الرئيسية / الآراء والمقالات / علي ابو حبلة يكتب: وعود برسم التحقيق وفجوة تفصل بين النظام السياسي والشارع الفلسطيني

علي ابو حبلة يكتب: وعود برسم التحقيق وفجوة تفصل بين النظام السياسي والشارع الفلسطيني

رئيس تحرير افاق الفلسطينيه
رئيس تحرير افاق الفلسطينيه

وعود برسم التحقيق وفجوة تفصل بين النظام السياسي والشارع الفلسطيني 

المحامي علي ابوحبله

هناك فشل وفشل كبير في مواجهة الاستيطان ومصادرة الاراضي والتوسع الاستيطاني و مخطط تهويد القدسى والخشية من فرض سياسة الامر الواقع للتقسيم الزماني والمكاني للمسجد الاقصى

 الوضع الدولي والاقليمي وهرولة الانظمة العربيه للتطبيع قد تكون فرصة الكيان الاسرائيلي لفرض السياده على اجزاء من الضفة الغربيه في ظل انعدام رؤيا وطنيه واستراتجيه لمواجهة المخطط الصهيوني وعجز عن تفعيل المقاومه الشعبيه لتضم قاعده واسعه من مكونات الشعب الفلسطيني لتكون الرادع للمخططات الصهيونيه 

 هناك وعود وعد الشعب الفلسطيني بتحقيقها ببرنامج الحكومه لم تتحقق مثل قضايا الانفكاك عن الاقتصاد الفلسطيني وتحقيق فرص التكافؤ في الوظيفه الحكوميه وتحقيق العداله الوظيفيه وكذلك النهوض الاقتصادي

 

لم تتمكن الحكومه من تفعيل اتفاقاتها مع العراق والاردن بخصوص استيراد المحروقات او التكامل الاقتصادي مع الاردن وبقيت العديد من القضايا معلقه وخاصة فيما يتعلق منها بالتنميه الاقتصاديه المستدامه وعدم تحققها سببه الاعتماد على اسرائيل بحيث باتت فلسطين سوق حصري للمنتجات الاسرائيليه ووكيل حصري لهذه المنتجات 

 

 لم تتحقق الاستقلالية بموضوع انتاج الكهرباء ولا المحروقات ولا غيرها من الوعود بحيث ما زال الشعب الفلسطيني يعيش الاحتلال بكل معانيه وماسيه 

 

ضريبة المقاصه عادت لتتصدر العناوين بعد اقدام حكومة لا بيد ٦٠٠ مليون شيقل تحت الحجة نفسها وهي مخصصات اسر الشهداء والمعتقلين وعندما خصمت سلطات الاحتلال مخصصات اسر الشهداء والمعتقلين ولم تتسلم الحكومه المقاصه لمدة ثمانية اشهر وعد استرجاعها بعد مفاوضات انجازا وطنيا دون تحقيق اي اختراق بهذا الموضوع وهلل البعض لهذا الانجاز وبحقيقته اخفاق وليس انجاز بعد اقدام حكومة الاحتلال على خصم ٦٠٠ مليون شيقل 

ولم يقف الامر الى هذا الحد حين عم الاستياء من قرارين بقانون أصدرهما الرئيس الفلسطيني محمود عباس بشأن رواتب الوزراء ومن هم بدرجتهم، ونُشرا في جريدة الوقائع الرسمية ، في ظل الدعوات للتقشف والتعاضد لمواجهة فيروس كورونا المستجد التي أطلقتها الحكومة الفلسطينية. 

وكذلك ما حصل في صندوق وقفة عز وعدم العداله في التوزيع واختصاص المحاباه في عملية التوزيع ووعد الفلسطينيين بالتحقيق ولم يتم التحقيق 

وبخصوص التعيينات والترقيات في ظل ازمة كورونا

: رداً على سؤال مراسل شبكة وطن الإعلامية حول التعيينات والترقيات لأبناء واقارب مسؤولين في ظل أزمة الاقتصادية الناجمة عن فايروس كورونا، وفي ظل قرار سابق من الرئيس محمود عباس بوقف كل الترقيات والتعيينات، قال الناطق باسم الحكومة ابراهيم ملحم إننا ” لا نقول أن كل الاجراءات التي تتخذها الوزارات معمقة، هناك بعض الاجراءات لربما بحاجة الى بعض المراجعات”. 

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقد في مدينة رام الله في حينه “أجرينا الكثير من المراجعات لبعض القرارات، وبالتالي فإن أي قرار يجب أن يستوفي الاجراءات الواجب اتباعها في التعيينات سواء كان ذلك لأقارب المسؤولين أو غير المسؤولين”، مردفا:” المعيار ومسطرة القياس في التعيينات تتمثل في الأنظمة والقوانين.”

وأكد أن رئيس الوزراء د. محمد اشتيه يجري مراجعة وتدقيق لكل ما يجري في كافة الوزارات بغية تصويبه، مشيرا أن الحكومة مستعدة لاستماع أي ملاحظات في أدائها بهدف المراجعة والتقييم.

لتعود الكره من جديد في تعيينات البدل وغير ذلك من المخالفات لنعود حيث ابتدأنا من التصريحات ووقف التعيينات وهلم جرا من تصريحات ووعود 

ونحن نستعرض برنامج حكومة الدكتور اشتيه لم نلمس على ارض الواقع ما يشير لتحقيق الحد الادنى من هذا البرنامج وعلى كافة الصعد السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه بل منحى التباعد بين السلطه والشعب في ازدياد حتى في موضوع الامن هناك فشل حقيقي وباتت الخشيه من حالة انفلات يخشى من تداعياتها لتضرب مفاصل الحياة الفلسطينيه 

نعم بفعل كل ذلك نلمس عملية التباعد بين السلطه والمواطن وعجز واضح عن تحشيد الشعب الفلسطيني ليلتف حول برنامج المقاومه الشعبيه ومناهضة ومقاومة التطبيع 

 الشارع الفلسطيني يشهد حالة من التذمر على خلفية تلك السياسات الخاطئه والمتسمه بالمحاباه على حساب الصالح وفي المحصله الثمن كبير وتتحمل عبئه حركة فتح ما لم تبادر وتتحمل مسؤوليته التاريخيه وتبادر لتصويب الاداء وفتح تحقيق في اسباب الاخفاق وانعكاسه على القاعده الجماهيريه وتفعيل المسائله والمحاسبه ووضع الامور في ميزان العداله حيث كل المؤشرات تؤكد الفشل في المنظومه السياسيه والقضائيه واصلاح منظومة القضاء واضرابات المحامين والنقابات وحالة التذمر والاحتقان بحيث باتت 

 الخشيه من انفلات امني مؤشراته ما نشهده باتساع الهوه بين الشارع ومنظومته السياسيه وتدهور وتردي الاوضاع الاقتصاديه وغول الغلاء وتراكم القضايا واتساع دائرة الفساد وتتطلب جميعها تصويب واصلاح وتغيير جذري في السياسات والاداء

عن الصباح الفلسطينية

شاهد أيضاً

نادرة هاشم حامدة

 نادرة هاشم حامدة: الذكاء العاطفي الانفعالي

 نادرة هاشم حامدة: الذكاء العاطفي الانفعالي حين نصف شخص بأنه محبوب وذو جاذبية كلامية مريحة،وأنه …