حالة من الخوف والقلق تسيطر على الموظفين في حالة تطبيق مقترح إحالة 26 ألف منهم للتقاعد المبكر
غزة- تقرير عبدالهادي مسلم - الصباح - تسود حالة من القلق والخوف والتوتر أوساط قطاع الموظفين في قطاع غزة بعد المعلومات والتقارير التي سربت لوسائل الأعلام وما يتم تداوله بخصوص صيغة مقترح سيقدم للحكومة،ينص على إحالة حوالي 26,300 موظف مدني وعسكري للتقاعد المبكر
حالة من الخوف والقلق تسيطر على الموظفين في حالة تطبيق مقترح إحالة 26 ألف منهم للتقاعد المبكر
غزة- تقرير عبدالهادي مسلم - الصباح - تسود حالة من القلق والخوف والتوتر أوساط قطاع الموظفين في قطاع غزة بعد المعلومات والتقارير التي سربت لوسائل الأعلام وما يتم تداوله بخصوص صيغة مقترح سيقدم للحكومة،ينص على إحالة حوالي 26,300 موظف مدني وعسكري للتقاعد المبكر لمن أمضوا 15 عاما للموظفين المدنيين، و20 عاما للعسكريين، ليصبح راتب الموظف بعد التقاعد بحد أدنى 50% من راتب الموظف، ووقف العلاوات الإشرافية وطبيعة العمل وبدل الانتقال.
وهؤلاء الموظفين والذين يقدرون بحوالي 70ألف موزعين ما بين وظائف في الوزارات أو منتسبين لقوات الأمن يشعرون بالحزن والأحباط واليأس بعد هذه السنوات من العمل والخدمة وفني زهرة شبابهم من أجل مصلحة وطنهم وشعبهم وبدلا أن يكافئوا بزيادة رواتبهم وترقيتهم يكافئوا بالتقاعد في هذا السن وبأدنى الرواتب
وما يزيد قلق الموظفين ويجعلهم يشعرون بأن أمنهم الوظيفي مهدد حقيقة أنهم بالكاد يستطيعون تلبية مصاريف واحتياجات أسرهم في ظل الغلاء الفاحش بالرواتب التي يتقاضونها اليوم فما بالك إذا قلصت هذه الرواتب إلى النصف فكيف سيكون وضعهم !!!!
الموظف أبو محمود والذي يعمل في أحد الوزارات سابقا يشعر بالغبن والألم لسماعه هذا الخبر متسائلا :هذه ضريبة تحملنا وصبرنا على ويلات الأنقسام إلى أن جاءت بشريات المصالحة نكافئ بهذه الطريقة المهينة والمخزية !!! ويضيف وعلامات الحزن بادية على وجهه أنه مضي على عملي في الوزارة ما يقارب 15 عاما وأنا الأن لم أتجاوز 50 عاما وما زلت قادرا على العمل فلماذا يحرمونني من ممارسة العمل وأنا أقدر عليه وأصبح لدي خبرة تؤهلني لأن أحصل على منصب جديد
بدوره عبر الموظف محمد عبدالعال عن حزنه من هذه القرارات متمنيا أن تكون غير صحيحة مشيرا إلى أن راتبه لا يتجاوز 2000 شيكل ويصرف على أسرة مكونة من عشرة أفراد ثلاثة منهم يدرسون في الجامعات والباقي يتعلمون في المدارس موضحا أن راتبه بالكاد يكفي عدة أيام ومن ثم يفتح باب الدين من المحلات مقدما تساؤل هذا وضعي في ظل راتب كامل وما بالك عندما يقلص إلى النصف فكيف سيكون وضعي !!! ودعا الموظف عبدالعال والذي مر على عمله 14 عاما الحكومة الفلسطينية أنلا تناقش هكذا مشروع والنظر للموظف بعين الرحمة والشفقة !!
وكانت مواقع صحافية محلية ودولية قد كشفت عن نية الحكومة الاستغناء عن آلاف الموظفين واحالتهم للتقاعد المبكر بسبب العجز عن دفع الرواتب وتنفيذا لسياسة التقشف التي تتبعها في ظل استمرار الازمة المالية الحادة التي تمر بها، ولمواجهة العجز المالي في ميزانية السلطة لعام
وتشير المقترحات بإحالة كل موظف حكومي في القطاع المدني أمضى أكثر من 15 عامًا في الخدمة المدنية -باستثناء العاملين في وزارتي التربية والتعليم والصحة- إلى التقاعد المبكر.
كما يقضي مشروع القرار أيضا من الرئيس محمود عباس إحالة جميع العاملين في الأجهزة الأمنية الذين ينطبق عليهم القرار إلى التقاعد المبكر.
ووفق مشروع القرار سيحال إلى التقاعد المبكر 'الموظفون الخاضعون لأحكام قانون التقاعد العام رقم 8 لسنة 2005 وتعديلاته ممن أتموا خمس عشرة سنة مقبولة لغايات التقاعد على أن لا يقل الراتب التقاعدي عن 50 بالمائة من متوسط رواتب آخر ثلاث سنوات معتمدة لغايات التقاعد'.
وقدرت أوساط فلسطينية بأن قرار الإحالة إلى التقاعد المبكر الذي يجري العمل للمصادقة عليه سيطال حوالي 26300 موظف حكومي معظمهم من الذين تم تعيينهم في عهد الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات وخلال إنشاء السلطة الفلسطينية وفق اتفاق 'أوسلو'.
وكان رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية بسام زكارنة قال إن مقترح قرار الإحالة للتقاعد المبكر الذي يمس حوالي 26,300 موظف مرفوض، وسيؤدي لانفجار وغضب الموظفين، مشيرا إلى أن 'مقترح التقاعد، ووقف العلاوات الإشرافية وطبيعة العمل وبدل الانتقال، سيؤدي للانفجار ولا إمكانية للسيطرة عليه من أحد'.
وأوضح أن مقترحا وصل للنقابة بصيغة قرار للحكومة، فيه إحالة حوالي 26,300 موظف مدني وعسكري للتقاعد المبكر لمن أمضوا 15 عاما للموظفين المدنيين، و20 عاما للعسكريين، ليصبح راتب الموظف بعد التقاعد بحد أدنى 50% من راتب الموظف، إضافة لوقف علاوة الإشراف وطبيعة العمل وبدل الانتقال إلا وفق لوائح خاصة، وإلغاء علاوة المخاطرة ودمجها بعلاوة طبيعة العمل أو دفعها وفق قرار الوزير، وتعديل الشرائح الضريبية للموظفين وإضافة ثلاث شرائح جديدة دون قرار الرئيس أو التشريعي، وهي تعتبر من رواتبهم بين 81 ألف سنويا ولغاية 120 ألف يدفع 15%، ومن 121 ألف ولغاية 200 ألف 22.5%، وأكثر من 200 ألف 30%.
وأوضح زكارنة أن هذا المقترح موجود على طاولة الحكومة للنقاش والإقرار دون أي تشاور مع التشريعي والفصائل والنقابات، وهذا المقترح الخطير يهدد الموظفين ليدخلوا ضمن شريحة الفقر المتقع خاصة أن 80% منهم لن يتقاضى سوى 50% من رواتبهم، مع العلم من أن رواتبهم كاملة لم تعد تكفيهم لمنتصف الشهر بسبب الغلاء الفاحش ومعظمهم يدفع قروض للبنك تصل لـ50%، علما أن نسبة الموظفين الحاصلين على قروض من البنوك تصل لـ65% .
وأكد أن النقابة تدرك الصعوبات المالية للحكومة ومستعدة للتعاون لأي برنامج تقشفي مدروس يساهم في تعزيز الصمود في مواجهة أي محاولة للابتزاز السياسي للسلطة الوطنية، لكن بالمشاركة والحوار وليس التفرد وفرض القرارات وعدم إدراك لمخاطرها.
كما حذرت نقابة العاملين في الوظيفة العمومية – محافظات غزة من انفجار لا يمكن السيطرة عليه من أحد في حالة ما يتم تداوله من صيغة قرار ينص أن الحكومة الفلسطينية ستطبق إحالة حوالي 26,300 موظف مدني وعسكري للتقاعد المبكر لمن أمضوا 15 عاما للموظفين المدنيين، و20 عاما للعسكريين، ليصبح راتب الموظف بعد التقاعد بحد أدنى 50% من راتب الموظف، ووقف العلاوات الإشرافية وطبيعة العمل وبدل الانتقال
.وأكدت نقابة العاملين في بيان صحفي بعد اجتماع مجلس ادارتها في جلسة طارئة برئاسة عارف أبو جراد أن كل ماجاء من مقترحات منافيا للقانون والقانون الأساسي ' الدستور ' وغير مقبول وسوف يتم مواجهته بشتى الوسائل مهما كانت التضحيات
وأشارت النقابة إلى أن الجميع يجب أن يعوا إننا في المحافظات الجنوبية نعيش في حالة تقشف تام منذ بداية الانقسام وحتى الأن بسبب ما يمارس من صور الأضطهاد من قبل الحكومة الفلسطينية في رام الله علي موظفي قطاع غزهوبينت نقابة العاملين في الوظيفة العمومية لمحافظات غزة مخاطر هذه المقترحات في حالة تنفيذها واقرارها من مجلس الوزراء والتي ثثمتل في قطع رواتب العديد من الموظفين .وحرمان أبناء غزه من التعيينات الجديدة .وكذلك حرمان الموظفين من العلاوات بشتى أنواعها حتى الموظفين الذين يداومون رغم التحديات التي يواجهونها . وأيضا حرمان جماهير الخريجين من أبناء شعبنا في غزة من الوظائف منذ الانقسام .
وكان غسان الخطيب الناطق الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية قد نفى في تصريحات صحفية وجود أي قرار بشأن احالة الاف الموظفين الحكوميين على التقاعد المبكر ضمن خطة التقشف التي اعدتها الحكومة لمواجهة العجز المالي الحاد في ميزانية السلطة لعام 2012. وأوضح الخطيب أنه 'لا توجد قرارات بهذا الخصوص، ولكن الحكومة الآن بصدد اعداد الموازنة للعام الحالي وهذه الموازنة احدى غاياتها ومكوناتها محاولة تقليص العجز في الموازنة، ومن اجل الحد من الازمات المالية التي عشناها بالعام الماضي.
|
