الصباح الفلسطينية
مقالات مشابهة
قرار الحكومة برفع رسوم التقاضي خرق للقانون الأساس الفلسطيني وتداعياته على الامن والسلم المجتمعي
المحامي علي ابوحبله
لقد أقر القانون الأساسي الفلسطيني الأسس الثابتة التي تمثل الوجـدان الجمـاعي لـشعبنا، بمكوناته الروحية، وعقيدته الوطنية، وانتمائه القومي، كما اشتمل في أبوابه على مجموعة مـن القواعد والأصول الدستورية المتطورة، سواء فيما يتصل بضمان الحقوق والحريـات العامـة والشخصية على اختلافها بما يحقق العدل والمساواة للجميع دون تمييز، أو فيما يخـص مبـدأ سيادة القانون، وتحقيق التوازن بين السلطات، مع توضيح الحدود الفاصلة بـين اختـصاصات كل منها، بحيث تكفل لها الاستقلالية من ناحية، والتكامل في الأداء من ناحية أخرى، وذلك في سبيل المصلحة الوطنية العليا التي هي رائد الجميع.
إن هذا القانون الأساسي المؤقت يستمد قوته من إرادة الـشعب الفلـسطيني وحقوقـه الثابتة ونضاله الدءوب والذي مارس حقه الديمقراطي في انتخاب رئـيس الـسلطة الوطنيـة الفلسطينية وأعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني، ليبدأ بتنظيم وبناء أسس الحيـاة التـشريعية الديمقراطية في فلسطين، وفي الوقت نفسه فان وضع هذا القانون، وإقراره من قبل المجلـس التشريعي، ينطلق من حقيقة أن منظمة التحرير الفلسطينية هـي الممثـل الـشرعي والوحيـد للشعب العربي الفلسطيني.
ووفقا لذلك تعد الحقوق والحريات في وقتنا الحاضر من أهم مصادر التنمية الفكرية وضمان استمرارها تقود نحو رقي المجتمع وسمو فكر أفراده بما يحقق الصالح العام وأمن المجتمع فكفالة الحريات العامه وخاصة السياسيه منها تسهم بشكل فعال بتحقيق الاستقرار السياسي والامني والاقتصادي والاجتماعي
وقد كفل القانون الأساس الفلسطيني الوثيقة الدستورية النافذة الحقوق السياسية وحماية الحقوق لافراد المجتمع ووضع قواعد دستوريه للرقابة على عدم انتهاكها ، هذه النصوص الدستورية والتشريعات الناظمة لهذه الحقوق تعرضت للانتهاك نتيجة الانقسام التي كانت وما زالت تعصف بالحالة الفلسطينية وبسبب حالة الانقسام وممارسات الاحتلال وعدم إجراء انتخابات رئاسية وتشريعيه نشهد توغل للسلطة التنفيذية لجهة التشريع بإصدار قرارات ومراسيم بقوة التشريع وهذا ما أخل بالتوازن بين السلطات الثلاث وأدى إلى إضعاف منظومة القضاء لصالح السلطة التنفيذية
إن القضاء في أي دولة يعتبر عرضها الذي يجب عليها أن تحميه، كما أنه عنوان سيادتها، وهيبته مستمدة من هيبة السلطة ، وضعف أحدهما دليل على ضعف الآخر.كما أن القضاء يعتبر صمام الأمان، والمعقل الأخير للعدالة، فمتى اختُرق أو ضعف، فليس بعده عزاء. ومن هذا المنطلق يعتبر حق التقاضي من أهم المبادئ الضامنة لحقوق الإنسان والمكفولة لكل إنسان تحترمه جميع الشرائع والقوانين السماوية والأرضية، وتؤكد عليه القرارات والمواثيق الدولية، ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي نص على حق كل إنسان في محاكمة عادلة وعلنية أمام محكمة مختصة مستقلة ونزيهة مشكلة وفقاً للقانون، وقبل ذلك جعلت الشريعة الإسلامية التحاكم إلى الله ورسوله وشريعته شرطاً أساسياً للإيمان بالله قال تعالى ”فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا” (65) سورة النساء.
ومن هذا المنطلق أكد النظام الأساسي للحكم على أن: ”حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين وفق القانون الأساس الفلسطيني وحرمان الناس حرمانا مطلقا من اللجوء إلى القضاء بأية وسيلة من شأنه الإخلال بحقهم في الحرية وفي المساواة في التكاليف والواجبات والانتصاف وهي حقوق طبيعية كفلها النظام الأساسي للحكم. كما أن منع الناس من خلال وضع المعيقات ومنها رفع رسوم التقاضي من ممارسة هذا الحق يفتح الباب أمام اقتضائهم حقوقهم بأنفسهم بطريقة البلطجة ويقود إلى سيادة قانون الغاب بدلاً من سيادة حكم الشرع والقانون. ولهذا فإن من واجبات الدولة أن توفر للعاجزين والضعفاء ما يعينهم على ممارسة حقهم في التقاضي إذا ما عجزوا عن ذلك، ومن باب أولى أن تتولى إزالة كل ما يعيق أو يمنع ممارسة الناس لهذا الحق المقدس المصان. وإذا ما تقرر هذا المبدأ الذي لا أظنه بحاجة إلى تقرير أو إثبات، أو إقناع
واستنادا إلى ذلك فان قرار مجلس الوزراء برفع الرسوم يخالف القانون الأساسي الفلسطيني مخالفة جسيمة ويمس بشكل مباشر بمبدأ مجانية التقاضي، ويدفع أصحاب الحق إلى العزوف عن اللجوء للمحاكم. ويقود الى سياسة قانون الغاب بدلا من مبدأ سيادة القانون ، وقرار رفع الرسوم على التقاضي خرق فاضح وجسيم للإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، فالقانون الأساس الفلسطيني الذي استوحى نصوصه من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بنص في المادة (٣٠) على أن التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، كما يبين القانون الإجراءات والأوضاع اللازمة لممارسة هذا الحق، إلا أن وضع العراقيل والتقييد على ممارسة الحق الذي كفله الدستور يعد مخالفة وانتهاكا دستوريا، حتى وإن صدر ذلك بقانون أو قرار بمرسوم بقوة إنفاذ القانون ،
المراسيم الاشتراعيه بقوة القانون أحدثت خلل كبير في المنظومة السياسية الفلسطينية وهناك مراسيم بقرارات إنفاذ القانون تخالف القانون الأساس الفلسطيني كمرسوم رفع رسوم التقاضي في المحاكم ومراسيم فرض ضرائب جيده مباشره او غير مباشره ، وغياب مسائلة الحكومة عن أعمالها أدى إلى توغل السلطة التنفيذية وتماديها في إصدار قرارات بمراسيم مخالفه للقانون الأساس وأن ضعف منظومة القضاء زادت في ثقل المسؤولية الملقاة على المواطن الفلسطيني وعدم قدرته على تحمل مديونية الحكومة وباتت تثقل على كاهل المواطن بفرض الضرائب المباشرة وغير المباشرة وزيادة فرض الرسوم على التقاضي يعد إخلالا بأمن وسلامة المجتمع وقد أكدت المادة السابعة من الإعلان العالمي لحقوق الانسان على أن كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة منه دون أية تفرقة. وبدلا من التعقيدات التي تضعها الحكومة في تحصيل الحقوق عليها تمكين الأفراد من السعي إلى اقتضاء حقوقهم على الوجه الأكمل لا يتأتى إلا عن طريق تفهم الحكومة بأن حق التقاضي حق أصيل مستمد من الأصول الدستورية، ولا يجوز لأي سلطة أن تقيده، ويستوي في ذلك أن يكون القيد الوارد على هذا الحق كلياً أو جزئياً.
لقد استنفذت الحكومة مهمتها وباتت عبئها على الشعب الذي لم يعد بمقدوره من تحمل المزيد من الضرائب المباشرة وغير المباشرة وكانت هذه احد الانسياب التي أدت إلى استقالة رئيس الوزراء الحالي من وزارة الدكتور سلام فياض 2012 وأن أوان محاسبة النفس وجلد الذات وان تقدم الحكومة استقالتها للسيد الرئيس ليصار إلى تشكيل حكومة إنقاذ وطني لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وخاصة في ظل التحديات والمخاطر التي تتهدد القضية الفلسطينية وتتهدد حياة المواطن الفلسطيني الذي بات يحارب في لقمة عيشه وحقوقه الاساسيه التي كفلها القانون الاساس الفلسطيني
