الرئيسية / الآراء والمقالات / علي ابو حبلة يكتب : الفلسطينيون طلاب حق… ودعاة سلام ويدافعون عن حق تقرير المصير

علي ابو حبلة يكتب : الفلسطينيون طلاب حق… ودعاة سلام ويدافعون عن حق تقرير المصير

رئيس تحرير افاق الفلسطينيه
رئيس تحرير افاق الفلسطينيه

الفلسطينيون طلاب حق… ودعاة سلام ويدافعون عن حق تقرير المصير 

المحامي علي ابو حبلة

تستمد دولة فلسطين مشروعيتها من القرار الصادر عن الأمم المتحدة 181 حيث صدر قرار التقسيم من الجمعية العمومية للأمم المتحدة في 1947-11 بموافقة 33 دوله واعتراض 13 دولة وامتناع الباقي، ومع أن قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة مجحف طبعاً بحق الشعب الفلسطيني وحقوقه التاريخية وغافل لمبدأ حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير ولم يطبق القرار في حينه لرفض الفلسطينيين لهذا القرار الظالم إلا انه أرسى شرعية دولية لإقامة دولة فلسطين على 45 % من أراضي فلسطين.

مع مراعـاة الأحكـام الخاصة بحالة الاحتلال التي تنظمها لائحة اتفاقية لاهاي الرابعة لعام 1907 واتفاقية جنيف الرابعة (المواد 34-27 و78-47) والبرتوكول الإضافي الأول لاتفاقيـات جنيـف الأربعة، حيث حددت واجبات والتزامات سلطة الاحتلال. أما الاتفاقات التي تعقدها القوة المحتلة مع السلطات المحلية، فلا يمكن أن تحرم سكان الأراضي المحتلة مـن الحماية التي يمنحها القانون الدولي الإنساني (المادة 47 من اتفاقية جنيف الرابعة)، ولا يجـوز للأشـخاص المحميين أنفسهم التنازل عن حقوقهم (المادة 8 من الاتفاقية الرابعة).

لقد نصت كل القوانين والمواثيق الدولية على حق الشعوب في مقاومة الاحتلال شرعياً وقانونيا ونوّهت هذه القوانين بحق مقاومة الطغيان في المادة الثانية من إعلان حقوق الإنسان الصادر في فرنسا عام 1789، وأدرجته في عداد الحقوق الطبيعية التي لا ينال منها تقادم الزمن.

وورد في مقدمة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 10/12/1948 الفقرة التالية: «ولما كان من الضروري أن يتولى القانون حماية حقوق الإنسان، كي لا يضطر المرء آخر الأمر إلى التمرد على الاستبداد والظلم». وفي هذه الفقرة اعترافاً بحق المرء بمقاومة الطغيان وبالثورة عليه كوسيلة أخيرة هي آخر الدواء.

الجمعية العمومية للأمم المتحدة أكدت في العديد من قراراتها بشرعية نضال الشعوب الرازحة تحت الاحتلال من أجل تقرير مصيرها، وأدانت الحكومات التي لا تعترف بحق تقرير المصير ووجوب تطبيق الاتفاقات الدولية وتضمنتها اتفاقية جنيف الرابعة.

ولعل أبرز هذه القرارات القرار الرقـم 2852 الصادر عـن الجمعية العمومية بتاريخ 20/12/1971 الذي دعا إلى «ضرورة وضع مبادئ تهدف إلى تعزيز حماية الأفراد الذين يناضلون ضد السيطرة الاستعمارية والأجنبية وضد الاحتلال الأجنبي والأنظمة العنصرية»، وضرورة «تطوير القواعد المتعلقة بوضع المناضلين ورجال العصابات وحمايتهم ومعاملتهم معاملة إنسانية في إبان المنازعات المسلحة، الدولية وغير الدولية».

ان حرب التحرر الوطني ظاهرة قديمة تاريخياً، وهي تأتي في مواجهة العدوان والحرب الاستعمارية. ويمكن القول بأن الكرة الأرضية عرفت حروب التحرر الوطني منذ مدة طويلة، متى ما سلمنا بالمعنى الموسع لتلك الحرب وهي التي ليست فقط ضد المحتل الأجنبي، وإنما أيضاً الحرب التي تخوضها الشعوب ضد التدخل العسكري المسلح الهادف إلى تحقيق أهداف عدوانية محددة.

واستنادا الى ما ذكر فان الفلسطينيون يستمدون شرعية وجودهم ومقاومتهم للاحتلال للقوانين والمواثيق الدولية التي أعطت وأضفت مشروعيه على مقاومة المحتل وعدم الطاعة.

ما تقوم به قوات الاحتلال الصهيوني وقطعان مستوطنيه ضد الشعب الفلسطيني من ممارسات قمعيه وتشريع القتل والتوسع بأعمال الاعتقالات فاق كل التصور وحدود الاحتمال، وأصبح لزاما على الجميع التحرك ضمن تحمل المسؤولية وفق مبادي القانون الدولي وإعلان حقوق الإنسان والاتفاقات الدولية التي تؤمن الحماية للسكان تحت الاحتلال.

الفلسطينيون طلاب حق وداعة سلام وهم يتطلعون للحرية كغيرهم من شعوب العالم، هم ليسوا قتلة أو مجرمين هم يدافعون عن ابسط حقوقهم وهو تطلعهم لان يولي العالم اهتمامه بقضيتهم العادلة وان يوقف العالم سياسة الكيل بمكيالين وان تطبق قرارات الشرعية الدولية على إسرائيل وعلى قدم المساواة مع الغير وان الأوان لأجل أن تتحرر فلسطين من الاحتلال.

عن الصباح الفلسطينية

شاهد أيضاً

سفير الاعلام العربي في فلسطين
رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

سري القدوة يكتب : حرب الإبادة الجماعية والأزمات الداخلية الإسرائيلية

حرب الإبادة الجماعية والأزمات الداخلية الإسرائيلية بقلم  :  سري  القدوة الخميس 28 آذار / مارس …