جي سوفت

Welcome to
( اضاءة ) الرئيس محمود عباس
https://pbs.twimg.com/media/Ed9bmlIXsAEiHj4?format=jpg&name=900x900



ملفات خاصة


اللواء ركن / عرابي كلوب ( مشاعل على الطريق )



اشراقة الصباح



https://images.alwatanvoice.com/writers/large/9999469051.jpg


حتي نلتقي ( يكتيها رئيس التحرير )
Serri Alqudwa


القائمة الرئيسية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



من يتصفح الأن
يوجد حاليا, 1029 ضيف/ضيوف 0 عضو/أعضاء يتصفحون الموقع.

أنت غير مسجل لدينا. تستطيع التسجيل مجانا بالضغط هنا


اشراقة الصباح

منوعات
[ منوعات ]

·طبيب الأسنان د. رفيق حجازي :الزراعة الفورية تتميز بأنها تتم في نفس اليوم
·التوقيت الأفضل لإجراء أشعة D4 للحامل
·هشاشة العظام ... الأعراض والأسباب والوقاية
·رواية - مطارح سحر ملص
·كورونا ينتشر في 4 دول عربية جديدة
·( وحده المتجهم ) كمال ميرزا يعرف
·تعزية ومواساة : الحاجة حليمة محمد مصطفى نصر ام محمد
·رواية الزغب النرجسي عواطف الكنعاني
·رواية خُلِقَ إنسانا شيزوفيرنيا


الهروب من سجن الرملة رواية حقيقية
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/38/%D8%AD%D9%85%D8%B2%D8%A9_%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85_%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%B3.jpg


مقالات رئيس التحرير
http://www.alsbah.net/archive/file/palestin.jpg

حتى نلتقي

1995 - 2005

ذاكرة وطن

سري القدوة




علي الدرب ماضون






مشاغبات : يوميا عبر الصباح
http://hosh.ps/wp-content/uploads/2015/02/ar-logo5.png







البحث في جميع المواضيع


  
مقالات مميزة: زياد ابو زياد : فوضى التشريع .. والتشريعات الضرائبية
بتاريخ السبت 21 يناير 2012 الموضوع: قضايا وآراء

فوضى 'التشريع'.. والتشريعات الضرائبية
زياد ابو زياد


في أجواء الربيع العربي والاحتجاجات المدنية المطالبة بتحقيق العدالة الاجتماعية يبرز المواطن الفلسطيني في المركز لأنه من اكثر الناس حاجة للعدل والانصاف ليس فقط على صعيد العدالة الاجتماعية



فوضى 'التشريع'.. والتشريعات الضرائبية
زياد ابو زياد 
 

في أجواء الربيع العربي والاحتجاجات المدنية المطالبة بتحقيق العدالة الاجتماعية يبرز المواطن الفلسطيني في المركز لأنه من اكثر الناس حاجة للعدل والانصاف ليس فقط على صعيد العدالة الاجتماعية وانما في كل مناحي الحياة.
 
 
 
وأود في هذه العجالة ان أوضح بأن بحث الظلم والقهر الذي يتعرض له المواطن الفلسطيني يحتاج الى دراسات وأبحاث ولكنني سأقتصر بالحديث هنا عن الجانب الضريبي من معاناته.
 
 
 
من الطبيعي ان يسهم المواطن اي مواطن في دخل دولته بل وقد اعتبرت المساهمة الضريبية في كثير من الدول الى التزام للتعبير عن حق المواطنة وصل في بعض الدول الى حد ربط التصويت بدفع الضريبة ليشعر المرء بأنه شريك وانه يتحمل عبئاً مالياً وان من حقه ان يحاسب بكسر السين - من يدفع لهم الضريبة كما هو الحال مثلاً في الانتخابات البلدية.
 
 
 
واذا كان الاساس هو ان الدولة ليست جمعية خيرية وان المواطن مسؤول عن المساهمة في اعباء هذه الدولة التي توفر له الخدمات في مجالات اخرى لا يستطيع هو ان يوفرها لنفسه كالأمن الاجتماعي والغذائي والشخصي والرعاية الصحية والعدالة وكلها أمور متداخلة متشابكة فإن على الدولة التزامات مقابلة وهي ان تحرص على تخفيف الاعباء عن المواطن وتوفير الخدمات والضمانات الآنفة الذكر في اطار تكافل اجتماعي بين الدولة والمواطن وبين المواطن والمواطن، ولكي تستطيع الدولة تحقيق ذلك فإنها مطالبة بوضع برنامج اقتصادي واجتماعي وسياسي يكفل لها النجاح في اداء مهماتها وتلبية تطلعات المواطن وتوقعاته.
 
 
 
ونحن في الحالة الفلسطينية نمثل حالة غريبة شاذة سواء من حيث الحكم او المحكوم، واذا كانت اولى وأهم ركائز الحكم الرشيد ان يكون نابعا من المواطن وخاضعاً لمساءلته ورقابته من خلال نظام حكم ديمقراطي منتخب من الشعب، فإننا نعيش منذ قرابة خمس سنوات في ظل نظام يفتقر لأبسط مبادىء وأسس الحكم الرشيد ذلك لأن هذا النظام وأعني الحكومة تعمل دون اية مرجعية ديمقراطية فلا برلمان ولا رقابة ولا مساءلة، ويصبح حكم الفرد هو البوصلة مع ان الفرد اياً انت كفاءته وعبقريته يظل خاضعاً لامكانية الخطأ التي تقل نسبتها في حكم الجماعة وتزداد وتتضخم في حكم الفرد.
 
 
 
لقد شهدنا منذ الانقسام المشؤوم مبالغة لا مبرر لها في استخدام المادة (43) من القانون الاساس التي تبيح للرئيس في حالات الضرورة القصوى التي لا تحتمل التأجيل اصدار قرارات لها صفة القانون على ان تعرض على اول جلسة للمجلس التشريعي يعقدها بعد صدور هذه القرارات، اما لاقرارها او الغائها، وواضح كنور الشمس ان الامر مشروط بـ 'الضرورة القصوى التي لا تحتمل التأجيل' وأنه فقط للحالات الطارئة الاستثنائية ومؤقت ويخضع لاقرار او الغاء من المجلس التشريعي الا ان الافراط في استخدام هذه المادة لتعديل قوانين قائمة وسن قوانين جديدة جعل الحكومة الحالية بمثابة مجلس حكم ذاتي يتمتع بالصلاحيتين التشريعية والتنفيذية ويعود بالحالة الفلسطينية الى الوضع الذي كانت تريده (اسرائيل) منذ مبادرة الحكم الذاتي التي اطلقها مناحيم بيغن في نهاية السبعينيات وحاولت (اسرائيل) تمريرها خلال المفاوضات حول تنفيذ اعلان مبادىء اوسلو ولكنها فشلت.والان عدنا الى حيث لم نشأ ان نكون.
 
 
 
لقد تم منذ الانقسام تعديل العديد من القوانين وتشريع العديد من القوانين الجديدة التي تسمى 'قوانين' خطأ لانها لا تتمتع بالصفة الدستورية ولم تمر عبر مراحل التشريع التي اوضحها القانون الاساس والنظام الداخلي للمجلس التشريعي، واصبحت نافذة دون حسيب او رقيب.
 
 
 
وما دام الحديث يدور عن الضرائب فإنني اود ان اشير بهذا الصدد الى التعديل الذي ادخل على قانون ضريبة الاملاك والذي ادى تطبيقه الى حدوث تجاوزات في منتهى الخطورة سواء من قبل موظفي وزارة المالية المكلفين بتطبيقه او المجالس المحلية ذات الصلة، وما رافق ذلك من تغيير في السجلات وتلاعب بقيود الاراضي والاملاك.
 
 
 
وتثار الضجة اليوم حول قانون التقاعد والتقاعد المبكر والذي قد يؤدي الى المساس بحقوق آلاف الموظفين وخاصة اولئك الذين التزموا 'بالشرعية' ورفضوا التعامل مع حكومة حماس بغزة، ويفتح الباب ايضاً امام تطهير الجهاز الاداري للسلطة بالضفة من افراد ربما يعتقد البعض انهم مسيسون اكثر من اللازم...ولابد من بناء جهاز اداري 'مهني' على غرار ما تم في الاجهزة الامنية...!
 
 
 
وهناك قانون ضريبة الدخل والذي لا يخلو هو من المطبات والاشكالات خاصة وان رفع نسبة الضريبة بشكل كبير جداً على بعض الفئات يفتح ابواب الاغراء امام التهرب الضريبي لا سيما واننا نعيش في واقع مخترق فنحن لا نتحكم بما يرد الى اسواقنا من الاسواق الاسرائيلية ولا بتلك القادمة من الاردن والتي يتم تصديرها رسمياً الى (اسرائيل) لتجد نفسها في اسواق فلسطين دون رقابة او تدخل فلسطيني لافتقاد السيطرة على حدودنا مع (اسرائيل) .
 
 
 
واذا كان هناك في الحكومة من يعتقد انه من خلال رفع الضرائب يستطيع ان يتحرر من دعم الدولة المانحة ومن الابتزاز الاسرائيلي فإن هذا القول مردود على قائليه. فلا توجد اية فرصة لان نستقل ونتحرر من الدعم الخارجي لاسيما في عصر الانفتاح والمشاكل المالية التي تعاني منها دول عظمى كأمريكا واسبانيا وايطاليا واليونان وغيرها!...فالمطلوب هو خطة تنمية اقتصادية بعيدة المدى تستطيع ان تعطي مردودها بعد سنين.
 
 
 
ان التفكير بارهاق المواطن وتحميله عبء السلطة في هذه المرحلة هو تفكير يشبه تفكير عامل المياومة الذي يعمل في اليوم الواحد ليشتري خبز نهاره تاركاً الغد للغد...ونحن كسلطة وحكومة بحاجة الى خطة اقتصادية ذات مدى ابعد تخفف العبء الآني عن المواطن وتزرع اليوم لكي تحصد بالغد...وكيف يمكن ذلك في غياب وزارة الاقتصاد الوطني وشل عملها!!
 
 
 
ان تحويل فئة من الموظفين بوزارة المالية الى جسم تشريعي يقترح القوانين الضرائبية ويدفع بها للحكومة لضخها في قنواتها التشريعية بعيداً عن احترام دستورية القوانين واسس التشريع لهو أمر يجب ان يتوقف. واستمرار ارهاق المواطن برفع الضرائب والاسعار على السلع الاساسية والخدمات لهو أمر قد يأتي ببعض الاموال للحكومة ولكنه سيكون ذو مردود سلبي وسلبي جداً على المستقبل.
 
 
 
وفي جميع الاحوال فإن اللوم لا يقع على هذه الحكومة وانما على الذين يكرسون الانقسام وتغييب المجلس التشريعي لانهم هم الذين يضعون هذه الصلاحيات في يد الحكومة.


 
روابط ذات صلة
· زيادة حول قضايا وآراء
· الأخبار بواسطة المحرر


أكثر مقال قراءة عن قضايا وآراء:
عبد الاله الاتيرة : انقلاب جديد بالبلطة والبلطجة وحكم الملثم



تقييم المقال
المعدل: 0
تصويتات: 0

الرجاء تقييم هذا المقال:

ممتاز
جيد جدا
جيد
عادي
رديئ



خيارات

 صفحة للطباعة صفحة للطباعة



عفوا، التعليقات غير ممكنه لهذا المقال.
جريدة الصباح
فلسطين - تأسست عام 1995

www.alsbah.net
عيش الخبر أينما كنت
جريدة كل الفلسطينيين
فلسطينية العمق : عربية البعد : عالمية التوجه
https://www.s-palestine.net/ar/thumbgen.php?im=../images_lib/images/1_1564988074_5367.jpg&w=690
المدير العام رئيس التحرير
سري القدوة

PHP-Nuke Copyright © 2007 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
انشاء الصفحة: 0.09 ثانية