الصباح الفلسطينية
مقالات مشابهة
لقاء الملك عبد الله الثاني مع الرئيس بوتن لتنسيق المواقف
رام الله / الصباح / كتب : المحامي علي ابوحبله
الأردن نقطة الارتكاز في السياسة الاقليميه وتحظى ألازمه السورية والقضية الفلسطينية والازمه التي تعصف بلبنان اهتمامات الاردن في اللقاء مع الرئيس الروسي بوتن ، مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، في تصريح صحفي الجمعة قال ، ردا على سؤال حول ما إذا كان من المخطط أن يزور الملك روسيا الأسبوع المقبل: “نعم، وسيعقد لقاء عمل مع الرئيس بوتين، يوم الاثنين”.وسبق أن نقلت وكالة “إنترفاكس” الروسية، الخميس، عن عدة مصادر أن الملك سيزور الأسبوع المقبل موسكو، للقاء الرئيس الروسي.
وعقد آخر لقاء بين بوتين والملك عبد الله الثاني في أكتوبر 2019 بمدينة سوتشي الروسية، وفي 11 يوليو 2020 أجريا اتصالا هاتفيا بحثا فيه، حسب الكرملين، توحيد الجهود لمكافحة جائحة فيروس كورونا وملفي سوريا وليبيا. وكان الملك التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المرة الأخيرة في العام 2019 بمدينة سوتشي الروسية، وفي 11 يوليو 2020 أجريا اتصالا هاتفيا بحثا فيه، حسب الكرملين، توحيد الجهود لمكافحة جائحة فيروس كورونا وملفي سوريا وليبيا.
ودائما ما يبحث جلالته مع بوتين القضية الفلسطينية والأزمة السورية في أي مباحثات تتعلق بالمنطقة فهما مفاتيح الحل إن شاءت الأقدار أن ينعم الشرق الأوسط بالاستقرار واليوم هما على أجندة التحركات السياسية الجارية.
وكان الملك عبد الله الثاني التقى قبل شهر الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض، خلال زيارته الرسمية للعاصمة الأمريكية واشنطن. وتناول لقاء جلالته مع الرئيس الأمريكي، وهو الأول لزعيم عربي مع الرئيس بايدن منذ انتخابه، العلاقات الإستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى آخر التطورات في المنطقة.
الملك عبد الله يزور بوتين حاملاً ملفات هامة بينها سوريا ، فبعد سنوات طويلة من استعصاء الحل السياسي للأزمة السورية، أعلن الأردن خلال زيارته ، العاصمة الأمريكية واشنطن، أواخر شهر يوليو 2021، عن مبادرته بخصوص حوار القوى الفاعلة في الملف السوري مع حكومة دمشق، مُعتبراً أن دفع الحوار إلى الأمام بصورة مُنسّقة، أفضل من ترك الأمور على ماهي عليه الآن.
وفي نهاية شهر يونيو الماضي، ذكرت تقارير إعلامية أردنية، أن مبادرة الملك عبدالله الثاني تتمثل في تخفيف العقوبات الأمريكية على النظام السوري، والسعي لإعادة دمشق إلى محيطها العربي، مُشيرةً إلى وجود تنسيق أردني-روسي عميق بشأن ذلك، بحيث تتولى روسيا تخفيف التأثير الإيراني المعرقل لأي تقدم في التسوية السياسية بسوريا، بينما يتولى الأردن العمل على إزالة العوائق عربياً وأمريكياً.
ويبدو أن الأردن لديه رغبةٌ باتت علنية في إنهاء الأزمة السورية، من خلال وضع أسس مبدئية لإيجاد حل عملي؛ فكانت خطوة العاهل الأردني باتجاه تسويق هذه الرغبة داخل أروقة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، باعتبار أن واشنطن هي المؤثر الدولي الأكبر في الملف السوري، لاسيما فيما يتعلق أيضاً بملف العقوبات الأمريكية وتأثير قانون قيصر على تقييد التحركات السياسية والاقتصادية الدولية نحو دمشق.
ويذكر أن عمّان لم تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع دمشق منذ بداية الحرب السورية، وبقيت السفارة السورية في عمّان تعمل، كما لم يتم الإعلان عن إغلاق السفارة الأردنية في دمشق، رغم أن عملها تأثر بالأوضاع الأمنية في العاصمة السورية. وانتهج الأردن سياسة بقاء سوريا دولة متماسكة موحدة، لا توجد على أراضيها مليشيات إرهابية متطرفة من التابعين لتنظيمي القاعدة و”داعش” وبقية القوى الجهادية المتطرفة، أو الجماعات الطائفية المرتبطة بإيران ونفوذها في المنطقة، والتي يُمكن أن تهدد أمن الأردن ومصالحه، في أي فترة من الفترات.
وضمن هذه الرؤية، وعبر المبادرة الأردنية التي تقدم بها الملك عبد الله الثاني، يرى الأردن أنه كلما ذهبت سوريا باتجاه تثبيت حالة الاستقرار السياسي؛ ذهبت العلاقة بينها وبين الأردن إلى الأفضل، من منطلق أن علاقات البلدين مهمة جداً لكليهما، ولمصالحهما.
ومع أن الملك الأردني لم يتحدث بشكل علني وتفصيلي عن عرضٍ ذي ملامح واضحة فيما يخص سوريا، إلا أن دعوته للحوار مع دمشق، تتقاطع مع دعوة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، إلى تشكيل مسار حوار دولي حول سوريا، من أجل إحداث تسوية سياسية انطلاقاً من التوافق الروسي-الأمريكي في الملف السوري. ولعل الملك الأردني يعتمد أيضاً، في هذا السياق، على هذا التوافق، ويستثمر علاقاته الجيدة مع الجانبين الروسي والأمريكي، من أجل دعم مبادرته وتطويرها وتعزيز حضورها.
الأردن عبر مبادرة الحوار مع دمشق، أن يستفيد من خروج سوريا من حالة الحرب وبدء عمليات إعادة الإعمار، وهذا ما يتفق مع الرغبة الروسية والحاجة الملحة لتفعيل استثماراتها والاستفادة من المال العربي والأوروبي، والمضي في هذا المسار سيكون مُتنفَّساً كبيراً للاقتصاد الأردني. وضمنياً، فإن مبادرة الملك الأردني تسعى للتخفيف من العقوبات الاقتصادية على سوريا، وتجميد أية حزم عقوبات جديدة تحت يافطة “قانون قيصر” من أجل إفساح المجال لتفعيل التعاون الاقتصادي مع دمشق، وتفعيل الحركة التجارية النشطة من وإلى سوريا، سواء بشكل مباشر من الأردن، أو أن يكون الأخير وسيطاً فيها أو شريكاً رئيساً ومتعاوناً في تلك التحركات. إلى جانب تعزيز مجالات التعاون في قطاعات النفط والكهرباء والمياه، وذلك ما برز خلال زيارات وزراء قطاعات الطاقة في سوريا إلى الأردن منتصف يونيو الجاري.
وقد عرض العاهل الأردني عبد الله الثاني، على الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال زيارته الأخيرة إلى الولايات المتحدة، الانضمام إلى فريق عمل دولي (يجمع كل من روسيا والأردن ودول أخرى) يسعى للاتفاق على خريطة طريق للحل في سوريا. وهي دعوة تنطلق من إدراك واضح بأنه لا يمكن لخريطة الطريق تلك أن تُنفَّذ دون موافقة أمريكية، وباعتبار أنها ستضمن مصالحها في تحقيق تسوية سياسية، تمنع استمرار العراقيل الإيرانية وتهديد الأمن الإسرائيلي المتأثر باستمرار الوجود الإيراني وتمدده في الأراضي السورية.
زيارة الملك عبد الله الثاني لروسيا مهمه وهي تحمل بشرى امكانيه كسر الجمود في حل القضايا العالقه وستحدث تعاون بين كلٍّ من الولايات المتحدة وروسيا ورئيس النظام السوري بشار الأسد. واذا نجحت جهود الملك عبد الثاني في مباحثاته مع بوتن في احداث اختراق في الملف السوري يمكن ان تؤسس الى تأطير لاستراتيجية واشنطن الجديدة في سوريا في فترة حكم إدارة الرئيس بايدن، بعد أكثر من 7 شهور على وصولها إلى البيت الأبيض.
