الصباح الفلسطينية
مقالات مشابهة
مؤتمر المانحين في النرويج هل ينقذ السلطة الفلسطينية
علي ابو حبلة
العيون شاخصة حول ما سيتمخض عنه اجتماع مؤتمر الدول المانحة الذي يعقد في العاصمة بروكسل في النرويج ، وتنتظره فلسطين لتحدد آفاق أزمتها المالية بعد أن اعتبرت الأسوأ منذ قيام السلطة الفلسطينية في ظل احتمالية التأثير على صرف رواتب الموظفين اعتباراً من بداية الشهر القادم.
وقد وصل رئيس الوزراء محمد اشتية الأربعاء، على رأس الوفد الفلسطيني لاجتماع المانحين (AHLC) (لجنة الاتصال المخصصة) في العاصمة النرويجية أوسلو ، ويستعرض رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية الوضع المالي «الصعب» الذي تعيشه الحكومة أمام مؤتمر المانحين ، ودعا المؤتمرين إلى ممارسة الضغط على إسرائيل لوقف خصوماتها من أموال الضرائب الفلسطينية. وحث الدول المانحة على زيادة مساعداتها لكي تتمكن الحكومة من الإيفاء بالتزاماتها، والتقى أثناء زيارته المسئولين النرويجيين وبحث في سبل تعزيز العلاقات الثنائية.
وسبق للبنك الدولي أن حذر في تقرير له قبل أيام من أن الحكومة الفلسطينية قد لا تتمكن من الوفاء بالتزاماتها بحلول نهاية العام الحالي، ما لم توقف إسرائيل اقتطاعاتها من الضرائب وتستجيب لمعالجة الملفات المالية العالقة واستئناف مساعدات المانحين ، وكان مسئولون فلسطينيون أعلنوا أن الأزمة المالية التي تعانيها الحكومة الفلسطينية قد تستمر لـ 6 أشهر قادمة في ظل التراجع الحاد للمساعدات الدولية للخزينة الفلسطينية بنحو 90% هذا العام، ومواصلة إسرائيل اقتطاع أموال الضرائب الفلسطينية.
وعقد مؤتمر المانحين الأربعاء على مستوى وزاري، اقتصر على وجود 4 وزراء، بما فيهم رئيس الوزراء الفلسطيني د. محمد اشتية ووزير المالية الفلسطبية شكري بشارة، ووزير خارجية الأردن ووزراء آخرين. وأن بقية الوزراء شاركوا عبر (الزوم) وذلك بسبب عودة انتشار فيروس كورونا في النرويج.
وقالت سيدن: «نأمل أن تصب كل الكلمات في المصلحة الفلسطينية والضغط على إسرائيل للإفراج عن أموال المقاصة المحتجزة لأن هذا سيساهم في تخفيف العجز المالي في فلسطين والمؤسسات الفلسطينية خصوصا وزارة المالية».وتابعت :»لدينا آمال كبيرة على هذا المؤتمر الذي سيحصل للمرة الثانية في النرويج».
وأضافت:» حصل مؤتمر المانحين سابقاً في النرويج في عام 2009 ، والآن سيعقد تحت الرعاية النرويجية الخالصة ونتمنى أن تكون نتائج هذا المؤتمر افضل من المؤتمرات السابقة، وأن يلزم الدول في القرارات التي اتفق عليها سابقا في دعم وتمويل منظمة التحرير الفلسطينية والاونروا بشكل خاص».
وصرح وزير التعاون الإسرائيلي، عيساوي فريج: « الذي صرح إن إسرائيل ستضغط من أجل حصول السلطة الفلسطينية على المزيد من المساعدات الدولية، قبل انعقاد مؤتمر الدول المانحة الأربعاء». وأشار فريج إلى أن قوة السلطة الفلسطينية ستفيد إسرائيل، معتبرا أن إسرائيل والسلطة الفلسطينية هما وحدة اقتصادية واحدة، على حد تعبيره.
ورأى أن الإهمال على مدى السنوات الماضية خلق أزمة مالية لا تهدد السلطة الفلسطينية فحسب، بل تهدد المنطقة ككل، مؤكدا أن رسالة إسرائيل للدول المانحة، هي تقديم المزيد من المساعدات للفلسطينيين، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم ) وكشف فريج أنه سيلتقي برئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه خلال في النرويج.
تصريحات فريج تعد بحد ذاتها استهتار لمحاولات حكومة الاحتلال الإسرائيلي التنصل من مسؤوليتها باعتبارها المتسبب بالازمه المالية الخانقة وحصارها الاقتصادي الذي تفرضه على السلطة وهيمنتها على الاقتصاد الفلسطيني والاقتطاعات التي تقتطعها من ضريبة المقاصة وأن الاحتلال هو المسبب الرئيس فيما يعاني منه الفلسطينيون اليوم
يذكر أن المساعدات الخارجية للسلطة الفلسطينية انخفضت خلال العام الماضي، ووفقا للإيداعات المتاحة للجمهور، تلقت السلطة الفلسطينية 480 مليون دولار من المساعدات الخارجية لدعم الموازنة بين يناير وسبتمبر 2019. وخلال نفس الفترة من عام 2021، تلقت 32.75 مليون دولار فقط.
وتعاني السلطة الفلسطينية من ضائقة مالية متزايدة، وقد تواجه انهيارا ماليا، مع توقعات بعجز في الميزانية يصل إلى 1.36 مليار دولار لعام 2021، وفقا للأمم المتحدة. وتراهن السلطة الفلسطينية على مؤتمر المانحين للتغلب على العجز المالي وإنقاذ الوضع الاقتصادي الفلسطيني من الانهيار.
