الصباح الفلسطينية
مقالات مشابهة
استعادة الثقه في ظل استباحة الدم الفلسطيني امر مرفوض
علي ابو حبلة
ولا يمكن القبول بسلطه بلا سلطه وسلطه عاجزه عن تامين مواطنيها هذا في الوقت الذي تنشط فيه الديبلوماسيه الامريكيه عبر مبعوثيها هادي عمار والزياره لرئيس وكالة المخابرات الامريكيه واجتماعه مع الرئيس محمود عباس والتحدث عن محاولات استعادة الثقه بين الكيان الصهيوني والسلطه الفلسطينيه والحديث عن تهيئة الظروف للعوده الى طاولة المفاوضات لكن ممارسات قوات الاحتلال والسياسه لحكومة بينت لبيد الاكثر تطرفا وعنصريه ، وممارساتها تؤكد عبثية امكانية الرجوع للمفاوضات في ظل الاستيطان واستباحة الدم الفلسطيني
فقد استشهد اربعة مواطنين برصاص قوات الاحتلال خلال اشتباكات وقعت فجر اليوم في مخيم جنين .
مصادر أمنية قالت أنه عرف من الشهداء رائد زياد ابو سيف 21 عاما وصالح محمد عمار 20 عام فيما اصيب الشاب قسام محمد طه 24 عاما برصاصة باليد أدت إلى بتر يده حيث تم نقل الشهداء إلى المستشفى الحكومة بمدينه جنين .
واضافت المصادر الأمنية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت شابين آخرين خلال المواجهات يعتقد بأن أحدهما مصاب بجروح خطيرة ولكن حتى اللحظه لايعرف مصيره .
قوات خاصة إسرائيلية استباحت جنين نصبت كمينا في المخيم فجر اليوم الاثنين وعند اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمخيم فتحت القوات الخاصة النار بصورة مباشرة على عدد من الشبان وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد حضر قبل ساعات من عمليات اقتحام واسعة لمدينة جنين بسبب تواصل الاشتباكات المسلحة وتصدي المواطنين بالأسلحة لجيش الاحتلال الإسرائيلي .
وامام هذا الحدث الجلل نطرح التساؤل تحت أي مبرر يستباح الدم الفلسطيني ويبرر قتل الفلسطيني على مرأى ومسمع العالم دون أي أدانه أو موقف يتخذ بحق إسرائيل من قبل مؤسسات المجتمع الدولي ، إسرائيل ترتكب جرائمها بحق الشعب الفلسطيني وتتخذ حكومتها من القرارات وإصدار الأوامر لقوات احتلالها ومستوطنيها لقتل الفلسطيني لمجرد الاشتباه ، رزمة القرارات ، الأوامر والمناشير العسكرية التي تتخذها حكومة الاحتلال الصهيوني جميعها تتعارض مع القوانين الدولية واتفاقية جنيف الثالثة والرابعة التي جميعها تتضمن قرارات وقوانين لحماية المدنيين وممتلكاتهم أثناء الحرب وتحت الاحتلال .
مبررات حكومة الاحتلال الإسرائيلي بقتل الفلسطيني تحت حجة محاربة الإرهاب هو مبرر غير محق لان الذي يمارس الإرهاب هو الاحتلال الإسرائيلي عبر قوات احتلاله والمستوطنين الذي يمارسون الإرهاب .
المجتمع الدولي الداعم للاحتلال الإسرائيلي يتحمل مسؤولية خرق إسرائيل للقوانين الدولية وارتكابه للجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني وان جرائم القتل بحق الفلسطيني لمجرد الاشتباه هو أمر مخالف لأخلاقيات التربية العسكرية التي يجب أن تتحلى فيه الجيوش استنادا للقوانين الدولية التي تحكم العلاقات أثناء الحروب .
الفلسطينيون في حالة دفاع عن النفس وان مقاومتهم للاحتلال الإسرائيلي حق مشروع أقرته القوانين الدولية ، واستنادا إلى قراري مجلس الأمن 242 و338 اللذين يضعان الأساس القانوني في تحديد أن إسرائيل قوة محتله لقطاع غزه والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية ويطالبانها بالانسحاب من الأراضي التي احتلتها في الرابع من حزيران 67 .
بتطبيق قرارات الشرعية الدولية على الوضع الفلسطيني تبين أن كل أشكال المقاومة التي يمارسها الفلسطينيون في الأراضي المحتلة منذ 1967 تعتبر حقا قانونيا دوليا غير منازع ، خصوصا إذا ما أخذنا أن الانتفاضة الجماهيرية الشعبية هي ردة فعل على ممارسات وإرهاب المستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي.
هناك العديد من قرارات مجلس الأمن التي تؤكد على أن الأراضي التي احتلتها إسرائيل بعد حرب يونيو/حزيران 1967 تعتبر أراضي محتلة في القانون الدولي، وتطالب إسرائيل بالانسحاب منها، بما في ذلك القدس الشرقي
والسؤال هل تكفي تسطير بيانات من قبل الحكومه نشجب ونستنكر دون اتخاذ اجراءات ومواقف تضع حد لهذه الاستباحه للدم الفلسطيني فاذا كانت السلطه الفلسطينيه عاجزه عن تامين الحمايه لمواطنيها وعاجزه عن التصدي بالطرق المشروعه لاستباحة الاراضي الفلسطينيه واستباحة الدم الفلسطيني وعاجزه عن التمدد الاستيطاني واعمال التهجير القسري من القدس والاغوار فالاجدى ان تطلب قيادة منظمة التحرير لتامين الحمايه للشعب الفلسطيني والغاء كافة الاتفاقات والاعلان ان دولة فلسطين تحت افضل من سلطه بلا سلطه سوى تلبية احتياجات السكان بحدها الادنى بحسب التوصيف الصهيوني وتوفير الرواتب وهناك عجز في ذلك ومن التصريحات الرنانه التي لا تقدم ولا تؤخر
