جي سوفت

Welcome to
( اضاءة ) الرئيس محمود عباس
https://pbs.twimg.com/media/Ed9bmlIXsAEiHj4?format=jpg&name=900x900



ملفات خاصة


اللواء ركن / عرابي كلوب ( مشاعل على الطريق )



اشراقة الصباح



https://images.alwatanvoice.com/writers/large/9999469051.jpg


حتي نلتقي ( يكتيها رئيس التحرير )
Serri Alqudwa


القائمة الرئيسية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



من يتصفح الأن
يوجد حاليا, 1395 ضيف/ضيوف 0 عضو/أعضاء يتصفحون الموقع.

أنت غير مسجل لدينا. تستطيع التسجيل مجانا بالضغط هنا


اشراقة الصباح

شؤون فلسطينية
[ شؤون فلسطينية ]

·المالكي: فلسطين تشتكي الولايات المتحدة إلى محكمة العدل الدولية.
·الذكرى الـ 66 لاستشهاد بطل القُدس وفلسطين عبد القادر الحسيني
·حين تنتصر سجادة الصلاة على خوذة الجندي!
·قرى القدس المدمرة
·حنا عيسى : المتاحف في القدس
·إنذار متأخر قبل الطوفان
·تواصل تختتم المرحلة الثانية من مراحل مشروع نجمة وقمر في محافظة خان يونس
·خان يونس بلدنا
·وزارة الصحة تصرف شهرين من مستحقات عمال شركات النظافة بمستشفيات غزة


الهروب من سجن الرملة رواية حقيقية
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/38/%D8%AD%D9%85%D8%B2%D8%A9_%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85_%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%B3.jpg


مقالات رئيس التحرير
http://www.alsbah.net/archive/file/palestin.jpg

حتى نلتقي

1995 - 2005

ذاكرة وطن

سري القدوة




علي الدرب ماضون






مشاغبات : يوميا عبر الصباح
http://hosh.ps/wp-content/uploads/2015/02/ar-logo5.png







البحث في جميع المواضيع


  
مقالات مميزة: جهاد حرب : آن الأوان لرحيل هذه الحكومة قبل خراب البلاد
بتاريخ الأثنين 23 يناير 2012 الموضوع: قضايا وآراء


آن الأوان لرحيل هذه الحكومة قبل خراب البلاد
 بقلم : جهاد حرب
انبرى رئس الحكومة خلال الاسبوع الأخير لشرح خطة التقشف التي تم تسريبها نهاية العام أو التي تم تعميمها حسب قول رئيس الحكومة في لقاءاته المتعددة مع الصحفيين مستخدما كافة وسائل الاعلام الجماهيري


آن الأوان لرحيل هذه الحكومة قبل خراب البلاد
 
جهاد حرب
انبرى رئس الحكومة خلال الاسبوع الأخير لشرح خطة التقشف التي تم تسريبها نهاية العام أو التي تم تعميمها حسب قول رئيس الحكومة في لقاءاته المتعددة مع الصحفيين مستخدما كافة وسائل الاعلام الجماهيري من تلفزيون واذاعة وصحف، بعد أن أثارت خطته نقاشات حادة في المجتمع الفلسطيني لما لها من تبعات اجتماعية واقتصادية على أفراد المجتمع. لكن باعتقاديي أن الأخطر هو ما يتعلق في حكمة الحكومة ورشادها، وفي اللحظة التاريخية لطرح ختطها وأهدافها.

المؤتمر الوطني .. والدعوة المتأخرة

دعا رئيس الحكومة في لقاء تلفزيوني على قناة معا الاخبارية لعقد مؤتمر وطني لمناقشة الوضع المالي للسلطة الوطنية وسبل الخروج من الأزمة المالية.

وعلى الرغم من أهمية عقد المؤتمر وما يمثله من مشاركة وطنية في رسوم السياسات المالية، لكن هذه الدعوة جاءت متأخرة لسببين: الأول أن حكومة د. سلام فياض تجاوزت مبدأ المشاركة من خلال البدء بتطبق أجزاء من هذه الخطة (التي سنناقش بعض جوانبها في هذا المقال كإصدار قرار تعديل الشرائح في ضريبة الدخل والتقاعد الاجباري)، والثاني أن هذه الدعوة ارتجالية وتحت ضغط الاعلام ويعوزها الاعداد "الجيد" أي باعتبارها مخرجا لأزمته، بالاضافة الى أن رئيس الحكومة يريد أن يحمل المشاركين مسؤولية سياسته المالية من خلال اشراكهم في اقرار خطة التقشف الحكومية.

سياسات حكومية قبل التقشف تعوزها الحكمة

يدرك الفلسطينيون جميعا، أن حكومة د. سلام فياض استلمت مهامها في العام 2007 في ظروف صعبة سياسيا نتيجة الانقسام وماليا للحصار المفروض على السلطة أو أمنيا جراء الفلتان الأمني. ووقف الجميع مع هذه الحكومة وإجراءاتها لاعادة الأمن أو الاستقرار واعادة تصويب الوضع المالي. كما أن خطة بناء مؤسسات الدولة وانهاء الاحتلال منح هذه الحكومة بريقا ودعما شعبيا اضافيا متجاوزين الكثير من الملاحظات في ظل تفاؤل المواطنين بانهاء الاحتلال .

أشار رئيس الحكومة وكبار موظفي وزارة المالية في تصريحات سابقة أن العجز المالي مزمن أي منذ منتصف العام 2009 فيما في تصريحاته الأخيرة تقول إنها منذ منتصف العام 2010. لكن رئيس الحكومة لاجراءات تقشفية حقيقية، كمهمات السفر التي وضعت لها نظاما خاصا الذي فيه بذخ لأصحاب المناصب العليا كأن السلطة ليست في أزمة أو أن الحكومة لا تعلم عند اقراره بالوضع المالي للسلطة.

وقبل ذلك خلقت الحكومة أزمة مفتعلة في بيع السيارات الحكومية، تحت بند التقشف، لمستخدميها بعد أن أغرقت الحكومة الوزارات في العامين 2009 و2010 بسيارات جديدة بحيث تم تجديد السيارات الحكومية، حتى بات الماشي في شوارع مدينة رام الله "العاصمة" لا يرى سوى اللوحات الحمراء، أليس هذا هدر للمال العام. كما أن طريقة البيع تمت بشكل غير قانوني ويتناقض مع قانون السلطة الفلسطينية. كما أن الحكومة بعد بيع السيارات قامت بشراء سيارات جديدة في العام 2011 وأن بعض كبار الموظفين ممن استفادوا من عملية شراء السيارات الحكومية تم منحهم سيارات حكومية. وتحديدا فإنه تم استئجار سيارات من نوع (Jeep ) تحت حجة متطلبات العمل. كما أن الحكومة قد اشترت حديثا سيارات من أنواع فاخرة مثل (BMW) ومرسيدس وسيارات ذات دفع رباعي مثل (Land Rover) أهذا من قبيل التقشف أم أن قبل التقشق بقليل بذخ كثير.

قامت حكومة د. فياض خلال سنواتها، التي لم تتجاوز الخمس سنوات، بأكبر عملية تعيين وترقية في الفئة العليا والخاصة بحيث تم تعيين وترقية 523 موظفا؛ فقد تمت ترقية ، وفقا لما نشر في الجريدة الرسمية "الوقائع الفلسطينية"، 471 ترقية للفئة العليا بدرجاتها المختلفة، بالاضافة الى 52 تعيينا جديدا في هذه الفئة، وهذا العدد رصد القرارات لغاية تاريخ 28/6/2011 أي قبل ستة أشهر في اطار عملية الاصلاح التي رعتها هذه الحكومة. مقارنة 788 موظفا بدرجة مدير عام وأعلى تم تعينهم أو ترقيتهم منذ انشاء السلطة الفلسطينية عام 1994 لغاية عام 2006.

كما قامت الحكومة باضافة وحدات وظيفية في هيكليات الوزارات، ترغب الآن بازالتها، لم يكن لها داعي أصلا مثل وحدة شؤون مجلس الوزراء ووحدة شؤون المجلس التشريعي. مما يطرح تساؤل حول حكمة الحكومة ورشادتها التي تعلم أن العجز المالي للسلطة الوطنية، وفقا لتصريحات رئيس الحكومة والمحاسب العام، مزمن منذ منتصف العام 2009.

رئيس الحكومة غير موفق بالمكافآت

في رده على الانتقادات الموجهة للمكافآت في وزارة المالية قال رئيس الحكومة إن المكافآت هي "جزء تحت بند الرواتب والأجور، وفي كل سنة هناك بند بهذا الشان ليس في موازنة وزارة المالية فقط، وإنما في موازنات كل الوزارات، وما حصل في موازنة العام 2011 جاء منسجما مع ما كان يحصل في السنوات التي سبقت، بطبيعة الحال لضيق الحال لم نتمكن ان نتوسع في هذا المجال".

ما يقوله رئيس الحكومة هنا يجافي المنطق وما يطرحه على الشعب الفلسطيني من سياسة مالية وخطة تقشف؛ فقد تم صرف المكافآت في الشهر الأخير من العام 2011، لكامل موظفي وزاة المالية (أي حوالي 1200 موظفا)، في نفس الوقت تعكف خلية التقشف في وزارة المالية على إعداد خطتها، فإما أن يكون رئيس الحكومة فَعَلَ ما يخالف أفكاره وخططه التي يطرحها على المواطنين أو أن رئيس الحكومة لا علم له بخطة التقشف التي أعلنها.

كما أنه من المستغرب أن يقول رئيس الحكومة، وهو الخبير الأول في الوضع المالي للسلطة الفلسطينية على مدار العشر سنوات الأخيرة على الأقل، أن المكافآت بند في الموازنة وجب إنفاقه. نحن نعلم أن مكونات الراتب الملزم بدفعها وفقا لقانون الخدمة المدنية وبند المكافآت ليس من ضمنها أي أن الوزير مجبرا على الانفاق، أليس حريا برئيس الحكومة أن يقوم بتقليص النفقات الزائدة في حال اقدامه على خطة تقشف.

تشير المعلومات أن البعض حصل على 10 آلاف دولارا وهي تضاهي رواتب معلم لمدة عامين، واذا ما صدقت الاشاعات؛ فإن البعض حصل على 30 ألف دولارا أي ما يضاهي رواتب موظف يحصل على راتب 2000 مدة 5 سنوات أو راتب 60 موظفا.

لذا نقترح على رئيس الحكومة، من باب الشفافية المالية، أن يقوم بنشر الكشوفات البنكة لحساب مستشاريه ووزرائه وكبار موظفي وزارة المالية، وكذلك مصروفاتهم ومهمات السفر وعددها في كل سنة وتكلفتها والامتيازات التي حصلوا عليها طوال فترة حكومته. أعتقد أن هذا المطلب شرعي لأن الأموال هذه هي أموال عامة ومن حق المواطنين الاطلاع عليها ومعرفة كيفية انفاقها. ولنا اسوة حسنة بأعضاء مجلس العموم البريطاني عندما نشروا مصروفاتهم وفواتيرهم التي يدفها الشعب لقيامهم بعملهم.

تشبيّب القطاع العام يلزمة تشبيّب الحكومة

ينم مقترح الحكومة في عملية تشبيب القطاع العام عن حكمة الحكومة ورشادها، فالمقترح يقضي باحالة كل موظف أمضى خمسة عشر عاما أو أكثر في الخدمة المدنية إلى التقاعد اجباريا أي أن الباقين في الخدمة المدنية أغلبهم هم دون سن الأربعين عاما، على اعتبار أن أغلب الموظفيين يدخلون الوظفية العامة بعد الحصول الشهادة الجامعية الأولى أي بعمر 22 عاما أو 23 عاما.

ودون شرح عواقب هذا التقاعد المتمثلة بتحول الموظفين للجلوس على مقاعد المقاهي لعدم توفر فرص عمل لأغلبهم في سوق العمل الفلسطيني لعدم اتساعه للخريجين الجدد أي زيادة البطالة في المجتمع الفلسطيني، ناهيك عن ضيق الحال فراوتب الموظفين لا تغطي النصف الأول من الشهر فما بال رئيس الحكومة بنصف الراتب، وعلى كل حال هناك العديد من الكتاب والمحللين الاقتصاديين والسياسيين تناولوا العديد من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية. لكن نورد بعض الملاحظات على هذا الجانب من الخطة التقشفية وهي:

أولا: الظرف الزمني الذي تم فيه طرح هذا التقاعد وهو أننا على أبواب البدء بالمصالحة الوطنية واستعادة الوحدة ما تقتضيه من دمج للموظفين واعادة المفصولين من الخدمة وتحمل آثار الانقسام وما أحدثه من وظائف خاصة في قطاع غزة. وكأن الحكومة تضع العراقيل أمام اتمام ملفات المصالحة.

وثانيا: نطاق تطبيق التقاعد فخطة التقشف تقول أن التقاعد لن يطبق على موظفي وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة وهؤلاء يشكلون ثلثي موظفي السلطة الفلسطينية، وفقا لآخر تقرير منشور لديوان الموظفين العام والذي يغطي العام 2009 فإن عدد موظفي السلطة الفلسطينية حوالي 80 ألف موظفا، وأن عدد 26300 موظفا هم كافة موظفي الوزارات التي تم انشاؤها في عهد السطة الفلسطينية أي بعد العام 1994. وهنا يطرح السؤال هل سنعود لمؤسسات الادارة المدنية زمن الاحتلال التي كانت تسير مؤسستي التربية والتعليم وبعض المرافق بعدد محدود من الموظفين، ونضع كافة مؤسسات السلطة الفلسطينية خلفنا بعد 17 عاما على انشائها.

وثالثا: أيعقل أن تقوم حكومة بالاستغناء الجماعي لموظفين استثمرت الحكومات المتعاقبة في تأهيلهم وتدريبهم وايصالهم الى مرحلة النضج، ليس فقط المتعلق بحكمة دخول عمر الاربعين، في العمل الاداري والمؤسساتي بهذه السهولة. وهذه الخطة تقضي أيضا على عملية الاصلاح التي تغنت بها حكومة د. سلام فياض طوال السنوات الأربع الماضية، وذلك بتدمير مؤسسات القطاع العام وحرمانه من الكفاءات والخبرات التي تراكمت لدى الموظفين. تشبه الحكومة في هذا العمل الرجل الذي أراد أن يتخلص من أعباء أولاده فقتلهم فلم يتخلص من تبعات موتهم.

ورابعا: ورد في خطة الاصلاح تعيين خبراء على أن لا يزيد راتبهم على الأربعة آلاف دولار، هذا في اعتقادي أنه تطور مهم لعدم وجود سقف مالي لتعيين الخبراء الذي وصل بعضهم الى حدود 15 ألف دولار. لكن مع عملية الاحالة الى التقاعد، فمن باب الشفافية التي تتحلى بها الحكومة، ينبغي أن لا يعود الموظفين المطرودين من الخدمة المدنية على هيئة خبراء مما يحتم وضع شرطين أساسيين لقيام الحكومة "كافة المؤسسات الحكومية الوزارية وغير الوزارية" بالتعاقد مع الخبراء (1) الاعلان عن الوظيفة ونشر أسماء المتقدمين لها في ثلاث صحف يومية وطنية. و(2) وضع شرط عدم تعيين خبراء ممن تمت احالتهم للتقاعد إلا بعد 10 سنوات على الأقل من احالتهم على التقاعد. وذلك لتجنب وجود تضارب مصالح وعدم عودة بعض المحالين على التقاعد الذين لديهم معارف مع الوزراء على هيئة خبراء.

وخامسا: ألا يستحق تشبيب القطاع العام الحكومي تشبيب الحياة السياسية بأن يستقيل كل الذين يشغلون مناصب سياسية وتزيد أعمارهم عن الأربعين عاما من وزراء واعضاء المجلس التشريعي والرئيس والأمناء العامين وأعضاء المكاتب السياسية للأحزاب الى أن نصل الى مدراء المنظمات الأهلية وأعضاء مجالس الادارة. وذلك لسببين (1) منح الشباب فرصة حقيقية لادارة الشأن العام وعدم حصرهم في الوظائف التنفيذية. و(2) لعدم قدرة الوزراء النواب في أعمار الخمسينات والستينات ووبالتأكيد ما فوق السبعين على التواصل مع الشباب سواء كان ذهنيا أو عبر وسائط الاتصال الحديث.

ضريبة الدخل وخداع الحكومة

صَاحَبَ إصدار الرئيس قرار بقانون ضريبة الدخل في نهاية أيلول/ سبتمبر الماضي حالة احتجاج من قبل فعاليات مختلفة من نواب في المجلس التشريعي والقطاع الخاص والنقابات المختلفة، في حينها حاول رئيس الوزراء وأركان وزارة المالية بث الطمأنينة في قلوب الجميع؛ على أن مجلس الوزراء لن يستخدم صلاحياته في تعديل الشرائح الضريبية. لكن رئيس الوزراء خدع الجميع، وأصدر قرارا بتعديل الشرائح الضريبية المنصوص عليها في قانون ضريبة الدخل في اليوم الأول للعام الجديد هدية للمواطنين على الرغم من أنه يوم اجازة رسمية.

الخداع هنا تمثل أيضا بأن تحولت الدعوة الاختيارية رئيس الوزراء التي أطلقها في 7 كانون أول/ ديسمبر الماضي، على هامش احتفالية الشفافية في فلسطين، لأصحاب الشركات بدفع كامل ضريبة الدخل والتخلي عن الاعفاء الضريبي الممنوح لهم مساهمة في حل الأزمة المالية التي تعصف بالسلطة الفلسطينية الى الزامية دفع كامل الضريبة المستحقة أي في حدها الاقصى 15% وذلك بسبب الاعفاءات التي تم منحها للشركات خاصة الكبيرة أو ما يسمى رأس المال المسيطر على السوق الفلسطيني والقطاع الخاص في زمن حكومة د. سلام فياض. لكن المتضرر الحقيقي هي تلك الشركات والمصانع التي لم تمنح هذه الاعفاءات وهي الشكات الصغيرة والتي تعتمد على رأس مال محلي وعائلي.

هذا عمليا يعفي الأغنياء (أصحاب الشركات والمساهمين الكبار) من دفع ضريبة الدخل فيما أبناء الطبقة الوسطى من موظفين وصغار المستثمرين يدفعون ضريبة الدخل يصل بعضها إلى نسبة 30% من دخلهم في حين تعفى الشركات الكبرى من هذه النسبة أو يتم تخفيضها إلى النصف لمدد تصل إلى عشرين سنة. وفقا لتصريحات مدير عام ضريبة الدخل، إن نسبة ضريبة الدخل تقدر بـ7% من حجم الايرادات المحلية وفقط 25% منها هي من المواطنين والـ 75% تجبى من الشركات. فيما أعلن مدير عام ضريبة الدخل أن الحكومة تريد أن يصل حجم هذه الضريبة إلى 30% من حجم الايرادات المحلية. تشير تحليلات الخبراء الاقتصاديين الى أنه مهما تمت زيادة العبء الضريبي لن تكون لها أثر على زيادة الايرادات فيما ستكون التأثيرات على المواطنين في اتجاهين بانخفاض في الدخل الصافي للافراد من جهة وارتفاع في الاسعار من جهة ثانية مما سيؤثر سلبا على المواطنين في القدرة الشرائية دون تحقيق نتائج في وفرة خزينة السلطة.

ناهيك عن الخلل البنيوي في سلة الضرائب عندما تم إلحاق الفلسطينيين بالتعرفة الجمركية والضرائب الاسرائيلية التي لا تتناسب مع القدرات المالية والمعيشية للفلسطينيين نظرا للفرق بين المستوى المعيشي ومستوى الدخل بينهما. بالاضافة الى أن الضرائب غير المباشرة تشكل العبء الأكبر على المواطنين وبخاصة الفقراء منهم. ما يخلق فجوة كبيرة واسعة بين أصحاب رأس المال وهم أقلية لا تتجاوز الـ 1% مقابل أكثر من 99% من السكان. هذه السياسة بتأكيد ستؤدي الى تدمير الطبقة الوسطى عماد الاستقرار وفقا للنظريات في العلوم السياسية وإلى إحداث فجوات إضافية بين الشرائح الاجتماعية. كما أن التغني بما حققته الحكومة من معدلات نمو في الاقتصاد الفلسطيني لا يتماشى مع الخطة التقشفية التي أعلنها رئيس الحكومة في الأيام الاخيرة.

خلق الأزمات سياسة متعمدة

يبدو أن رئيس الحكومة لا يوفر جهدا لافتعال الأزمات لاظهار أن الفصائل الفلسطينية غير قادرة على إدارة البلاد في طريقه للانتخابات القادمة لكسب التأييد له شخصيا وقائمه. أما حديثه عما يتم انفاقه في قطاع غزة فهذا بحاجة الى اتفاق وطني للتصرف مع هذه الحالة. والاتجاه الصحيح لانهاء الأزمة المالية هو انهاء الانقسام وتحقيق المصالحة لإعادة غزة فاعلة ليست فقط سياسيا لاكساب المطلب الفلسطيني في الأمم المتحدة قوة دفع بل أيضا في بناء مؤسسات الدولة ومنح الاقتصاد الفلسطينة قوة دفع أخرى.

أما آن الأوان لرحيل هذه الحكومة قبل خراب البلاد.. أم سيشعل زيت زيتوننا قناديل ربيع الزيتون الفلسطيني.

 
روابط ذات صلة
· زيادة حول قضايا وآراء
· الأخبار بواسطة المحرر


أكثر مقال قراءة عن قضايا وآراء:
عبد الاله الاتيرة : انقلاب جديد بالبلطة والبلطجة وحكم الملثم



تقييم المقال
المعدل: 0
تصويتات: 0

الرجاء تقييم هذا المقال:

ممتاز
جيد جدا
جيد
عادي
رديئ



خيارات

 صفحة للطباعة صفحة للطباعة



جريدة الصباح
فلسطين - تأسست عام 1995

www.alsbah.net
عيش الخبر أينما كنت
جريدة كل الفلسطينيين
فلسطينية العمق : عربية البعد : عالمية التوجه
https://www.s-palestine.net/ar/thumbgen.php?im=../images_lib/images/1_1564988074_5367.jpg&w=690
المدير العام رئيس التحرير
سري القدوة

PHP-Nuke Copyright © 2007 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
انشاء الصفحة: 0.11 ثانية