احسان بدرة : ترقب وعقد امال
التاريخ: الأربعاء 08 أكتوبر 2014
الموضوع: قضايا وآراء


ترقب وعقد امال /بقلم/احسان بدره
بعد اكثر من سبعة سنوات عجاف منوالانقسام بين شططري الوطن طال كل مناحيرالحياة الفلسطينية السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية واخر كافة ملفات القضية الفلسطينية على جميع


ترقب وعقد امال /بقلم/احسان بدره
بعد اكثر من سبعة سنوات عجاف منوالانقسام بين شططري الوطن طال كل مناحيرالحياة الفلسطينية السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية واخر كافة ملفات القضية الفلسطينية على جميع الاصعدة المحلية وألعربية والدولية وجعل منوالقضية الفلسطينية مسرح للتدخلات والتجاذبات العربية والاقليمية وجعل من القرار الفلسطيني العبة في ايدي غير فلسطينة وجعل منا احزاب تعمل وفق الانانية الحزبية لتمرير قرارات منفردة وادخلنا في مجال ضبابي واصبح كل فصيل يتصرف بالقضية وفق الاجندات الحزبية وبذلك اصبحنا شعب مهاجر ومتسول امام كثير من الابواب الدولية وفي انتظار المساعدات التي لها شروط وبذلك بعد هذا الوضع كان لابد ان يكون للحكومة الوفاق دور فعال لحل كل هذه الشكاليات التي سرقت من كل الاحلام حلم العودة وحلم الحرية والاستقلال وحلم البناء والاعمار واصبح كل فصيل يعمل وفق مصلحته الحزبية لدرجة انه تيخذ القرار بالحرب منفرد وبعد ذلك يطالب من الكل المشاركة في الحل
بالاجتماع المرتقبرللحكومة الوفاق المحتمل ان يكون يوم الخميس ٢٠١٤/١٠/٩م في غزة الرقم الصعب في معادلة الصراع مع العدو يعقد الامال على هذا الاجتماع الذي يجبران يكون اجتماع تنفيذي لا اجتماع امام الاعلام والتلفزة فقط ولابد ان يكون اجتماع على المسوولية الوطنية حتي يمكن علاج كافة الازمات المشاكل الموجودة في القطاع لذلك لابد ان يعمل على ايجاد حلول لكل هذه الامور المتعلقة منذ زمن الانقسام. واليوم بعد أربعة أشهر من تشكيل حكومة الوحدة الوطنية, ستُعقد أولى الجلسات في قطاع غزة يوم الخميس القادم 9 أكتوبر, بكامل أعضائها وكامل صلاحياتها, ودون أي اعتراض أو تدخل من أحد, لتؤكد لكافة الأطراف الداخلية والخارجية أن هذه الحكومة حكومة لكافة أطياف الشعب الفلسطيني, وأن القيادة الفلسطينية ماضية نحو ترسيخ وتعزيز الوحدة الوطنية, وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في القاهرة 2011, وما تبعها من تفاهمات. وهنا يجب الإشارة لبعض الأمور والقضايا التي على الحكومة أن تسرع بها, وتعمل على تنفيذها, لدرء المخاطر التي قد تنتجها هذه الأمور وهي: أولاً: تعزيز روح الوحدة الوطنية بين كافة أبناء الشعب الفلسطيني, وذلك من خلال عدم اتباع سياسة التمييز الجغرافي بين قطاع غزة والضفة الغربية, سواء في الوظائف أو المنح الدراسية أو الترقيات, وغيرها من الأمور. ثانياً: الإسراع في إنهاء ملف موظفي قطاع غزة بأسرع وقت ممكن, والتوصل لتفاهم بين الحكومة ونقيب الموظفين في قطاع غزة, لتأكيد الوحدة الوظيفية. ثالثاً: أن يتم اتخاذ قرار بتسهيل كافة معاملات مواطنين قطاع غزة, من خلال تنفيذها في القطاع, متل اصدار جواز السفر وتجديده, والتصديق على الأوراق الرسمية, وغيرها من الأمور. رابعاً: أن تدعو الحكومة كافة موظفي قطاع غزة للعودة لأعمالهم مجدداً, من أجل ترسيخ مفهوم حكومة الوحدة, وعدم التمييز بين الموظفين, مع تنفيذ قانون التقاعد المبكر, واعادة تقييم الموظفين من حيث المؤهلات العلمية, وكيفية حصوله على الوظيفة والترقية, وغيرها من الأمور القانونية المتبعة في سياسة التوظيف. خامساً: على الحكومة أن تعمل على توفير فرص عمل, فالبطالة في قطاع غزة آخذة بالاتساع والتزايد يوما بعد يوم, فأصبح القطاع على حافة الانفجار, وذلك بأن تقوم الحكومة بتنفيذ قانون التقاعد المبكر, واستحداث وظائف, في كافة الوزرات, ومن خلال تعزيز عمل مؤسسات المجتمع المدني ومراكز حقوق الانسان, وإنهاء المحسوبية والواسطة في التوظيف. سادساً: أن تسارع الحكومة في ايجاد حلول للأزمات المتفاقمة في قطاع غزة, كأزمة الكهرباء المستمرة, والمتفاقمة. سابعاً: أن تباشر الحكومة في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه فيما يتعلق بمعبر رفح, بأن تباشر القوات الأمنية المتفق عليها باستلام المعبر, وعودة عمل معبر رفح لما قبل الانقسام, من أجل التخفيف وانهاء معاناة المواطنين في قطاع غزة.






أتى هذا المقال من جريدة الصباح الفلسطينية
www.alsbah.net

عنوان الرابط لهذا المقال هو:
www.alsbah.net/modules.php?name=News&file=article&sid=24675