جريدة الصباح الفلسطينية - فضل كعوش : أللاءات ألأسرائيلية أجندة ثابتة ووحيدة للموقف

أللاءات ألأسرائيلية أجندة ثابتة ووحيدة للموقف
التفاوضي الأسرائيلي

إعداد المهندس فضل كعوش
مفاوض والرئيس السابق
للجنة المفاوضات حول المياه
الرئيس السابق لسلطة المياه

منذ إنطلاق عملية السلام في مدريد عام 1991، عقد المفاوضون الفلسطينيون وألأسرائيليون مئات اللقاءات في إطار اللجان التفاوضية

أللاءات ألأسرائيلية أجندة ثابتة ووحيدة للموقف
التفاوضي الأسرائيلي

إعداد المهندس فضل كعوش
مفاوض والرئيس السابق
للجنة المفاوضات حول المياه
                الرئيس السابق لسلطة المياه
منذ إنطلاق عملية السلام في مدريد عام 1991، عقد المفاوضون الفلسطينيون وألأسرائيليون مئات اللقاءات في إطار اللجان التفاوضية وعلى كافة المستويات بدءا باللجنة العليا للمفاوضات وهي اللجنة صاحبة الشأن والقرار في البت النهائي بشأن القضايا التفاوضية ، ثم لجنة الأشراف وما يتبعها من لجان للتنسيق والمتابعة ولجان فنية مختصة وفرق فنية ، منذ ذلك الوقت ، لم يتوصل الطرفان حتى الأن الى أي إتفاق حول أجندة عمل واحدة بشأن قضايا الوضع الدائم ، حيث يرفض الجانب ألأسرائيلي الدخول في مناقشات جدية لصياغة بنود أجندة عمل موحدة لأي ملف من ملفات القضايا النهائية ، كأساس ومرجعية للعملية التفاوضية ، حيث يتمسك الأسرائيليون بمواقفهم المتشددة تجاه الحقوق والمطالب الفلسطينية ويحاولون دائما المماطلة والعرقلة لكسب الوقت ولفرض سياسة ألأمر الواقع للتوسع ألأستيطاني على ألأرض ، ويلجأون الى تعقيد ألأمور لفرض اجندات عمل ومرجعيات محددة تعكس مواقفهم التفاوضية المتشددة لتكون بمثابة ألأجندة الوحيدة للتفاوض ، او ان لا تكون مفاوضات في حالة رفضها من قبل الفلسطينيين .
ولهذا فشلت كل المساعي والمحاولات والجهود ألدولية وألأقليمية للتقريب من وجهات النظر بين الجانبين الفلسطيني وألأسرائيلي ، للوصول الى أرضية تفاوضية ، تقوم على مرجعيات وأجندات عمل موحدة يقبل بها الجانبين ، وانتهت دون أدنى جدوى ، لأن ألأسرائيلين متمسكين بأجندات ومرجعيات محددة ومختلفة عن المباديء التي قامت عليها اساسا عملية السلام ولا يمكن للجانب الفلسطيني القبول بها ، ولذلك يمكن الحكم النهائيى على كل ما جرى ويجري في إطار العملية التفاوضية بأنها مفاوضات ضائعة وغير جدية وليس من مصلحة الفلسطينيين ألأستمرار في اللهث وراء سرابها، فمن يريد السلام يجب ان يلتزم بمرجعيات ومباديء السلام التي اقرها المجتمع الدولي .

ذهب الفلسطينييون الى مدريد وكانوا يعرفون ماذا يريدون من عملية السلام ولكنهم لم يكونوا يعرفون جيدا ما كان يريده الأسرائيليون من هذه العملية وما هي حقيقة النوايا الأسرائيلية تجاه المطالب والحقوق الفلسطينية ، ولهذا وقع الفلسطينيون في الخطأ ألأول والكبير قبل بدء المفاوضات .
اما ألأسرائيليون فكانوا يعرفون ألأجندة الفلسطينية جيدا ومسبقا.... ويعرفون لماذا وافقوا على الذهاب إلى مدريد وماذا يريدون من عملية السلام ، فقد إدعوا في مدريد بأنهم ملتزمين بالسلام وبمبداء الأرض مقابل السلام وقد كانت بمثابة خدعة إنطلت على العرب والفلسطينيين ، كما ثبت لاحقا، حيث عادوا وإنقلبوا على هذا المبداء ووضعوا مفهوما جديدا لعملية السلام وهو : "ألأمن مقابل السلام" ، وحاليا يطالب نتنياهو ألأعتراف بيهودية دولة إسرائيل مقابل السلام وهو شرطا تعجيزيا يراد منه نسف عملية السلام برمتها ، وكان الأسرائيليون قد وضعوا سابقا على طاولة المفاوضات شرطان تعجيزيان أخران ، الشرط ألأول وهو ألأهم ، ويتعلق بما يسمى مبداء تبادل ألأراضي وفق خطة المرت او ما شابهها من الخطط ألأسرائيلية في هذا الشأن ويعتبر هذا ألأمر في غاية الخطورة على الوضع الفلسطيني ، كونه يمس بالسيادة الفلسطينية على ألأرض ويعطي للمستعمرات ألأسرائيلية المقامة في القدس وجوارها وفي المناطق ألأخرى من الضفة الغربية أيا كانت نسبة ألتبادل للأراضي وأيا كانت نوعيتها ، الشرعية القانونية لعمليات التهويد للقدس الشرقية كاملة ولمنطقة اللطرون ومحيطها ، وضم اراضي أخرى من الضفة الغربية للسيادة ألأسرائيلية ، اما الشرط الثاني فقد فرض ألأسرائيليون إضافة ستة ملفات أخرى الى ملفات الوضع الدائم ( القدس ، اللاجئين ، الأراضي والحدود ، المستعمرات، ألأمن والمياه ) ، تتعلق بقضايا فنية وتطبيعية تشمل : ملف شعب لشعب ، ثقافة السلام ، البنية التحتية ، البيئة ، ألأقتصاد والأمور القانونية ، وإشترطوا ان تشكل هذه الملفات مع ملفات الوضع الدائم رزمة تفاوضية واحدة لا يجوز الفصل بينها ، وبذلك فرضوا على الجانب الفلسطيني مجالات للتعاون والتطبيع المسبق كجزء من العملية التفاوضية ، وفي هذا الجانب خطورة على سيادة الدولة الفلسطينية ، حيث ان مثل هذه القضايا المضافة تعتبر قضايا تعاون إختياري وليس إجباري ، تقرره مؤسسات الدولة الفلسطينية بعد قيامها ووفق سياساتها ورغبتها الطوعية في ذلك وفي ظل سيادتها القانونية .
هذا بألأضافة الى إحتمال لجوء ألأسرائيليين الى خلق الذرائع والمبررات الكاذبة التي لا حد ولا نهاية لها ، للتهرب من إلتزامات عملية السلام ...وقد لا يفاجأ الفلسطينيون ان يخرج ألأسرائيليون غدا بسيناريوهات وشروط جديدة ويختلقوا حجج ومبررات قد لا تخطر على بال الفلسطينيين ، إذا ما إستجدت الحاجة لذلك ....
اعلنوا وصرحوا وكشفوا عن نواياهم المتمثلة بلاءاتهم المتشددة منذ اليوم ألأول لأنطلاق عملية السلام ولا زالوا متمسكين بتلك اللاءات حتى يومنا هذا ، لم يتغير شيء في جوهرموقفهم التفاوضي ولا خلاف ولا إختلاف بين اليمين واليسار في المنهجية التفاوضة المعززة بلاءات قوية وثابتة لم تتبدل ولم تتطور ولم تتغير على مدى 20 عاما :
لاءات شامير : اعلن إسحاق شامير امام وسائل ألأعلام خلال مشاركته على رأس وفد إسرائيلي في إفتتاح مؤتمر السلام حول الشرق ألأوسط في العاصمة ألأسبانية مدريد عام 1991 ، وكان شامير يشغل انذاك منصب رئيس الوزراء ألأسرائيلي ، قال : بأنهم جاءوا الى مدريد يحملون معهم رغبة الشعب ألأسرائيلي في إقامة السلام غير المشروط وإنهاء الصراع التاريخي مع العرب ومع الفلسطينيين وبأن هدف التفاوض المباشر هو التوقيع على معاهدات سلام بين إسرائيل وجيرانها العرب والتوصل إلى اتفاق على ترتيبات مرحلية للحكم الذاتي مع الفلسطينيين. وفي رده على احد الصحفيين الفرنسيين الذي إستفسر عن نوعية الحكم الذاتي المنوي منحه للفلسطينيين ، رد شامير على الصحفي الفرنسي قائلا :بأن الفلسطينيين لن يحصلوا على أكثر من بلدية كبرى يديرونها كما يشاؤون ولكن ستبقى هذه البلدية تابعة لأسرائيل ، مضيفا ، لقد تقدمنا إلى الفلسطينيين بمقترح يتيح لهم فرصة ليعيشوا حياتهم بصورة كريمة، وإنني أناشدهم قبول هذا المقترح وان ينضموا إلينا في هذه المفاوضات .
لاءات شارون : جاء شارون بعد شامير ليؤكد أكثر تفصيلا وأكثر عنصرية من سلفه شامير حول نوع السلام الذي يسعى الأسرائيليون الى تحقيقه مع الفلسطينيين من خلال اللاءات ألأسرائيلة الشارونية المتشددة :
لا للعودة الى حدود الرابع من حزيران من العام 1967، والقدس الموحدة عاصمة أبدية للدولة العبرية ولا للتباحث بشأنها، ولا لدولة فلسطينية سيادية ولا سلطة ولا سيادة للفلسطينيين على المعابر والحدود ولا للأنسحاب من منطقة وادي ألأردن ، والحفاظ على هذه المنطقة لدواعي أمنية حيوية لأسرائيل ، وأن أبعد ما يمكن منحه للفلسطينيين هو حكم إداري مستثنى منه القدس مع الألتزام بتوفير الدعم الأقتصادي للمجلس ألأداري للحكم الذاتي والإبقاء على كافة المستوطنات الإسرائيلية، واستمرار توسيعها لاستيعاب التزايد في السكان وعدم مناقشة أي اقتراح يتناول حق اللاجئين في العودة إلى الأراضي الإسرائيلية.

لاءات نتنياهو : وضع نتنياهو النقاط على الحروف وكشف بكل وضوح عن حقيقة النوايا الأسرائيلية تجاه عملية السلام فهو رجل عملي ينفذ ما يقول ويفي بألتزاماته ووعوده لحلفاءه من اليمين المتطرف وما يجري على ألأرض يشهد له على ذلك :
اعلن بنيامين نتانياهو حرفيا أمام الجمعية العامة للأمم ألمتحدة مؤخرا في 24/09/2011 حيث قال: كثيراً ما سمعت الفلسطينيين يتهمون إسرائيل بتهويد أورشليم القدس لكن الأمر لا يعدو كونه اتهام أميركا (الولايات المتحدة) بأمركة واشنطن أو اتهام البريطانيين بأنجلزة لندن.
وصرح بأنه يقبل بإنشاء دولة فلسطينية منزوعة السلاح، لكنه اشترط مقابل ذلك اعتراف الفلسطينيين والعرب بإسرائيل دولة يهودية، ورفض عودة اللاجئين الفلسطينيين مؤكدا ضرورة حل قضيتهم خارج إسرائيل.
وشدد نتنياهو في خطاب ألقاه في جامعة بار إيلان قرب تل أبيب بتاريخ 15/06/2011 لتحديد سياساته الخاصة بالسلام ، على أن "القدس عاصمة إسرائيل ألأبدية وستظل موحدة وأن القدس ليست مستوطنة لكنها عاصمة لاسرائيل وأن إسرائيل لن تنسحب إلى حدود ما قبل حرب 1967 ولا تقبل استقبال اللاجئين وترفض مفاوضة حكومة فلسطينية تكون حماس جزءا منها وهذا إعلان رسمي بأن نتنياهو غير مستعد لسلام عادل، ويرفضٌ مبادرة أوباما والشرعية الدولية .
اما رؤيته للدولة الفلسطينية ، فتقوم بالمقام ألأول على تصفية القضية الفلسطينية نهائيا وإستبدال مبداء ألأرض مقابل السلام بشعار تطوير ألأقتصاد وتحسين الظروف المعيشية للفلسطينيين في سلطة او مجلس للأدارة والحكم الذاتي ليس اكثر من ذلك وان يتم تحديد طبيعة الدولة الفلسطينية من خلال مفاوضات ثنائية فقط دون أي تدخل من قبل أي طرف ثالث ، وحدد نتنياهو معالم هذه الدولة مسبقا : دولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة وذات سيادة مقيدة ومحدودة ومنزوعة السلاح مع إستمرار وجود عسكري إسرائيلي أبدي في كامل منطقة وادي ألأردن ، ورفض قاطع للعودة الى حدود عام 1967 ، إسقاط حق العودة للاجئين الفلسطينيين ، والقدس بشقيها الغربي والشرقي ستبقى مدينة يهودية موحدة وعاصمة أبدية لأسرائيل "أي الدولة اليهودية" ، مع بقاء الكتل ألأستيطانية تحت سيطرة إسرائيل .
لاءات المرت وستيفني ليفني : خلال المفاوضات التي جرت عام 2008 بين الفلسطينيين وألأسرائيليين على مدى أكثر من ثمانية أشهر متواصلة ، أكد ألأسرائيليون بزعامة المرت ومساعدته رئيسة الفريق ألأسرائيلي المفاوض ستيفني ليفني على نفس الموقف الرافض للحقوق الفلسطينية وإن جاء ألطرح ألأسرائيلي هذه المرة ديبلوماسيا إلا انه لا لم يكن يختلف من حيث الجوهر عن المواقف السابقة لزعماء وقادة اليمين الأسرائيلي المتطرف :
حيث تمسك المرت ومعه ليفني بمواقفهما المتشددة خلال اللقاءات التفاوضية التي جرت خلال العام 2008 كما اشرنا اعلاه حول كافة الجوانب الجوهرية :
بأن على الفلسطينيين ان يتوقفوا عن طرح ما يسمونه بالحقوق المشروعة وحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني ، لن نتفاوض معهم على ذلك ، وإنما سنتفاوض على أساس الحقائق القائمة على ألأرض وألأمر الواقع ومتطلبات ألأمن لأسرائيل والتوصل الى سلام حقيقيي ، ويجب ان تتضمن مقدمة ألأتفاقية النهائية وبكل وضوح إعلان واضح حول إلتزام الطرفين بأنتهاء الصراع التاريخي بينهما .
وأن تتركز المفاوضات على التوصل الى حل الدولتين ، دولة فلسطين للشعب الفلسطيني ودولة إسرائيل للشعب اليهودي وعاصمتها القدس الكبرى والموحدة وان يتم تأكيد ألأعتراف بالدولتين من قبل الطرفين . ( أي ان حل الدولتين وفق الشروط والمقاييس ألأسرائلية وليس وفق ما يطالب به الفلسطينيون) . وأن تكون مرجعية المفاوضات: القرارين 242 و 338 ،خارطة الطريق (المعدلة بتحفظات شارون ونتنياهو مؤخرا) ، رؤية بوش ، مباديء الرباعية فقط . مع تأكيد الجانب ألأسرائيلي على رفض ألأعتراف بحدود عام 1967 كمرجعية أساسية ورفض أية قرارات دولية أخرى وخاصة القرارات 194 و 181 ، 1515 ، 1397 ورفض مرجعية القانون الدولي والمبادرة العربية ورفض الأعتراف بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني بأعتبار ان هذا ألأمر مرتبط بسير العملية التفاوضية ونتائجها .
وأن تنتهي المفاوضات الى إتفاق سلام يتضمن إنتهاء ألنزاع التاريخي بين الفلسطينيين والأسرائيليين وبالتالي إنتهاء المطالب من كلا الطرفين ....القدس موحدة بشطريها الغربي والشرقي وغير قابلة للتفسيم وهي العاصمة ألأبدية للشعب اليهودي منذ 3007 عاما كانت وستبقى كذلك الى ألأبد ، ومسألة القدس خط أحمر غير قابلة للتفاوض وعلى الفلسطينيين شطب القدس من أية ورقة تفاوضية ، بل عليهم عدم التفكير نهائيا بهذه القضية إذا ما أرادو التوصل الى حل نهائي حول القضايا النهائية ألأخرى ، وسنعمل على إدخال بعض التسهيلات للوصول الى ألأماكن الدينية .
وقالت ليفني بالحرف الواحد : إسرائيل دولة للشعب اليهودي والقدس الموحدة غير القابلة للتقسيم عاصمة إسرائيل والشعب اليهودي منذ 3007 سنوات. ويجب وضع القدس خارج طاولة المفاوضات وخارج هذا المكان حتى نتمكن من إستكمال محادثاتنا ونقاشاتنا التفاوضية (بمعنى ان القدس الشرقية وهي جزء من القدس الكبرى غير مطروحة للتفاوض)
ما يخص المسجد ألأقصى ومحيطه وبما يعرف بمنطقة الحوض المقدس والتي تقدر مساحتها بحوالي 2.2 كلم مربع ، فسيتم بحثها لاحقا من خلال لجنة إقليمية يشارك فيها مندوبين عن السعودية، مصر وألأردن مع السلطة الفلسطينية ، للتوصل إلى إتفاق بشأن إدارة هذه المنطقة بالتعاون مع السلطات إلأسرائيلية المختصة ، على ان تبقى السيادة الكاملة على هذه المنطقة أي منطقة الحرام للأسرائليين وحدهم. ستكون المناطق الفلسطينية ألأخرى التي تقع خارج منطقة الحوض المقدس ، بما في ذلك الشيخ جراح ، بيت حنينا ،شعفاط وغيرها تحت إدارة الفلسطينيين من النواحي المدنية وضمن السيادة العسكرية وألأمنية ألأسرائلية (حسب خطة المرت فأنه من الممكن مناقشة منح الفلسطينيين السيادة على بعض المناطق ألأكثر بعدا عن منطقة الحوض المقدس مثل شعفاط بيت حنينا بيرنبالا ومحيطها)
ستبقى المستوطنات قائمة كما هي ويمكن إزالة بعضها ولكن ما سيتبقى منها يجب ان يكون كافيا لأستيعاب حوالي 80% من عدد المستوطنين الموجودين مع ألأخذ بألأعتبار الزيادة والتوسع المستقبلي أللازم ، أما تسمية ألمستوطنات فيمكن إعتماد مقترح الرئيس كلينتون بتسميتها : "التجمعات المدنية ألأسرائيلية" . لا يمكن الحديث عن إزالة أو حتى تفريغ المستوطنات الكبرى مثل معالي أدوميم ، أريائيل ، غوش إيتسيون ، إفرات وغيرها لاننا لا نستطيع إخراج الناس من بيوتهم ولن نفوم بذلك أبدا.
لاعودة للاجئين الى إسرائيل ولا أية مسؤولية لأسرائيل تجاه قضية أللاجئيين ، وستقر إسرائيل بمعاناتهم ولكنها لن تعلن تحملها أية مسؤولية تجاه قضية أللاجئين ، وستشترط إسرائيل إضافة معاناة اليهود اللذين هجروا وطردوا من الدول العربية ، كما ستطالب إسرائيل بتوطين الفلسطينيين في أماكن تواجدهم في الدول العربية وألأجنبية وعدم عودتهم الى ألأراضي الفلسطينية نهائيا ...
قد تقبل إسرائيل السماح لعودة عدد محدود جدا من اللاجئين الفلسطينيين الى إسرائيل وذلك وفق شروط ومعايير إنسانية ، وبمعدل 1000 شخص كل سنة ولمدة خمسة سنوات ، أي ما مجموعه خمسة ألاف عائد فقط .
لا إعتراف بالمطلق بحدود 1967 إنما نقبل بمناقشة ألأمور والقضايا التفاوضية مع مراعاة حدود عام 1967 كمرجعية غير ملزمة لنا وليس كأساس للتفاوض ، وستبقى المعابر والحدود الشرقية مع ألأردن تحت ألأشراف والرقابة العسكرية وألأمنيه ألأسرائلية ، مع وجود عسكري دائم في كامل منطقة وادي ألأردن
ألتعاون ألأمني على رأس أولوياتنا ولسنا راضين عن المستوى الحالي للتعاون ألأمني وما وصلنا اليه حتى ألأن في مجال ألأمن لا يعتبر ذات أهمية مشجعة ، نريد تطبيق آلية صارمة لتحقيق ما نسعى إليه معا وهو القضاء على الجماعات ألأرهابية قضاء كاملا وعلى رأس تلك الجماعات حركة حماس ، لذلك يجب على الجانب الفلسطيني تحقيق تعاون أمني حقيقي وفعال .
حسب خطة المرت المعدلة بشأن تبادل ألأراضي ، فأن المرت يقترح ضم نسبة 6,3 % من مساحة الضفة الغربية الى إسرائيل تتركز غالبيتها في مناطق القدس الشرقية وجوارها بما في ذلك منطقة اللطرون ، ومنطقتي بيت لحم وفي مناطق الكتل ألأستيطانية ألكبرى وجميع هذه ألأراضي التي سيتم ضمها الى إسرائيل ضمن صفقة تبادل ألأراضي التي لا زال البحث جاري في تفاصيلها ستخصص لتثبيت شرعية المستوطنات ألأسرائيلية المقامة في تلك المناطق ولضمان توفير ألأراضي الكافية لتوسيعها مستقبلا، وبالمقابل ستعطي إسرائيل للفلسطينيين مساحة مساوية من أراضي في مناطق شبه صحراوية موزعة على مناطق جغرافية مختلفة ، منها على إمتداد الحدود الشرقية مع قطاع غزة وأراضي صحراء بيسان الجنوبية المحاذية لأراضي منطقة بردلة على الحدود الشمالية الشرقية للضفة الغربية وجزء من منطقة المحمية الطبيعية جنوب شرق بيت لحم .أما الممر ألأمن بين الضفة وقطاع غزة فغير مدرج ضمن ألأراضي المقترحة للتبادل ، حيث سيبقى هذا الممر ان نفذ...؟ تحت السيادة والرقابة ألأسرائيلية الدائمة .
نتائج العملية التفاوضية وما حققه الفلسطينيون فعليا من عملية السلام :
في مدريد وفي كلمته أمام الوفود التي شاركت في إفتتاح مؤتمر السلام حول الشرق ألأوسط يوم 10/9/1991 ، قال المرحوم د. حيدر عبد الشافي امام الحاضرين بأن الفلسطينيين جاؤوا الى مدريد ليؤكدوا للعالم بأنهم يتطلعون الى سلام عادل يقوم على ألأحترام المتبادل ويعيد للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة وفي مقدمتها حق تقرير المصير وزوال ألأحتلال كاملا غير منقوصا عن كافة ألأراضي ألتي إحتلت عام 1967 ، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية ، خالية من كافة اشكال الأستيطان ألأسرائيلي ، وان الفلسطينيين مع مبداء ألأرض مقابل السلام ، ومع تطبيقه وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية .
وفي مدريد ايضا سمع الفلسطينيون كلاما من قادة الدول ورؤساء الوفود اللذين شاركوا في حفل الأفتتاح تؤكد على اعتراف العالم بحقوق الشعب الفلسطيني ، كما جاء في كلمات ألأفتاح لرئيس الوزراء ألأسباني والرئيس ميخائيل غورباتشوف وممثل المجموعة ألأوروبية والسيد عمر موسى وزير خارجية مصر أنذاك وغيرهم حيث أكدوا جميعهم على حق تقريرالمصير للشعب الفلسطيني وعلى ضرورة إلتزام كل طرف بأحترام حقوق الطرف ألأخر وإلتزام الجميع بالعمل على إقامة السلام العادل والشامل والدائم بين إسرائيل والعرب على أساس مبداء ألأرض مقابل السلام .
بعد مدريد وبعد إنعقاد عدة جلسات تفاوضية شارك فيها الفلسطينييون ضمن الوفد ألأردني وقبل لقاءات اوسلو السرية ، وفي ضوء ما توصل اليه الوفد الفلسطيني من إستنتاجات أولية وجس نبض للموقف ألأسرائيلي حول القضايا المتعلقة بالحقوق الفلسطينية ، قدم الوفد الفلسطيني المفاوض برئاسة المرحوم د.حيدر عبد الشافي، للرئيس الراحل ياسر عرفات خلال لقاء معه جرى في تونس نهاية العام 1993 ورقة عمل تشمل تقييما للجولات الأولى للعملية التفاوضية مشمولة بملاحظات هامة جدا تضمنتت التحذيرات التالية:
ضرورة التوصل الى إتفاق نهائي حول كافة القضايا الجوهرية وفي مقدمتها القدس ، اللاجئين والحدود، ورفض مبدأ التأجيل لأية قضايا لمراحل إنتقالية وتحديد الثوابت الفلسطينية ووضع إستراتيجية تفاوضية متماسكة ، ووضع جدول زمني لمراحل التنفيذ ، على ان يحصل الفلسطينيون على ضمانات دولية تلزم إسرائيل بذلك .

بعد ذلك تم الأعلان فجأة عن محادثات سرية جرت بين الفلسطينيين وألأسرائيليين في اسلو، خارج إطار العملية التفاوضية وتم التوصل إلى إتفاق إعلان المباديء سمي اتفاق اوسلو لعام 1993
وكان هذا بمثابة الخداع ألأكبر الذي وقع فيه الفلسطينيون في أول اتفاقية رسمية مباشرة ومكتوبة بين منظمة التحرير الفلسطينية‌ وإسرائيل، وقعت في واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية، بتاريخ الثالث عشر من سبتمبر/أيلول 1993
وتعتبر الاتفاقية بين الطرفين بمثابة اتفاق مرحلي، كان الهدف منه خلق جو من الثقة بين الإسرائيليين والفلسطينيين وتمهيد الطريق لمفاوضات سلمية تسعى للوصول إلى اتفاقية سلام نهائية على المسائل المُتنازع عليها، مثل قضية اللاجئين، والدولة الفلسطينية، ومستقبل القدس، والمياه .
يرى الكثير من المُحللين السياسيين أن أسوأ ما في هذا الاتفاق أنه أجل قضايا أساسية مثل "اللاجئين والقدس والمستوطنات والمياه والأسرى والحدود إلى الوضع النهائي"، مما أدي إلى ضياع لب القضية ألا وهي إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية، بسبب المُماطلة والمراوغه التي تجيدها إسرائيل .
وبتوقيع إتفاقية اوسلو تكون القيادة السياسية الفلسطينية قد تجاوزت ما حذر منه الفريق الفلسطيني المفاوض بشأن رفض اي مقترح يتعلق بتأجيل التفاوض حول القضايا الجوهرية ، وهو ما يعتبر وقوع الفلسطينيين في الفخ الكبير الذي اعده الأسرائيليون ، بالتنسيق مع جهات دولية ذات مصلحة وشأن...
فقد شهدت المفاوضات الفلسطينية ألأسرائيلية على مدى عقدين كامليين ، جهود ومساعي كبيرة جدا برعاية ومشاركة العديد من دول العالم وعلى رأسها الولايات المتحدة ألأمريكية وألأتحاد ألأوروبي ، من أجل الوصول الى حل نهائي ينهي الصراع التاريخي ويمهد لبناء سلام عادل وشامل ويحقق تعايش سلمي بين الشعبين .
إلا ان تلك الجهود والمساعي الدولية باءت بالفشل ولم يتحقق اي شيء فعلي على ألأرض مما كان يأمله الفلسطينيون حيث لا زال طغيان ألأحتلال العسكري جاثما فوق صدور الفلسطينيين في الضفة الغربية ، ولا زال قطاع غزة محاصرا بل شبه محتل ، والنشاط ألأستيطاني وتهويد القدس لا يتوقف ، وحملات إعتقال المناضلين مستمرة ليلا نهارا ، وازدادت الأمور تعقيداً في ظل عملية السلام، فقد شهدت الضفة الغربية ارتفاع عدد المعتقلين والشهداء والضحايا الفلسطينيين على يد آلة الحرب الإسرائيلية وعربدة وإعتداءات المستوطنين ، كما تدهورت مستويات المعيشة للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة
منذ اتفاق أوسلو في الثالث عشر من شهر سبتمبر/أيلول عام 1993 والفلسطينيون يعيشون على حلم دولة طال انتظارها، فالاتفاق الذي كان من المُقرر أن ينتهي كحلٍ مرحلي نهاية العام 1999 ليتفق الجانب الفلسطيني والإسرائيلي بعدها على إنهاء الاحتلال من كامل الضفة الغربية والقدس، مع إيجاد حل لموضوع اللاجئين والحدود والمياه ضاع أدراج الرياح، بل أن من أبرز معالم مسيرة السلام من "أوسلو" إلى "واشنطن" هي تهويد شبه كامل لمدينة القدس، ومُضاعفة الاستيطان ثلاث الى اربعة مرات، ، وحدوث انفصال ديموجرافي وسياسي بين الضفة وقطاع غزة .

لم تنجح الجهود والمساعي الدولية لأنهاء الصراع وتحقيق السلام بين الفلسطينيين وألأسرائليين بسبب المواقف ألأسرائيلة الرافضة لمرجعيات وأسس السلام العادل لحل الدولتين وإعادة الحقوق لأصحابها الفلسطينيين وألأستمرار في سياسة المماطلة ومحاولات فرض سياسة الأمر الواقع ، وفي ضوء ذلك سوف لن تنجح اية محاولات اخرى ولن يتحقق اي شيء لا في المنظور القريب ولا البعيد ، لأن الأسرائيليين لا يريدون إنهاء ألأحتلال ولا يعترفون للفلسطينيين بحقوقهم ، ولا يريدون قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة وعاصمتها القدس الشرقية ولن يعترفوا بحدود ثابتة وواضحة لهذه الدولة عل حدود الرابع من حزيران لعام1967 ولا بحق العودة للاجئين ، بل كل ما يريدونه منح الفلسطينيين شكل من اشكال الحكم الذاتي المرتبط بأسرائيل وفي حجم بلدية كبرى كما قال إسحاق شامير في مدريد .

فكان رابين منذ توقيع اتفاق أوسلو إلى حين اغتياله نهاية العام 1995 يستخدم مصطلح "لا يوجد مواعيد مقدسة" كإحدى أساليب التهرب من مراحل انسحاب قوات الاحتلال من مراكز المُدن الفلسطينية والتجمعات المدنية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وبعد انتقال السلطة الإسرائيلية إلى مركز اليمين المتطرف بقيادة بنيامين نتنياهو، دخلت عملية السلام إلى نفق مُظلم وحتى نهاية عام 1998، ثم جاءت بعدها حكومة عُمالية بقيادة إيهود باراك الذي روج للسلام مع سوريا وأهمل الملف الفلسطيني، وبعد فشله أمام إصرار الرئيس السوري حافظ الأسد على عودة الجولان المحتل كاملاً انتقل مرة أخرى إلى الملف الفلسطيني تحت شعار "ضرورة حرق مراحل اتفاق أوسلو خلال مفاوضات كامب ديفيد الثانية وما جرى بعدها من ضغوطات على الرئيس الراحل ياسر عرفات ، انتهت الى حصاره في المقاطعة وإغتياله بعد ذلك.

لم تسفر اتفاقيات اوسلو بدءاً بأتفاقية إعلان المباديء 1993 ، وما بني عليها لاحقا من إتفاقيات إخرى شملت إتفاقية غزة-أريحا أولاً لعام 1994 ثم إتفاقية طابا لعام 1995 (الأتفاقية المرحلية ) ، وبعدها جاءت إتفاقية واي ريفر ألأولى لعام 1997 ، وواي ريفر الثانية 1999 ثم خارطة الطريق وما تضمنته من إلتزامات جائرة على الفلسطينين ، ثم الحقت خارطة الطريق بخطة تينيت 2008 لتنفيذها على ألأرض مما زاد الوضع سوءاً ، كل هذه ألأتفاقيات لم تسفر سوى عن تزايد عدد الشهداء وتدهور الحالة المعيشة للفلسطينيين في ظل بناء الجدار الفصل االعنصري وإقامة مئات الحواجز العسكرية على الطرق، بالإضافة الى توسيع وزيادة عدد المستوطنات الإسرائيلية .
ففي الفترة قبل مؤتمر مدريد للسلام، بلغ عدد الشهداء 1124 فلسطينياً. في المقابل، بلغ عدد الشهداء الفلسطينيين منذ 14/9/1993 وحتى 30/11/2008، أي بعد انطلاق مسيرة السلام 5191 شهيدا، منهم 365 شهيداً قبيل اندلاع انتفاضة الأقصى الثانية في سبتمبر/أيلول 2000 ، أو ما يُعادل قرابة ثلث شهداء الانتفاضة الأول
كما ان الغول ألأستيطاني قد توسع داخل الضفة الغربية بين الفترة الممتدة من 1996 و2008 بنسبة %120 كما تشير الإحصاءات إلى زيادة عدد المستوطنين من 110 الف مستوطن في عام 1993 إلى ما يزيد عن 550 ألف حاليا. ومنذ انعقاد مؤتمر أنابوليس (2007) الذي فرض على إسرائيل التزاماً بتجميد نشاطات الاستيطان بما فيها التوسع الطبيعي للمستعمرات، وإزالة العشوائية منها التي أُنشئت منذ مارس 2001، قررت تل أبيب بناء 4486 وحدة في الأراضي الفلسطينية منها 92 وحدة في القدس المحتلة
وعلى صعيد التوسع الإستيطاني الإسرائيلي ، يُقيم نحو 370 ألف إسرائيلي في أكثر من 160 مستوطنة، أقامتها إسرائيل في الضفة الغربية. وهذه المستوطنات لها بنية تحتية منفصلة بجوار مناطق فلسطينية ويتولى حمايتها الجيش الإسرائيلي، ويُقيم 260 ألف آخرون في القدس الشرقية العربية التي استولت عليها إسرائيل أيضاً في حرب عام 1967 أو في مناطق من الضفة الغربية ضمتها إسرائيل إلى القدس بعد الحرب، وأصبح عدد من هذه المستوطنات الآن جزءاً لا يتجزأ من المدينة
كان من المُنتظر أن تكون هناك انفراجة ملموسة على صعيد التعايش السلمي بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وبتوقيع اتفاق أوسلو أن ينتهي الاحتلال الإسرائيلي عن كامل الضفة الغربية والقدس المحتلة، وإيجاد حل مقبول لدى الطرفين في موضوع اللاجئين والمياه والحدود والمستوطنات وغيرها من قضايا الوضع النهائي، وذلك بنهاية عام 1999، إلا أنه لم ينته الاحتلال، وبقيت الضفة مُقسمة إلى ثلاث مناطق على شكل كانتونات منقسمة ومعزولة، وبات الاستيطان غولاً يهدد الأرض والإنسان الفلسطيني معاً، بل زاد معه تهويد القدس، والتساؤل هنا .. ماذا أسفرت المفاوضات المباشرة وغير المباشرة على مدار 20 عاماً ... ؟؟