودعم الحق الفلسطيني العربي.
oalghoul@gmail.com
a.a.alrhman@gmail.com
