الرئيسية / الآراء والمقالات / علي ابو جبلة : سياسة الاعتقال الإداري ترقى لجريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية

علي ابو جبلة : سياسة الاعتقال الإداري ترقى لجريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية

رئيس تحرير افاق الفلسطينيه
رئيس تحرير افاق الفلسطينيه

سياسة الاعتقال الإداري ترقى لجريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية

 المحامي علي ابوحبله 

الاعتقال الإداريّ بحُكم تعريفه هو اعتقال شخص وحجز حريته دون محاكمة بدعوى أنّه يعتزم في المستقبل الإقدام على فعل مخالف للقانون، دون أن يكون قد ارتكب بعد أيّة مخالفة. ولأنّ الحديث يجري عمّا يبدو كخطوة وقائية فإنّه لا يوجد وقت محدّد لفترة الاعتقال.

 يجري الاعتقال الإداري دون محاكمة استنادًا إلى أمر يصدره قائد المنطقة وباعتماد أدلّة وبيّنات سرّية – لا يطّلع عليها حتّى المعتقل نفسه. هذا الإجراء يجعل المعتقل في وضع لا يُحتمَل إذ يقف عاجزًا في مواجهة ادّعاءات لا يعرفها وبالتالي لا يملك طريقة لتفنيدها ودحضها بلا لائحة اتّهام ولا محاكمة و دون إدانة ودون أن يعرف متى سيتمّ إطلاق سراحه

في الضفة الغربية (باستثناء القدس الشرقية) ينظّم الاعتقال الإداري “بأمر بخصوص تعليمات الأمن”. هذا الأمر يخوّل قائد قوّات جيش الاحتلال ك في الضفة الغربية أو من يخوّله من القادة العسكريّين لهذا الشأن، اعتقال شخص لفترة مدّتها حتى ستّة أشهر كلّ مرّة، إذا كان لديه “أساس معقول ليفترض أنّ دواعي أمن المنطقة أو أمن الجمهور تستوجب التحفّظ على فلان من الناس رهن الاعتقال”. وإذا اتّضح للقائد العسكريّ عشيّة انتهاء مدّة التحفّظ أنّه يوجد “أساس معقول للافتراض” بأنّ تلك الدواعي “ما زالت تستوجب التحفّظ عليه رهن الاعتقال” يحقّ له “الإيعاز من حين لحين” بتمديد الأمر الأصلي لمدّة ستّة أشهر إضافيّة. لم تحدَّد في الأمر مدّة تراكميّة قصوى للتحفّظ على شخص رهن الاعتقال الإداري ولذلك يمكن تمديد الاعتقال مرارًا وتكرارًا وحبس فلسطينيّين طيلة سنين دون أن يُدانوا بارتكاب أيّة مخالفة

تنتهك سلطات الاحتلال الصهيوني القانون الدولي بإجراءات الاعتقال الإداري – ويوجد رهن الاعتقال الإداري أكثر من 500 فلسطيني – بينهم ستة أطفال – دون توجيه اتهامات، وبدون محاكمات ودون إدانات، وجميعها تستند إلى معلومات سرية ” لا يمكن للمعتقلين الوصول إليها ” 

إن الاحتجاز التعسفي للأطفال يشكل انتهاك صارخ لحقوق الإنسان و ينتهك المعايير الدنيا المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل ، إن ممارسة حكومة الاحتلال الصهيوني للاعتقال الإداري تدفع بالأسرى إلى اتخاذ إجراءات قد يدفعوا حياتهم ثمنا ضد الممارسات الاسرائيليه التعسفية ، وقد تصل حد المخاطرة بحياتهم

وان حكومة الاحتلال تتحمل مسؤولية حياة الأسير المضرب عن الطعام هشام ابوهواش ضد الإجراءات الظالمة وإنزال عقوبة الاعتقال الإداري بحقه ، وبحسب الخبراء، تستخدم الحكومة الإسرائيلية الاعتقال الإداري كوسيلة للسيطرة السياسية منذ بداية احتلال الأرض الفلسطينية في عام 1967. واستخدمت إدارة الانتداب البريطاني هذه الوسيلة في فلسطين لأول مرة في ثلاثينيات القرن الماضي

ممارسات سلطات الاحتلال تتجاوز الحدود القانونية ، وأشار الخبراء إلى أنه بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، لا يجوز لسلطة الاحتلال نقل الأسرى من الأرض المحتلة إلى مراكز الاحتجاز في أراضيها. وقالوا: “لاحظت الأمم المتحدة بانتظام أن إسرائيل تنتهك هذا الواجب القانوني، ودعتها إلى الامتثال لالتزاماتها، ولكن دون جدوى ، وقال الخبراء: “كما فعلنا مرات عديدة من قبل، ندعو إسرائيل مرة أخرى إما لتوجيه اتهام أو المحاكمة أو الإفراج عن جميع المعتقلين الإداريين.” 

وبحسب القانون الدولي، فإن الاعتقال الإداري مسموح به فقط في ظروف استثنائية، ولفترات قصيرة فقط. وقالوا: “ممارسات إسرائيل تتجاوز كل الحدود القانونية الدولية.”

منظمات دوليه تدعوا إسرائيل إلى وضع حد لظروف الاعتقال القاسية للفلسطينيين الأسرى في سجونها. وقالوا: “على وجه الخصوص، نصرّ على أن فرض الحبس الانفرادي على المعتقلين، الذين أضعفتهم بالفعل شهور من الإضراب عن الطعام، يجب أن يتوقف فورا ” .”

مطلوب من الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان مطالبة حكومة الاحتلال للإفراج الفوري عن الأسير هشام ابوهواش وإطلاق سراح جميع الأسرى المعتقلين إداريا وفق ما نصت عليه الاتفاقات والمواثيق الدولية

مؤسسات معنية بالأسرى وحقوق الإنسان تعتبر سياسة الاعتقال الإداري التي تمارسها إسرائيل بحق المعتقلين الفلسطينيين ترقى لاعتبارها جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، وتدعوا إلى إيجاد خطوات لإنهائه، والعمل على إنقاذ حياة الأسرى المضربين عن الطعام

.

عن الصباح الفلسطينية

شاهد أيضاً

سفير الاعلام العربي في فلسطين
رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

سري القدوة يكتب : حرب الإبادة الجماعية والأزمات الداخلية الإسرائيلية

حرب الإبادة الجماعية والأزمات الداخلية الإسرائيلية بقلم  :  سري  القدوة الخميس 28 آذار / مارس …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *