كانت قد حذرت نقابة العاملين في الوظيفة العمومية- محافظات غزة من انفجار لا يمكن السيطرة عليه في حالة تم تطبيق ما يتم تداوله من صيغة قرار ينص أن الحكومة الفلسطينية ستطبق إحالة حوالي 26,300 موظف مدني وعسكري للتقاعد المبكر لمن أمضوا 15 عاما للموظفين المدنيين، و20 عاما للعسكريين، ليصبح راتب الموظف بعد التقاعد بحد أدنى 50% من راتب الموظف، ووقف العلاوات الإشرافية وطبيعة العمل وبدل الانتقال.
وأكد نقابة العملين في بيان صحفي بعد اجتماع مجلس ادارتها في جلسة طارئة برئاسة عارف أبو جراد أن كل ماجاء من مقترحات منافيا للقانون والقانون الأساسي ‘ الدستور ‘ وغير مقبول وسوف يتم مواجهته بشتى الوسائل مهما كانت التضحيات.
وأشارت النقابة إلى أن الجميع يجب أن يعوا إننا في المحافظات الجنوبية نعيش في حالة تقشف تام منذ بداية الانقسام وحتى الأن بسبب ما يمارس من صور الأضطهاد من قبل الحكومة الفلسطينية في رام الله علي موظفي قطاع غزة.
وتتساءل النقابة في ختام بيانها أنه بالأمس القريب كان هناك اقتراحا بالإحالة على التقاعد لسن ال 65 سنة وكيف الان اصبح سن الخمسين مفيدا للتقاعد!!.
وكان غسان الخطيب الناطق الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية قد نفى في تصريحات صحفية وجود أي قرار بشأن احالة الاف الموظفين الحكوميين على التقاعد المبكر ضمن خطة التقشف التي اعدتها الحكومة لمواجهة العجز المالي الحاد في ميزانية السلطة لعام 2012.
