الصباح الفلسطينية
مقالات مشابهة
قرارات المجلس المركزي استنساخ للقرارات السابقة
المحامي علي ابوحبله
انعقد المجلس المركزي الفلسطيني في دورته الواحد والثلاثون في غياب معظم القوى والفصائل السياسية، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية، على الرغم من أن هذه الأحزاب والقوى تعد مكونات رئيسة للمجلس ولمنظمة التحرير.
ويعد “المجلس المركزي” أعلى سلطة في منظمة التحرير، وثاني أعلى سلطة للفلسطينيين بعد المجلس الوطني (البرلمان الفلسطيني). وعادةً ما يختص بتحديد السياسة الفلسطينية، واتخاذ القرارات بشأن مسارها، ومن ضمن صلاحياته تجميد أو تعليق أو اتخاذ أي عقوبة بحق أي تنظيم داخل منظمة التحرير.
وعلى الرغم من امتلاك المجلس المركزي صلاحيات واسعة، فإن معظم الفصائل والقوى السياسية الوازنة التي تتبع لمنظمة التحرير الفلسطينية، أعلنت عن مقاطعتها
وينعقد المجلس المركزي بدعوة من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وتم خلال الجلسات انتخاب أعضاء “منظمة التحرير” خلفاً لشخصيات توفيت أو استقالت، فضلاً عن انتخاب رئيس جديد للمجلس الوطني (البرلمان)، بالإضافة إلى اتخاذ قرارات متعلقة بطبيعة التعامل مع الجانب الإسرائيلي ومسار المصالحة الوطنية.
هذا الاجتماع لقي معارضة واسعة من القوى السياسية الوازنة داخل منظمة التحرير الفلسطينية، لأنه يأتي بعيداً من التوافق الوطني، بخاصة مع حركتي “حماس” و”الجهاد الإسلامي” (الفصيلان غير العضوين في منظمة التحرير)، وأن انعقاده قد يكون ساهم في حدة الانقسام الداخلي ويرى البعض أن هناك مخالفات للنظام الداخلي للمجلس الوطني لانتخاب رئيس المجلس وأعضاء المكتب وانتخاب أعضاء للجنة الداخلية
وبحسب الفصائل الفلسطينية فإنها كانت ترغب في تأجيل جلسة المجلس المركزي لفتح حوار وطني مع حركتي “حماس” و”الجهاد الإسلامي” والفصائل الفلسطينية الأخرى، تحدد فيه السياسة الفلسطينية العامة، وعلى ضوء ذلك يجري اجتماع المجلس المقرر، ومن بين الفصائل الفلسطينية التي قاطعت اجتماع المجلس المركزي، “الجبهة الشعبية”، و”المبادرة الوطنية”،والأعضاء المستقلون، فيما دار خلاف بين قيادات “الجبهة الديمقراطية” حول المشاركة في الاجتماع، واشتعل خلاف داخل “حزب الشعب” حول السبب ذاته، لكنه حسم الأمر بوضع أسس وشروط للمشاركة في جلسات الاجتماع، فضلاً عن انتقاد حركتي “حماس” و”الجهاد الإسلامي” لهذه اللقاءات. وتمحورت الرؤيا للقوى والفصائل والأحزاب ألمقاطعه ، ، إنهم يرفضون المشاركة في هذا الاجتماع “لأسباب سياسية مرتبطة بالموقف من اتفاقيات أوسلو، والالتزامات الأمنية والاقتصادية، التي لم تعد صالحة، وأثبتت فشلها وجلبت كوارث للقضية الفلسطينية”.
وفي تحدي سافر للمجتمعين في المجلس المركزي وأثناء انعقاد المجلس قامت قوة خاصة مستعربة من قوات الاحتلال الصهيوني بعملية اغتيال جبانة لثلاثة مناضلين في أحد أحياء مدينة نابلس “المخفية” وهم الشهداء: محمد الدخيل، اشرف مبسلط، أدهم مبروكة. وكالعاده أدان المجلس العملية الجبانة التي قام بها جيش الاحتلال الصهيوني، وأكد المجتمعين مجدداً على ضرورة استنكار المجتمع الدولي والعربي وإدانة هذه العملية البشعة وسرعة تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال لأرض دولته الفلسطينية.
المجلس المركزي يستنسخ القرارات السابقة المتخذة في الدورة الثلاثين ويقرر وقف التنسيق الأمني وتعليق الاعتراف بدولة “إسرائيل”
ويقرر وقف التنسيق الأمني بأشكاله المختلفة وتعليق الاعتراف بدولة إسرائيل “لحين اعترافها بدولة فلسطين على حدود عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية”.
وجاء في بيان ختامي للمجلس بعد انعقاده أنه تقرر “إنهاء التزامات منظمة تحرير فلسطين والسلطة الوطنية الفلسطينية، بكافة الاتفاقات مع سلطة الاحتلال (إسرائيل)، وفي مقدمتها، تعليق الاعتراف بدولة إسرائيل لحين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 1967 بعاصمتها القدس الشرقية ووقف الاستيطان”
وحتى يصار إلى تطبيق قرارات المجلس المركزي وتعليق الاعتراف بإسرائيل والانفكاك الاقتصادي مع إسرائيل ووقف التنسيق الأمني ، جميعها تتطلب وضع استراتجيه وطنيه تتطلب إنهاء الانقسام وتوحيد الصف والموقف الفلسطيني واتخاذ إجراءات لاستعاده الوحدة الجغرافية الفلسطينية ، لتفويت ألفرصه على محاولات فصل غزه عن الضفة الغربية جغرافيا ضمن مسعى يقود لازدواجية التمثيل ، إذا أخذنا أن الصيغة النهائية للتهدئة التي يجري العمل على تثبيتها واذا ما نجحت الجهود المصريه في التوصل لاتفاق تهدئه بين حماس والاحتلال فهذا تجسيد وترسيخ للفصل بين غزه والضفة الغربية
إن قرارات المجلس المركزي وتوصياته هي استنساخ ومجرد قرارات كما في السابق ، علما ان الحقوق الوطنية الفلسطينية غير قابله للمساومة وان الثوابت الوطنية الفلسطينية لا يمكن تجاوزها أو القفز عن أيا منها ، وبات مطلوب ترتيب البيت الفلسطيني واستعاده وحده شعبنا الفلسطيني وهذا لا يتحقق الا بانهاء الانقسام واستعاده النظام السياسي والاتفاق على برنامج سياسي وحدوي بسقف زمني يقود للخروج من المأزق السياسي وانغلاق افق السلام وهذا بالفعل يتطلب قرارات وطنيه ترقى لمستوى التحديات
بات مطلوب صحوة ضمير من كل القوى الفلسطينية للخروج من واقع الانقسام لصالح توحيد الجغرافية الفلسطينية وتحقيق الوحدة الوطنية ،وعلى الجميع أن يدرك ان معاناتنا تكمن في خلافنا وانقسامنا وتشرذمنا وهذا اكبر خدمه تقدم للاحتلال بمضمون نص المادة السادسة لصك الانتداب البريطاني على فلسطين ونصه ” يجب وضع البلاد تحت ازمه سياسيه واقتصاديه واجتماعيه وأخلاقيه خانقه لتكريس الوطن الإسرائيلي فوق فلسطين
فهل لنا أن ندرك المعاني والمفردات لهذا النص والمضمون لنخرج من مأزق الانقسام للوحدة الوطنية ولنشرع لاستعاده البناء السياسي واستعاده وحده الإطار التمثيلي للشعب الفلسطيني منظمه التحرير الفلسطينية كممثل وحيد للشعب الفلسطيني ممثله بكل أطياف الشعب الفلسطيني ، التي في حقيقتها وواقعها تمثل تطلعات الشعب الفلسطيني للتحرر من الاحتلال الإسرائيلي وبات وضع خطه استراتجيه لكيفية النهوض بالاقتصاد الفلسطيني والتحول من اقتصاد خدمات إلى اقتصاد منتج ، إن متطلبات الصمود الفلسطيني والمقاومة الشعبية تتطلب تتطور في البنيان الاقتصادي ليكون بمقدور الاقتصاد الفلسطيني استيعاب الأيدي الفلسطينية العاملة في المستوطنات الاسرائيليه ، وان نجاح المقاومة الشعبية هو بتجفيف ينابيع الاقتصاد المتنامي للمستوطنات الاسرائيليه ألمقامه على الأراضي الفلسطينية والتي تستغل الأيدي العاملة الفلسطينية والتي تقدر بما يقارب أربعين ألف فلسطيني حيث تعمل نسبه كبيره في القطاع الزراعي ونسبه أخرى في قطاع العمران وان هذا التطور الاقتصادي للمستوطنات الاسرائيليه هو على حساب التطور للاقتصاد الفلسطيني لان تطور المستوطنات هو بمحصلته ضرب للاقتصاد الوطني الفلسطيني حيث تنهب ثروات الشعب الفلسطيني لهذه المستوطنات الغير شرعيه ،
توصيات المجلس المركزي المستنسخة وحتى تكتسب الجدية والمصداقية ووضعها موضع التنفيذ أمر يجب التوقف عنده ويستحق الاهتمام لان حقيقة ما خرج به المجلس من قرارات سابقه ولاحقه ترقى إلى عنوان الصمود والتحدي للرد على إجراءات الاحتلال الإسرائيلي وحصاره للشعب الفلسطيني واستمراره في ممارسة كافة أنواع الاستيطان والاستيلاء على الأراضي ورفضه للانصياع لقرارات الأمم المتحدة والانسحاب من كافة الأراضي الفلسطينية واستمراره في أعمال الاعتقال السياسي وانتهاكه لكافة القوانين والمواثيق الدولية وبخاصة اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة المتعلقة بالتزام الاحتلال بخصوص الإقليم المحتل ،
وحتى يصار إلى التطبيق وهذا يتطلب اتخاذ قرارات لدعم المواطن الفلسطيني والتخفيف من الأعباء المفروضة على المواطن وعدم تحميله أكثر مما يمكن له ان يتحمله ، والانفكاك الاقتصادي عن الاحتلال وقد فشلت حكومة اشتيه بتحقيقه وهو احد أهم بنود برنامجها السياسي تتطلب فرض قيود بوقف التبادل التجاري واستيراد جميع الكماليات وغيرها مما يمكن الاستغناء عنها ضمن عمليه تقليص التبادل التجاري مع إسرائيل في حده الأدنى
كما أن الأمر يتطلب وضع خطه استراتجيه واقتصاديه لتجفيف ينابيع المستوطنات واستيعاب الأيدي العاملة الفلسطينية العاملة في المستوطنات واستغلال هذه الأيدي في دعم القطاع الزراعي والبنيان وهي أيدي ماهرة ومدربه
وضمن ألخطه ألاستراتجيه للانفكاك الاقتصادي تتطلب وضع تصور وخطه وطنيه للبناء الاقتصادي ،كما ان تدعيم الصمود الفلسطيني في مواجهه الاحتلال والانفكاك الاقتصادي مطلوب خطه تقشف ومن ضمنها وضع حد لحالات الفساد والفاسدين وتشديد ألرقابه على كيفيه صرف المساعدات والمشاريع لوقف حالات التسيب وهدر المال العام
ومن ضمن الخطه محاربه جميع حواضن الفساد ودعم خطه أمنيه للحفاظ على الأمن والسلم الاجتماعي ،ولا يعقل أن يجد الفاسدين الغطاء والحماية ضمن عمليه إعطاء غطاء ومظله حماية ضمن سياسة نفعني لاحميك وهذا من شانه أن يوسع شريحة المستفيدين من حالات الفساد
وأصبح لزاما الشروع بوضع ألاستراتجيه التي تقود حقا وفعلا وليس شعارا ومناوره لتنفيذ قرارات وتوصيات المجلس المركزي وذلك ضمن مسعى يقود فعلا لتضييق أزمة الثقه بين المواطن والسلطة ، ضمن استراتجيه تعزز ثقة المواطن بالقدرة على تنفيذ التوصيات والقرارات التي تقود حقا وفعلا للتحرر من الاحتلال الإسرائيلي وأقامه دوله فلسطين وعاصمتها القدس
لقد مل الشعب الوعود ولم يعد يثق بها وان الأوان للتنفيذ لاستعاده الثقة بين المواطن وقيادته وهذه تتطلب خطه وطنيه استراتجيه تضع ضمن توقعاتها كافه الاحتمالات وردات الفعل للاحتلال وكيفيه مواجهتها وهذه باتت تتطلب سرعة إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية ضمن رؤيا تقود للخروج من السلطة إلى ألدوله وفق قرارات الشرعية الدولية من خلال حكومة إنقاذ وطني تنحصر مهمتها بتحقيق واستكمال مؤسسات ألدوله والانتقال للمرحلة الثانية لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية تحت حماية الأمم المتحدة
