الصباح الفلسطينية
مقالات مشابهة
المجالس الاستشاريه للمستشفيات هل من سند قانوني
المحامي علي ابوحبله
شرعت وزارة الصحة الفلسطينية بتشكيل مجالس استشارية لدعم المستشفيات الحكومية، حيث تم تشكيلها بقرار من الدكتورة مي كيلة وزيرة الصحة الفلسطينية، وسؤالنا ان كان قرار وزيرة الصحه يستند الى اساس قانوني أو أن تشكيل المجالس الاستشاريه صدر بمرسوم اداري من وزيرة الصحه وماهية المرجعيات القانونيه لهذه المجالس وسندها القانوني
وقد سبق لوزيرة الصحه الفلسطينيه د. مي كيله أن أكدت في ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٢ أهمية إحداث “تصويب كامل” لقطاع المستشفيات الحكومية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الوزيرة الكيلة، بمكتبها في رام الله، لتقييم أداء بعض المستشفيات الحكومية، بحضور وكيل الوزارة وائل الشيخ، والقائم بأعمال الوكيل المساعد لشؤون المستشفيات والطوارئ معتصم المحيسن، والوكيل المساعد لشؤون المهن الطبية المساندة وبنوك الدم أسامة النجار، وعدد من المدراء العامين والمدراء في الوزارة.
وقالت الوزيرة الكيلة في حينه إن المستشفيات الحكومية بحاجة إلى نقلة نوعية، مشيرة إلى تشكيل لجان متخصصة تعمل على تقييم الأداء في المستشفيات.
وأضافت أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتصويب الأوضاع في المستشفيات، مؤكدة أنه لن يتم التساهل مع أي تقصير.
واستمعت وزيرة الصحة خلال الاجتماع لملاحظات اللجان المتخصصة التي زارت عددا من المستشفيات، والتي ستقيم جميع المستشفيات في الضفة الغربية، لمعرفة نقاط الضعف ومعالجتها.
والسؤال هذه المجالس الاستشاريه ما هي مهمتها وما هية اهداف انشائها وتشكيلها واذا كان الهدف من هذه المجالس تقديم التوصيات والاقتراحات لتطوير ورفع مستوى جودة الخدمات وتنمية الموارد الخاصة في المستشفيات، وتوسيع وتطوير دائرة التواصل بين المستشفى والمجتمع المحلي وأيضا التنسيق مع كافة الجهات لتحقيق هذه الأهداف.
فهل هناك نقص في الخبرات والاداء في المنظومه الصحيه الفلسطينيه ، وهل من اختصاص هذه المجالس توفير الاموال للنهوض في اداء المستشفيات وتقديم المعدات والاجهزة الطبيه
وبهذا الخصوص قال الأستاذ نظام رمضان المستشار القانوني في وزارة الصحة عبر فضائية معا ، إن فكرة المجالس الاستشارية هي فكرة مستحدثة عن جمعية أصدقاء المستشفى في المستشفيات الحكومية، حيث أن الهدف منها هو كسر الحواجز الموجودة بين المستشفى وبين من يتلقى الخدمات، بالاضافة انها تساعد على دعم وزارة الصحة وتساعد في تغطية جانب من الخدمات التي تقدمها للمواطنين والمجتمع المحلي وإدارة المستشفى.
وتابع السيد نظام أن الأهداف من المجالس الاستشارية كثيرة ومنها تقديم توصيات واقتراحات لتطوير المستشفى وأيضا تنمية موارد خاصة، وتتشكل هذه المجالس بقرار من وزيرة الصحة والتي تضم من تسعة الى خمسة عشر شخص ومن بينهم المدير الطبي والمدير المالي والتمريض من داخل المستشفى وأصحاب ذوو الإعاقة وجانب جندرة.
وحقيقة تستوقفنا كلمة كسر الحواجز ومساعدة وزارة الصحه وكلمة تساعد في تغطية جانب من الخدمات التي تقدم للمواطنين والمجتمع المحلي وادارة المستشفيات
وكل كلمه وحرف بحاجه لتفسير وسند قانوني لان المجالس الاستشاريه بحسب التصريحات ومنطوقها انها اصبحت جزء من منظومة الصحه ودعونا نسأل ما هو غطاؤها وسندها القانوني وهل من سند قانوني لتاسيسها و من يتحمل مسؤوليتها ومسؤولية أعمالها ، اما بخصوص تنمية موارد خاصه لم توضح بالمعنى الحرفي والقانوني ، اما فيما يتعلق بتوصيات واقتراحات التطوير للمستشفيات ما يطرح السؤال هل المجالس الاستشاريه تسلب صلاحيات المنظومه في وزارة الصحه و المسؤوله عن تطوير المستشفيات وهي حرفيه بالاساس
و يفهم من مضمون التصريحات أن هناك تباعد وهوه بين المواطن واداء وعمل المستشفيات وكلمة تساعد في تغطية جانب من الخدمات لم يتم توضيح ما هية الخدمات التي ستقدمها ويتطلب ذلك تفسير اعمق واشمل من الهدف والمقصود من تشكيل المجالس الاستشاريه
وجاء هذا القول في حلقة تلفزيونية خلال برنامج “عَ كأسة شاي” والتي عرضت على فضائية معا، والتي حملت عنوان “أهمية الشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني في ظل غياب المجلس التشريعي”.
وختاما ان المجالس الاستشاريه ستبقى تراوح مكانها وتشكيل المجالس بالاساس هو تهرب من زارة الصحه لمسؤولياتها وتحميل المجالس الاستشاريه لهذه المسؤوليه وزارة الصحه تتحمل اوجه القصور التي تعاني منها المستشفيات الحكوميه وهي تعلم علم اليقين متطلبات ومطالب كيفية تحسين جودة الخدمه المقدمه للمواطن
ونخلص وفق كل المؤشرات ونتخوف من توجه الى خصصة المستشفيات الحكوميه وتشكيل المجالس الاستشاريه قد يشير ويمهد الى امكانية هذا التوجه ونتمنى ان نكون مخطئين في تصورنا ورؤيتنا لخصصة المستشفيات الحكوميه
ونتمنى ان تتحمل الحكومه مسؤوليتها تجاه القطاع الصحي و تفي بواجباتها ومسؤوليتها وفق ما نصت عليه الانظمه والقوانين ووفق الصلاحيات المنوطه بوزارة الصحه استنهاض وتطوير القطاع الصحي وتوفير المستلزمات والاجهزة الطبيه للمستشفيات وتوفير العلاجات والادويه للمرضى حيث هناك نقص كبير في وزارة الصحه
