الصباح الفلسطينية
مقالات مشابهة
تقرير “هيومن رايتس ووتش” خطوة صحيحة لفضح انتهاكات الاحتلال وعنصريته
رام الله / الصباح / اعتبر الأمين العام للهيئة الاسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات الدكتور حنا عيسى اليوم الثلاثاء الموافق 27/4/2021م، مطالبة منظمة “هيومن رايتس ووتش” للدفاع عن حقوق الإنسان المحكمة الجنائية الدولية إلى التحقيق في ارتكاب السلطات الإسرائيلية جريمتين ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين، والمتمثلتين في الفصل العنصري والاضطهاد، خطوة على الطريق الصحيح لفضح انتهاكات الاحتلال ولجم سياسة التهويد والعنصرية الفاضحة ضد الشعب الفلسطيني.
وأكد د. عيسى على ما جاء في تقرير “هيومن رايتس ووتش” “على ان السلطات الإسرائيلية في مختلف أنحاء إسرائيل والأراضي المحتلة سعت إلى زيادة الأراضي المتاحة للبلدات اليهودية وتركيز معظم الفلسطينيين في مراكز سكانية مكتظة، وتَبنّت سياسات للتخفيف مما وصفته علنا بأنه “تهديد” ديموغرافي من الفلسطينيين. في القدس”.
وأشار الأمين العام الى أن العنصرية تتبلور من خلال الأحكام التشريعية أو المعيارية التمييزية والممارسات التمييزية وكذلك الآراء و الأفعال المعادية للمجتمع وتعيق تطور ضحاياها وتفسد من يطبقها في الواقع وتمزق الأمم من الداخل وتضع عراقيل على طرق التعاون الدولي وتسعر التوتر السياسي في العلاقات بين الشعوب وتتنافى مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي وبالتالي تشكل تهديدا خطيرا للسلام والأمن العالميين. إن العنصرية، بالتالي، هي جريمة دولية وأعمال لا إنسانية ناتجة عن نظرية العنصرية وسياستها وممارساتها، تخل بمبادئ القانون الدولي لاسيما مقاصد ميثاق الأمم ومبادئه وتشكل خطرا للسلام العالمي والأمن الدولي.
وأضاف “تجاوزت إسرائيل القانون الدولي وأشعرت العالم كله أنها فوق القانون وهي الان تخالف بشكل واضح القانون الدولي الإنساني وترتكب جرائم حرب يعاقب عليها، وتتناسى أنها دولة محتلة وتتجاوز كل قواعد القانون الدولي و القانون الدولي الإنساني واكبر مثال على ذلك ما قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي من بناء لجدار الفصل العنصري حول الضفة الغربية الذي يمثل انتهاكا لكافة المواثيق والأعراف الدولية….ويعتبر احد أشكال التمييز العنصري المتجذر في نظام التمييز العنصري والاستعمار في الضفة الغربية. ووفقاً لمعاهدة التمييز العنصري يعتبر جريمة ضد الإنسانية تعاقب عليها الدول الأطراف كما ويهدف الجدار العنصري إلى تقسيم السكان على أساس عرقي وفصل المواطنين الفلسطينيين عن بعضهم وإعاقة حركتهم …لذا تخطت إسرائيل كافة السلطات الشرعية التي يمنحها القانون الدولي الإنساني للمحتل وذلك من خلال مصادرة الأراضي و الممتلكات من اجل بناء هذا الجدار”.
وأكد د. عيسى أن جدار العزل العنصري ينتهك حقوق الانسان وخاصة في حق تقرير المصير، والحق في العمل، والحق في التعليم والحق في الصحة والحق في التمتع بمستوى معيشي ملائم، والحق في حرية الحركة والتنقل، والحق في زيارة الاماكن المقدسة… الخ، إضافة الى ذلك يقول عيسى بأن اسرائيل تخطت كافة السلطات الشرعية التي يمنحها القانون الدولي والقانون الدولي الانساني وقانون حقوق الانسان للمحتل، وذلك من خلال مصادرة الاراضي والممتلكات من اجل بناء هذا الجدار، حيث تحظر المادة 23 من المعاهدة الرابعة المتعلقة بقوانين واعراف الحرب على الاراض الموقعة في هاغ في 18/10/1907 تدمير أو مصادرة ممتلكات العدو، إلا اذا كان مثل ذلك التدمير أو المصادرة تمليه بشكل الزامي ضرورات الحرب، كما تحظر المادة 28 من نفس المعاهدة سلب مدينة أو مكان، حتى عندما تتم السيطرة علية نتيجة هجوم.
