الرئيسية / الآراء والمقالات / د. محمد ابراهيم المدهون يكتب : عام فجر العودة 2022 ومسار التحرير

د. محمد ابراهيم المدهون يكتب : عام فجر العودة 2022 ومسار التحرير

محمد إبراهيم المدهون

*عام فجر العودة 2022 ومسار التحرير* 

✍️ د. محمد إبراهيم المدهون

 رئيس دائرة اللاجئين واللجان الشعبية

عام فجر العودة ضوء أحمر يشتعل في 2022 ليتذكر شعب القدس واللجوء ما لم ينسه، ويحيي ما لم يمته، ويعيش مجدداً على أمل التحرير العودة ويعزف على أنغام الذكرى لحن العودة ليرهف العالم سمعه إلى الشعب الوحيد اللاجئ في القرن الحادي والعشرون وقد تجاوز ذكرى عقده السابع في لجوء وتشرد وحرمان. حيث في الرابع عشر من مايو 1948 والخامس من يونيو 1967 تطالعك ذكرى النكبة والنكسة حيث هزيمتي الذل والعار تتجلى لتضع النقاط على الحروف في اغتصاب وبعثرة ما بقي من فلسطين التاريخ والحضارة والإنسان.

 

اغتصاب فلسطين مشروع استيطان غربي رأس حربته المشروع الصهيوني يهدف إلى حماية إمبراطوريات الغرب التي ترى أن المنطقة العربية يتوفر لها مقومات التراث في التاريخ والجغرافيا والدين واللغة وإن نهضتها ووحدتها ستشكل تهديداً استراتيجياً لإمبراطوريات الغرب، فكان القرار بزراعة جسم غريب. فكان الكيان الاحتلالي مشروع إحلالي، ويصاحَبَ تلك المرحلة ضعف في جسد الأمة في شتى النواحي سمح للإمبراطورية الغربية أن تنفذ مشروعها. عناصر الهزيمة في النكبة والنكسة تجلت بكافة أبعادها لينتقل الشعب الفلسطيني من نكبة إلى نكسة، فالانصراف عن مقومات النصر عبر تشتت الانتماءات، سيطرة الجهالة العقدية والفكرية والسياسية، والتسليم للأجنبي، والقتال إلى جانب العدو ضد الأخ والصديق. فكانت النكبة والنكسة التي ينبغي محوها ببناء أجيال جديدة تملك مقومات محو المرحلة ومشروعها لإحلالي، وذلك باعتماد فلسطين والقدس قضيتها مركزية الصراع الكوني.

 

لم تتوقف المعاناة الفلسطينية بالنكبة والنكسة ولكن للأسف فقد غدت خارطة التوزع الديمغرافي الفلسطينية متشعبة، والانتشار الفلسطيني يعكس بشكل مثير التطورات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والقانونية والعسكرية والفكرية وغيرها (ثلث في أراضي السلطة، وثُلث في دول الطوق، وثُلث في المنافي والمهاجر). ومن هنا فقد تعدد اللجوء في جبين الإنسان الفلسطيني.

أظهر استطلاع رأي ميداني حول اتجاهات اللاجئين الفلسطينيين في مخيمات قطاع غزة نحو حق العودة أن 94,3 % أكدوا أن حق العودة إلى فلسطين مقدس ولا يمكن التفريط فيه، وقد أعرب 97 % عن إصرارهم وتمسكهم بالعودة إلى بلدانهم الأصلية التي هُجّروا منها، بينما عارض 85,3 % أن تتم العودة فقط إلى قطاع غزة والضفة الغربية، ورفض 87,2 % التجاوب مع دعوات التنازل عن حق العودة، وفي ذات السياق عارض 82,8 % أن يكون تطبيق حق العودة من خلال عودة بضعة آلاف من اللاجئين إلى ديارهم وتوطين الباقين وتعويضهم.

 

في عام فجر العودة 2022 مطلوب من أهل فلسطين السليبة أن يستبينوا طريق #القدس_عودتنا والخطوة الأولى في ذلك بتثبيت الحق السياسي والإنساني والقانوني الفردي والجماعي للعودة. وقد كان التمسّك بالعودة ولا يزال هو الخيار الذي يحظى بالالتفاف الشعبي الفلسطيني. ومن المنظور الشعبي، هناك حماية يوفرها الشعب الفلسطيني لحق العودة. علاوة على أن قوة الحق في الحالة الفلسطينية مسنودة بموقف قانوني وحقوقي دولي عام. يعني ذلك بحسابات القوّة السياسية، أن الذي يتبنى حق العودة مسنود شعبياً، وأن الذي يسقط حق العودة سيضطر إلى البحث عن ” شرعية خارجية ” توفر الدعم السياسي والإسناد المادي وتكيل عبارات الثناء والإعجاب في كل جولة قتال مع الاحتلال واخرها المعركة المظفرة سيف القدس.

 

حق العودة لن ينته سياسياً إلا من خلال الفلسطينيين أنفسهم بتوقيع اتفاقيات دولية تسقط حق العودة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وهناك ترويج جدي لذلك عبر ما يسمى بمشروع بناء دولة القانون والمؤسسات بأن تكون قادرة على استيعاب عودة اللاجئين إليها. مع العلم أن #التطبيع مع الاحتلال والاستباق في إعلان الدولة الفلسطينية الوظيفية على المقاس الإسرائيلي والتعامل مع الاحتلال كشريك في المفاوضات ومحاربة ما يسمونه بالإرهاب ليست إلا قطعاً لطريق العودة وقد يؤدي ذلك في وقت من الأوقات إلى إسقاط #حق_العودة دولياً. 

 

الرغبة الصهيونية والغربية العارمة في كسر شوكة المشروع الفلسطيني القائم على حلم العودة والانغراس في الأرض أيقظ في عقلية المشروع الصهيوني ما أسماه مشاريع #التوطين القائمة على إسكان وإسكات الفلسطيني حيثما يكون بعيداً عن أرض الميعاد فكانت المشروعات تلو المشروعات الهادفة إلى #التوطين و اخرها صفقة القرن ومقاربتها الرجس في قضية اللاجئين بالمساواة بين اللاجئ الفلسطيني و اليهودي و إدراج قضية اللاجئ الفلسطيني ضمن اللاجئين في العالم و طرح التوطين كممر إجباري وما أسموه التعويض مقابل إسقاط حق العودة ولكن كل ذلك لم يُخرج الفلسطيني عن دائرته ومشروعه في العودة التي ما يزال يعيش حلمها فكان الفشل الذريع لكل مشاريع سلب الحق والإقرار الفلسطيني بالتنازل عن هذا الحق المقدس وبقي الفلسطيني منتظراً على بوابة الوطن لا يعيش في فلسطين ولكن تحيا فلسطين في سويداء قلبه حيث حل أو ارتحل متمسكاً بمفتاح البيت وقوشان الطابو ليثبت حقه يوم يعود أو يعود ولده إلى أرضه.

 

إن الحذر السياسي في هذه المرحلة الدقيقة ضرورة وطنية وذلك باعتماد أن كل من ينزلق إلى مربع المساومة على الحق الفلسطيني إنما ينزلق في أتون الخيانة الوطنية. إن الاحتفاظ بالحق وإن لم يتحقق يمثل صيانة للمشروع الوطني مع استمرار العمل على تحقيق ذلك بطرح مشروع موحد لتنفيذ حق العودة أو على الأقل إحياء حق العودة وتناقله عبر الأجيال. وإعادة بناء #منظمة_التحرير يمثل قضية محورية في طريق صيانة الحق الفلسطيني حيث أن المنظمة تشكل بيت الفلسطينيين جميعاً والمؤسسة التي ينبغي أن تسعى لتحقيق آمالهم وطموحاتهم في العودة.

 

إن الفرق بين الهزيمة والانتصار جد شاسع وإذا كانت النكبة والنكسة المعلم الأبرز للهزيمة والاندحار والتراجع العربي فإنها كذلك بداية لعودة الوعي لتكون الانتفاضة أول مؤشرات بداية الانتصار على طريق العودة بعد اللجوء وبعد الهزيمة. فقد أشعل شعب فلسطين انتفاضته الأولى بعد عقود من النكبة ليكتب برأس الصفحة الأولى ملامح لصورة الانتصار وليغرس فسيلة الحرية بعد أن بدأ يستعيد وعيه بالسعي لامتلاك مقومات الانتصار بالعودة إلى الانتماء، ولينشأ جيل الوعي بالأرض والهوية مع الاستعداد الكافي للتضحية رغم شح الإمكانات وقلة الموارد وضعف ذات اليد وتخلي القريب وجفوة البعيد. ويعزز ذلك بانتفاضته الثانية الأدق تنظيماً وأكثر إيلاماً للعدو وإدماءً له، والأعظم تضحيةً وعطاءً من جانب شعب التضحية الذي قدم عبر هذه الانتفاضة خيرة قادته على مذبح الحرية. ويحقق عبر هذه الانتفاضة الاندحار الأول للمشروع الصهيوني عن جزءٍ عزيزٍ من أرضه الغالية والتي يمكن أن يقيم عليها الدولة بعيداً عن اشتراطات الاحتلال وسعياً لتحرير أرض إضافية مع بقاء الصراع مفتوحاً لتقول فيه أجيال اللجوء والنكبة والنكسة كلمتها الأخيرة. ويقف شعب اللجوء اليوم على أبواب انتفاضته الثالثة مواصلاً التشبث بحلم العودة بعد أن خاض في الأيام القلائل الأخيرة ملحمة سيف القدس وما أحيته من حلم عودة لم يعد بعيدا.

 

إن تحسين ظروف المعيشة للاجئين الفلسطينيين في المخيمات قضية إنسانية واجتماعية وبيئية وسياسية مطلوبة لتقوية اللاجئ ومساعدته على التمسك بحق العودة، وأن النظرية التي كانت تتبناها منظمة التحرير وبعض الأنظمة العربية أثبتت فشلها وعدم جدواها والتي تقول بضرورة بقاء الوضع السيئ في المخيمات حتى تبقى قضية اللاجئين حية. وبالتأكيد فإن اللاجئ المعدم والجاهل والفقير والمريض سيصعب عليه التمسك بحق العودة في ظل ظروف معيشية سيئة.

ولقد أثبتت التجربة أن اللاجئ الذي يعيش في ظروف معيشية جيدة ومريحة لديه قدرة كبيرة على التمسك بحق العودة والدفاع عنه بكل قوة، وما وجود الفلسطينيين اللاجئين في الغرب إلا أكبر دليل على ذلك حيث أصبحوا اليوم هم من يحملون شعلة النضال والمطالبة بحق العودة أمام المجتمعات الغربية ويشكلون سندا قويا للقيادات المحلية المتمسكة بحق العودة وتجسد ذلك جليا في ملحمة سيف القدس حيث انطلق الفعل النضالي حيث الفلسطيني وبإسناد من أحرار العالم في كل مكان. وللعلم فإن عدد اللاجئين الفلسطينيين يقترب اليوم من السبعة ملايين لاجئ، لا يسكن منهم في المخيمات إلا 2.5 مليون، فهل سكان المخيمات بعددهم القليل الذي يزيد على الثلث بقليل هم فقط من سيحفظ حق العودة.

 

في طريق العودة إلى أرض البرتقال والزيتون من الضروري تبني منظمة التحرير والسلطة والحكومة الفلسطينية لجسم إداري يتبنى ملف اللاجئين ويتولى عملية المتابعة والتنسيق مع الوكالة والجهات الدولية الأخرى مع مصاحبة ذلك بتشكيل لجان للاجئين في المخيمات الفلسطينية تتولى عملية المتابعة مع الحكومة. وعلينا التعامل مع القضايا اليومية للاجئين على أنها تدخل في إطار إدارة الصراع وليس في حله، مع مراعاة الظروف الإنسانية والمعيشية لسكان المخيمات. ولا يمكن هنا تجاهل إقامة علاقة شراكة وتعاون متينة مع وكالة الغوث. وقطعاً لطريق التفريط أو التنازل عن حق العودة، من الضروري تكثيف اللقاءات والاجتماعات في الداخل والخارج مع الجهات الدولية والعربية لطرح ملف اللاجئين والعودة، ولا يمكن أن ننسى أن العمل الوطني الموحد يقصر طريق للعودة.

 

وإحياء حلم العودة يتم بالعمل الوطني المشترك بين جميع القوى ورفع شعار موحد وفي ظلال ملحمة سيف القدس، مع دعوة إلى تجسيد معالم الوطن بمشروع تجسيد الذاكرة الفلسطينية لتبقى حاضرة بين أيدي الأجيال الفلسطينية في كل لحظة. كما يمكن انطلاق أكبر مسيرة موحدة تنطلق نحو الحدود من شتى دول اللجوء وكذلك من الضفة الغربية وقطاع غزة. مع تفعيل العمل القانوني والدولي ورفع القضايا القانونية ضد الاحتلال الذي أغتصب الأرض وشرد الشعب.

 

الليالي الفلسطينية حبلى وتلد كل جديد، وإن إحياء ذاكرة النكبة والنكسة وحق الشعب الفلسطيني في العودة مهمة وطنية من الدرجة الأولى تسقط أمامها الكثير من الأولويات، وتفتح المجال خصباً أمام المجموع الفلسطيني أن يتحرك للأمام على أساس الحقوق في جملة من السياسات والبرامج والأنشطة متجاوزين حالة الاستقطاب السياسي بتقديم أولوية العمل للمصلحة الوطنية العليا وعلى رأسها حق العودة وصيانته وتنفيذه. إن الشعور اليقظ بالنكبة والنكسة ونتائجها يحيى مشروع الحق الفلسطيني ليحاصر مشروع الاجتثاث والتمدد الصهيوني ويلجمه. نعم لم يستطع إلى الآن المشروع التحرري هزيمة المشروع الصهيوني على الأرض الفلسطينية لما يملكه المشروع الصهيوني من إمداد وعون. ولكنه شرف عظيم أن يمتلك المشروع الفلسطيني الذي يعيش على حلم العودة القدرة على الصمود ومشاغلة المشروع الصهيوني وإدمائه والحكم عليه بالتراجع على صعيد الأرض والإنسان.

وأساس العمل في طريق العودة ينطلق من خلال صناعة الوعي الفلسطيني بالتركيز على حق العودة في المناهج الدراسية والجامعية، والأنشطة اللامنهجية والتركيز على بناء الإنسان الفلسطيني بشكل عام وضرورة تمسكه في حق العودة، لأن حق العودة ليست قضية للاجئين فقط، بل هي قضية وطن مسلوب وأرض مغتصبة وشعب مشرد.

وفي سياق هذا الصراع الطويل الممتد وبوجود وارهاصات نهايته المبشرة بالتحرير والعودة بالنصوص القرآنية والأحاديث النبوية ومفاعيل الواقع الميدانية التي تنبأ شعب فلسطين يعيش مرحلة (إساءة الوجه) وأنه على أبواب مرحلة (دخول المسجد). وأمام هذه التغريبة الفلسطينية الممتدة والملحمة العظيمة الخالدة وشعبنا يكتب في سفر الخلود سطره الأول في معزوفة التحرير والعودة الأكيد. يأتي عام 2022 (فجر العودة) والذي نؤذن من خلاله فجر العودة الأكيد لنحيي العودة وآملها ونزف البشرى لجموع اللاجئين والمهجرين في كل مكان أن عليهم الاستعداد فعلاً لا قولاً لمرحلة العودة بانطلاق فجرها وتدشين مرحلة الاستعداد النفسي والعلمي والسياسي والميداني للعمل لبلداتنا الأصلية بأن نجمع شتات عائلاتنا المهجرة ونرسم معهم جميعاً لوحة (بلدتي).

وما النصر إلا من عند الله ينصر من يشاء

عن الصباح الفلسطينية

شاهد أيضاً

عمر حلمي الغول

عمر حلمي الغول يكتب : نواقص القرار الاممي

نبض الحياة نواقص القرار الاممي عمر حلمي الغول بين مد وجزر على مدار 171 يوما …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *