بيان صادر عن كتلة الوحدة العمالية – قطاع غزة
التاريخ: الجمعة 12 أكتوبر 2012
الموضوع: متابعات إعلامية


بيان صادر عن كتلة الوحدة العمالية – قطاع غزة

1450 شيكل حد ادني للأجور لا يساوي الحد الادني للفقر وحد الكفاية عمالنا البواسل
صادقت أمس الحكومة الفلسطينية في رام الله علي إقرار 1450 شيكل حداً ادني للأجور في فلسطين, إن تحديد الحد الادني للأجور لا يمكن اعتباره حداً مقبولاً


بيان صادر عن كتلة الوحدة العمالية – قطاع غزة

1450 شيكل حد ادني للأجور لا يساوي الحد الادني للفقر وحد الكفاية عمالنا البواسل
صادقت أمس الحكومة الفلسطينية في رام الله علي إقرار 1450 شيكل حداً ادني للأجور في فلسطين, إن تحديد الحد الادني للأجور لا يمكن اعتباره حداً مقبولاً او عادلاً بأي حال من الأحوال إذا كان لا يلبي حاجات العامل وأسرته ويضمن كرامة الإنسان بالحياة الكريمة ولا يحد من التفاوت بين الأغنياء والفقراء ولا يراعي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية لشعبنا وعمالنا , إن تزامن هذه الخطوة مع ارتفاع الأسعار وزيادة الأعباء الاقتصادية يزيد من تدهور مستويات المعيشة ولا يوفر متطلبات

الصمود, ويؤدي إلي غياب العدالة الاجتماعية ويوقع الظلم علي نسبة كبيرة من العاملين في فلسطين.
لقد تزامن هذا مع خطوات ستقدم عليها السلطة في رام الله بالخصم للعلاوات الإشرافية والمواصلات عن العاملين في القطاع العام وبالذات لموظفي قطاع غزة , في خطوة جديدة تزيد من الفوارق وعدم المساواة للعاملين في الوطن تحت عنوانيين تقليصات وشح المصادر المالية إضافة لمشكلات العاملين من موظفي 2005 , 2006 من أبناء قطاع غزة الذين لا يتقاضون الحد الادني للفقر .
عمالنا البواسل :
إن سياسة التخبط التي تعيشها حكومة رام الله لا يمكن لها أن تنجح دون التعامل مع الوطن ككتلة واحدة ودون الانعتاق من اتفاق باريس الاقتصادي ودون وضع سياسات اقتصادية تراعي العدالة الاجتماعية في التوزيع للأعباء ودون توفير مقومات الصمود لأبناء شعبنا .
إن تحقيق حد الكفاية لجميع أفراد المجتمع من أهم الأولويات الاقتصادية التي تمكن من القضاء علي الفقر والبطالة .
عمالنا البواسل:
إن هذه الإجراءات يجب أن يكون لها امتداد في قطاع غزة تتحمل مسؤوليته الحكومة في غزة وأرباب العمل والنقابات لتوفير اجر للعاملين في القطاع الخاص يتناسب وحق الإنسان في الحياة الكريمة .
ندعو في كتلة الوحدة العمالية إلي دعم العمال والي التراجع عن القرار واعتماد الحد الادني للفقر في فلسطين مبلغ 1732 شيكل وتطبيق إجراءات اقتصادية تحد من نسبة البطالة والفقر وتحمي العمال من الشيخوخة وتوفير شروط الصحة والسلامة المهنية والعمل اللائق وإلغاء كافة أشكال التمييز بين الرجال والمرأة .والى تقليص الفجوة في الأجور والحقوق والمساواة لكافة أبناء الوطن .
كل الدعم والإسناد لعمالنا وعاملاتنا من اجل حقوق عادلة .

عاشت نضالات الطبقة العاملة الفلسطينية
كتلة الوحدة العمالية – قطاع غزة
11/10/2012






أتى هذا المقال من جريدة الصباح الفلسطينية
www.alsbah.net

عنوان الرابط لهذا المقال هو:
www.alsbah.net/modules.php?name=News&file=article&sid=14036