الصباح الفلسطينية
مقالات مشابهة
الاحتلال لا يسقط الحقوق ولا ينتزع الحقوق
المحامي علي ابوحبله
إن إسرائيل دولة احتلال بموجب قراري مجلس الأمن 242 و338 وان فلسطين لها شرعيه قانونيه بموجب قرار التقسيم 181 ولا يمكن القبول بإجراءات وممارسات الاحتلال الصهيوني التي تحاول اعتبار الأراضي الفلسطينية المحتلة أراضي متنازع عليها وليست أراضي دوله محتله ، لم تؤكد قرارات الجمعية العامة على حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني فحسب ، إنما أكدت على الحق في النضال من اجل بلوغ هذا الهدف، كما جاء في القرار «3314» الصادر في 1949 م وملحقين المضافين إليها عام 1977م، بشأن النزاعات المسلحة، ، وبما ان إسرائيل تحتل دولة فلسطين وترفض الانصياع لقرارات الأمم المتحدة مما يتطلب إلزام إسرائيل بالانسحاب التام والكامل من كافة الأراضي المحتلة وإزالة المستوطنات وفق الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة ، ويبنى على اعتراف الأمم المتحدة أن دوله فلسطين تحت الاحتلال مقولة إسرائيل أن الأراضي الفلسطينية أراضي متنازع عليها وان مفعول الموقف والقرار الفلسطيني يسلب من الاحتلال حقه بالاستيطان والمستوطنات وهي غير شرعيه بقرارات الأمم المتحدة ويكسب الفلسطينيون مشروعية مقاومة الاحتلال ويلزم الاحتلال بضرورة التقيد بقوانين ومواثيق الأمم المتحدة بحماية الفلسطينيين ويلغي كل الاتفاقات والمعاهدات التي انبثقت عن اتفاق أوسلو كسلطة حكم ذاتي محدود،
تصريحات نفتالي بينت أن إسرائيل ليست دوله احتلال وان الصراع مع إسرائيل ليس صراع حقوق بل هو تنازع على أراضي وتصريحاته تعطي شرعيه للاستيطان والمستوطنات وهذه التصريحات تتناقض مع قرارات الشرعية الدولية ، وهذا يؤكد صحة الموقف الفلسطيني لرفض صفقة القرن و تهدف إلى نزع الطابع الوطني التحرري عن القضية الفلسطينية وإحالتها إلى محض قضية إنسانية ومساعدات اقتصاديه وهو أمر سبق للفلسطينيين رفضه وقد تتضمنه مشروع جون كيري وزير الخارجية الأسبق في عهد اوباما.وتم رفضه ،ويبقى جوهر الصراع مع إسرائيل صراع على حقوق وليس تنازع على أراضي ، بينت يجهل التاريخ وجذور الصراع بتصريحاته ، و لمن أراد أن يتخذ من المسار التفاوضي نهجا لإدارة الصراع عليه ان يفهم جذور وتاريخ الصراع ويقرأ ويفهم التاريخ قبل أن ينساق وراء ادعاءات باطله وينقاد وراء أوهام ليس إ
إن جوهر وحقيقة الصراع مع إسرائيل الذي يحاول نفتالي بينت ومعه اليمن الصهيوني المتطرف التغاضي عنه هو أن الصهيونية قامت كمشروع سياسي على مغالطات دينية وتاريخية، مثل القول “إن اليهود هم شعب الله المختار”، و”الوعد الإلهي بمنح الأرض المقدسة لهذا الشعب”، و”إن داود هو أول من بنى القدس واتخذها عاصمة لملكه”، وغير ذلك من الادعاءات التي يسوق لها من قبل الصهيونية وبعض القوى الامريكيه والغربية وكما يبدوا لديهم مشكلة كبيرة في التعامل مع التاريخ ومع الدين؛ فهم يستدعون التاريخ بشكل انتقائي متى كان ذلك في مصلحتهم. ومن الأساطير الشائعة هنا القول إن “لليهود حقا تاريخيا في فلسطين”، و”إن العبرانيين هم أول من سكن فلسطين”، و”إن فلسطين كانت أرضا صحراء”، وغير ذلك.
راهنت دولة الاحتلال على الزمن واجتهدت بكل الوسائل على تهشيم البُعد الثقافي والوطني لارتباط الفلسطيني بأرضه التاريخية. وقال بعض قادتها: “الكبار يموتون والصغار ينسون”، لكن الشعب الفلسطيني أثبت عملياً وعلى مدى هذه العقود أن مراهنة الاحتلال لم تجد إلى ضميره سبيلاً، فأسقط أفكار الوطن البديل و بات واضحاً أكثر من ذي قبل أن الاحتلال الإسرائيلي متخبط وحائر بعدما فشل في اسقاط الهويه الفلسطينيه ونستطيع الجزم بأن مستوى الوطنية الفلسطينية قد تصاعد لدرجات متقدمة مع مرور السنين على النكبه ورغم المعاناة التي يلاقيها الشعب الفلسطيني على كل الصُعد السياسية والاجتماعية والإنسانية، هذه الوطنية المرتبطة بالقناعات المتأصلة في وجدان وثقافة الشعب الفلسطيني والتي يتوارثها جيلاً بعد جيل والقائمة على مرتكز مفاهيمي عنوانه – الحقوق لا تسقط بالتقادم – فمهما راهن البعض على الزمن إن الشعب الفلسطيني ينحت إجابته في كل مرحلة مفصلية من تاريخه الوطني وبشكل عملي دائماً ويُسدد لكماته في وجه كل من يُحاول تمرير مخططاته المشبوهة التي تستهدف حقه التاريخي في أرضه وعناوين هذا الحق وعلى رأسها حقه في العودة والاستقلال وبناء دولته المستقلة على تراب وطنه.
وبذا فقد باتت قضية العودة العنوان الأساسي للصراع بين المشروع الوطني الفلسطيني، والمشروع الصهيوني الذي ساق الأكذوبة الكبرى “فلسطين أرض بلا شعب لشعب بلا أرض”، وعليه يرى الصهاينة في حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ممتلكاتهم وديارهم التي شردوا منها نسفا للأساس الذي قامت عليه دولة الكيان الصهيوني.
ويقتضي أيضا التأكيد على أن حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم هو حق غير قابل للتفاوض أو التصرف، لأنه حق شخصي في الأساس لا تجوز فيه الإنابة أو التمثيل أو التنازل عنه لأي سبب من الأسباب، وهو في الوقت نفسه حق جماعي للشعب الفلسطيني يرتبط بحق تقرير المصير، وهو بهذا المعنى غير قابل للتفاوض أو الاستفتاء ولا يملك أي مفاوض فلسطيني أو عربي الحق في التنازل أو التخلي عنه. ووفق هذا المنطق أن الحقوق لا تسقط بالتقادم وأن الاحتلال لا يسقط الحقوق ولا ينتزع الحقوق
