مضر حماد الأسعد : المادة 8.....والقانون الجديد للأحزاب في سوريا ..؟
التاريخ: الجمعة 07 أكتوبر 2011
الموضوع: قضايا وآراء


المادة 8.....والقانون الجديد للأحزاب في سوريا ..؟
+الشيخ مضر حماد الأسعد
بعد حالة من السبات والتي امتدت إلى عقود تقريبا تعود الحياة السياسية في سوريا إلى الانفتاح والتجديد والانطلاق نحو الديمقراطية ....هذا العنوان الطويل والرائع ,كانت


المادة 8.....والقانون الجديد للأحزاب في سوريا ..؟
+الشيخ مضر حماد الأسعد
بعد حالة من السبات والتي امتدت إلى عقود تقريبا تعود الحياة السياسية في سوريا إلى الانفتاح والتجديد والانطلاق نحو الديمقراطية ....هذا العنوان الطويل والرائع ,كانت أمنيتنا نحن عامة الشعب أو الذين نتمنى ان تكون لدينا (تجمعات سياسية او أحزاب جديدة ) ولكن لا كما تشتهي السفن تأتي الرياح وخاصة ان الرياح (الديمقراطية ) في سوريا هناك من يحالون إيقافها بشتى الطرق والتأويلات والاشتهادات وهم من المنتفعين او الانتهازيين الذين وجدوا بعض المنافذ في بعض القوانين من اجل الدخول بها والانتفاع منها حتى لو كان الأمر على حساب الوطن أو المواطن فالمصلحة الشخصية عند هؤلاء هي في المرتبة الأولى وبعد ذلك تأتي كل الأشياء الأخرى والتي هي ثانوية ولا أهمية لها ...ولاشك بان هناك مجموعة من الطبقة الانتهازية التي استفادت من وجود حزب البعث في السلطة وساهمت في (خراب ) الوطن سياسيا واقتصاديا وتعليميا وتربويا وهذه الطبقة هي اخطر من العدو (إسرائيل والموساد الإسرائيلي ) لان هؤلاء استطاعوا إن يفتتوا الوطن من الداخل وعملوا على هدم جدار الوطن من الداخل لغايات خاصة وعامة ....الخاصة هي المنافع الشخصية والعامة هي الارتباط مع الأجنبي أو بعض المنظمات المعادية والتي ساهمت عبر فترة طويلة من الزمن على تثبيت هؤلاء في تلك المناصب ويكون عملهم فقط هؤلاء الأشخاص على عرقلة النشاط السياسي والاقتصادي والتربوي والإعلامي والتعليمي والمالي والاستثماري والعسكري في سوريا وفعلا نجحوا في ذلك حتى إن (الأمين العام المساعد لحزب البعث حاليا ) وعلى مدرج جامعة دمشق وقبل ثلاثة أشهر اعترف بذلك عندما قال وعلنا إننا كنا ندعم بعض الفاسدين ونجمل أخطائهم ....فكانت النتيجة إن ( سوريا خربت ) فجلسوا على تلتها ..؟ ينظرون ما يجري لها ومازالوا في أماكنهم وبكل وقاحة وبدون حياء بدلا ان يقدموا استقالاتهم أو يقدموا أنفسهم للمحاكم من اجل ان ينالوا الجزاء العادل لما اقترفوه وخاصة في موضوع التعيينات من حيث وضع الرجل غير مناسب في مكان لا يتناسب معه والعكس ذلك ولهذا نجد إن بعض القيادات مازالت متمسكة ببعض مدراء الدوائر الخدمية رغم الأخطاء الفادحة التي ساروا عليها ورغم الملفات(فساد وأخطاء وتجاوزات ) الكبيرة موجودة بحقهم عند القضاء أو الرقابة والتفتيش أو بعض الجهات المعنية الأخرى ولكن كما قال احدهم سابقا ..إنا دفعت الغالي والرخيص منه اجل هذا المنصب فمن يستطيع إن يحركني منه ..؟ وبالعودة إلى موضوعنا الأساسي ونقولها وبصراحة وجود المادة (8) وملحقاتها في الدستور السوري لن يساعد على إقامة حياة ديمقراطية او تعددية سياسية ابدا .....وسيأتي اليوم الذي ستحذف به هذه المادة (الكلبشة ) والمتعدية على حقوق الشعب في سوريا أجلا أم عاجلا....؟
ونحن كنا نتمنى إن تحدث الإصلاحات الحقيقية وعلى ارض الواقع قبل إراقة هذه الكمية الكبيرة من الدماء البريئة لان بالأول والأخير سيتم حذف كل المواد التي تعرقل الحياة الديمقراطية والتطلع إلى المستقبل الزاهر ...!!!! لان عمليه التأخير والتجاهل رفعت مطالب شباب المظاهرات كثيرا والى السقف الأعلى ولو كانت هناك حنكة او حكمة في قيادتنا السياسية كان من الممكن تلافي كل ما حصل ولكن .....!!!!!؟
+رئيس المكتب السياسي لحزب الوطن الديمقراطي السوري/دمشق







أتى هذا المقال من جريدة الصباح الفلسطينية
www.alsbah.net

عنوان الرابط لهذا المقال هو:
www.alsbah.net/modules.php?name=News&file=article&sid=6349