رام الاله / الصباح / كتب /  المحامي علي أبو حبلة

ونحن نستعرض الخطوط العريضة لبرنامج حكومة الدكتور محمد اشتيه ، المتمثلة بتحقيق الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الجغرافية ، وحول دور الحكومة في قطاع غزة، قال: سنعمل بخطين متوازيين بتوجيهات من الرئيس، وهما مساعدة أهلنا في القطاع، وإنهاء الانقسام، مؤكدا أن الجهد سيكون موحداً في هذا الإطار، وتسخير كافة الجهود لإنهاء الانقسام.

وأكد اشتية في معرض تشكيل حكومته أن هموم أهلنا في غزة أولوية بالنسبة للحكومة، معتبرا مفتاح هذا الموضوع إنهاء الانقسام وبأسرع وقت ممكن، مشيرا إلى الأوضاع السيئة التي يعاني منها المواطنون في القطاع، موضحا أن 95% من المياه ملوثة، والكهرباء تشهد انقطاعا متواصلا إضافة لمشاكل الصرف الصحي، كما أن غزة تعاني من أعلى كثافة سكانية في العالم، حيث تبلغ مساحتها 364 كيلومتر مربع، لافتا إلى أن السلطة تنفق شهريا 100 مليون دولار على قطاع غزة.

 
أظهرت نتائج استطلاع للرأي أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية في الضفة وقطاع غزة في الفترة ما بين 16-20 آذار (مارس) ، 2022 ، وأعلنت نتائجه اليوم الثلاثاء، انه وبعد مرور حوالي ثلاث سنوات على تشكيل حكومة الدكتور محمد اشتية فإن توقعات الجمهور الفلسطيني للمستقبل لا تعكس تفاؤلاً، حيث تقول الأغلبية (74%) بأن حكومة اشتية لن تنجح في تحقيق المصالحة وتوحيد الضفة والقطاع، ويدار قطاع غزه الآن عبر وكلاء الوزارات من موظفي الحكومة الموازية في غزّة، ومرجعيتهم المجلس التشريعي، لمتابعة أعمالهم كجهة رقابية”، وهذا تكريس لفرض أمر واقع للانقسام والفصل الجغرافي
وليست “حماس” وحدها مَن يرفض حكومة أشتية، بل أيضاً “حركة الجهاد الإسلامي” التي لا دور لها في تشكيل الحكومات وترفض المشاركة في الانتخابات التشريعية، لكنّها وصفت خطوة تشكيل الحكومة في حينه بـ “الانفرادية “

وتعاني غزه مزيداً من التعقيد للوضع السياسي في ظل عجز الحكومة عن إنهاء الانقسام وتوحيد المؤسسات الحكومية ، في ظلّ التشتت الداخلي وما يشهده من صراعات وخلافات.

ونحن نقلب الصفحات فان حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني التي كان يرئسها الدكتور رامي الحمد الله حرصت على تحقيق الوحدة الجغرافية والسياسية الوطنية الفلسطينية ، وبذلت جهودها من اجل قطاع غزه وتحسين أوضاعه ألاقتصاديه و إعادة أعمار غزه حيث أعادت ترميم وبناء الآلاف من الوحدات السكنية وفق ما توفر من الأموال لإعادة الأعمار حيث أن معظم الدول المانحة التي تعهدت بدفع ما يقارب خمسة مليارات دولار لإعادة أعمار غزه لم تفي بتعهداتها والتزاماتها.

وإن إصرار حركة حماس في تلك ألحقبه على عدم توحيد المؤسسات الحكومية وعدم تسليم المعابر للسلطة وإخضاع المحاكم لمجلس القضاء الأعلى حال دون الانتصار على عقدة الانقسام والعودة إلى الوضع إلى ما كان عليه قبل الانقسام، وهذا ما نص عليه البند الأول في اتفاق الشاطئ:
توصلت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى تفاهمات بشأن تنفيذ كافة بنود اتفاق المصالحة الموقع بينهما في أبريل/نيسان 2014، أبرزها تمكين حكومة التوافق الوطني من بسط سيطرتها على قطاع غزة فوراً. وفيما يلي نص التفاهمات:

1. الحكومة:
تمكين حكومة التوافق الوطني ووزرائها كل في مجال اختصاصه وحسب الصلاحيات والمهام الموكلة له في وثيقة الوفاق الوطني الموقعة في 4/5/2011 حسب النظام الأساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية والالتزام بتذليل العقبات التي تعترض عملها وصولا إلى دمج الموظفين في كافة الوزارات، وتمكين كافة المؤسسات والهيئات والمحافظات من القيام بمهامها المنصوص عليها في النظام الأساسي الفلسطيني.