الرئيسية / تحقيقات و حوارات / سياسيون واقتصاديون فلسطينيون : الأردن رئتنا وعلاقتنا تكاملية

سياسيون واقتصاديون فلسطينيون : الأردن رئتنا وعلاقتنا تكاملية

StaZCd86V7CrmMSydpbzzgI44JINWfrkBVMGGKPr

سياسيون وأكاديميون وإعلاميون: التعديلات الدستورية نقلة نوعية في تاريخ الأردن

الأردن ملكًا وحكومة وشعبًا لــم يــــألُ جــهـدًا فــي إسنـادنـــا

الاراضي المحتلة / الصباح /  علي ابوحبله ود.نائل حطاب

اجمع سياسيون واقتصاديون فلسطينيون على أن “اتفاق باريس الاقتصادي”، لم يعد مجدياً ،وأصبح يشكّل عبئا اقتصاديا ضخماً بعد مرور ما يقارب 27 عاما على توقيعه بين منظمة التحريرالفلسطينية وإسرائيل ..

وقالوا ان الاتفاق تخطاه الزمن وتخطته إجراءات “إسرائيل” الأحادية وتحكمها في مقدرات الشعب الفلسطيني مما يتطلب تغييره، علما أن عمره المفترض، بموجب الملحق الاقتصادي هو خمس سنوات فقط من إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية عام 1994، وكان يفترض ان يستعاض عنه باتفاق آخر أكثر عدالة وتكافؤاً وتوازنًا لتنظيم العلاقة بين فلسطين ومن ترغب من الدول العربية والاقليميه والدولية .

إن اتفاق باريس حول الاقتصاد الفلسطيني وجعله أكثر اعتماداً على المساعدات في ظل العجز المتزايد للموازنة والميزان التجاري، وضعف القطاع الخاص على الاستثمار، فمن السذاجة الافتراض بأن “إسرائيل” ستسمح للاقتصاد الفلسطيني أن ينمو ويتطور بشكل طبيعي، وبما يمكن الشعب الفلسطيني من الانعتاق من التبعية لإسرائيل، ويحرره من الابتزاز والضغط السياسي، فالاقتصاد من وجهة نظر “إسرائيل” هو أحد اهم وسائل الضغط والابتزاز والتبعيه ، وعلى هذا الأساس تتعامل حكومة الاحتلال ، إلى جانب عدم صحة افتراض توفر حسن النوايا تجاه عملية عادلة .

ويلحق اتفاق باريس الاقتصادي، خسائرمالية بالاقتصاد الفلسطيني ، تتجاوز المليار دولار سنويًا، وهذا يعود إلى عدم التزام “إسرائيل” بالبنود التي تضمنها الاتفاق كحجز أموال المقاصة لعدة أشهر، مما يعني عملياً أن السلطة تفقد 70 ٪ من مواردها، واقتطاع جزء كبير منها لابتزاز السلطة كما حدث مراراً وتكراراً وهو يحدث اليوم، بالإضافة لتحكم “إسرائيل” بسياسات الاستيراد والتصدير، بما يحقق لها مكاسب تجارية على حساب الفلسطينيين، وذلك مرتبط بنسب الجمارك المرتفعة التي تفرضها على المواد الخام والسلع نصف المصنعة التي تحتاجها الصناعات الفلسطينية، علاوةً على ذلك تكبيل اتفاقية باريس، السلطة في حال إمكانية إقدامها على تأسيس بنك مركزي، ليتولى مهمة إدارة السياسة النقدية والمالية، بما ينسجم مع الحالة الاقتصادية، وذلك بسبب اشتراطات “إسرائيل” الالتزام بعملة الشيكل كعملة أساسية للتداول في السوق المحلية، فعملية إصدار عملة وطنية مشروط بموافقة إسرائيل مما يعني حرمان سلطة النقد من استخدام معظم أدوات السياسة النقدية الضرورية لتوجيه الاقتصاد. وعليهِ تستفيد “إسرائيل” جراء ذلك من وجود سوق إضافي، تستطيع من خلاله التحكم في نسب السيولة، وأسعار الصرف بحجم الاقتصاد الفلسطيني، الذي يعادل ثمانية مليارات دولارلصالح اسرائيل ، علما أن 90 ٪ من الصادرات و 80 ٪ من الواردات مع الجانب الإسرائيلي، مما عمق عجز الموازنة والميزان التجاري، بل استطاعت إسرائيل بالحصار والعدوان أن تجعل المساعدات تركز على الإغاثة والاحتياجات وليس على التنمية ومقاومة الهيمنة واستجاب البنك الدولي والمانحين لذلك حيث تم توجيه الاقتصاد ليصبح تابعا معتمدا على المساعدات الاغاثية أو تمويل عجز الموازنة بعيدا عن أي توجهات تنموية.

وبموجب برتوكول باريس تتحكم إسرائيل بمنسوب تدفق العمالة الفلسطينية إليها بما يخدم مصالحها الاقتصادية، واعتباراتها الأمنية، حيث منعت إسرائيل ما يقارب 120 ألف عامل كانوا يعملون لديها منذ انتفاضة الأقصى ، و مارست “إسرائيل” عقوبات جماعية بحقهم ومنعت العاملين من قطاع غزة. وقد بلغ مجموع العاملين في “إسرائيل” حوالي 83 ألفا يشكلون نسبة 9.6  ٪ من إجمالي العاملين البالغ عددهم 858 ألف عامل ، أما البطالة فقد بلغت ما يزيد على 46  ٪ من إجمالي القوى العاملة ،وأعطى بروتوكول باريس أيضاً صلاحيات لإسرائيل للتدخل والتحكم في طبيعة المشاريع وتمويلها.

ومما لا شك فيه، أنّ اتفاق باريس الاقتصادي جعل الاقتصاد الفلسطيني تابعاً للاقتصاد الإسرائيلي، عندما نص على أن الغلاف الجمركي موحد بين الجانبين ومنع أي عوائق جمركية تعطل تدفق السلع والخدمات بينهما. وهو ما أسهم في إغراق السوق الفلسطينية بالمنتجات الإسرائيلية، وتراجع القاعدة الإنتاجية (الصناعة والزراعة) في الضفة والقطاع بسبب عدم القدرة على المنافسة مع المنتج الإسرائيلي، وانتقلت الأيدي العاملة الفلسطينية (الرخيصة) إلى الاقتصاد الإسرائيلي.

ودفع “اتفاق باريس” سياسات السلطة الفلسطينية إلى تبني تسهيلات أمام الاستيراد، من أجل تعظيم الإيرادات من خلال الجباية الجمركية على المستوردات، ولم يكن بالإمكان منح المنتج المحلي إعفاءات ضريبية من أجل زيادة منافسته أمام نظيره الإسرائيلي، بسبب حاجة الخزينة العامة الفلسطينية للمال من أجل تغطية النفقات. ما أسهم في إغراق السوق الفلسطينية بالمنتج الإسرائيلي بشكل دائم.

كما تتحكم “إسرائيل” بسياسات الاستيراد والتصدير، بما يحقق لها مكاسب تجارية على حساب الفلسطينيين، وذلك مرتبط بنسب الجمارك المرتفعة التي تفرضها على المواد الخام والسلع نصف المصنعة التي تحتاجها الصناعات الفلسطينية. وتنفرد بنود النفقات في موازنة الحكومة الفلسطينية ببند غير موجود في موازنات حكومات العالم، وهو “صافي الإقراض”.،والمقصود به، المبالغ التي تقوم الحكومة الإسرائيلية باقتطاعها من جانب واحد من أموال المقاصة عند جبايتها، بدلاً عن خدمات الكهرباء والمياه والعلاج للمرضى الفلسطينيين في المستشفيات الإسرائيلية.. وأفادت بيانات نشرتها وزارة المالية الفلسطينية أن مجموع ما اقتطعته إسرائيل من جانب واحد بلغ 3.7 مليار دولار خلال السنوات العشر الماضية.

وتعتمد الأراضي الفلسطينية على إسرائيل في توفير معظم حاجاتها من الطاقة الكهربائية، في حين بقيت المستشفيات الفلسطينية غير قادرة على توفير بعض خدمات العلاج المتعلقة بالأورام وزراعة الأعضاء، وهو ما يدفع وزارة الصحة إلى تحويل حوالي 15 ألف مريض سنوياً إلى المستشفيات الإسرائيلية ،كما أن “بروتوكول باريس” يحدد بالاسم عشرات الأصناف من المنتجات والسلع التي يحظر على الفلسطينيين استيرادها بشكل مباشر من الخارج، ولا يمكن للتاجر الفلسطيني إلا أن يشتريها من المستورد الإسرائيلي.

وتعتبر المقاصة هي العائدات الضريبية الفلسطينية، التي نصّ “بروتوكول باريس” على أن تقوم الحكومة الإسرائيلية بجبايتها على السلع والخدمات المستوردة إلى الضفة الغربية وقطاع غزة، بحكم سيطرتها المطلقة على كافة الموانئ والمنافذ التجارية، ثم تحويلها شهرياً إلى السلطة الفلسطينية مقابل عمولة نسبتها 3 ٪ من المبلغ الإجمالي.

ويبلغ معدل هذه العائدات 200 مليون دولار شهرياً، وهي تمثل ثلثي إيرادات الحكومة الفلسطينية، فكلّما أوقفت إسرائيل تحويل الأموال التي تجبيها نيابة عن السلطة الفلسطينية، تدخل الأخيرة في أزمة شديدة تحول دون تمكنها من الوفاء بالتزاماتها تجاه دفع معاشات شهرية لموظفيها، واضطراب العمل في مؤسساتها المختلفة، حيث سبق أن حجبت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة تلك الإيرادات، كلما أقدم الفلسطينيون على تبني قرارات سياسية تتناقض مع المصالح الإسرائيلية، وهو ما مثّل هاجساً أمام صناع السياسة الفلسطينية على مدار 27 عاماً، ومنع حتى الآن تنفيذ قرارات سبق أن صدرت عن هيئات قيادية فلسطينية بالتحرر من الاتفاقات مع إسرائيل.

وعلى الرغم من أن اتفاق باريس جاء في سياق عملية تسوية ، وأنه افترض وجود طرفين متساويين في الإمكانيات والقدرات التفاوضية ورغم ذلك استمرت “إسرائيل” في التعامل بمنهجية مضادة لم تتأثر بأجواء التسوية السلمية ، بل تعاملت بمنهجية الاستعمار والحصار للسلطة والإغلاق للمعابر ، والحواجز ، وحجز إيرادات المقاصة، وبناء جدار الفصل العنصري ووقف تدفق العمالة الفلسطينية إليها، والعدوان المتكرر وما يترتب عليه من تدمير للبنية الاقتصادية والتحتية ، وتعطيل تنفيذ بنود باريس والالتفاف عليه وتفريغه من محتواه للمصلحة الإسرائيلية.

وبما أنه لا يمكن حدوث تنمية لاقتصاد يرزح تحت الاحتلال، تكون الحاجة ماسة لإدخال تعديل على الاتفاق يمنح الاقتصاد الفلسطيني الحرية المطلقة في اختيار ما هو مناسب له من حيث الإنتاج والتصدير والاستيراد والسياسة الجمركية، لكن يُستبعد في الوقت نفسه موافقة إسرائيل على ذلك من دون وجود ضغوط دولية عليها.

 عباس زكي

يقول عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عباس زكي ، ان التكامل الاقتصادي والحاضنة الاقتصادية الاردنية المصرية يجب ان تكون لها الاولوية في هذا المجال حتى نتمكن من الانفكاك التدريجي عن التبعيهة لاقتصاد الاسرائيلي ، والحقيقة لا زال هناك دور امريكي داعم لاسرائيل ، واذا لم يتغير الموقف الامريكي سنواجه معيقات وعقبات على طريق الانفكاك لاننا نواجه حكومة اسرائيلية ضعيفة وهي يمينية متطرفه ولا تملك سوى برنامج للتوسع الاستيطاني ومصادرة الاراضي وتهويد ما تبقى من فلسطين ، وبالتالي فان تعزيز وتوثيق العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مع الاردن ومصر يعد مدخلا لعودة فلسطين للحاضنة العربية على طريق الانفكاك والتبعية لاسرائيل وهذا يتطلب ارادة فلسطينية وقوة دعم عربية اردنية ومصرية وموقف داعم وضاغط من قبل الجامعة العربية ضمن رؤية عربية لدعم الموقف الفلسطيني للانفكاك والتحلل من الاتفاقات الاقتصادية .

ولا بد من استغلال التغير في الراي العام الامريكي والدولي الذي بات ينظر لاسرائيل على انها نظام فصل عنصري ودولة اصولية يهودية متزمتة ، وتجيير التغير لصالح القضية الفلسطينية ودعم المطالب الفلسطينية حتى يتمكن العرب مجتمعين من استغلال هذا التغير لمواجهة اللوبيات الصهيونية المتحكمة بالقرارات للادارات الامريكية الداعمة لاسرائيل ، مما يتطلب مراجعة امريكية لسياستها الداعمة لاسرائيل على حساب الحق الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره وكلنا ثقه وامل في ان الارادة الفلسطينية ستنتصر لترتيب البيت الفلسطيني وتوحيد الموقف الفلسطيني والارادة الفلسطينية التي يجب دعم كل ذلك بموقف عربي يكون الداعم للقرار والموقف الفلسطيني في التوجه نحو العمق العربي والتكامل الاقتصادي مع الاردن والعالم العربي على طريق التحرر من التبعية الاقتصادية وهذا مدخل يقودنا للقرار السيادي والتحرر من الاحتلال.

 اقتصاديون

خبراء في الشأن الاقتصادي قالوا ، إن المطالبة بالتعديلات هي حق للفلسطينيين، ولكن على السلطة الفلسطينية أن تكون جادة في حديثها عن إجراء تعديلات على اتفاق باريس الاقتصادي، وأن تقوم بإجراء حوار وطني شامل لصياغة التعديلات المطلوبة، مع التأكيد على أهمية وجود صيغة وطرف ثالث يجبر “إسرائيل” على الالتزام بكل ما يتفق عليه، قبل الحديث عن النصوص المطلوبة للتعديل.

 رئيس اتحاد الغرف التجارية الفلسطينية

وقال الحاج عمر هاشم رئيس اتحاد الغرف التجارية الفلسطينية ، ان تعزيز التجارة مع الأردن فرصة للانفكاك عن الاقتصاد الإسرائيلي .

وأضاف ينضوي كل من الأردن وفلسطين ضمن اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي أزالت العوائق الجمركية بين أعضائها من البلدان العربية، حيث تتمتع صادرات وواردات البلدين وفي الاتجاهين بالإعفاء الجمركي للسلع المتبادلة ، إلا أن حجم التبادل التجاري بينهما لا زال لا يرتقي إلى الحجم المطلوب مقارنة بالميزة التي تجمع البلدين الشقيقين من حيث القرب الجغرافي والعلاقة الاجتماعية القوية والتاريخية التي يتمتع بها الشعبان الأردني والفلسطيني، ومع ذلك يميل الميزان الجاري سنوياً إلى الجانب الأردني حيث أن صادرات الأردن إلى فلسطين تشكل غالباً ثلثي حجم التبادل الثنائي.

وفي الآونة الأخيرة سعت الحكومة الفلسطينية والقطاع الخاص الفلسطيني إلى الانفكاك الاقتصادي عن اقتصاد الاحتلال والبحث عن أسواق بديلة لا سيما في إحلال الواردات، وهنا لا بد من الإشارة إلى أن سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على المعابر ووضعه العراقيل أمام التجارة الخارجية الفلسطينية بحجج وذرائع أمنية يهدف من خلالها إلى تكريس وتعميق تبعية الاقتصاد الفلسطيني للاحتلال مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف التجارة الخارجية وبالتالي توجه القطاع الخاص الفلسطيني إلى خيار الاستيراد من السوق الإسرائيلي بحكم الواقع الذي يفرضه الاحتلال، حيث يشكل ذلك فرصة للأسواق القريبة من فلسطين كالمملكة الاردنية الهاشمية التي تتمتع بقاعدة إنتاجية كبيرة مقارنة مع القاعدة الإنتاجية الفلسطينية لدخول السوق الفلسطيني، وفي نفس الوقت العمل على رفع حجم الصادرات الفلسطينية إلى السوق الأردني. وهذا لا يمكن أن يصبح واقعاً بين عشية وضحاها ودون دراسة معمقة لطبيعة المنتجات في البلدين الشقيقين وبحث إمكانية تعزيز تبادل تلك المنتجات في الاتجاهين، وهنا لا بد من دور كبير للقطاع الخاص في البلدين الشقيقين من خلال المؤسسات التمثيلية الشقيقة ممثلة باتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية وغرفة تجارة الأردن وغرفة صناعة الأردن، بحيث يتم تشكيل لجان فنية واقتصادية تقوم بدراسة تفصيلية للسلع الأردنية الممكن تصديرها إلى فلسطين والفلسطينية التي لها فرصة في الأسواق الأردنية، ومن خلال لقاءات أعمال ثنائية قطاعية تبعاً لتلك الدراسة ووضعها بين يدي القطاع الخاص في البلدين للاستثمار في التجارة الثنائية ، وبالتوازي العمل على استكشاف أية معيقات غير جمركية لدى البلدين الشقيقين والعمل مع الجهات المختصة لإزالتها ووضع كافة الترتيبات اللوجستية اللازمة لتسهيل التبادل التجاري والتي يتم بحثها دورياً من خلال اجتماعات اللجان المشتركة والمختصة بالمجال الاقتصادي في البلدين وعلى رأسها المعيقات المتعلقة بالمعابر التجارية التي يسيطر عليها الاحتلال الإسرائيلي ومن أهمها المعابر مع المملكة الأردنية الهاشمية حيث تقتصر التجارة الفلسطينية الأردنية على معبر جسر الملك حسين/الكرامة المخصص لحركة الأفراد والتجارة معاً،ناهيك عن استمرار إغلاق جسر الأمير محمد المخصص للنقل التجاري والذي يعول عليه الفلسطينيون بلعب دور رئيسي في تسهيل التجارة الفلسطينية الأردنية.

واكد ان الغرف التجارية الصناعية الفلسطينية على أتم الاستعداد للعمل والتباحث فوراً مع الغرف الأردنية من أجل تعزيز العلاقات التجارية بين القطاع الخاص الأردني ومثيله الفلسطيني بحيث نصل إلى أرقام تبادل تجاري ترقى إلى طموح ورغبة الجانبين.

 رئيس الرقابة الادارية والمالية السابق

من جانبه قال الدكتور محمود ابوالرب رئيس الرقابة الادارية والمالية السابق ، انه لا بد من الخروج من اتفاق باريس الاقتصادي وضرورة اعادة صياغة الاتفاق والتكامل الاقتصادي مع الاردن للعمق الاستراتيجي والسياسي والاجتماعي الذي يربط فلسطين والاردن ، وبالتالي ومن هذا المنطلق لا بد من ارادة صادقة لتنفيذ ذلك على ارض الواقع لما في ذلك مصلحة الشعبين وخاصة لجهة زيادة حجم التبادل التجاري بين الاردن وفلسطين وزيادة حجم التبادل اذا اخذنا بعين الاعتبار العقبات التي تضعها اسرائيل لانها تنظر لفلسطين من منظور ومشروع ربحي بحيث لا يتجاوز حجم التبادل التجاري بين فلسطين والعالم العربي 15 ٪ ونسبة الاردن لا تتجاوز 3 ٪ بينما 85 بالمائة من التبادل التجاري هو لصالح اسرائيل وهذا المشروع التجاري مربح لاسرائيل ويجب ان يخسر الاحتلال من خلال تحويل العلاقات التجارية مع الاردن ، وهذا الوضع بحاجة الى اعادة النظر باتفاق باريس الاقتصادي ، علما أنه وضع بشكل محكم لصالح الاقتصاد الاسرائيلي وتجريد صانع القرار الفلسطيني من قوته وهناك بعض الثغرات ممكن ان تصب في صالح الاقتصاد الفلسطيني واستبدال الاستيراد من الاردن والدول العربية وعلى سبيل المثال اعادة النظر في اتفاق الكهرباء والبترول وتصل هذه تقريبا الى مليار ونصف المليار سنويا

ومن الجدير بالذكر أن اتفاق باريس الموقع عام 1994، ينظم العلاقات بين “إسرائيل” والسلطة الفلسطينية في قطاعات الاستيراد والتصدير والضرائب والجمارك والبنوك والإنتاج والعملات المتداولة وحركة التجارة.

الطرف الفلسطيني مقصر ولديه أوراق كثيرة بحسب خبراء اقتصاديين، وإن كل طرف في اتفاق باريس الاقتصادي له حقوق وعليه التزامات، وطالما أن حقوق الفلسطينيين تنتقص فيجب المطالبة بها. ويشار إلى أن هناك نص في اتفاق باريس تتشكل بموجبه لجنة من الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، على أن تعقد هذه اللجنة اجتماعا كل ستة أشهر للنظر في الاتفاقية، وعرض أي ملاحظات وانتقادات من كلا الطرفين، وبالتالي هذا يعطينا الحق أن نعدل في الاتفاقية.

 منيب المصري

وفي هذا الاطار يقول رجل الاقتصاد الفلسطيني منيب المصري ،يجب ان نعمل بكل السبل والتنسيق مع الاردن كفريق واحد للتحرر من الاتفاقيات التي تقيد الاقتصاد الفلسطيني لكي نبرهن للعالم اجمع اننا شعب واحد ويجب وضع خطة استراتجية ضمن برنامج يقود للتحرر التدريجي الذي يقود لعملية التكامل الاقتصادي بين الاردن وفلسطين وهذا يتطلب توفر الارادة السياسية الفلسطينية والاردنية في سبيل تحقيق التكامل الاقتصادي ويتطلب تشكيل فريق اقتصادي وقانوني لدراسة الوضع الذي يقود للتكامل بين البلدين الشقيقين ومهمة الخبراء ايجاد الثغرات التي تحقق الهدف للتحلل من الاتفاقات مع الجانب الاسرائيلي.

 د.بكر اشتيه

وحول التكامل العربي الاقتصادي بشكل عام والفلسطيني الاردني بشكل خاص، يقول الدكتور بكر اشتيه رئيس قسم الاقتصاد في جامعة النجاح الوطنية ،ان العمق العربي هو الامتداد الطبيعي لفلسطين ولاقتصادها وتحرره من الارتهان لتبعية الاقتصاد الإسرائيلي وسيطرته ، وبالتالي فإن التكامل الاقتصادي هو مطلب حيوي للاقتصاد الفلسطيني ،حيث أن التجارة الخارجية البينية مع الدولتين الشقيقتين لا تشكلان سوى 1 ٪من حجم التبادل التجاري ، بسبب المعيقات الاسرائيلية ومنها التحكم بالمعابر ، حيث لا تستفيد فلسطين كثيرا من التبادل التجاري مع القريب الجغرافي كالاردن ومصر بسبب تلك المعابر التي تحكمها معايير بروتوكول باريس الاقتصادي والعوائق الأمنية ، كما أن فلسطين لا تستفيد من اتفاقية إعفاء المنتجات من الجمارك بسب الغلاف الجمركي الإسرائيلي الموحد ، ورغم مطالبة الجانب الفلسطيني بتعديل البروتوكول وليس الغاءه الا أن الجانب الإسرائيلي رفض هذا الطلب . واضاف الدكتور اشتيه ، أن المنتجات الأردنية منافسة ومنخفضة الاسعار ويمكن استيعابها في الأسواق الفلسطينية والتي لديها أيضا منتجاتها الغذائية المنافسة بالمثل ، كصناعة الأدوية ،والكيماويات وغيرها المعدة للتصدير الخارجي.

 رئيس غرفة تجارة وصناعة الخليل

وقال عبده حمزه إدريس رئيس غرفة تجارة وصناعة الخليل ، ان العلاقه بيننا وبين الاردن تكاملية اجتماعية اقتصادية وسياسية ، والاردن للشعب الفلسطيني بمثابة الرئة التي نتنفس من خلالها،

واضاف ، ان الاردن بوابتنا للعالم العربي والخارج وموضوع الخليل وموقعها الاقتصادي في فلسطين تجعلنا نتوقف وبلغة الارقام فيما يتعلق بحجم التبادل التجاري بيننا وبين الاردن وهناك اشكالية بهذا الموضوع لان حجم التبادل التجاري لا يرقى الى المستوى المطلوب ويعود ذلك الى اجراءات الجسور والعراقيل والعقبات التي يضعها الاحتلال امام تطور ونمو التبادل التجاري بين البلدين على طريق التكامل والتجارة التي تحتاج اليوم لتسهيلات ومواصلات وبسبب ازمة الكورونا نواجه ارتفاعا بالاسعار نظرا للتكلفة العالية لنقل الحاويات .

وقال ، نتواصل مع وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني والغرف التجارية للالتقاء مع المسؤولين الاردنيين وسلطة ميناء العقبة لدراسة الخطط للتوصل لاتفاقيات تقودنا لعمل خط نقل بحري من ميناء العقبه لتصدير واستيراد البضائع عبر ميناء العقبة ونستغل الفرصة لهذا الانفتاح بين الاردن وفلسطين على طريق التكامل الاقتصادي ليكون ميناء العقبة بوابة فلسطين الرئيسيه للاستيراد والتصدير واستغلال كافة الفرص لعملية التكامل واستغلالها ، وسيقوم وفد من غرفة تجارة الخليل ورجال الاعمال من خلال وزارة الاقتصاد الوطني لترتيب الزيارة والالتقاء بالمسؤولين في الاردن الشقيق ضمن جهود التنسيق الاقتصادي المشترك .

د. نائل حطاب

من جانبه اعتبر استاذ الاقتصاد الدكتور نائل حطاب ان العلاقات الاقتصادية الفلسطينية هي امتداد طبيعي للوحدة الجغرافيه بين البلدين ، ويرى بالابعاد الاقتصادية للتكامل انها تقود للنمو الاقتصادي والتنمية الشاملة لكلا الطرفين اضافة الى الاعتبارات السياسية المباشرة وغير المباشرة لهذا التكامل حيث الهدف المستقبلي يتمثل بتحقيق مستوى من الوحدة السياسية والانسجام الاجتماعي والسياسي وان في منظور العلاقة التكاملية الخطوة الأولى للتخلص من العلاقة المشوهة مع الاقتصاد الاسرائيلي وفك التبعية الكاملة للاقتصاد الفلسطيني عن الاقتصاد الاسرائيلي .

د. واصل ابويوسف

وقال الدكتور واصل ابويوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ،عضو المجلس الوطني ، ان موضوع التكامل الاقتصادي مع الأردن موضوع قديم جديد ، لكن العائق الرئيسي لتنفيذه هو الاحتلال الذي يسيطر على المعابر والحدود ويتحكم بالاقتصاد الفلسطيني ، مدركاً أنه لا يوجد اقتصاد حر في ظل تقييد الاحتلال وحواجزه العسكرية التي تقطع أوصال الوطن ومحاولة إبقاء اتفاق باريس الاقتصادي سيفاً مصلتا على إمكانية الوصول إلى اقتصاد حر حيث ان الاحتلال يتحكم بالبضائع والدخول والخروج والضرائب واستخدام عملة الاحتلال ومنع التصدير وضرب الزراعة وتشجيع الاستهلاك وخاصة الكماليات اضافة الى المراهنة على تكريس الانقسام بين الضفة وقطاع غزة والتحكم بالتجارة والتصدير وغيرها .

لذلك يبقى العمل الاقتصادي بين فلسطين والأردن والاستناد الى الأردن في تحقيق استيراد حر ومباشر ودعم لاقتصادنا الفلسطيني الذي يحاول الاحتلال فرض مزيد من المحاصرة والتضييق، وهذا يتطلب تضافر كل الجهود من اجل تحقيق ذلك للخروج من حالة الحصار وإبقاء هذا الدعم متواصلاً استناداً الى المواقف الأردنية التي عبر عنها الملك والحكومة والشعب الاردني الشقيق الذي لم يألوا جهدا في سبيل توفير كل الدعم والاسناد لقضيتنا الوطنية.

 نائب رئيس ملتقى رجال الاعمال في نابلس

ويقول نائب رئيس ملتقى رجال الاعمال في نابلس عبد الرؤوف هواش ، ان الاقتصاد الاسرائيلي قائم على الاستهلاك الفلسطيني كونه سوق للمنتجات الاسرائيلية واستغلال العمالة الفلسطيني ، وحقيقة القول انه لا بد من تعديل اتفاق باريس الاقتصادي لانه استهلك ولم يعد يصلح اساسا قاعدة لبناء علاقات اقتصادية مع اسرائيل لانعدام التكافؤ وهناك استغلال اسرائيلي وهيمنة على مقدرات الاقتصاد الفلسطيني وجميعها تشكل عائقا امام تطور الاقتصاد الفلسطيني .

نتمنى ان يكون هناك انفتاح مع الاردن خاصة وان الاردن البوابة الاساسية لفلسطين ، ونحن في ملتقى رجال الاعمال ندعم باتجاه تفعيل كافة الاتفاقيات الاقتصادية المعقوده مع الاردن ، وندعم التصدير والاستيراد من الاردن وفلسطين بكلا الاتجاهين ونطالب الجهات الدولية والاقليمية بدعم الموقف الفلسطيني لفتح وتعديل بنود اتفاق باريس بما يمهد للانفكاك الاقتصادي التدريجي مع الاحتلال في سبيل التكامل مع الاردن .

مدير عام مديبال للادوية

وقال محمد شاهين ، مدير عام مديبال للادوية ، ان موضوع التكامل الاقتصادي والاستيراد والتصدير اولوية لكافة شركاتنا في فلسطين، لان عمقنا التاريخي والجغرافي والاقتصادي الاردن الشقيق اضف الى ذلك ان الاستيراد والتصدير من خلال المعابر الاردنية افضل واقل تكلفة للمستوردين وهذا يسهل علينا كمستوردين ويخلصنا من التعقيدات ويزيد في عمق الترابط بين فلسطين والاردن ونتمنى ان يكون هناك جدية في طرح الموضوع ، لانه يتطلب توفر ارادة سياسية ودعم عربي للموقف الفلسطيني في موضوع الانفكاك وضغط امريكي واوربي باتجاه الانفكاك وانهاء التبعية مع اسرائيل التي تنظر لمناطق السلطة الفلسطينية كسوق استهلاكي لمنتوجاتها ومنافسة المنتوجات الفلسطينية وهذا السبب في حالة انكماش الاقتصاد الفلسطيني .

م. أنور منصور

من جانبه قال المهندس أنور منصور عضو نقابة المهندسين الأردنيين ، ان النقابة تجسد الوحدة التكاملية الاقتصادية والاجتماعية بين الشعبين الاردني والفلسطيني، ومنذ نشاتها ولغاية اليوم لها مركزان الاول في عمان والثاني في القدس ويحمل اسم مركز القدس ، وهذا له دلالة واهمية في وحدة العمل والهدف المشترك منذ البدايات ، من هذا المنطلق فان لنقابة المهندسين دور فاعل ومهم على طريق التكامل الاقتصادي ، وقد ضربت المثل الذي يحتذى بهذا التكامل بين المهندسين في فلسطين والاردن ، ولاهمية دور المهندسين في بناء جسور التكامل الاقتصادي ، فاننا نشد على الايادي صاحبة القرار للسير قدما وبارادة وطنيه لتحقيق هذا التكامل الذي نحن احوج ما نكون اليه في هذه المرحله للانفكاك عن الاقتصاد الاسرائيلي وانهاء التبعية .

د. بسام ابودرنه

وبين الدكتور الصيدلاني بسام ابودرنه نائب رئيس شركة دار الشفاء لصناعة الادوية ، ان اهمية التكامل الاقتصادي بين فلسطين والعالم العربي يكتسب اهمية وبعدا استراتيجيا لبناء الاقتصاد الفلسطيني وان عملية التكامل الاقتصادي بين الاردن وفلسطين من جهة ومصر وفلسطين من جهة اخرى له اهمية يجب اخذها بعين الاعتبار والعمل على تطويرها وتنميتها لما لها من انعكاس على عملية البناء والتطوير الاقتصادي لاحداث تنمية اقتصادية مستدامة ، في ظل الوضع الراهن والتبعية للاقتصاد الاسرائيلي واعتبار السوق الفلسطيني سوقا استهلاكيا للمنتوجات الاسرائيلية ، لا يمكن لنا ان نتحرر لان الاحتلال ينظر لدولة فلسطين على انها الدجاجة التي تبيض ذهبا لازدهار اقتصاده على حساب الاقتصاد الفلسطيني الذي تحول طيلة السنوات الماضية لاقتصاد خدمات ، ومن شان التكامل ان يخفف العبء على المستثمرين ويقلل من التكاليف ويخفض السعر على المستهلك

وبحسب اتفاقية باريس الاقتصادية التي وقعت بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل عام 1994، يحق للسلطة شراء المحروقات من الدول الأخرى، بشرط أن تكون ضمن المواصفات الإسرائيلية المطلوبة. ويعتبر سعر لتر البنزين في اسرائيل مرتفعا لسبب رئيسي هو فرض ضريبة خاصة ووحيدة من نوعها على مستوى العالم تسمى “ضريبة البلو”، وهي إضافة إلى ضريبة القيمة المضافة تصل إلى أكثر 100 ٪ من السعر الأصلي للتر البنزين حيث تشكل هذه الضرائب على أنواعها 54 ٪ من سعر الوقود والتي تتحول مباشرة إلى خزينة المالية الإسرائيلية.

 د. محمد شاهين

ويؤكد مسؤول وحدة الشكاوى والبحوث في جمعية حماية المستهلك الفلسطيني د. محمد شاهين، أن اتفاقية باريس تسمح للفلسطينيين استيراد البنزين من الدول المجاورة شرط ألا يقل سعره عن 15 ٪ من سعر البيع في السوق الإسرائيلي، إضافة إلى اشتراط تغيير لونه حتى لا يتم تهريبه إلى السوق الإسرائيلي.

وينوه ” شاهين إلى أن الاستغناء عن المحروقات الإسرائيلية هو حل وارد والاستيراد مسموح قانونيا وإجرائيا، إلا انني اعتقد بوجود قصور لدى الجانب الفلسطيني في تبني بدائل.

وتعتبر المحروقات إحدى السلع الإستراتيجية الأساسية التي ترتبط بباقي السلع والخدمات الأخرى، وتعتمد عليها الدول في تطورها الاقتصادي ، مشيرا إلى أنه لا بد من توفير بديل عن المحروقات الإسرائيلية حتى لا يبقى السوق الفلسطيني تحت رحمة الاحتلال. “

 محمد قرش

ويؤكد المحلل الاقتصادي محمد قرش ، أن الفلسطينيين قادرون على الاستغناء عن المحروقات الإسرائيلية في حال وافقت إسرائيل على ذلك وهو أمر يرى أنه لن يتم دون طرح الموضوع على الصعيد الدولي.

ويقول قرش إن ايجاد بديل عن المحروقات الإسرائيلية سيخفض أسعارها بنسبة كبيرة في فلسطين، ما يؤدي إلى تنشيط عجلة الاقتصاد وتقليل تكلفة الإنتاج، وتأخذ محطات الوقود نسبة ثابتة على الكمية التي تبيعها في محطاتها بغض النظر عن سعر المحروقات، وتحدد نسبة الربح هيئة البترول وتلتزم بها جميع المحطات.

“في حال انخفضت أسعار المحروقات سيتجه المواطنون للإنفاق أكثر على المحروقات، ويصبحون أكثر سخاء بسبب الأسعار المنخفضة”، يقول الموظف في محطة محروقات برقة توفيق حمد.

ويضيف “نربح أكثر عندما تكون الأسعار رخيصة، لأن المال المستثمر أقل والاستهلاك أعلى”.

نافذ أبو بكر

ويقول المحلل الاقتصادي نافذ أبو بكر ، لا يوجد شيء مستحيل وكل شي قابل للتطبيق وهناك دراسات تبين أننا قادرون عن الاستغناء عن المحروقات الإسرائيلية.

ويستورد الفلسطينيون سنويا أكثر من مليار دولار من المحروقات يدفع نصف المبلغ تقريبا على شكل ضرائب وجمارك، ويشير أبو بكر إلى أنه في حال الاستغناء عن اسرائيل في مجال المحروقات سيكون بإمكان الحكومة تخفيض السعر على المواطن والمستهلك والقطاع الصناعي والمواصلات والخدمات والزراعة، مع إمكانية العمل على تخزين المحروقات وتكريرها.

*مدير عام هيئة البترول .

من جانبه، يقول مدير عام هيئة البترول فؤاد الشوبكي ، ان السلطة في المرحلة الحالية لا تستطيع الاستغناء عن المحروقات الإسرائيلية، لكن يمكنها فعل ذلك في المستقبل بالاستيراد مباشرة من الدول المنتجة، مضيفا أن السلطة الفلسطينية ما زالت في انتظار موافقة الجانب الإسرائيلي للسماح للفلسطينيين باستيراد المحروقات.

عن الصباح الفلسطينية

شاهد أيضاً

فايز ابو عيطة

القمة العربية بالجزائر ستكون أكبر تظاهرة دولية لصالح القضية الفلسطينية

القمة العربية بالجزائر ستكون أكبر تظاهرة دولية لصالح القضية الفلسطينية  الجزائر – أكد سفير دولة …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *