الصباح الفلسطينية
مقالات مشابهة
المنتصر الحقيقي هو اليمين المتطرف وتجسيد الكراهية والعنصرية البغيضة
علي ابو حبلة
لا يوجد شيء اسمه الشعب الفلسطيني بالنسبة لزعيم التيار اليميني المتطرف إيتمار بن غفير الذي يتحدث عن «أزمة وجودية من أجل بقاء الشعب اليهودي» فقد بني شعبيته على كراهية العرب والدعوة لطرد الفلسطينيين من وطنهم. ، وأظهرت نتائج الانتخابات للكنيست ال 25 « فوزا ساحقا حققه معسكر أقصى اليمين بزعامة رئيس حزب الليكود ورئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، حيث حصد مع حلفائه 64 مقعدا، وسيلعب بن غفير دورا محوريا في مساعدة نتنياهو على العودة إلى السلطة مع تحالف «الصهيونية الدينية» الذي يتزعمه، وقبل أسابيع من الانتخابات، لوّح بن غفير بمسدس في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة وسط مواجهات بين الفلسطينيين من جهة وقوات الاحتلال التي ترافق مؤيديه من جهة أخرى.
نجاح اليمين المتطرف والأحزاب الدينية تعيدنا إلى ، «قانون القومية» الذي تقدم به عضو من حزب الليكود وآخر من حزب «البيت اليهودي»، وهما حزبان يمينيان متطرفان. هذا المشروع الذي تم إقراره في الكنيست، نقل فكرة يهودية الدولة إلى حيز الوجود وبعد نجاح المتطرفين يصبح قانون يهودية ألدوله أمراً واقعاً يتم تطبيقه على كافة مناحي الحياة، وستكون له تداعيات وعواقب وخيمة على غير اليهود في الكيان الصهيوني الغاصب.
هذا القانون العنصري تعود جذوره إلى الأيديولوجيات والفكر الصهيونيين اللذين استندت إليهما الحركة الصهيونية لتشجيع اليهود على الهجرة الى فلسطين بداية، وإقامة دولة إسرائيل في نهاية المطاف. اليهود بالنسبة للفكر الصهيوني ليسوا جماعة دينية فقط، وإنما جماعة قومية أيضاً تكرست على أرض الواقع بعد قيام الدولة، علماً أن القاصي والداني يعرف أن اليهود ينتمون إلى قوميات متعددة؛ أوروبية وعربية أيضاً.
هذا القانون ضمن سلسلة من السياسات والقوانين التي ستقدم على تشريعها حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة . فالجميع يتذكرون قانون الجنسية للعام 2003، والذي يفرض على غير اليهود (العرب) عند القسم على الحصول على الجنسية أن يعلنوا اعترافهم بيهودية الدولة.
إن يهودية الدولة تعني إنكار الحقوق والوجود للآخرين وإنكار الحق وحق تقرير المصير للفلسطينيين، وهذه التشريعات والقوانين تأتي كرد على ما تسميه إسرائيل «التحدي الديموغرافي» الذي يشكله الفلسطينيون العرب حالياً في إسرائيل والذين تبلغ نسبتهم أكثر من 20 %، وهي في ازدياد.
هذا القانون ليس استثناءً من السياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين، بل حلقة من سلسلة سياسات ستقدم عليها حكومة نتنياهو بائتلاف أصولي يميني متطرف يقوم ، على الإقصاء والقهر وضم الأراضي الفلسطينية، والسماح للمستوطنين بالاعتداء على المقدسات وأماكن العبادة الإسلامية، وبخاصة في المسجد الأقصى ويخشى من فرض للتقسيم الزماني والمكاني ونقض الاتفاقات مع الأردن مع يعكس ذلك من تداعيات خطيرة على الامن والسلام الاقليمي .
لا تعترف إسرائيل بحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم جنباً الى جنب مع إسرائيل، وهو ما يؤكده المراقبين والمحللين وقادة دول إن إسرائيل تتجه لتكون دولة نظام فصل عنصري، كما كانت عليه حال نظام جنوب أفريقيا العنصري.
قوننة يهودية الدولة والسياسات المتطرفة للحكومة القادمة ستكون ضمن أولى أولويات الحكومة القادمة وهي ضمن سياسات إقصائية وعنصرية، لأن اليهود فقط هم من يتمتع بالحقوق في إسرائيل، والبقية إما أن تخضع لهذا المنطق أو يتم إبعادها بكافة الوسائل الناعمة والخشنة الممكنة، بحسب الظروف المحلية والإقليمية. حسب تصريحات غلاة المتطرفين
بهذا المنطق، وإن اختلفت الوسائل والأدوات، فإن إسرائيل تتصرف بنفس المنطق والطريقة الشوفينية والعنصرية التي يتعامل بها «غلاة المتطرفين من المتدنيين والذي هو انعكاس للفكر الداعشي « مع الفئات التي يختلف معها دينياً أو طائفياً. كما أن الاستناد إلى التفسير الديني المتشدد كأيديولوجيا لتبرير السياسات والأفعال هو شيء مشترك بين الحالتين.
إن المضي قُدماً بمشروع يهودية الدولة الذي يؤدي في النهاية لعدم الاعتراف بالحقوق القومية لغير اليهود، واستمرار التطرف بالمواقف من حقوق الشعب الفلسطيني، وعدم الاكتراث للقانون الدولي، تضع إسرائيل على مسار الدولة العنصرية، ويترتب على ذلك تبعات ومشاكل كثيرة، ويتعارض مع المبادئ الإنسانية والديمقراطية، ويضعها في مسار مناقض لعجلة وبوصلة التاريخ الإنساني.
أمريكا والغرب سيدفعون ثمن وتداعيات سياسة حكومة اليمين الصهيوني القادمة ما لم تتم اتخاذ إجراءات رادعة ضد التطرف والأصولية اليهودية التي تدفع بالمنطقة لأتون الحرب الدينية.
