أحمد يوسف : سؤال برسم الجواب:مصالحة كلامية أم واقع معاش؟!
التاريخ: السبت 07 يناير 2012
الموضوع: قضايا وآراء


سؤال برسم الجواب:مصالحة كلامية أم واقع معاش؟!
د. أحمد يوسف
تقديم:
هل من المعقول أن نظل نراوح في المكان بعد أن أشبعنا الناس "حكي" عن المصالحة؟ هل غابت عن حسابات القادة ما يمكن أن يكون ردُّ فعل الشارع بعد تكرار الانتكاسات والتراجع، وغياب الالتزام بما تمَّ التوافق عليه، والذي يمكن أن يمنح لشعبنا جرعة من التطمينات بجدية التعهدات وصدقيّة التحركات


سؤال برسم الجواب:مصالحة كلامية أم واقع معاش؟!
د. أحمد يوسف
تقديم:
هل من المعقول أن نظل نراوح في المكان بعد أن أشبعنا الناس "حكي" عن المصالحة؟ هل غابت عن حسابات القادة ما يمكن أن يكون ردُّ فعل الشارع بعد تكرار الانتكاسات والتراجع، وغياب الالتزام بما تمَّ التوافق عليه، والذي يمكن أن يمنح لشعبنا جرعة من التطمينات بجدية التعهدات وصدقيّة التحركات التي تدور في أروقة الفصائل الفلسطينية، وخاصة حركتي فتح وحماس؟

لماذا كلما شعرنا بأن هناك أملاً بإنهاء الانقسام طعنتنا الأجهزة الأمنية بممارساتها التعسفية، والتي تفتقد - أحياناً - للحس الوطني، لتلقي بظلال الشك في إمكانية نجاح المصالحة، وأن ما نسمعه بعد كل لقاء هو مجرد لغط حالمين، لأن الأرضية لم تتهيأ بعد لمثل هذه النقلة في الوعي السياسي لكوادر الحركتين (فتح وحماس)، وبالتالي فإن كل ما تمَّ الاتفاق عليه في لقاءات القاهرة لم يصل بعد كتعليمات أو سياسات يتوجب على الجميع خلق الأجواء لها، حتى تتمتع لقاءات القادة السياسيين بالتقدير والمصداقية والاحترام.


واقع مليء بالتناقضات:


نحن لا نريد نبش الماضي واستدعاء التاريخ، فالكل مارس الأخطاء تجاه الطرف الآخر، والكل عمل بسياسة الاقصاء والتهميش ولم يقدم النموذج الذي يجعله متميزاً ويمنحه الحجة على أنه الأفضل، فنحن مازلنا – جميعاً – نعيش بمخاوف أن الآخر يتآمر علينا ويمكر بنا، وبالتالي فإن ملاحقته وحصر أنفاسه وتضييق مساحات الطريق أمامه هي ديدن سياساتنا، باعتبار ما يشكله حراك هذا "الآخر" من تحرشات ومخاوف وأخطار، وبالتالي فإن "سياسة القبضة الحديدية" هي التي تستحوذ على تفكير الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة.


إن الأجهزة الأمنية في كل مكان يجب أن تخضع لحسابات المستوى السياسي وتقديرات مواقفه، أما أن تتحرك طليقة اليد، فإن هذا يعني أن أوضاعها النفسية المأزومة بالهواجس والمثقلة بالشكوك الأمنية تجعلها تتصرف بتعجل واستهتار، متجاوزة بذلك كل المسلكيات المطلوبة لتهدئة خواطر كل طرف تجاه الطرف الآخر.


بعد توقيع حماس لوثيقة المصالحة وإنهاء الانقسام الفلسطيني في مايو 2011 بالقاهرة، كانت هناك لغة واضحة وصريحة في ورقة التفاهمات الفلسطينية – الفلسطينية بتجريم أو تحريم الاعتقال السياسي، وضرورة الإفراج عن كل المعتقلين على خلفيات تنظيمية، ولكن للأسف لم نشاهد – عملياً – خطوات جادة في هذا الاتجاه.. صحيح، ربما تكون الممارسات في قطاع غزة أقل قبحاً أو إيذاءً ولكن هناك إجراءات على الأرض تجعل الجميع يستوي في المعصية من جهة الاستخفاف بكرامة هذا الشعب العظيم وحرماته.


ليس هناك أحد طاهر الذيل في الأجهزة الأمنية، كلهم – للأسف – بمثابة فراعين هذا العصر وأباطرة هذا الزمان.. من هنا، جاءت انتفاضات الشعوب وثوراتها في العالم العربي، لأن مظالم هذه الأجهزة الأمنية لا تُعدُّ ولا تحصى، وليس هناك من هو قادر على مطالبتها – باسم القانون – أن تلزم غرزها وتقف عند حدّها..!!


في الحقيقة، إن جزءاً من عمل المجلس التشريعي هو الرقابة والمحاسبة على كافة أشكال التجاوزات، والعمل على وضع حدٍّ لها، لكن – للأسف – فإن اللجان المختصة بالمجلس التشريعي شبه معطلّة، وغير قادرة - في ظل الواقع المختل - على ممارسة دورها وأداء واجبها بالشكل الصحيح والفعّال.


لقد شاهدت وسمعت عن العديد من الوقائع التي كان يتحرك فيها بعض النواب في الضفة الغربية وقطاع غزة لممارسة الرقابة والمحاسبة، ولكن عند نقطة معينة تبدأ التدخلات وتتعدد أشكال "الواسطات" لإبطال الجهد وتفريغ المضمون، حتى لا تصل الملاحقة إلى كبيرهم الذي علمهم السحر.!


إن مظاهر الخلل والتجاوز تعاني منها كل أرجاء الوطن المحتل، حيث نشاهد أحداثاً ينطبق عليها واقع "إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد"..!!


أنا لا أفهم كيف تتجرأ الجهات الأمنية في الضفة الغربية – مثلاً – على استدعاء الأسرى المحررين والتحقيق معهم بالمنطق – التهكمي – "تفضل اشرب معنا فنجان قهوة"..!!


إذا كان هذا هو نمط التعامل مع أشرف الناس وأكرمهم وبهذه الطريقة التي تفتقر إلى اللياقة والأدب، فكيف نتوقع من هذه الأجهزة الأمنية معاملة حسنة لباقي الناس بحيث تحفظ لهم مكانتهم وتحمي هيبتهم؟!
وبنفس القدر الذي نوجه فيه اللوم والانتقاد – بجراءة - إلى الممارسات الخاطئة للأجهزة الأمنية في الضفة الغربية نقول الشيء نفسه لسلوكيات مشابهة – أحياناً – من الدوائر الأمنية في قطاع غزة.. لاشك أن الكثير من هذه المسلكيّات الخاطئة هي تصرفات فردية لعناصر متجبرة داخل هذه الأجهزة وليس بالضرورة سياسات عامة.. ويبقى السؤال المشروع: إلى متى تمضي هذه الأخطاء بلا عقاب، والتي تتحول - أحياناً - إلى خطايا بحق الشعب والوطن.؟!!


يقولون في السياسة إن بداية الوعي والإصلاح هو الإحساس بالمشكلة والاعتراف بوجودها، ونحن من واجبنا الإقرار بأن هناك أخطاءً نمارسها تجاه بعضنا البعض.. ففي كل مناسبة تبدو فيها الفرصة متاحة لكل طرف لإظهار حضوره وقوته واستثمار شعبيته، تعمل الأجهزة الأمنية على تطويقها ووأدها في المهد.!! وهذا ما نلحظه في المناسبات ذات العلاقة بكلٍّ من فتح وحماس، حيث تعمل الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة على توجيه رسائل استدعاء لقيادات وكوادر كل من الحركتين للمثول أمامها، وتحذيرها من القيام بأية فعاليات تعكس لونها الحزبي أومدى جماهيريتها داخل الشارع الفلسطيني.. فغير مسموح لحماس – بتهديدات الأجهزة الأمنية – في الضفة الغربية القيام بأي عمل يعكس زخم حضورها هناك، وتعمد إظهارها وكأنها غير موجودة على الخريطة الوطنية، ونفس الشيء في قطاع غزة وإن بدرجة أقل مما يحدث عادة في الضفة الغربية.


مسلكان خاطئان يجب أن ندينهما، وعلينا أن نحفظ للجميع الحق في القيام بالفعاليات الوطنية والإسلامية، بالقدر الذي يراعي حالتنا النضالية وأوضاعنا الداخلية، وبالشكل الذي يحفظ وحدة الشارع الفلسطيني ويعمل على تعزيز تماسك نسيجنا الوطني والمجتمعي.


المصالحة والتحركات المطلوبة:


بعد لقاء القاهرة الأخير، والتصريحات الإيجابية التي أطلقتها جهات من فتح وحماس، كانت هناك حاجة إلى تحركات على الأرض لتكسوها ببعض المصداقية، وكان أن زار قطاع غزة د. نبيل شعت عضو اللجنة المركزية في حركة فتح، وقام بمجموعة من اللقاءات، وشارك في عدد من الفعاليات لخلق تطمينات لدى حركة فتح في قطاع غزة بأن هناك - فعلاً - تغييراً حقيقياً على الأرض في علاقاتنا الوطنية والمجتمعية، وأننا نتجه – بحق وحقيقة – نحو إنهاء الانقسام.. كانت زيارته لترسيخ هذه القناعة لدى كوادر فتح بأنه لا خيار أمامنا – كفلسطينيين - إلا أن نجمع صفنا الوطني، ونتجاوز عن كل سيئات الماضي لبناء مستقبل واعد لقضيتنا وشعبنا.


لقد تحدث د. شعت في أكثر من مكان، وكان لي فرصة لسماعه في لقائه بهيئة الوفاق الفلسطيني ببيت الحكمة (House of Wisdom)، حيث أبدع الرجل في توصيف الحال الذي نحن عليه، والذي يفرض علينا أن نطوي صفحة الماضي وأن نتطلع للأمام، فالخيارات أمامنا محدودة والعدو يتربص بنا جميعاً، وبإمكاننا عبر ما هو متاح من إمكانيات أن نزيد من عزلة إسرائيل، وأن نحاصرها بمقاومتنا الشعبية باعتبارها الخيار الممكن والمتاح في هذه المرحلة من الزمان، وكذلك لاختلال ميزان القوى لصالح دولة الاحتلال، وأكد بأنه لمس توجهاً صادقاً لدى الطرفين لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة.


لقد شعرت بالراحة لهذا الحراك، وبأننا فعلاً مقبلون على مرحلة انفتاح في علاقاتنا الوطنية والمجتمعية.. وأيضاً كان هناك نشاط فتحاوي في نادي خدمات رفح احتفاءً بالأسرى المحررين، وهو في مجمله كان محل ترحيب الجميع، وموقف يُحسب لحركة حماس.


لا شك أن حركة حماس من جهتها تنتظر خطوات مماثلة في الضفة الغربية، لأن هناك حاجة إلى وقائع على الأرض تبرهن للشارع الفلسطيني أن المصالحة ليست مجرد ممارسات كلامية بل توجه صادق لدى الجميع.


تصرف يحتاج إلى اعتذار:


يوم الجمعة الماضي الموافق 6 يناير، جاء وفد قيادي من حركة فتح لزيارة غزة، للأسف تمَّ اعترضه على معبر "بيت حانون – إيرز" بشكل اعتبره الوفد إهانة له فقرر العودة للضفة الغربية، حيث أن هناك تنسيقاً مسبقاً للزيارة لم يتم احترامه، كما ذكر لي الأخ صخر بسيسو.


لقد اطلعت على بعض تفاصيل ما جرى.. نعم؛ يبدو أن هناك إهانات وسوء تصرف وقع ينبغي ألا نمارسه تجاه بعضنا البعض، خاصة ونحن نعيش أجواء المصالحة ونعمل على سرعة إنهاء الانقسام. يجب أن لا يتم "توقيف" الفلسطيني أو منعه من التحرك داخل وطنه تحت أي ذريعة كانت، بل الواجب أن يكون الترحيب هو سيد الموقف ومناط العلاقة وجوهرها بين أبناء الوطن الواحد.


لقد أشارت حركة حماس بأن ما وقع كان "خطأ فني"، وأن الوفد مرحبٌ به في غزة. هذا توضيح وتصحيح للموقف جدير بالتحية وآمل أن يُطيّب خواطر إخواننا في حركة فتح، بحيث لا نعطي للمتربصين بالمصالحة الفرصة لتعطيلها أو الإجهاز عليها.


إن بعض الشباب العاملين على المعابر الحدودية قد تفوتهم أو تخذلهم أدبيات التعامل مع الآخرين، فلا يحسنون التصرف، ويقدمون السيئة قبل الحسنة تجاه شخصيات اعتبارية يتوجب تكريمها والترحيب بها حتى وأن اختلفنا معها تنظيمياً أو سياسياً.


يجب أن تكون التعليمات من القيادات العليا لقواعد فتح وحماس واضحة بضرورة التعامل باحترام مع الجميع، ومراعاة التصرف الحكيم مع النواب والشخصيات الاعتبارية من كلا الطرفين.


لقد تعلمنا في أدبياتنا الإسلامية أن الساكت عن الحق شيطان أخرس، وأن كلمة الحق مرة وهي لا تُبقي لقائلها صديق، وعلينا أن لا ننسى مقولة عمر بن الخطاب (رض): "لا خير فيكم إن لم تقولوها ولا خير فينا إن لم نسمعها".


إن مظاهر التجاوزات في الساحة الفلسطينية كثيرة، لاعتبارات لا حصر لها، ولعل أهمها ظاهرة الاستقطاب الفصائلي، وذهاب هيبة القضاء الفلسطيني بسبب الحزبية واستعلاء أباطرة الأجهزة الأمنية، وكذلك لتصرفات بعض كوادر وقيادات فصائل المقاومة التي نكنُّ لجهادها وتضحياتها بكل التقدير والاحترام.


إن هذه المظاهر السلبية تحتاج إلى من يواجهها بالكلمة القوية، بحيث لا تأخذه في الله لومة لائم، وإن كلفَّ ذلك غضب الجهات التي تحتل رأس هرم السلطة أو أكنافه، باعتبار أن ذلك يمثل إساءة لها وقدحاً في حكمها الرشيد..!!


لأخواني في وفد حركة فتح اسمحوا لي أن أقدم اعتذاري الشخصي لما وقع من تجاوز أو خطأ بحقكم، وأكرر ما اعتدت أن أقوله: إن من حق كل فلسطيني أن يُعامل باحترام على المعابر، ولا يحتاج للاستئذان في التحرك أو القدوم للوطن، وإذا كنّا نعتب على بعض إخواننا العرب في طريقة التعامل معنا على المعابر والمطارات، فمن باب أولى أن نعتب على أنفسنا فيما نشكله من إهانات لبعضنا البعض على "الفاضي والمليان".


وختاماً.. أقول لإخواني في وفد حركة فتح: "أهلاً بكم في وطنكم وبين أهليكم.. فلا تدعوا للشيطان مدخلاً بيننا".

    
    
    
    






أتى هذا المقال من جريدة الصباح الفلسطينية
www.alsbah.net

عنوان الرابط لهذا المقال هو:
www.alsbah.net/modules.php?name=News&file=article&sid=8360