الرئيسية / الآراء والمقالات / علي ابو حبلة يكتب : الاعتذار مطلوب من حكومة الاحتلال عن جرائمها بحق الفلسطينيين

علي ابو حبلة يكتب : الاعتذار مطلوب من حكومة الاحتلال عن جرائمها بحق الفلسطينيين

رئيس تحرير افاق الفلسطينيه
رئيس تحرير افاق الفلسطينيه

الاعتذار مطلوب من حكومة الاحتلال عن جرائمها بحق الفلسطينيين 

المحامي علي ابوحبله 

كشفت وسائل إعلام الاحتلال، الأربعاء الواقع في 17/8/2022، عن مكالمة هاتفية وصفتها بأنها “صعبة”، أجريت بين أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، ورئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي يائير لابيد، على خلفية رد الأخير بشأن تصريحات رئيس السلطة محمود عباس في برلين.

ووفق “القناة 12” الإسرائيلية، فقد اتصل الشيخ، بـ “لابيد” هذا الصباح، إثر رد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، على تصريحات عباس. ووفقًا لمكتب لابيد، كانت هناك محادثة صعبة للغاية بينهما، وطلب رئيس حكومة الاحتلال، توضيحًا مهمًا، وهذا ما حدث بالفعل. وفق وسائل إعلام الاحتلال 

وأثارت تصريحات الرئيس محمود عباس، التي أدلى بها الثلاثاء الواقع في 16/8/2022 ، خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني، أولاف شولتز، جدلاً كبيراً في “إسرائيل” وألمانيا.

وسُئل عباس في المؤتمر الصحفي، عما إذا كان يعتزم الاعتذار لـ”إسرائيل” وألمانيا عن عملية ميونخ التي نفذت في عام 1972، ردّعباس بدلاً من ذلك، بالإشارة إلى الفظائع التي ارتكبها الاحتلال منذ عام 1947 وحتى تاريخ اليوم حيث جرائم الاحتلال مستمرة مع استمرار الاحتلال الصهيوني 

وقال للصحفيين بعد اجتماع مع المستشار الألماني أولاف شولتز في برلين، الثلاثاء: “إذا أردنا تجاوز الماضي فابدأ”. “لدي 50 مجزرة ارتكبتها إسرائيل”، وفق ما نقلت وكالة (أسوشيتيدبرس).

ووصف لابيد تصريحات الرئيس عباس بأنها “حقيرة”، وقال عبر حسابه على “تويتر”: إن “الحديث لا يدور عن وصمة عار أخلاقية فحسب بل أيضا عن تحريف فظيع للتاريخ”، وفق زعمه. وكتب لابيد: أن ستة ملايين يهودي أُبيدوا في الهولوكوست بينهم مليون ونصف مليون طفل، “التاريخ لن يغفر لأبو مازن” 

والحقيقة أن الرئيس محمود عباس لم يخطئ وكان صريحا في تصريحاته التي حاول الإعلام الصهيوني والإعلام الغربي المتصهين تحريف تصريحات الرئيس محمود عباس لحرف الأنظار عن جرائم إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني ، والحق يقال أن التاريخ لن يغفر لقادة الكيان الصهيوني عن جرائمهم التي ارتكبوها بحق الشعب الفلسطيني وترقى لمستوى جرائم الهول وكست ووفق وثائقهم وأرشيفهم واعترافات قادة الكيان الصهيوني .

حاولت وسائل الإعلام الصهيوني استغلال مكالمة أمين سر اللجنة التنفيذية عضو اللجنة المركزية لحركة فتح رئيس هيئة الشؤون المدنية ومسئول ملف المفاوضات حسين الشيخ مع رئيس حكومة الاحتلال البديل لابيد وتفسيرها وفق ما يخدم أهدافهم والمكالمة في حد ذاتها في التوقيت الخاطئ وفسرت تفسير خاطئ من قبل الاحتلال وإعلامه خاصة وأن الرئيس محمود عباس لم يخطئ ولم يتنكر للهو لوكست وإنما وضح الحقائق وسلط الضوء على الجرائم الاسرائيليه والهولوكوست الإسرائيلي بحق الفلسطينيين ، وقد أصدر الرئيس عباس، توضيحاً حول ما جاء في إجابته، في المؤتمر الصحفي المشترك مع المستشار الألماني. ” وجاء فيه أن عباس “يعيد التأكيد على أن الهولوكوست أبشع الجرائم التي حدثت في تاريخ البشرية الحديث”. وأكد أنه “لم يكن المقصود في إجابته إنكار خصوصية الهولوكوست، التي ارتكبت في القرن الماضي، فهو مدان بأشد العبارات”.

و أن “المقصود بالجرائم التي تحدث عنها الرئيس محمود عباس، هي المجازر التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني منذ النكبة على أيدي القوات الإسرائيلية، وهي جرائم لم تتوقف حتى يومنا هذا”.

وأشارت صحيفة هارتس العبرية الخميس الماضي في مقال تحليلي لمحرر الشؤون الفلسطينية فيها جاكي خوري، إلى تصريح الرئيس عباس خلال المؤتمر المشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتز، مشيرةً إلى أن هذا تسبب في توتر أعصاب فريق مستشاري عباس المقربين منه، وسرعان ما أدرك مكتبه أنه لم يفكر كثيرًا في استخدام مصطلح “الهولوكوست”، وأن إسرائيل تحاول الاستفادة من البيان لأغراض الدعاية والتأثير على الرأي العام الدولي.

ورأى خوري، أن الدعاية من جهة، واستغلال الحدث لأغراض الانتخابات الإسرائيلية من جهة أخرى، جعل عباس يقفز إلى العناوين الرئيسية، مشيرًا إلى أن يوميًا تصدر بيانات من مكتب عباس بخصوص رغبة السلطة في الترويج لحل سياسي للنزاع، لكنها لا تهم الجمهور الإسرائيلي، لكن تصريحاته وقعت كهدية من السماء بالنسبة لإسرائيل التي تحولت من موقف دفاعي بسبب صور الأطفال الذين قتلوا في العملية العسكرية بغزة، بينما أصبحت النيران الآن موجهة إلى عباس. ، 

ولفت إلى أن جهات أوروبية رسمية، وكذلك إسرائيلية خاصة وزير الجيش بيني غانتس، طالبوا عباس بتوضيح واعتذار، وتم تجهيز البيان الذي نشر أمس باللغتين العربية والإنجليزية، وتم نقل ما جاء فيها إلى دبلوماسيين غربيين عبر محادثات مباشرة.

في إسرائيل يعتبرون، أن ما جرى يعزز الافتراض العملي بضرورة التعامل مع الفلسطينيين على أساس أمني ومدني فقط، دون أي خطوات ذات مغزى سياسي، في حين أن في رام الله، يزداد التصور بأن لابيد وغانتس ليس لديهما رؤية سياسية وأنهما لا ينويان الشروع في تحرك سياسي وحتى بعد الانتخابات. كما قال.

وأضاف: في إسرائيل، وخاصة في جهازها الأمني، من المعروف أن وجود عباس – رغم تآكل مكانته – يساهم في أمن مواطنيها، وبخلاف ذلك، لا يوجد تفسير للزيارات العلنية والسرية لرئيس الشباك إلى منزل الرئيس الفلسطيني ومكتبه، وينطبق الشيء نفسه على اجتماعات غانتس مع عباس. وفق ما قال خوري.

وتابع: يصر الرئيس الفلسطيني على استمرار التنسيق الأمني مع إسرائيل، على الرغم من القرارات الرسمية من قبل المؤسسات الوطنية الفلسطينية لوقفه، ولكن هذا ما تختار إسرائيل حذفه من الخطاب، فإذا أخطأ عباس في المصطلحات سارع إلى تصحيحه، لكن إسرائيل لا تنوي تصحيح الظلم التاريخي الذي تلحقه بالفلسطينيين كل يوم .. القيادة الحقيقية تتعلم من التاريخ وتقدم رؤية للمستقبل .. عاجلاً أم آجلاً عباس سيغادر الساحة السياسية ولكن الشعب الفلسطيني لن يكون من الممكن أن يختفي ولا حتى في عملية ترحيله.

ووفق جاكي خوري المحلل في صحيفة هارتس هناك قصور وارباك فلسطيني رسمي في كيفية التعامل مع التصريحات الرئيس محمود عباس التي استغلتها حكومة لابيد لحرف الأنظار عن جرائمها في غزه وقتلها للأطفال وهدم البيوت على ساكنيها واستغلال التصريحات لغايات انتخابيه وهنا مكمن الخطأ والتسرع في اتصال أمين سر اللجنة التنفيذية حسين الشيخ برئيس حكومة البديل لابيد وكان الاجدى والأجدر تصدير بيان باسم منظمة التحرير توضيح ودعم وتأييد لتصريحات الرئيس محمود عباس الذي لم ينكر الهولوكوست وسلط الأضواء على مجازر إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني وأعاد الاهتمام بالقضية الفلسطينية لتتصدر الأولويات 

وكان الشعب الفلسطيني سباقا في مواقفه ومتقدم على قيادته في تأييد صريح لتصريحات الرئيس محمود عباس الذي استقبل الرئيس محمود عباس لدى عودته من ألمانيا استقبالا حاشدا ومهيبا حيث التفت الجماهير الفلسطينية على أطراف الطريق الذي مر منه الرئيس قرب المدخل الشمالي لمدينة البيرة، عائدا من زيارة رسمية لألمانيا، لتعبر عن تأييدها وتؤكد على المواقف التي أكدها سيادته والتي تعبر عن طموحات وأحلام الشعب الفلسطيني 

وجاء هذا الاستقبال عقب دعوات جماهيرية شعبية لاستقبال الرئيس، والتأكيد على التفاف شعبنا حول تصريحاته ومواقفه السياسية. وتصريحاته حملت رسالة واضحة لكشف جرائم إسرائيل وأعادت القضية الفلسطينية لتتصدر الأولويات ، وعبرت عن هموم وتاريخ الشعب الفلسطيني بكل جرأة وشجاعة وكان الرئيس متسلحا بإرادة الشعب وبالذاكرة الوطنية الفلسطينية التي ما زالت مليئة بالإجرام الصهيوني.

والسؤال لماذا أثارت إسرائيل والإعلام الغربي كل هذه الضجة علما أن إسرائيل هي من ترتكب الجرائم والمجازر بحق الشعب الفلسطيني ويتم من خلالها التغاضي عن هذه الجرائم ” الرئيس قال الحقيقة وواجه العالم بها، وطالبهم بأن يفعلوا شيئا لنصرة شعبنا وتخفيف الحصار المفروض عليه في قطاع غزة، ووقف الجرائم وسفك الدماء في الضفة الغربية والقطاع”.

الرئيس عباس لم يُسْأل في المؤتمر الصحافي الذي عقده وإلى جانبه مستشار ألمانيا ، عن رأيه بالمحرقة اليهودية، وإنما عن مقتل 11 رياضيًّا إسرائيليًّا بمُناسبة مُرور الذكرى الخمسين لحُدوثها في مدينة ميونخ الألمانية قبل 50 عامًا، وكان ردّه البليغ بالتذكير بـ”المجازر الإسرائيلية” اليومية في حقّ الشعب الفلسطيني .

من ارتكب المجزرة في حق الرياضيين الإسرائيليين في ميونخ ليس الرئيس عباس، وإنما فرقة الموساد الإسرائيلي التي اقتحمت مكان احتجازهم، فهذه المجموعة كانت تريد مبادلة هؤلاء بالإفراج عن أسرى فلسطينيين في سجون الاحتلال، وجرت تصفيتهم جميعا (عددهم 5 مهاجمين)والرئيس واضح منذ التاريخ يدين المحرقة .

ان الشعب الفلسطيني ليس مسئولا عن جرائم ارتكبتها النازية في ألمانيا ضد يهود أوروبا بينما شعبنا الفلسطيني يتعرض يوميا و يعاني من جرائم حرب متواصلة من قبل الاحتلال. وأن الحملة التي شنها قادة حكومة الاحتلال على الرئيس محمود عباس (أبو مازن) ، هي حملة تحريض متجددة من قبل الاحتلال للتغطية على جرائمه 

يطلبون من الرئيس الاعتذار عن جرائم لاعلاقة لنا بها والمفروض من العالم وفي مقدمته ألمانيا أن تطالب حكومة الكيان الإسرائيلي الاعتذار عن مجازرها التي ارتكبتها بحق الشعب الفلسطيني حيث اعتذرت ألمانيا عن جرائم النازيه وما زالت تدفع ضريبة تلك المجازر بينما الاحتلال الصهيوني موغل في القتل والاعتداءات وسياسة التهجير والاستيلاء على الاراضي ومصر على الاستمرار بارتكاب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني 

وفي سابقه خطيرة نشرت وسائل إعلام ألمانية صباح الجمعة الواقع في 19/8/2022 ، عن توجه الشرطة في برلين بالتحقيق مع الرئيس محمود عباس، في الاشتباه بالتحريض على الكراهية. وبحسب متحدثة باسم الشرطة الألمانية لصحيفة” بيليد”، فإنّ شرطة برلين ستحقق مع الرئيس عباس بسبب بيان المجازر الذي أدلى به في المستشارية الفيدرالية، باشتباه أولي بالتحريض على الكراهية.

وقالت الشرطة: إنّها “تشعر بالقلق، مما تحدث به الرئيس عباس بشأن المجازر التي ترتكبها إسرائيل، مضيفةً أنّ “التحقيق في الاشتباه الأولي بالتحريض على الكراهية بموجب المادة 130 من القانون الجنائي يتم معالجته في قسم متخصص في مكتب الشرطة الجنائية بالولاية”.وأوضح المحامي الجنائي “أودو فيتر” للصحيفة الألمانية: “نتيجة لذلك، لا يمكن استبعاد الشك الأولي في التقليل من شأن الطغيان النازي”، على حد قوله. وأضاف، “مايكل كوبيسيل” خبير القانون الجنائي في أوغسبورغ للصحيفة، إنه ليس من المؤكد ما إذا كان عباس في برلين بدعوة من الجمهورية الاتحادية، فكثيراً من الناس يقبلون دعوة من الوكالات الحكومية دون التمتع بالحصانة”.

وأشار، إلى أنّ “مسألة “ما إذا كانت فلسطين دولة أم لا ذات أهمية ” لأنّ ألمانيا لم تعترف بفلسطين كدولة”.

ألمانيا مطالبه بتتبع خطاب الكراهية التي تمارسه إسرائيل بكل مكوناتها وضرورة مسائلتها ومحاكمة قادتها لان ألمانيا كما تدعي تحارب الكراهية والعنصرية ومن مواقفها تبدوا أنها مناصره لإسرائيل وداعمة للعنصرية والكراهية الصهيونية للفلسطينيين خصوصا والعرب عموما ، وبداية خطاب الكراهية كانت عبارة “أرض بلا شعب، لشعب بلا أرض” وهو ادعاء روج له زعماء الحركة الصهيونية مثل إسرائيل زانجويل وثيودور هيرتزل نتج عنه إحدى أهم الكوارث الإنسانية التي حدثت في القرن العشرين وهي ترحيل الفلسطينيين.

يعد الحاخامات اليهود أحد أهم مكوّنات المجتمع الإسرائيلي في إدارة المجتمع والدولة، ويحظى منهم خاصة أصحاب فتاوى القتل بدعم سياسي كبير. ويذكر ثابت العمور وهو باحث في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، ضمن مقال له أن هؤلاء الحاخامات باتوا يتحكمون ويؤثرون ليس في مراكز صناعة واتخاذ القرار في كيان الاحتلال فقط، بل وفي تنفيذه.

ويشير إلى أن من شواهد تغلغل الحاخامات في مفاصل القرار كافة، ما كشفته دراسة أعدّها قسم العلوم الاجتماعية في جامعة “بار آيلان” الإسرائيلية، عن مدى انصياع المجندين المتدينيين لأوامر الحاخامات، فنحو 95% منهم لا يمكنهم الانصياع لأوامر عسكرية تصدر إليهم، من دون أن تكون متسقة مع الفتاوى الدينية التي يصدرها الحاخامات والسلطات الدينية.

ويقول العمور: “فتاوى الحاخامات المؤثرة الأساس في تكوين عقلية الأفراد، داخل المجتمع الإسرائيلي وخارجه، فتحكم طرق تفكيرهم وتصرفاتهم تجاه “الأغيار” – مصطلح ديني يهودي يطلقه اليهود على غير اليهود -، لتصبح تلك الفتاوى بمنزلة آليات التحكم والسيطرة على المجتمع الإسرائيلي.

وبعض شواهد فتاوى الحاخامات لصناعة التطرف والكراهية

– عام 2000، وخلال انتفاضة الأقصى، نشرت صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية نص رسالة وجّهها تلاميذ المدارس الحكومية الدينية الإسرائيلية، للجنود الإسرائيليين الاحتياط، عند هجومهم على طولكرم، تقول: “عزيزي الجندي، تجاوز كل القوانين واقتل أكبر عدد من العرب، فالعربي الطيب هو العربي الميت، فليحترق كل الفلسطينيين”.

– أيلول/سبتمبر 2005، أصدرت مجموعة من الحاخامات فتوى ضمّنتها رسالة وُجّهت إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق أرييل شارون، حثته فيها على عدم التردد في المس بالمدنيين الفلسطينيين، وجاء في الفتوى: “نحن الموقعين أدناه، ندعو الحكومة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي إلى العمل بحسب مبدأ: من يُقدم إليك لقتلك، سارع واقتله”.

– في أثناء الحرب الإسرائيلية على غزة عام 2009، كشفت صحيفة “هآرتس” أن الحاخامية العسكرية وزعت على الجنود المتدينيين فتوى للحاخام شلومو أفنير، تحث على قتل الفلسطينيين. 

– في أكتوبر/تشرين الأول 2016 أصدر الحاخام بن تسون موتسيبي فتوى تجيز قتل الفلسطينيين بطريقة “الإمساك برأسه وضربه مرارًا بالأرض حتى يتفتت”.

– عام 2019 أفتى الحاخام أليعزر كشتئيل لطلابه بأن: “السادة هم اليهود والعبيد هم العرب، والأفضل بالنسبة إليهم أن يكونوا عبيدًا لليهود؛ فالعربي يُحب أن يكون تحت الاحتلال”.

لم تكتف “إسرائيل” بخرق القوانين الإنسانية والدولية في التعامل مع الفلسطيني بل ومنذ احتلالها للأراض الفلسطينية تشرعن قوانين لتهجيرهم وقلعهم من أراضيهم، عدا عن تلك التي تحث على الكراهية لتعطي نفسها الضوء الأخضر لممارسة المزيد من العنصرية ضدهم كالقوانين المتعلقة بالأسرى والشهداء وأحياء القدس.

ودومًا تصدر حزمة من القوانين والتشريعات التي تمس الفلسطينيين وتحديدًا من يعيشون في الأراضي المحتلة 48، إذ تتميز تلك القوانين بطابعها العنصري لتضييق الخناق عليهم.

ومن تلك القوانين يرصد “نون بوست” عددًا منها:

– قانون تبييض الاستيطان: وينص على أنه يحق للدولة (سلطات الاحتلال) مصادرة حق استخدام أرض فلسطينية خاصة من أصحابها وليست الملكية عليها، ما يعني مصادرة أراضٍ فلسطينية خاصة (مملوكة لأشخاص) لغرض الاستيطان.

– مشروع قانون منع الأذان: الذي يمنع استخدام مكبرات الصوت في الشعائر الدينية من الساعة 11 ليلًا وحتى السابعة صباحًا، ما يعني عمليًا منع رفع أذان صلاة الفجر، ويأتي ضمن خطة ممنهجة لمحاربة الهوية الإسلامية للشعب، خاصة أنه يعد من أخطر قرارات “إسرائيل العنصرية. 

– منع استخدام العربية في المواصلات: ضمن الحرب على اللغة العربية ونزع وتشويه هوية فلسطينيي الداخل من أجل سلخهم عن امتدادهم العربي.

– كما خصصت عشرات القوانين التي تستهدف الأسرى للانتقام، ومن أبرزها تجديد الاعتقال الإداري لهم وهو الحبس مدة طويلة تصل لسنوات دون توجيه تهمة واضحة بحجة وجود ملفات سرية.

خطاب الكراهية في المناهج التعليمية

لعل من أبرز الطرق التي تسلكها “إسرائيل” في تعزيز خطاب الكراهية ضد الفلسطينيين هو عبر المناهج التعليمية التي تغذي عقول صغارهم داخل مدارسهم على العنف وقتل الفلسطيني واعتباره “فأر” لا بد من قتله كما يصورون دومًا.

خرج تقريرًا جديدًا لمركز التحالف المصري لحقوق الإنسان والتنمية بعنوان: “خطاب الكراهية والفصل العنصري في الأراضي الفلسطينية المحتلة”، وذكر أن خطابات الكراهية المنتشرة في “إسرائيل” ضد الفلسطينيين مصدرها التعليم والمناهج الدراسية التي تزرع الكراهية في العقول منذ الصغر، إذ تعلم الكتب المدرسية الإسرائيلية خطابًا عنصريًا يزيل فلسطين نهائيًا من الخريطة، ولا يوجد في تلك الكتب أي جوانب إيجابية عن الثقافة والحياة الفلسطينية.

وأكد أن الفلسطينيين يتعرضون في مناطق متفرقة لصور عديدة من جرائم الكراهية من المستوطنين، منها الضرب والتعدي والسحل والضرب باللكمات بأعقاب البنادق والمقابض والعصي واستخدام الأسلحة النارية والقتل والتهديد بإطلاق النار ورشق الحجارة وإطلاق الكلاب.

دور وسائل الإعلام في تغذية خطاب الكراهية

تعمل “إسرائيل” منذ عقود على استقطاب متابعين من الفلسطينيين والعرب إلى وسائل الإعلام الخاصة بها، وخصصت مساحة كبيرة لإعلامها باللغة العربية، فالإذاعة الإسرائيلية أفردت موجة خاصة للبث باللغة العربية، وأطلقت الفضائية الإسرائيلية باللغة العربية عام 2001، ذلك بالإضافة إلى قناة “I24” التي تم تأسيسها قبل أعوام قليلة. 

تقول الباحثة هبه شكري في دراسة لها إن “إسرائيل” ركزت جهدها الأكبر على الصحافة الإلكترونية، ومن أهمها، موقع “تايمز أوف إسرائيل” الذي يبث تقارير معمقة ومتحيزة للرواية الإسرائيلية، بالإضافة إلى بعض المواقع باللغة العربية وأهمها، إسرائيل بالعربية، ووزارة الخارجية الإسرائيلية، ويتم الاعتماد بشكل أساسي على ما حققته الصفحات التابعة لتلك المواقع على وسائل التواصل الاجتماعي.

ووفق دراستها فإن الإستراتيجية الإعلامية لـ”إسرائيل” تعتمد على مبدأ التضليل كوسيلة لتحقيق الأهداف الصهيونية المتأصلة، إلى جانب الدعاية المنظمة ونشر الخطط ذات الأهداف الإستراتيجية الواضحة، إذ يركز على تكرار مجموعة من القضايا والدعاوى الباطلة لترسيخها في الأذهان وتثبيتها في الذاكرة حتى تصبح كأنها حقائق مسلم بها، كما يتم ترسيخ مصطلحات محددة للتأثير على الإدراك الباطن لكل ما يخص القضية الفلسطينية.

كما تستخدم وسائل الإعلام العبرية في خطاباتها التحريضية، شخصيات سياسية واعتبارية ذات تأثير في المجتمع الإسرائيلي، وعبر المتابعة لوسائل الإعلام العبرية، يلاحظ أن التحريض تجاه الفلسطيني يزداد من عام إلى آخر، ويعود ذلك لعدة أسباب منها سيطرة خطاب اليمين المتطرف على الساحة السياسية والإعلامية، بالإضافة إلى عدة أحداث سياسية وقعت خلال السنوات القليلة الماضية منها تطبيع الدول العربية مع “إسرائيل”.

تأثير مواقع السوشيال ميديا على التحريض

في العقد الأخير لعبت مواقع التواصل الاجتماعي دورًا كبيرًا في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، فقد حاول كل طرف الاستفادة من أدواته لإثبات روايته، ولقوة نفوذ “إسرائيل” على الساحة الدولية عملت على استغلال تلك المواقع لنشر المواد التحريضية والمزيفة خاصة وقت اشتعال الأحداث بين طرفي الصراع.

ويمكن القول إن الخطاب الإسرائيلي العنصري نجح في استقطاب ملايين المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتحديدًا من خلال صفحات رسمية لشخصيات سياسية كان يتم من خلالها تبرير السياسيات الإسرائيلية، وتصوير الفلسطيني كـ”مخرب وإرهابي”.

ومن أبرز هذه الصفحات كانت لأفيخاي أدرعي الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، فمنذ تدشين صفحته ولا يزال يستفز الفلسطينيين والداعمين لقضيتهم عبر بث وتزييف معلومات تاريخية وأخبار آنية مفبركة، ليبرر جرائم الاحتلال ويحرض على معاقبة وتشويه صورة حركات المقاومة الفلسطينية ومن يتبعها.

وسنويًا تصدر حملة “حملة” تقريرًا بشأن مؤشر العنصرية والتحريض في الشبكات الاجتماعية الإسرائيلية، فوفق النتيجة الأخيرة لسنة 2021 جاء فيها أن هناك ازديادًا في خطاب الكراهية تجاه الفلسطينيين والعرب بنسبة 8% عن العام 2020.

وبحسب تقرير “حملة” فقد شهد عام 2021 ارتفاعًا بواقع 46 ألف منشور عن العام الذي سبقه (2022)، الذي نشر خلاله 574 ألف منشور عنيف.

وظهر أن أبرز المنصات المستخدمة في نشر العنصرية والتحريض خلال العام الماضي “تويتر”، حيث نُشر 58% من الخطاب العنيف من خلالها، فيما شكلت منصة فيسبوك ما نسبته 19%.

يقول نديم ناشف، مدير مركز حملة، إن منصات التواصل الاجتماعي شكلت خلال فترة هبة مايو/أيار 2021 انعكاسًا لما يحدث على أرض الواقع، حيث تضاعف الخطاب العنيف خلال فترة الهبة بشكل ملحوظ، وشكلت وسائل التواصل الاجتماعي أداةً للحشد لهجمات عنيفة وتحريضية ضد الفلسطينيين والعرب، التي لم يقتصر أثرها على الفضاء الرقمي، بل تجاوزت ذلك إلى عنف امتد على أرض الواقع.

ويبدو واضحًا خلال الدراسات والتقارير أن السنوات العشرة الأخيرة، ارتفعت وتيرة خطاب الكراهية الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، وما سهل عليهم بث الحقائق المزورة والأفكار المضللة نفوذهم لدى مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة “فيسبوك وتويتر” لترويج روايتهم الكاذبة وتعقب الرواية الفلسطينية وتقييدها.

هذا قيض من فيض نتوجه من خلاله إلى ألمانيا وأمريكا والغرب للتأكيد على عنصرية الكيان الصهيوني وأن ما قال وصرح به الرئيس محمود عباس لن يخرج عن سياق حقيقة الكيان الصهيوني وممارساته وتصريحاته كانت في سياق توضيح الحقائق دون إنكار لحقائق التاريخ أو خروج عن القوانين والمواثيق الدولية وأن ألمطالبه بالاعتذار والتغاضي عن الجرائم المرتكبه بحق الشعب الفلسطيني أمر يرفضه الشعب الفلسطيني والأجدى والأجدر أن تطالب ألمانيا وأمريكا والمجتمع الدولي قاطبة حكومة الاحتلال الصهيوني أن تعتذر عن جرائمها بالقتل والتهجير قسرا للشعب الفلسطيني وليس من العدل بمكان مساواة الجلاد بالضحية المعتدى على حقوقه الوطنية والتاريخية بارض فلسطين

عن الصباح الفلسطينية

شاهد أيضاً

سفير الاعلام العربي في فلسطين
رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

سري القدوة يكتب : تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني ومحاسبة مجرمي الحرب

تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني ومحاسبة مجرمي الحرب بقلم : سري  القدوة الاربعاء  7 كانون الأول/ …