الرئيسية / الآراء والمقالات / علي ابو حبلة يكتب : حزب العدالة والتنمية المغربي يدفع ثمن التطبيع مع إسرائيل ويسقط سقوط مدوي

علي ابو حبلة يكتب : حزب العدالة والتنمية المغربي يدفع ثمن التطبيع مع إسرائيل ويسقط سقوط مدوي

رئيس تحرير افاق الفلسطينيه
رئيس تحرير افاق الفلسطينيه

حزب العدالة والتنمية المغربي يدفع ثمن التطبيع مع إسرائيل ويسقط سقوط مدوي بحصوله على ١٢ مقعد

اعداد وتقرير مجلة افاق الفلسطينيه بقلم رئيس التحرير علي ابوحبله

كما يبدوا ان القاعده الشعبيه لحزب العداله والتنميه المغربي دفعته ثمن تلاعبه فقد الحزب ذو المرجعية الإسلامية بهزيمة كبرى في الانتخابات البرلمانية في المغرب، بعدما حصد 12 مقعدا فقط في مجلس النواب مقارنة بـ 125مقعدا في آخر انتخابات عام 2016.

وكان الحزب قد تولى السلطة في أعقاب انتفاضات عام 2011 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكان يأمل في الحصول على فترة ولاية ثالثة يقود فيها ائتلافا حاكما.

وقالت وزارة الداخلية في بيان إن حزب التجمع الوطني للأحرار تصدر الانتخابات البرلمانية بحصوله على 97 مقعدا، بعد فرز 96 في المئة من الأصوات، يليه حزب الأصالة والمعاصرة برصيد 82 مقعدا، بينما حصل حزب الاتحاد الاشتراكي على 35 مقعدا.

وأضاف البيان أن نسبة التصويت بلغت 50.35 في المئة، وهي نسبة تفوق النسبة في انتخابات 2016. وفي الجنوب بلغت ٦٦ في المائه
وشكلت نتائج الانتخابات التشريعية مفاجأة كبيرة، بعد أن فقد حزب العداله والتنميه “رأس ماله”.. فهل دفع الحزب ثمن التطبيع مع إسرائيل؟
سعد الدين العثماني وقع اتفاقية التطبيع مع إسرائيل ممثلاً للمغرب عام 2020 بعد مرور نحو عشر سنوات على وصوله إلى السلطة وها هو في ذيل الاحزاب في المغرب

وكشفت نتائج الفرز الأولية لصناديق الاقتراع حصول العدالة والتنمية على 12 مقعداً، بعد أن كان ممثلاً في المجلس المنتهي ولايته بـ125 مقعداً سمحت له بترؤس الائتلاف الحكومي . و هذه النتيجة اسوأ نتيجة يتحصل عليها الحزب منذ مشاركته في الانتخابات عام 1997.

فيما تصدر حزب “التجمع الوطني للأحرار” نتائج الانتخابات بـ97 مقعداً من أصل 395 مقعداً، يليه حزب “الأصالة والمعاصرة” بـ82 مقعداً، وحزب “الاستقلال” بـ78 مقعداً، وحزب “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية” بـ35 مقعداً.

وبينما تتجه القراءات والتحليلات للنتائج الأولية للانتخابات إلى تفسير السقوط المدوي لحزب العدالة والتنمية بعدم الرضا الشعبي عن منجزات الحزب وأدائه ضمن الائتلاف الحكومي وعدم وفائه بتعهداته بتحسين الظروف المعيشية ومحاربة الفساد وغيرها من أمهات القضايا العالقة، تشير آراء ناشطين وخبراء ومحللين إلى إشكالية ملف التطبيع مع إسرائيل الذي ساهم بشكل كبير في قصم ظهر الحزب وزعزعة وحدته وتآكل قاعدته الشعبية وعزوف الناخب المغربي عن التصويت لصالح حزب العداله والتنميه

على الرغم من أن توقيع المملكة المغربية اتفاقية التطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي في 22 ديسمبر/كانون الأول 2020 كان حدثاً صادماً للرأي العام المغربي والعربي حينها تماهي حزب العدالة والتنمية المغربي ذي المرجعية الإسلامية مع هذا القرار ومشاركته فيه و كانت المفاجأة مدويه وصادمه للأنصار والمؤيدين.

ولعل المشهد الذي حفر في ذاكرة المغربيين للأمين العام للحزب ورئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني الذي فشل بدوره اليوم في الحصول على مقعد نيابي، ويعزى كثيرين السبب توقيعه على اتفاقية التطبيع ، التي كانت أكثر المشاهد التي أثارت غضب القاعدة الشعبية الواسعة المؤيدة للعدالة والتنمية، الحزب الذي لطالما رفع الشعارات المناهضة للتطبيع منذ تأسيسه عام 1967، وشدد دائماً على عدالة القضية الفلسطينية.

وواجه العدالة والتنمية منذ ذلك الحين انتقادات حادة لتناقضه مع أدبياته ومبادئه التي قام عليها، حتى بدأ يتآكل رصيده المبدئي. فيما عزا خبراء ومحللون ذلك إلى مجموعة الإكراهات والإملاءات التي فرضتها السياسة والبراغماتية على الحزب، حتى بات طرفاً مشاركاً في قرار التطبيع بعد أن كان قد أدان في أغسطس/آب 2020 تطبيع دولة الإمارات العلاقات مع إسرائيل.

وعقب مراسم توقيع سعد الدين العثماني الاتفاقية صرح في لقاء تلفزي بأن الموقف لم يكن سهلاً عليه، وبدا كأنه يتحدث حينها بلغة اعتذارية، موضحاً موقفه وموقف المؤسسة الملكية ومركزاً على قضية الصحراء المغربية.

ثم تلا ذلك بيان رسمي صادر عن حزب العدالة والتنمية في يناير/كانون الثاني الماضي يحذر فيه من مخاطر التطبيع على النسيج السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي للبلاد، مؤكداً مواقفه المبدئية الثابتة والراسخة ودعمه اللا مشروط ومساندته القوية لكفاح الشعب الفلسطيني ونضاله ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وقد يبدو بذلك للجميع أن موقف العدالة والتنمية المغربي من ملف التطبيع موقف ملتبس وغير حاسم وضع مصداقيته على المحك. واعتبرت في السياق ذاته القاعدة الشعبية الواسعة المناصرة للحزب والمؤيدة له أن العدالة والتنمية ذا المرجعية الإسلامية فشل في امتحان مبادئه وقيمه عندما تعلق الأمر بالسلطة، فكان الخاسر الشعبي الأكبر، وربما تبدو نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة إحدى ترجمات هذا الموقف.

بينما تسبب قرار التطبيع في زلزال شعبي خاض في الأثناء قيادات حزب العدالة والتنمية ومستشاروه نقاشات ومحاورات مكوكية تمخضت عن بروز خلافات حادة وانقسامات أسفرت عن الإعلان عن عدة استقالات. وكان من بينها إعلان النائب البرلماني البارز عن “العدالة والتنمية” المقرئ الإدريسي أبو زيد في 18 يناير/كانون الثاني قرار تجميد عضويته في الحزب، وذلك احتجاجاً على قرار التطبيع، تلا ذلك إعلان عدة قيادات بالحزب ومنها مشاركة في الائتلاف الحكومي عن استقالتها.

وبات الحزب يعيش تصدعاً داخلياً غير مسبوق، وذلك قبل فترة وجيزة من تنظيم الانتخابات التشريعية، أضعفت تأثيره وصداه في الشارع المغربي.

وعلى الرغم من أن سعد الدين العثماني الأمين العام للحزب حاول تبرير موقفه خلال دورة المجلس الوطني للحزب الذي ناقش حينها قرار التطبيع، وأكد أن توقيعه الاتفاق على تطبيع القرار مع إسرائيل كان من إملاءات المسؤولية التي يشغلها باعتباره رئيساً للحكومة، فإن ذلك لم يكِف لامتصاص غضب قيادات الحزب وأنصاره.

وتعليقاً على ذلك صرح حينها نبيل الأندلسي عضو مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان) عن “العدالة والتنمية” قائلاً: “الحزب يمر بمنعطف مفصلي يحتاج إلى بلورة أطروحة جديدة للحفاظ على وحدته”.

فيما أشار في السياق ذاته الأكاديمي سلمان بونعمان في حديث خاص سابق للأناضول إلى أن: “الحزب يعيش منذ فترة أزمة كبيرة وعميقة على مستوى العلاقة مع المرجعية والهوية وعلى مستوى فاعلية الفكرة الإصلاحية، وأيضاً على مستوى تدبير الملفات المتوترة والحرجة”.

وبالتالي فإن انخراط حزب العدالة والتنمية المغربي في قرار التطبيع مع إسرائيل تجاوزت تداعياته بيته الداخلي الذي باتت تعصف به الخلافات الحادة والانقسامات التي تشق صفوفه، إلى تآكل رصيده البشري التي لعبت عدة عوامل أخرى هامة من حيث النجاعة والوفاء بالعهود في تراجعه الكبير في الانتخابات التشريعية.

ولم تشفع زيارة هنيه للمغرب لحزب العداله والتنميه خطيئته لدى المغربيين بقضية التطبيع مع اسرائيل والنتيجه كان هذا السقوط الكبير والمدوي لحزب العداله والتنميه المغربي

عن الصباح الفلسطينية

شاهد أيضاً

رئيس تحرير افاق الفلسطينيه

علي ابوحبله يكتب : إسرائيل كيان فصل عنصري

إسرائيل كيان فصل عنصري وينبغي على المجتمع الدولي وضع حد لسياسة الابرتهايد  المحامي علي ابوحبله  …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *