"صباح هذا اليوم أيقظني منبه الساعة وقال لي : يا ابن العرب ، قد حان وقت النوم"(أ.د. حنا عيسى)
(ابكوا أيها العرب ، ابكوا على بلدانكم الحبيبة التي لا تجرؤون حتى على ملامستها في الخيال ، ابكوا اليوم على غد قد لا يكون فيه عرب يقدرون حتى على البكاء ، لأنهم سيكونون قد انتزعوا منكم حتى دموعكم ، ابكوا أنتم أهل البكاء ، هذه هي الأطلال ابكوا ، والله لو ملكتُ أن أبكي لبكيتُ عنكم جميعاً شبع الصحراء ، ماذا تنتظرون ؟ لقد أعطي الميت أن يبكي نفسه وهو لا يزال يتنفس ، أيترك الميت فرصة كهذه تفوته ؟ ابكوا فلن يبكيكم أحد ،والقوا على أنفسكم نظرة الوداع ،فلن ينظر إليكم بعد غد أحد .. لأنني ،لا أعرف أمّة غير العرب ، أعادت أوطانها نصف قرن إلى الوراء ، وما زالت تموّل خرابها ، وتقتل وتذبح أبناءها بخنجرها ، كي ينعم عدوّها بالأمان).
"لو كانت المشاكل تحل بالهروب ، لكانت الكرة الأرضية كوكب مهجور "(أ.د. حنا عيسى)
(أحياناً نحاول فتح الباب … فنفشل فندفعه بقوة … فنتألم ثم نكتشف انه يُفتح في الاتجاه الآخر ... فنضحك كذلك هي المشاكل تُحل بالعقل لا بالقوة .. لذا ، فإن أقصر السبل إلى حل المشاكل هو المواجهة والوضوح وقد تكون المواجهة قاسية لكنها أرحم من الهروب وقد يكون الوضوح مؤلماً لكنه أقل ضرراً من التجاهل .. وعلى ضوء ما ذكر أعلاه ، سأفعل ! سأكون ! سأستطيع ! سأحقق حلمي ! سأواظب على ما أفعله .. سأتمهل وأنجز ما بين يدي ! سأحل المشاكل ! سأدفع الثمن ! لن أتخلى عن حلمي حتى أرى حلمي يبتعد ! سأظل متيقظاً ! نشيطاً ! شاعراً بالانجاز..لماذا ؟ لأنه ، لا تحل المشاكل لسببين : أن تنكرها ، وأن لا تعرف أسبابها .. وعليه ، فإن ، الوقت ضيق ، الشمعة الكبيرة على وشك أن تذوب ، إن البكاء والحزن لا يحلان المشاكل).
"إذا بدأ أي شعب بإنتاج وصناعة النكتة فاعلم أنه بدأ يشعر بالجوع والفقر "(أ.د. حنا عيسى)
(الفقر هو صنو الجهل وصنو المرض ومتى اجتمع الثلاثة كفر الشعب بالدولة ومات فى النفوس كل شعور وطني .. لأنه ، في ظل حكومة فاضلة الفقر عار ، وفي ظل حكومة سيئة الغنى هو العار ..فالذي قال أن الفقر ليس عيباً كان يريد أن يكملها ويقول : بل جريمة ، ولكن الأغنياء قاطعوه بالتصفيق الحار ..لذا ، قالت العصا : إن لفلسطين ثلاثة أعداء .. قلت : أعرف الجهل والفقر والمرض .. قالت : لا بل الدجل والتهريج والنفاق..وعلى ضوء ذلك ، الفقر ليس عيباً لكنه أيضاً ليس فضيلة، فلم نسمع أحداً يقول يا رب افقرني..وأختتم قائلا، طوبى للفقراء فبفضلهم يمكننا أن نتقرب إلى الله ).
إن الفقر ليس خطيئةوإنما الخطيئة أن يكون المرء غنيا فيُهين الآخرين
قالت العصا : إن لمصر ثلاثة أعداء .. قلت : أعرف الجهل والفقر والمرض .. قالت : لا بل الدجل والتهريج والنفاق.
طوبى للفقراء فبفضلهم يمكننا أن نتقرب إلى الله
فلسطين ... نموذج الإخاء الإسلامي المسيحي(أ.د. حنا عيسى)
لطالما كانت فلسطين نموذجاً في الإخاء الإسلامي المسيحي ، والعيش المشترك بين أبنائها من مسلمين ومسيحيين وسومريين، وتجلى هذا واضحاً وفي كل المناسبات الدينية والوطنية حيث يؤكد الجميع في خطبهم على أهمية الإخاء ، ووحدة الصف الإسلامي المسيحي لمواجهة التحديات والأخطار التي تهدد القيم والمبادئ التي جاءت بها الشرائع السماوية.
نعم ، عاش المواطنون الفلسطينيون في فلسطين خلال جميع الحقب الزمنية في محبة ووئام ، وهذا ما يؤكده الجميع على أن الإخاء الإسلامي المسيحي في فلسطين حقيقة تاريخية وضرورة اجتماعية عاشها المواطنون في مختلف الحقب وخلال ما واجهته فلسطين من تحديات .
إن الرسالتين المسيحية والإسلامية أرستا قواعد العدل بين الناس وحرمتا الظلم بكل انواعه وأشكاله ، وإن الطريق الذي تلتقي عليه المسيحية والإسلام للعدل والحق في المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية ، هو أن يأخذ كل إنسان حقه على نحو ثابت ودائم ما دام أهلاً لهذا الحق، وقد ربى الإسلام والمسيحية المؤمنين على هذه الأخلاقية الحضارية.
ومن المؤكد أن التعاون المسيحي الإسلامي يشكل قوة في مواجهة أشكال الظلم والاضطهاد والإرهاب الدولي بدءاً مما يحدث في بعض الأقطار العربية ، إلى إرهاب دولة الاحتلال الإسرائيلي ، ومحاولات فرض يهودية الدولة ، وتهويد القدس الشريف ، وتغيير المعالم الحضارية والتاريخية لفلسطين.
ان حالة التآخي الديني الذي تعيشه فلسطين تمثل نموذجاً يجب الاقتداء به، ويجب العمل على تحقيق المزيد من التعاون الإسلامي المسيحي ، والتعامل مع مجتمعنا العربي على أساس المساواة بين الناس ، بغية منع الاحتلال من تحقيق أهدافه في التفرقة والفتنة والعنصرية.
نعم ، نحن في فلسطين وجدنا موحدين ، ونحن النموذج الطبيعي للمجتمع والإنسانية وللعلاقة بين الأديان، وعلينا أن نعطي نموذجاً ليس فقط في العلاقة بين الأديان، وليس فقط في الوطنية، وإنما بشئ أرقى وأشمل وهو الإنسانية.
إن الحضارة العربية بنيت بيد أبناء الأمة مسيحيين ومسلمين معا، وإن فلسطين ستبقى دائماً منارة للأمم في تعزيز روح التآخي الديني، وإن وعي أبنائها سيظل الضامن الأكبر لخروجها منتصرة في مواجهة الفتن.
نعم، إن المطلوب حالياً من علماء الدين الإسلامي ورجال الدين المسيحي توحيد الجهود لتوجيه الجيل حيال ما يحاك للمنطقة من فتن، وإلى نشر المحبة والسلام والتسامح بدلاً من التطرف الذي لا يحمله إلا الجهال أولا، ولا بد من أهمية توليد ونشر ثقافة العلم والمحبة بين الأجيال، والابتعاد عن التطرف الديني الذي ينطلق من مبدأ إلغاء الآخر ثانياً، ورص الصفوف وتوحيد الجهود للتأكيد على وحدة المجتمع الفلسطيني بجميع مكوناته كما كان على مر التاريخ في العيش المشترك والفعل الحضاري الواحد، والمشاركة الفاعلة في الدفاع عن قضية القدس والمقدسات، ورفض سياسات تهويد المدينة المقدسة، ورفع الظلم عن أبناء شعبنا الرازحين تحت الاحتلال، والتأكيد على الجهود الدولية، واستثمارها لصالح قضيتنا الوطنية الفلسطينية أخيراً.
عيسى :الاحتلال يمهد ل " الضم" بمشروع قانون في " الكنيست " لفرض " السيادة" على المستوطنات
قال الدكتور حنا عيسى، الامين العام للهيئة الاسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، أن جميع الانشطة الاستيطانية الاسرائيلية على اراضي الضفة الغربية المحتلة، بيما فيها مدينة القدس، غير قانونية، وتشكل انتهاكات جسيمة للمادة 49 فقرة 6 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949. وأضاف، "هذه الانشطة تشكل جرائم حرب كما هو منصوص عليه في المادة 85 فقرة 4 من البروتوكول الاضافي الاول لسنة 1977 الملحق باتفاقيات جنيف لسنة 1949، والمادة 8 فقرة فقرة ب من نظام روما لسنة 1998.
وتابع عيسى ، "تبعاً لمجموعة القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية، (القرار رقم 2851 لسنة 1977م / القرار رقم 160/42 لسنة 1987م / القرار رقم 48/44 لسنة 1989م / القرار رقم 74/45 لسنة 1990م / القرار رقم 47/46 لسنة 1991م)، يعتبر النشاط الاستيطاني وعملية مصادرة الأراضي وضمها وبناء المستوطنات الإسرائيلية عليها في الضفة الغربية بما فيها القدس متعارضة ومنافية للشرعية الدولية، فضلا عن تعارض النشاطات الاستيطانية وعملية الاحلال الديمغرافي في الاراضي الفلسطينية المحتلة لابسط قواعد القانون الدولي وبشكل خاص لاتفاقية لاهاي لسنة 1907م واللوائح الملحقة بها والتي تؤكد بمجملها على ضرورة حماية مصالح الشعب تحت الاحتلال".
وأوضح بأن الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة منذ عام 1967م وصولا حتى ايامنا هذه لم تكتف بنقض القوانين الدولية المذكورة اعلاه، بل ذهبت الى ابعد من ذلك، حين قامت بالسيطرة على الاراضي الخاصة في الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس التي نصت المواثيق الدولية على حمايتها ابتداء من اتفاقية لاهاي سنة 1907الى اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949م، حيث فيهما تم الاشارة الى منع عمليات مصادرة الاراضي الخاصة كلياً.
وأشار عيسى ، ان الخطاب الفلسطيني يتطلب في الوقت الراهن سقفا اعلى من الماضي يطالب بتفكيك المستوطنات وليس تجميدها، خاصة وان القرارات الدولية تؤكد ان المستوطنات تمثل عقبة رئيسية امام اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على الاراضي والموارد الطبيعية من جهة، وكونها غير قانونية وغير شرعية طبقا للقرارات الدولية ذات الصلة من جهة اخرى.
وقال عيسى ، "في المعركة ضد الاستيطان يتوجب الاستناد مجدداً الى القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العمومية لهيئة الامم المتحدة، أولها قرار 446 لسنة 1979، الصادر عن مجلس الامن الدولي حيث أكد ان الاستيطان ونقل السكان الاسرائيليين للاراضي الفلسطينية غير شرعي. والقرار – 452 لسنة 1979 ويقضي بوقف الاستيطان حتى في مدينة القدس وبعدم الاعتراف بضمها الى الكيان الصهيوني، والقرار – 465 لسنة 1980 الذي دعا الى تفكيك المستوطنات الاسرائيلية بكونها من مفرزات الاحتلال الاسرائيلي، و القرار – 478 لسنة 1980 الذي يؤكد بنقاطه على القرارات السابقة".
وقرار مجلس الامن 2334 (2016) بتاريخ 23/12/2016 ، بادانة الاستيطان الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية المحتلة .
وذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها 67/19 بتاريخ 29/11/2012، اوجبت الزام اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال على التخلي عن سياسات الاستيطان والتوسع والعدوان ضد الشعب الفلسطيني وارضه.
ونوه عيسى ان جريمة الاستيطان الاسرائيلي في نظر القانون الدولي من الجرائم المستمرة والتي تترتب اثارها طالما بقيت المستوطنات قائمة على أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة. وقال، "محاكمة مجرمي الحرب الاسرائيليين امام المحكمة الجنائية الدولية جائز على الرغم من عدم مصادقة اسرائيل حتى الان على النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية وتحفظها على ادراج الاستيطان ضمن جرائم الحرب، اي انها لا تقبل اختصاص المحكمة عليها فيما يتعلق بجرائم الاستيطان".
وأضاف، "الاختصاص الجنائي للمحكمة الجنائية الدولية يمتد بعد نفاذ النظام الاساسي ليشمل جريمة الاستيطان الاسرائيلي على الرغم من تحفظ ادراج الاستيطان كجريمة حرب في النظام الاساسي للمحكمة، حيث يعد هذا التحفظ مخالفا لاهداف النظام الاساسي واغراضه والمبادئ الاساسية للقانون الدولي".
واستطرد عيسى ، "بالرجوع الى نفاذ النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فانه لا يمكن تقديم مجرمي الحرب الاسرائيليين للمحكمة عن الجرائم السابقة لنفاذ النظام بالنسبة لاسرائيل. وتبقى تلك المحكمة اداة مستقبلية لمحاكمتهم اللاحقة لنفاذ النظام بالرغم من مقومات المحاكمة الكثيرة التي تضمنها، مثل ارجاء التحقيق او المحاكمة لمدة 12 شهرا بناء على طلب من مجلس الامن بقرار يصدر عن المجلس بموجب الفصل السابع من الميثاق."
ولفت عيسى ، "جميع المعطيات تفيد ان بان إسرائيل ترفض وقف الاستيطان ولا تعترف بالمرجعية الدولية ولا تريد حلا لقضايا الوضع النهائي، ذلك ان تصريحات القادة والنخب السياسية في كيان الاحتلال تترجم فكرهم الاستعماري الاستيطاني .وأخرها مشروع قانون في الكنيست لبسط السيادة على مستوطنات الاحتلال غير الشرعية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية .
وطالب عيسى ، بمساءلة دولة الاحتلال عن جميع جرائم الحرب التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني، مناشدا مجلس الأمن الدولي لاتخاذ اجراءات مستعجلة لاعلاء شأن قواعد القانون الدولي وانقاذ حل الدولتين.
الإسلامية المسيحية: قرار محكمة الاحتلال بخصوص باب الرحمة عنصري يتعارض مع حرية العبادة
اعتبرت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، اليوم الاثنين، قرار محكمة الاحتلال إغلاق مصلى "باب الرحمة" داخل المسجد الأقصى المبارك، قرار عنصري متطرف غير نافذ، يتعارض مع حرية العبادة، ومخالف لكل القوانين والأعراف الدولية، وماهو إلا انتهاك صارخ لحرمة المسجد المبارك وحق المسلمين فيه.
وأكد الأمين العام للهيئة د. حنا عيسى أن الأقصى المبارك بكل مكوناته، أسمى من أن يخضع لأي قرار صادر عن المحاكم الاحتلالية باختلاف مسمياتها ودرجاتها، وأن الشعب الفلسطيني، بمسلميه ومسيحييه لا يعترفون بهذه القرارات الاحتلالية غير القانونية، وبالتالي لا يلتزمون بها.
وأضاف عيسى أن المسجد الأقصى المبارك حق خالص للمسلمين وحدهم، وهم أصحاب القرار والسيادة على كافة مساجده، ومصلياته، رافضا كافة القرارات الاحتلالية المتطرفة لإغلاق مصلى باب الرحمة.
وأوضح عيسى ان هذا القرار ماهو إلا محاولة اسرائيلية ضمن المخاطر التهويدية المحدقة بالأقصى ومصلى باب الرحمة خاصة، والمساعي المتطرفة لتحويله إلى كنيس يهودي، مؤكدا أن "اسرائيل" تسابق الزمن لفرض واقع جديد بالقدس المحتلة، وتحقيق ما تبقى من سياساتها التهويدية ضد المسجد ومصلياته.
وحملت الهيئة، الحكومة الاسرائيلية اليمينية المسؤولية الكاملة عن أي مسّ بالمسجد الأقصى المبارك، مشيرة إلى أن قرار محكمة الاحتلال الأخير من شأنه تشجيع اقتحامات المستوطنين المتطرفين لباحات الأقصى، ومصلى باب الرحمة، وتأدية الصلوات التلمودية، في إطار التقسيم المكاني الذي تنتهجه سلطات الاحتلال بحق المسجد المبارك.
وكانت محكمة الاحتلال أصدرت مؤخرا، قرارا يقضي بإغلاق مصلى باب الرحمة داخل المسجد الأقصى المبارك.
ووجهت مديرية شرطة الاحتلال، الخميس الماضي، كتاباً موجهاً إلى دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، لابلاغها بقرار المحكمة.
تهويد البلدة القديمة في القدس
بقلم : الدكتور حنا عيسى – أستاذ القانون الدولي
جاء المسجد الأقصى تتويجا لواقعة الاسراء والمعراج وسجل ضمن الوقائع المثبتة انه وحدة معمارية متكاملة يعود تاريخها للفترات الاسلامية المتقدمة ، وبالتدقيق في موقعه المنحدر والحلول التي قدمت لتصميمه نلاحظ كيفية تعامل مصمميه مع الموقع المنحدر، فقد قرر بناء أساسات المبنى بالمقاطع الصخرية المنحدرة، ما ينفي قيامه على اي مبنى سابق، ولحل مشكلة ربط البناء الرئيسي بالساحة، تم رفع المبنى وساحات المرافقة فوق تسوية وهي ما يعرف اليوم بالمصلى المرواني، والجدير بالذكر ان المسجد الأقصى مر بتغيرات كثيرة جدا وجذرية وذلك بسبب الزلازل المتلاحقة التي ضربت القدس وادت الى تدميره جزئيا او معظم اجزاءه أربع مرات، إن هذه الدلائل التي قدمها علماء الآثار على مر العصور تنفي الرواية الاسرائيلية التي يزعمون بها وجود هيكل سليمان أسفله.
الخطير في الفكر الاسرائيلي هو اختيارهم للعمق الذي تتقاطع خطوطه مع العديد من المنشآت القائمة الان أهمها المسجد الأقصى مما يعرضها جميعا لخطر الزوال، الأمر الذي ينذر بحلول صراع شامل وقد يكون دموي في مرحلة من المراحل لما للمسجد الأقصى بشكل خاص مكانة في نفوس الامتين الاسلامية و العربية - والأخطر من ذلك - أن الدولة الاسرائيلية لا تتعامل مع البلدة القديمة كتراث عالمي كما هو، بل تحاول العودة بالزمن لرد الطابع الذين يدعون أنه كان سائدا قبل ثلاثة الاف عام، فنجدهم لا يولون أية اهمية لأية آثار لا تمت لهم بصلة وتثبت زيف ادعاءاتهم عن طريق التدمير أو الاهمال.
الصورة التي يحاول الاسرائليون فرضها على البلدة القديمة وهي كما يتخيلونها مدينة ذات طابع اسرائيلي بدون وجود اي طبقات حضارية اخرى ويعملون على كافة النواحي السياسية والاثرية والتخطيطية والقانونية لتنفيذ النموذج الذي يتخيلونه:
1- الهيكل مكان المسجد الاقصى.
2- قدس الاقداس مكان قبة الصخرة.
3- نجد المعابد اليهودية ونرى حول المدينة القديمة او ما يسمونه الحوض المقدس حاليا خاليا من المباني.
مشروع تهويد البلدة القديمة بما فيها المقدسات اسلامية ومسيحية هو مشروع كلي وليس جزئي ومن أجل تغير الوقائع على الأرض تقوم مؤسسات دولة الاحتلال بحد ذاتها بالعمل على ذلك، فيعملون تحت الارض دون أن يراهم أحد.
فدولة الاحتلال لا تسعى الى هدم المسجد الأقصى أنما تسعى الى تغير مهامه من مكان صلاة للمسلمين الى هيكل سليمان المزعوم وعلى هذا الأساس تقوم اسرائيل على تهويد:
أولا: قبة الصخرة على اعتبار انها قدس الأقداس و تابوت العهد الذي ذكر بالوصايا العشر لموسى عليه السلام.
ثانيا: المسجد المرواني هو الذي تصوره اسرائيل على أنه القصر الملكي.
ثالثا: المسجد الأقصى وهو الهيكل المزعوم، وبهكذا تكون قد سيطرت على ما يقارب الـ 140 دونم مكان المسجد الأقصى.
لذلك تتبع حكومة الاحتلال تفريغ البلدة القديمة من سكانها والذي يصل عددهم الـ43 ألف مقدسي وإبقاء فقط بعض المحلات التجارية لتصبح مكان سياحي و يأتون العرب اليها كما يزورون عكا وحيفا...
ومن أجل ذلك يتوجب علينا حماية المسجد الأقصى والمقدسات اسلامية ومسيحية وذلك:
ابراز الاعتداءات التي تقوم بها دولة الاحتلال بمؤسساتها الأمنية بحماية قطعان المستوطنين بمواصلة اقتحاماتهم لباحات المسجد الأقصى المبارك بطريقة مكثّفة وممنهجة وبصورة شبه يومية وبمشاركة عناصر أعضاء من الكنيست ومجندين ومجندات وقوات الشرطة ورجال المخابرات والمستوطنين من جهة بابي المغاربة والسلسلة.
استمرار أعمال البناء في مشروع مجمع "بيت شتراوس" التهويدي لإزالة الكثير من الآثار الإسلامية والعربية بالمنطقة في ساحة البراق غرب المسجد الأقصى، وتنفيذ مشروع "مخطط زاموش" لتهويد محيط المسجد الأقصى والبلدة القديمة.
و قيام الاحتلال بحفريات جديدة متزامنة في وقت واحد في منطقة الطرف الجنوبي لطريق باب المغاربة والطرف الشرقي للقصور الأموية جنوب المسجد الأقصى وفي الطرف الجنوبي لمدخل حي وادي حلوة ببلدة سلوان.
وأهمية الإعلان أن تنفيذ هذه المخططات جاء بهدف جذب عشرات آلاف الصهاينة والسياح الأجانب إلى هذه المواقع ولتوسيع السيطرة على القدس والمسجد الأقصى، وطمس المعالم والآثار الإسلامية التاريخية.
إن الاهتمام بالقدس أمر عادي لهؤلاء الذين جذبهم الشوق على مر الأزمنة، فكلما عمق البعد الروحاني للقدس كلما تقلصت أهمية الأشياء و الأمكنة، لتصبح مؤشرا للحقيقة الكبرى فقط، أما عندما تذوي تلك الروحانية فإن الحقيقة الكبرى نفسها تذوي في نفوس البشر.
ما كان في الماضي يعتبر خطوط حمراء ما كان للكيان من مقدره على تجاوزها اصبحت مباحه اليوم ولا تلقى ردا مناسبا فامعنت في اجراءاتها، فالمسجد الاقصى ومحيطه بات مهددا بالتقسيم المكاني والزماني وما الزيارات المتكررة الا جزءا من مخطط يستهدف التقسيم كأمر واقع تفرضه معادلات وموازين قوى فرضت نفسها بالقوه على واقع فلسطيني مشتت ينتظر ردا دوليا لا يقوى على فرض حلوله ومعاييره الانسانيه على سلطه تعتبر نفسها فوق المعايير والقوانين الدوليه.
وأن ما زاد من عنهجية الاحتلال وتمرده ما هو الا استمداد لما قالته رئيسة وزراء كيان العدو جولدا مائير عندما ارتكب الصهاينة جريمة حرق المسجد الأقصى في 21 آب 1969 قالت: "لم أنم ليلتها، وأنا أتخيل كيف أن العرب سيدخلون إسرائيل أفواجا أفواجاً من كل حدب وصوب... لكني عندما طلع الصباح ولم يحدث شيء أدركت أن بمقدورنا أن نفعل ما نشاء، فهذه أمة نائمة..."!
إستنهاض القوى ورص الصفوف بين الأطراف الفلسطينية المتنازعة لترك خلافاتها جانباً ولفت أنظارها وقواها على ما يجري في القدس من مساعي إحتلالية تهدف أولاً وأخيراً لتغيير المشهد المكاني والتاريخي لها، و لتكون القدس هي عنوان المصالحة الوطنية الأكثر إلحاحاً من غيره في ظل حالة الإستهداف الواضحة التي باتت تشكل تهديداً حقيقياً على الوجود الفلسطيني العربي في القدس المحتلة.
موقف واضح وصريح على كافة المستويات الشعبية والرسمية ستؤدي للمزيد من الإجراءات الصهيوإحتلالية المدنسة لعروبة القدس، مناشدة الثورات العربية " لن يكتمل ربيعكم إلا بتحرير فلسطين فكانت ومازالت الجامع الأكبر الذي لا يسقط بالتقادم، فيكفي ما أنتجته الحكومات المنصرفة من ثقافة الخوف بين أبناء شعبها، فأثبتم أنكم من تصنعون الثورات وها هي القدس تناديكم"
ان نمو هذا العهد الذي يسيطر على الارض وما عليها بالترغيب حينا والترهيب احيانا والتزوير الحضاري دوما، فان لم يقف كل من يحب الجمال والتراث والانسانية والحقيقية صفا واحدا للدافع عن التراث الثقافي والحضاري للهوية الانسانية، لشهدنا عصر على القدس يقول عنه الباحثون انه العصر الذي ستسقط فيه القدس عن لائحة التراث العالمي لانها فقدت عناصرها التي تكسبها اهميتها.
التأكيد على أن ما تقوم به الأجهزه العسكرية الإحتلالية بإعداد أفلام تثقيفية تتناول صوراً لما يسمى (هيكل سليمان ) على أرض المسجد الأقصى بدون قبة الصخرة الأمر الذي يشير الى زرع ثقافة نفي الآخر من خلال تزوير الحقائق والتاريخ متناسين بأن ما يسمى بالحضارة اليهودية ما هي إلا إدعاء يتنافى ومعايير تصنيف المجتمعات وتشكلها، والتأكيد على أن التوقعات تستند إلى معلومات وإلى معطيات لم يفصح عنها الامر الذي يؤكد وجود غطاء امني رسمي لتلك الممارسات ضد الفلسطينيين .
معركة القدس " في صفقة القرن "
بقلم : الدكتور حنا عيسى – أستاذ القانون الدولي
وكانت القدس على الدوام واحدة من أهم الملفات في الصراع العربي الإسرائيلي نظرا لما تتمتع به المدينة من قدسية في الوجدان العربي والإسلامي ، ولرمزيتها السياسية باعتبارها عاصمة تاريخية لفلسطين .
احتلّت قضيّة القدس حيّزاً واهتماماً في القرار رقم 181 الصّادر عن الجمعيّة العامّة للأمم المتحدة في 29/11/1947 والقاضي بتقسيم فلسطين إلى دولتين عربيّة ويهوديّة. ففي القسم الثالث من القرار، اقترحت المنظمة الدوليّة أن تكون القدس كياناً مستقلاً منزوع السلاح وخاضعاً لنظام دولي خاص تديره الأمم المتحدة. وقد تم تعيين مجلس وصاية دولي ليتولى أعمال السلطة الإداريّة في المدينة. ثمّ صدر القرار 194 عن الجمعيّة العامّة للأمم المتحدة مؤكداً على مسألة اللاجئين.. ومع الرفض القاطع لقرار التقسيم، وقرار التدويل، لم يجر البحث في مسألة القدس أو التفاوض حولها، بعد أن احتلت إسرائيل 80% من مساحة المدينة، والتي عرفت بالقدس الغربيّة. ولم يعترف المجتمع الدولي، عبر قراراته المبكِّرة، بإجراءات الضم التي قامت بها إسرائيل، مع التأكيد على حماية دور العبادة والأماكن المقدّسة فيها.
بعد الاحتلال الإسرائيلي لما تبقى من القدس في حرب حزيران 1967، عملت إسرائيل على تغيير الأوضاع الإداريّة والقانونيّة التي كانت سائدة في المدينة، وذلك ضمن ما بات يُعرف بعمليات التهويد.
أقر الكنيست الإسرائيلي ضمّ القدس المحتلة إلى ما كان قد تمّ احتلاله عام 1948، وتطبيق القانون الإسرائيلي عليه. كما أصدر الكنيست "قانون أساس: القدس"، الذي يقوم على مبدأ أن القدس الموحدة هي عاصمة لدولة إسرائيل. وانطلاقاً من ذلك، شرّعت الدّولة المحتلّة لنفسها جميع الإجراءات التي اتخذتها بعد ذلك، وهي العمل على تغيير الوضع العمراني والديمغرافي والهيكلي للمدينة، والشروع في الحفريات، خاصّة بالقرب من المسجد الأقصى، والقيام بهجمة استيطانيّة ما زالت متواصلة بشراسة، حتى يومنا هذا.
ظلت القدس طوال الفترة الطويلة التالية على احتلالها منذ نحو 50 عاماً، نهباً لسلسلة طويلة من المخططات الإسرائيلية الرامية أولاً: إلى زيادة أعداد اليهود من خلال بناء عدد من الأحياء الاستيطانية داخل المدينة المقدسة وفي نطاق حدودها التي قامت إسرائيل بتوسيعها لتشمل مزيد من البلدات والأحياء والمناطق العربية المجاورة، وثانياً: التضييق على السكان العرب والسعي إلى تهجيرهم من خلال جملة من الإجراءات المتراوحة بين منع تراخيص البناء لهم، وبين فرض عدد لا يحصى من الضرائب والغرامات، إلى جانب خنق الأنشطة الاقتصادية والتجارية والثقافية، وكل ما من شأنه أن يساعد على تمسك العرب بهوية مدينتهم الخالدة.
وقد جرى أول اختبار عملي لهذا الموقف الإسرائيلي المعلن عنه في كل مناسبة، خلال المفاوضات المصرية ـ الإسرائيلية في كامب ديفيد عام 1978.
تضمنت الاتفاقية الموقعة أواخر العام 1979، بين كل من الرئيس الأميركي جيمي كارتر والرئيس المصري أنور السادات، ورئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيغن، شرطاً مسبقاً بضرورة التوصل إلى حل للقضية الفلسطينية بإقامة حكم ذاتي للسكان في الضفة الغربية وقطاع غزة، من أجل توقيع معاهدة السلام المصرية ـ الإسرائيلية. غير أنه ضمن المبادئ العامّة التي شدّد عليها المفاوض المصري، والمتعلِّقة بالقدس، طالبت مصر بالانسحاب الإسرائيلي إلى حدود 1949 المعروفة بخطوط الهدنة، وإعادة الحقوق العربيّة التاريخيّة الشرعيّة لأصحابها، وضمنها القدس الشرقيّة، التي نادت بإعادتها كاملة إلى السيادة العربيّة، مع إيجاد ترتيبات خاصّة للأماكن المقدّسة. غير أن إسرائيل رفضت المقترحات المصريّة جملة وتفصيلاً، مكررة طروحاتها حول أن القدس الموحدة تحت السيادة الإسرائيليّة، وعاصمة لدولة إسرائيل، هي مسألة غير قابلة للتفاوض. غير أن التوقيع على اتفاقيّة كامب ديفيد المصريّة الإسرائيليّة جاء، ولملابسات عديدة، دون الخوض في صلب مسألة القدس، وتمّ إحالة بحثها إلى وقت آخر لم يتحدّد.
بعد الفشل المدوي في كامب ديفيد، أثير موضوع القدس في مفاوضات طابا، حيث جاء في الوثيقة الأوروبية غير الرسمية التي أعدها المبعوث الأوروبي ميغال موراتينوس وفريقه، بعد مشاورات مع الجانبين المتفاوضين، أنه تم التفاهم بينهما فيما يتعلق بموضوع القدس على ما يلي:
• السيادة: قبل الجانبان من حيث المبدأ اقتراح كلينتون بسيادة فلسطينية على الأحياء العربية في القدس، وسيادة إسرائيلية على الأحياء اليهودية.
• مدينة مفتوحة: كلا الجانبين يحبذان فكرة مدينة مفتوحة.
• عاصمة لدولتين: قبل الجانب الإسرائيلي أن تكون مدينة القدس عاصمة لدولتين: يروشاليم عاصمة لإسرائيل، والقدس عاصمة لدولة فلسطين. عبر الجانب الفلسطيني عن اهتمامه الوحيد بأن تكون القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين.
• الحوض المقدس والبلدة القديمة: هناك محاولة لوضع فكرة بديلة تتعلق بالبلدة القديمة ومحيطها، ووضع الجانب الإسرائيلي نماذج لعدة بدائل لمناقشتها، على سبيل المثال: إنشاء آلية لتعاون وتنسيق وثيقين في البلدة القديمة. وتم بحث فكرة نظام قوة شرطة خاص لكن لم يتفق عليه. وطلبت إسرائيل وضع أجزاء من الحي الأرمني تحت سيادتها (لضمان الوصول إلى البلدة القديمة).
• الأماكن المقدسة / الحائط الغربي وحائط المبكى: قبل الجانبان مبدأ سيطرة شخصية لكل جانب على أماكنه المقدسة (سيطرة وإدارة دينية). ووفقاً لهذا المبدأ، سيتم الاعتراف بسيادة إسرائيل على الحائط الغربي رغم أنه ستظل هناك خلافات تتعلق بترسيم المنطقة التي سيغطيها الحائط الغربي وخاصة ما أشير إليها في أفكار كلينتون كمساحة مقدسة لليهود تطالب بها إسرائيل.
• الحرم الشريف/ جبل الهيكل: اتفق الجانبان على أن مسألة الحرم الشريف/ جبل الهيكل لم تحل بعد. وعلى أي حال كان الجانبان قريبين من قبول أفكار كلينتون بخصوص السيادة على الحرم الشريف بالرغم من التحفظ الفلسطيني على المناطق المتصلة بالحائط الغربي/ حائط المبكى.
إعلان النوايا - ومدينة القدس:
• دولتان للشعبين: يعلن الطرفان أن فلسطين هي الدولة الوحيدة للشعب الفلسطيني و"إسرائيل" هي الدولة الوحيدة للشعب اليهودي.
• الحدود: تتفق الدولتان على إقامة حدود دائمة بينهما على أساس خطوط الرابع من يونيو1967، وقرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية (المسماة بالمبادرة السعودية). بعد إقامة الحدود المتفق عليها لا يبقى مستوطنين في الدولة الفلسطينية.
• القدس: القدس ستكون مدينة مفتوحة، عاصمة للدولتين. الحرية الدينية وحرية الوصول الكاملة إلى الأماكن المقدسة تكون مضمونة للجميع. لا يكون لأي طرف سيادة على الأماكن المقدسة. دولة فلسطينية توصف كوصي (guardian) على الحرم الشريف لصالح المسلمين. وإسرائيل توصف كوصية على الجدار الغربي لصالح الشعب اليهودي. يجري الحفاظ على الوضع الراهن في موضوع الأماكن المسيحية المقدسة. لا تجرى أي حفريات داخل الأماكن المقدسة أو في نطاقها.
• حق العودة: انطلاقاً من الاعتراف بمعاناة وأزمة اللاجئين الفلسطينيين، فإن الأسرة الدولية و"إسرائيل" والدولة الفلسطينية تبادر وتتبرع بالأموال لصندوق دولي لتعويض اللاجئين. لا يعود اللاجئين الفلسطينيون إلا إلى دولة فلسطين، ولا يعود اليهود إلا لدولة "إسرائيل". الأسرة الدولية تقترح منح التعويض لتحسين وضع اللاجئين الساعين إلى البقاء في الدولة التي يعيشون فيها حالياً أو الساعين إلى الهجرة إلى دولة ثالثة.
الدولة الفلسطينية تكون مجردة من السلاح والأسرة الدولية تضمن أمنها واستقلالها.
أما المبادرة الثانية فقد عرفت باسم القائمين عليها من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وهما الأخ ياسر عبد ربه وزير الإعلام الفلسطيني وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في حينه، والسيد يوسي بيلين زعيم حزب ميرتس اليساري. حيث جرى التوقيع على هذه الوثيقة يوم 1/11/2003 في سويسرا، وسط حضور فلسطيني وإسرائيلي دولي، حضرته شخصيات مرموقة وذات صفة رسمية في بلادها.
القدس في مؤتمر مدريد عام 1991
وبعد سنوات طويلة ومريرة من كامب ديفيد الأولى في أواخر عقد السبعينات من القرن الماضي، جرى اختبار ثانٍ للموقف الإسرائيلي الرافض لأي مساس بالوضع القائم في القدس، وذلك حين تمت الدعوة لعقد مؤتمر سلام دولي في مدريد عام 1991، مباشرة بعد حرب الخليج الأولى، حيث أثيرت في حينه مسألة تشكيل وفد فلسطيني، ضمن وفد مشترك مع الأردن، لحضور اجتماعات ذلك المؤتمر الذي حضرته جميع الدول العربية، وتم استثناء منظمة التحرير الفلسطينية، وهي الممثل الشرعي الوحيد باعتراف عربي شامل، من المشاركة في أعمال مؤتمر مدريد.
في هذا الاختبار الذي يعتبر الثاني من نوعه، واصلت إسرائيل تمسكها الشديد بموقفها التقليدي القائل بعدم السماح لأي مقدسي بالمشاركة في عضوية الوفد الفلسطيني المشكل من شخصيات سياسية من الضفة الغربية وقطاع غزة، حرصاً منها على عدم السماح لأي تدبير من شأنه أن يضعف من قبضة سياستها المتعنتة إزاء حاضر القدس ومستقبلها الذي تواصل تقريره من جانب واحد. وبالفعل فقد خضع راعيي مؤتمر مدريد، الولايات المتحدة والإتحاد الروسي الوارث لمكانة الاتحاد السوفياتي حديثاً، لهذا المنطق الإسرائيلي المتعسف، فتم استثناء قيادات القدس المرموقة ومنعها من الانضمام رسمياً إلى عضوية الوفد الفلسطيني ـ الأردني المشترك، بما في ذلك رفض مشاركة الأخ الشهيد فيصل الحسيني بصفته شخصية مقدسية رغم أنه هو الذي كان يفاوض الجانب الامريكي ووزير الخارجية الامريكي جيمس بيكر.
وعليه لم يرد، في مؤتمر مدريد للسلام (تشرين الأول/ أكتوبر 1991)، ذكر القدس في كلمات رعاة المؤتمر، وكانت إسرائيل قد أعلنت رفضها القاطع مشاركة شخصيات وطنيّة مقدسيّة ضمن الوفد الأردني ـ الفلسطيني المشترك. ومع تواصل المفاوضات في واشنطن، والتي استمرت حتّى آب/ أغسطس 1993، حاول الوفد الفلسطيني فتح ملف القدس، كون الاستيطان يعمل على قضمها بتسارع، ولأن ما ينطبق على ولاية الحكم الذاتي ينطبق عليها، غير أن الجانب الإسرائيلي عاد إلى تكرار مواقفه المعروفة حول القدس الموحّدة عاصمة لإسرائيل، ورفض أي مظهر سيادي فلسطيني في المدينة، مع تأكيد الرفض المطلق لوقف الاستيطان.
أوسلو - إعادة القدس إلى جدول الأعمال
على هذه الخلفية المليئة بالإخفاقات الدبلوماسية العربية، والنجاحات الإسرائيلية بالمقابل، فإنه يمكن اعتبار اتفاق أوسلو الموقع بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل في البيت الأبيض عام 1993، أول نجاح من نوعه على هذا الصعيد. حيث شكل هذا أول صدع في جدار الموقف الإسرائيلي المتصلب حول القدس، وذلك حين تم إدراج مستقبل المدينة المقدسة كواحد من الموضوعات الأساسية المتعلقة بقضايا الحل النهائي، ذلك الحل الذي كان من المقرر الشروع بالتفاوض وإنهاءه في فترة لا تتجاوز فترة السنوات الخمس المحددة لنهاية فترة الحكم الذاتي الانتقالي.
وتضمن اتفاق إعلان المبادئ المشترك المعروف باسم اتفاق أوسلو عدة قضايا مهمة، من بينها الاعتراف المتبادل بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، إلى جانب قبول إسرائيل لقراري مجلس الأمن الدولي 242 و338، وسلسلة أخرى من الخطوات الانتقالية المفضية إلى عقد مفاوضات الوضع الدائم، التي تشمل القضايا الأساسية المعلقة، وفي مقدمتها قضية القدس، إلى جانب قضايا اللاجئين والمستوطنات
معاهدة السلام الأردنية الاسرائيلية
وقع الاردن واسرائيل بتاريخ 24101994 معاهدة السلام بينهما، (فيما يلي: المعاهدة الاردنية الاسرائيلية)، بعد ان وقع الملك حسين ويتسحاق رابين إعلان واشنطن بتاريخ 2571994، الذي أكد توصل الفريقين الى جدول إعلان مشترك، والتزامهما السعي للتوصل دائم وعادل وشامل يبن الدول العربية وإسرائيل (فيما يلي إعلان واشنطن)، وجاء في المادة 9 من المعاهدة الاردنية الاسرائيلية، وعنوانها "الاماكن ذات الاهمية التاريخية والدينية".
قدمت المفاوضات التي انطلقت من أنابوليس فرصة مواتية لنا، لتأكيد مواقفنا المبدئية إزاء سائر الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه المفاوضات، بما في ذلك قضايا الوضع الدائم، وقدمت في الوقت ذاته فرصة موازية لاختبار عمق النوايا الإسرائيلية إزاء هذه القضايا الرئيسة، بما في ذلك قضايا الحدود والمستوطنات والقدس واللاجئين والأمن والمياه وغيرها.
الامم المتحدة واتفاقيات السلام
من مهمات الأمم المتحدة الرئيسية حفظ الامن والاستقرار الدوليين في العالم ومن ضمنها حفظ السلام في الشرق الأوسط وحل الصراع العربي - الاسرائيلي وجوهره القضية الفلسطينية. فقد تم قبول اسرائيل كدولة في عضوية الأمم المتحدة بتاريخ 11/5/1949. اما فلسطين فقد اصبحت دولة غير عضو في الامم المتحدة بتاريخ 29/11/2012.. علما تم منح "منظمة التحرير الفلسطينية" مقعد "مراقب" في الأمم المتحدة عام 1974.
قرار 181- قرار تقسيم فلسطين 29/11/1947
بعد الضغوطات التي مارستها الدول الاستعمارية واليهود المتنفذين فيها على الدول المحايدة للتصويت لمصلحة اليهود في فلسطين صدر قرار التقسيم من الجمعية العمومية للأمم المتحدة في 29/11/1947 بموافقة 33 دولة واعتراض 13 دولة وامتناع 10 دول عن التصويت. واوصى هذا القرار على ما يلي: "انهاء الانتداب البريطاني على فلسطين وتقسيم أراضيه إلى 3 كيانات جديدة، تأسيس دولة عربية فلسطينية على 43% من فلسطين، تأسيس دولة يهودية على 56% من فلسطين، أن تقع مدينتا القدس وبيت لحم في منطقة خاصة تحت الوصاية الدولية 1%، قرار 194: أهم قرارات الجمعية العمومية لهيئة الأمم المتحدة المتعلقة باللاجئين الفلسطينيين".
قرار 194: حق العودة صدر بتاريخ 11/12/1948
قرارا أصدرته الجمعية العمومية للأمم المتحدة بعد نكبة ال 1948 في نفس العام. من أهم ما ينص عليه القرار: "إنشاء لجنة توفيق تابعة للأمم المتحدة ووضع القدس تحت إشراف دولي دائم. وتقرير حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم في سبيل تعديل الأوضاع بحيث تؤدي إلى تحقيق السلام بفلسطين في المستقبل. وعلى حق الجميع في الدخول إلى الأماكن المقدسة.
قرار 242: انسحاب إسرائيل من أراض محتلة - 1967
هو قرار أصدره مجلس الأمن الدولي التابع لمنظمة الأمم المتحدة في 1967، وجاء في أعقاب نكسة 1967 والتي أسفرت عن هزيمة الجيوش العربية واحتلال إسرائيل لكل فلسطين ومناطق عربية جديدة. "أ- انسحاب القوات الإسرائيلية من أراض احتلت في النزاع الأخير، إنهاء جميع ادعاءات أو حالات الحرب، واحترام سيادة ووحدة أراضي كل دولة في المنطقة والاعتراف بذلك، وكذلك استقلالها السياسي وحقها في العيش بسلام ضمن حدود آمنة ومعترف بها، حرة من التهديد بالقوة أو استعمالها (يتضمن الاعتراف بإسرائيل). طبعاً ... لم ينفذ القرار.
قرار 338: قرار وقف النار عقب حرب 1973
قرار صادر عن مجلس الأمن عقب حرب 1973 والتي كانت بين سوريا ومصر من جهة وإسرائيل من جهة اخرى. ينص القرار على التالي: وقف إطلاق النار بصورة كاملة. يدعو جميع الأطراف المعنية بتنفيذ قرار مجلس الأمن 242 (1967) بجميع أجزائه (وفيه الانسحاب من سيناء والجولان وغزة والضفة بما فيها القدس الشرقية). إطلاق مفاوضات بين الأطراف المعنية بإشراف دولي ملائم لإقامة سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط.
مؤتمر أريحا ووحدة الضفتين (الشرقية والغربية(:
بعد مؤتمر أريحا الذي حضره الكثير من الزعامات الفلسطينية والأردنية تمت الوحدة بين الضفتين الشرقية (الأردن) والغربية (الفلسطينية) عام 1950 وتم إعلانها كبلدٍ واحدٍ باسم المملكة الأردنية الهاشمية وأصبح مواطنو الضفة الغربية مواطنين أردنيين اندمجوا في مؤسسات الدولة. وتم منح الجنسية الأردنية للفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية. وبعد إعلان دولة فلسطين عام 1988طلب رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات فك الارتباط، فقام الملك حسين بإنهاء هذه الوحدة وفك ارتباط الضفة الغربية إدارياً وقانونياً مع المملكة الأردنية الهاشمية.
عام 1978م عقدت اتفاقية سلام بين الرئيس المصري "محمد أنور السادات" ورئيس وزراء إسرائيل السابق "مناحيم بيغن" بعد 12 يوما من المفاوضات في المنتجع الرئاسي كامب ديفيد في ولاية ميريلاند القريب من عاصمة الولايات المتحدة واشنطن. حيث كانت المفاوضات والتوقيع على الاتفاقية تحت إشراف الرئيس الأمريكي السابق "جيمي كارتر". ومن اهم بنودها: "إنهاء حالة الحرب بين مصر وإسرائيل. عودة سيناء إلى السيادة المصرية مع بعض التحفظات العسكرية. ضمان عبور السفن الإسرائيلية من قناة سيناء ومضيق تيران بأمن وسلام".
اتفاقية اعلان المبادئ لسنة 1993
اتفاقية أوسلو هي اتفاق سلام وقعته إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية في مدينة واشنطن، الولايات الأمريكية المتحدة، بتاريخ 13/9/1993، وسمي الاتفاق نسبة إلى مدينة أوسلو النرويجية التي تمت فيها المحادثات السرّية عام 1991 - 1993.
وتعترف إسرائيل بمنظمة التحرير الفلسطينية على أنها الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني. وتعترف منظمة التحرير الفلسطينية بدولة إسرائيل (على 78% من أراضي فلسطين – ما عدا الضفة بما فيها القدس الشرقية وغزة).. وتنبذ منظمة التحرير الفلسطينية الإرهاب وتحذف البنود التي تتعلق بها في ميثاقها كالكفاح المسلح وتدمير دولة إسرائيل. وخلال خمس سنوات تنسحب إسرائيل من أراض في الضفة الغربية وقطاع غزة على مراحل أولها أريحا وغزة اللتين تشكلان 1.5% من أرض فلسطين.. وتقر إسرائيل بحق الفلسطينيين في إقامة حكم ذاتي، وإقامة مجلس تشريعي منتخب للشعب الفلسطيني في الأراضي الخاضعة للسلطة الفلسطينية.. وإنشاء قوة شرطة من أجل حفظ الأمن في الأراضي الخاضعة للسلطة الفلسطينية.. وإسرائيل هي المسؤولة عن حفظ أمن منطقة الحكم الذاتي من أية عدوان خارجي (لا يوجد جيش فلسطيني للسلطة الفلسطينية).. و بعد ثلاثة سنين تبدأ "مفاوضات الوضع الدائم" يتم خلالها مفاوضات بين الجانبين بهدف التوصل لتسوية دائمة.
هي معاهدة سلام بإشراف أمريكي وقعت بين إسرائيل والأردن على الحدود الفاصلة بين الدولتين والمارة بوادي عربة عام 1994 م. جعلت هذه المعاهدة العلاقات بين البلدين طبيعية وأنهت أي نزاع وحددت الشريط الحدودي بينهما. وبناءً على هذه المعاهدة يتم تبادل العلاقات الدبلوماسية والاجتماعية والاقتصادية بين البلدين.
المبادرة العربية 2002- 2020
مبادرة السلام العربية هي مبادرة أطلقها الملك عبد الله بن عبد العزيز ملك السعودية للسلام في الشرق الأوسط بين إسرائيل والفلسطينيين عام 2002 وتبنتها الدول العربية بل والإسلامية (منظمة المؤتمر الإسلامي). وتم التأكيد عليها مرةً أخرى عام 2007 ومازال إلى الآن (2018) يعرضها العرب أمام إسرائيل لقبولها مع التهديد بسحبها من الطاولة. والمبادرة تلقى رفض من إسرائيل تعبر عنه تارةً بشكل مباشر وتارةً غير مباشر ولكن قبول جزئي من أمريكا تحت إدارة أوباما. وتطلب الدولتين تغييرات على المبادرة إن اقتنعت بالتفاوض عليها مثل (قدس موحدة تحت سيادة إسرائيل، دولة فلسطينية دون جيش، عدم تفتيت المستوطنات).
خارطة الطريق أو خريطة الطريق هو الاسم الذي تعرف به خطة السلام في الشرق الأوسط التي أعدتها عام 2002 ما تعرف باللجنة الرباعية – أو رباعي الشرق الأوسط - والتي تضم كلا من الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا.
مسألة القدس في ضوء الاتفاقيات الفلسطينية – الاسرائيلية
على اثر اعلان قيام دولة اسرائيل في 15-5-1948، وانسحاب سلطة الانتداب البريطانية من فلسطين، دارت معارك بين الجيوش العربية والقوات اليهودية من نواح متعددة من فلسطين وفي فترة لاحقة تم توقيع اتفاقيات وقف اطلاق النار تبعتها اتفاقيات هدنة بين الأطراف المتحاربة في ربيع سنة 1949، فوقع الأردن واسرائيل اتفاقية وقف اطلاق النار على الجبهة الشرقية بتاريخ 30/11/1948، بعد أن سبق ذلك تعيين الخط الفاصل بين الجزء الغربي من القدس والجزء الشرقي منها، وذلك بتاريخ 3/4/1949 وبتوقيع هذه الاتفاقية تم في الواقع تأكيد حقيقة اقتسام مدينة القدس بين الطرفين الجزء الغربي الموجود فيه الجيش الاسرائيلي، الجزء الشرقي الذي كان تحت سيطرة الجيش الاردني للأردن، وعلى الرغم من أن قرار التقسيم رقم 181 الصادر بتاريخ 29/11/1947 والذي أوصى بتدويل القدس لم يلغ أو يعدل.
القانون الأساسي الفلسطيني فيما يتعلق بالقدس
وقد نص القانون الفلسطيني الاساسي المعدل الباب الأول المادة رقم 3 أن القدس عاصمة فلسطين.
ان مسألة القدس ومكانتها القانونية لم تحسم منذ القرار رقم 181، المتعلق بالتقسيم وتدويل القدس، الى حين بدء المفاوضات الفلسطينية – الاسرائيلية وتوقيع اعلان المبادئ في 31/9/1993، فحتى ذلك الوقت، كان في الامكان أن تعني "القدس"، فلسطينيا القدس بشقيها، وبعد أن وقع اعلان المبادئ واتفق على أن يكون اطارا لحل القضية الفلسطينية على أساس قراري مجلس الأمن 242 و 338 اللذين يتناولان الأراضي الفلسطينية التي احتلت سنة 1967 فقط، فقد اصبح واضحا " أن القدس" تعني اليوم، عند الحديث عن السيادة الفلسطينية، "القدس الشرقية" ( هذا لا يلغي امكان التواصل الى اتفاق آخر غير تقسيم القدس، كبقاء المدينة بشقيها مدينة مفتوحة تحت سيادة مشتركة)..أما القدس الغربية والقرى الفلسطينية التي ضمت مساحتها اليها بعد حرب 1948 وقيام دولة اسرائيل، فقد يطالب الفلسطينيون بتعويضهم من أملاكهم فيها ضمن حل مشكلة اللاجئين و القضايا الأخرى ذات المهام المشترك.
وبإعلان ترامب بتاريخ 6/12/2017م القدس عاصمة لدولة اسرائيل ونقل السفارة الامريكية من تل ابيب الى مدينة القدس المحتلة دق المسمار الأخير في نعش محادثات السلام واتفاق أوسلو، وحرَّر الفلسطينيين من وعد غير منجز من قبل وسيط سلام غير محايد. وقد تهتدي القيادة الفلسطينية إلى إعادة تركيب استراتيجيتها من رد الفعل إلى مسعى استباقي ومستقل من أجل تحقيق أهدافها الوطنية بمساعدة قوى إقليمية ودولية أخرى على اعتبار الجزء الشرقي من مدينة القدس المحتلة ثابت من الثوابت الوطنية كاستراتيجية للشعب الفلسطيني بكافة قواه الوطنية والاسلامية.
وأخيرا ننوه بمجموع القرارات التي اتخذتها وأصدرتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخصوص القضية الفلسطينية، وهذه القرارات تنقسم لنوعين، الأول يهدف إلى فرض وقائع على الأرض لصالح (إسرائيل)، كالاعتراف بالقدس عاصمة لها، ونقل السفارة الامريكية للمدينة المحتلة، والعمل على تصفية وكالة "أونروا" الأممية، أما النوع الثاني، فهي قرارات عقابية لرفضهم خطة التسوية المرتقبة، المعروفة باسم "صفقة القرن. التسلسل الزمني لهذه القرارات، وهي على النحو التالي:"
1- بتاريخ 6/12/2017م الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة اسرائيل.
2- بتاريخ 16/1/2018م تقليص المساعدات المالية ل أونروا.
3- بتاريخ 14/5/2018م نقل العاصمة الامريكية من تل أبيبت الى القدس.
4- بتاريخ 3/8/2018م قطع كافة المساعدات المالية لوكالة أونروا.
5- بتاريخ 4/8 2018م عملت ادارة ترامب لإنهاء وضعية "لاجئ" بهدف وقف عمل الأونروا. (بتحديد عدد اللاجئين الفلسطينيين ب 40 ألف لاجئ)
6- بتاريخ 2/8/2018م قطع كامل للمساعدات المالية للسلطة الفلسطينية.
7- بتاريخ 7/9/2018م وقف دعم مستشفيات مدينة القدس المحتلة.
8- بتاريخ 10/9/2018م اغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن.
9- بتاريخ 10/9/2018م أغلقت الولايات المتحدة الامريكية الحسابات المصرفية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
10- بتاريخ 15/9/2018م اقتطعت الادارة الامريكية 10 ملايين دولار من تمويل برامج شبابية فلسطينية – اسرائيلية مشتركة.
11- بتاريخ 16/9/2018م طرد السفير الفلسطيني حسام زملط من واشنطن.
12- بتاريخ 16/10/2018م دمج القنصلية الامريكية مع السفارة الامريكية في القدس.
13- بتاريخ 18/11/2019م الولايات المتحدة لم تعد تعتبر المستوطنات الاسرائيلية غير متسقة مع القانون الدولي.
"أيتها المرأة الشرقية إن الذين ينادون باسمك ويدعون إلى مساواتك بالرجل إنما يضحكون عليك فقد ضحكوا علينا من قبلك "(أ.د. حنا عيسى)
(تفضّل المرأة ان تكون جميلة اكثر من ان تكون ذكية لأنها تعلم ان الرجل يرى بعينيه اكثر مما يفكر بعقله..لماذا؟ لأن ، المرأة تفضل الأكثر اهتماما على الأكثر وسامة، لهذا وأنت تسرح شعرك وتلبس ساعة الروليكس وتستحم بعطرك الفرنسي، تذكر أن امرأتك قد يفتنها من يقول : هل نمت جيدا البارحة؟وعليه ، فإن ،الرجل العربي نفسه ليس جلاد المرأة بقدر ما هو ضحية الوضع الطبقي والاجتماعي الخاطئ في معظم أقطارنا..لأنه ، في بلادنا المرأة الذكية للإعجاب فقط لا للزواج ، في بلادنا المرأة الذكية مخيفة لأنها تفهم ومن ثم فإنها تتمرد، في بلادنا الرجال يفضلون المرأة الحمقاء..وعليه ، فإن، المرأة التي تحبها ، اجعل لها اسماً جميلاً مختلفاً ، لا يناديها به أحد غيرك).
أ.د. حنا عيسى يكتب:"المحكمة الجنائية الدولية .. تأسيسها واختصاصاتها والصعوبات الفلسطينية فيها"
المحكمة الجنائية الدولية تأسست سنة 2002 كأول محكمة قادرة على محاكمة الأفراد المتهمين بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم الاعتداء. تعمل هذه المحكمة على إتمام الأجهزة القضائية الموجودة في كل بلد، فهي لا تستطيع أن تقوم بدورها القضائي ما لم تبد المحاكم الوطنية رغبتها على التحقيق أو الادعاء ضد تلك القضايا، وهي منظمة دولية دائمة، تسعى إلى وضع حد للثقافة العالمية المتمثلة في الإفلات من العقوبة، فالمحكمة الجنائية الدولية هي أول هيئة قضائية دولية تحظى بولاية عالمية، وبزمن غير محدد، لمحاكمة مجرمي الحرب ومرتكبي الفظائع بحق الإنسانية وجرائم إبادة الجنس البشري. ومنذ تاريخ 1989 سعت كل من ترينيداد وتوباغو إلى إحياء الفكرة، وذلك باقتراح إنشاء محكمة دائمة للنظر في تجارة المخدرات. وأثناء ذلك تشكلت المحكمة الخاصة بمحاكمة مجرمي الحرب في يوغسلافيا1993، وأخرى خاصة بمحاكمة مجرمي الحرب في 1994، وفي عام 1998 أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع القرار بأغلبية 120 صوتاً مقابل 7 وامتناع 21 عن التصويت. (الدول السبعة: أمريكا، إسرائيل، الصين، العراق، قطر، ليبيا، اليمن). ومن ثم تحول القانون إلى معاهدة ملزمة مع توقيع الدولة رقم 60 ومصداقتها عليه في 11 أبريل/نيسان 2002.
استغرق إعداد معاهدة المحكمة والمصادقة عليها بضع سنوات، حيث بدأ تداول الفكرة في العام 1993 حين اقترحت لجنة القانون الدولي إعداد معاهدة دولية لهذا الغرض وتمت مناقشة ميثاقها بروما في العام 1998. غير أنّ إبرام المعاهدة وجعلها نافذة لم يكن ممكنا إلا بعد شهر نيسان (ابريل) 2002، حيث تمّت المصادقة عليها من قبل أكثر من ستين دولة، وهو العدد المطلوب، كحد أدني، لجعل المعاهدة نافذة، وقيام المحكمة وممارستها أعمالها قد يردعان القيام بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ويعوّقان محاولات التأخير والمماطلة في النظر إلي الجرائم ضد الإنسانية، ويمنعان الانتقائية في إقامة محاكم دولية مؤقتة وظرفية (يوغسلافيا ورواندا). فثمة جريمة حرب ضد الإنسانية المعذبة في فلسطين ارتُكبت في جنين، ولكنها بقيت خارج إطار المساءلة الدولية، وبقي مرتكبوها من قادة وجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في منأي عن أية محاسبة. وللمحكمة 18 قاضياً ينتخبون من الدول التي صادقت على الاتفاقية لفترة 9 سنوات، وهي لا تلغي الأنظمة القضائية الوطنية ولا تتدخل إلا عندما تعجز هذه المحاكم عن التحقيق في الجرائم الخطيرة، غير أنّ سلطاتها تطال حتي رؤساء الدول عندما ترتكب جرائم ضد الإنسانية.
بلغ عدد الدول الموقعة على قانون إنشاء المحكمة 125 دولة حتى 5/3/2019 بحيث تصبح ماليزيا بذلك العضو الـ125 في المحكمة منذ تأسيسها في 2002وعدد الدول المنضمة الى الاتفاق بشان امتيازات المحكمة وحصانتها 74 دولة ، وقد تعرضت المحكمة لانتقادات من عدد من الدول منها الصين والهند وأمريكا وروسيا، وهي من الدول التي تمتنع عن التوقيع على ميثاق المحكمة. وتعد المحكمة الجنائية هيئة مستقلة عن الأمم المتحدة، من حيث الموظيفين والتمويل.
والمحكمة يقع مقرها بمدينة لاهاي بهولندا، لكنها يمكن أن تعقد جلساتها في أي مكان آخر.
هيكلة المحكمة تتكون المحكمة من:
• رئاسة تتكلف بالتدبير العام للمحكمة، وتضم ثلاثة قضاة ينتخبون من هيئتها القضائية لولاية من ثلاث سنوات.
• شعبة قضائية ، وتتكون من 18 قاضيا متخصصا في القانون الجنائي والمسطرة الجنائية والقانون الدولي.
• مكتب للمدعي العام، ويختص بالتحقيق في الاتهامات بالجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة، ويبحث عن الدلائل والوثائق ويفحصها ثم يعرضها على المحكمة، والمدعي العام الحالي هو الأرجنتيني لويس مورينو أوكامبو.
• قسم السجل، ويتابع كل الأمور الإدارية غير القضائية، وينتخب المسؤول عنه من قبل قضاة المحكمة لولاية تمتد خمس سنوات.
الاختصاص الموضوعي : الجرائم التي تخضع لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية هي:
الإبادة الجماعية: وهي أي فعل من الأفعال المحددة في نظام روما (مثل القتل أو التسبب بأذى شديد) ترتكب بقصد إهلاك جماعة قومية أو أثنية أو عرقية أو دينية، بصفتها هذه، إهلاكا كليا أو جزئيا.
الجرائم ضد الإنسانية: تعني بالتحديد أي فعل من الأفعال المحظورة والمحددة في نظام روما متى ارتكبت في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين وتتضمن مثل هذه الأَفعال القتل العمد، والإبادة، والاغتصاب، والعبودية الجنسية، والإبعاد أو النقل القسري للسكان، وجريمةِ التفرقة العنصرية وغيرها.
جرائم الحرب: تعني الخروقات الخطيرة لاتفاقيات جنيف 1949 وانتهاكات خطيرة أخرى لقوانين الحرب، متى ارتكبت على نطاق واسع في إطار نزاع مسلح دولي أو داخلي. ومن أبرزها: جرائم العدوان: فيما يتعلق بهذه الجريمة فانه لم يتم تحديد مضمون وأركان جريمة العدوان في النظام الأساسي للمحكمة كباقي الجرائم الأخرى. لذلك فان المحكمة الجنائية الدولية تمارس اختصاصها على هذه الجريمة وقتما يتم إقرار تعريف العدوان، والشروط اللازمة لممارسة المحكمة لهذا الاختصاص.
الاختصاص الإقليمي:خلال مفاوضات نظام روما، حاولت الكثير من الدول جعل المحكمة ذات سلطة عالمية. لكن هذا الاقتراح فشل بسبب معارضة الولايات المتحدة. وتم التوصل إلى تفاهم يقضي بممارسة المحكمة لسلطتها فقط ضمن الظروف المحدودة التالية:
• إذا كان المتهم بارتكاب الجرم مواطناً لإحدى الدول الأعضاء (أو إذا قبلت دولة المتهم بمحاكمته).
• إذا وقع الجرم المزعوم في أراضي دولة عضو في المحكمة (أو إذا سمحت الدولة التي وقع الجرم على أراضيها للمحكمة بالنظر في القضية).
• أو إذا أحيلت القضية للمحكمة من قبل مجلس الأمن.
الاختصاص الزماني: تستطيع المحكمة النظر فقط في القضايا المرتكبة في أو بعد 1 يوليو 2002، وبالنسبة للدول التي انضمت لاحقاً بعد هذا التاريخ، تقوم المحكمة آليا بممارسة سلطتها القضائية في هذه الدول بعد 60 يوم من تاريخ مصادقتها على الاتفاقية.
الاختصاص التكميلي: الغرض من المحكمة أن تكون محكمة ملاذ أخير، فتحقق وتحاكم فقط في حالة فشل المحاكم الوطنية في القيام بذلك. المادة 17 من نظام روما الأساسي تنص على أن القضية ترفض في الحالات التالية:
• إذا كانت تجري التحقيق أو المقاضاة في الدعوى دولة لها اختصاص عليها، ما لم تكن الدولة حقا غير راغبة في الاضطلاع بالتحقيق أو المقاضاة أو غير قادرة على ذلك.
• إذا كانت قد أجرت التحقيق في الدعوى دولة لها اختصاص عليها وقررت الدولة عدم مقاضاة الشخص المعني، ما لم يكن القرار ناتجا عن عدم رغبة الدولة أو عدم قدرتها حقا على المقاضاة.
• إذا كان الشخص المعني قد سبق أن حوكم على السلوك موضوع الشكوى، ولا يكون من الجائز للمحكمة إجراء محاكمة طبقا للفقرة 3 من المادة 20.
• إذا لم تكن الدعوى على درجة كافية من الخطورة تبرر اتخاذ المحكمة إجراء آخر.
الفقرة 3 من المادة 20، تنص على أن الشخص الذي يكون قد حوكم أمام محكمة أخرى عن سلوك يكون محظورا أيضا بموجب المادة 6 أو المادة 7 أو المادة 8 لا يجوز محاكمته أمام المحكمة فيما يتعلق بنفس السلوك إلا إذا كانت الإجراءات في المحكمة الأخرى:
• قد اتخذت لغرض حماية الشخص المعني من المسئولية الجنائية عن جرائم تدخل في اختصاص المحكمة؛
• أو لم تجر بصورة تتسم بالاستقلال أو النزاهة وفقا لأصول المحاكمات المعترف بها بموجب القانون الدولي، أو جرت، في هذه الظروف، على نحو لا يتسق مع النية إلى تقديم الشخص المعني للعدالة.
تنظر المحكمة في أربع قضايا، ثلاث منها أحالتها عليها دول صادقت على المحكمة، وتتهم أشخاصا بارتكاب جرائم حرب وإبادة وجرائم ضد الإنسانية على أراضيها، وهي الكونغو الديمقراطية وأفريقيا الوسطى وأوغندا، والقضية الرابعة أحالها على المحكمة مجلس الأمن متهما فيها الرئيس السوداني ومسؤولين آخرين بارتكاب جرائم مماثلة في إقليم دارفور غرب السودان. وأول شخص تم تقديمه للمحكمة الجنائية الدولية هو توماس لوبانغا، زعيم إحدى المليشيات المسلحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وذلك بتهمة ارتكاب جرائم حرب، حيث قيل إنه جند أطفالا قاصرين واستخدمهم في الحرب. وتسعى المحكمة أيضا إلى متابعة قادة مليشيا جيش الرب الأوغندي، المتهمين بدورهم بتجنيد أطفال واستغلالهم في الحروب.
لماذا امتنعت اسرائيل وأمريكا عن الانضمام لنظام روما لسنة 1998 م؟
اسرائيل لم تصادق على نظام المحكمة الجنائية الدولية لسنة 1998 م وبالرغم من ذلك فإنها قلقة من إمكانية مقاضاة مستوطنيها وضباطها وجنودها وقادتها أمام المحكمة الجنائية الدولية، لذلك شكّلت طاقما خاصا لتقديم المشورة القضائية لعدد من السياسيين والضباط حول كيفية مواجهة احتمال تقديم دعاوى ضدهم ، وبادر الحاكم العسكري مناحيم فنكلشتاين في حينه إلي إجراء مداولة خاصة في هيئة أركان الجيش الإسرائيلي حول المحكمة. واعتبر المحلل العسكري زئيف شيف أنّ المحكمة الجنائية الدولية ستكون ساحة صراع دعاوى فلسطينية وعربية ضد إسرائيل، وقال مثلما هو الحال في كل حرب يتوجب أن نعرف كيف نهاجم بسرعة وفي الأماكن الصحيحة، وليس فقط أن نعرف كيف ندافع عن أنفسنا. وتوقع المدعي العسكري العام أنّ ثمة محاولات ستجري لمحاكمة ضباط إسرائيليين كبار كمجرمي حرب، كما وحذّر المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية الياكيم روبنشتاين في حينه من أنّ المحكمة الجنائية الدولية الجديدة يمكن أن تقدم الأشخاص الطبيعيين الإسرائيليين إلي المحاكمة ، باعتبار أنّ نقل سكان دولة اسرائيل الى اراض تحتلها جريمة حرب ، لذلك أعلن الناطق بلسان وزارة العدل الإسرائيلية آنذاك يعقوب غالانتي أنّ إسرائيل لا تنوي تصديق معاهدة إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، خشية أن تجد نفسها بين الملاحقين بسبب مواصلة سياسة نقل السكان المدنيين الى أراض تحتلها ( الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة). وقال نعتبر أنّ هناك خطرا كبيرا من تسييس المحكمة التي يمكن أن تعتبر وجود الإسرائيليين في المناطق جريمة حرب، وتعارض إسرائيل هذه المحكمة ـ أساسا- بسبب الخشية من تعرّض ضباطها وجنودها للمحاكمة جراء تصرفاتهم تجاه الشعب والأرض في فلسطين المحتلة، غير أنها تركز في معارضتها علي اعتبار القانون الدولي نقل السكان المدنيين الى اراض تحتلها جرائم حرب ، ولذلك تخشي من تقديم مستوطنيها أو عسكرييها أو ساستها للمحاكمة الجنائية كأفراد على أساس نقل المدنيين الاسرائيليين الى المستوطنات في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة أو في هضبة الجولان السورية المحتلة.
ومن سبل مواجهة اسرائيل للمحكمة الجنائية الدولية عدم المصادقة علي المعاهدة أولاً، وتعزيز التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية لعرقلة عمل المحكمة، واللجوء إلي محاكمات صورية للجنود الإسرائيليين الذين يرتكبون جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية المعذبة في فلسطين لإحباط تقديمهم إلى المحكمة الجنائية الدولية. كما أجري المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية اتصالات مع منظمات حقوقية إسرائيلية لإقناعها بعدم الوشاية إلي هيئات دولية بأفعال جيش الاحتلال ضد المواطنين الفلسطينيين. اما الدول العربية قد تقاعست عن المصادقة على نظام المحكمة الجنائية الدولية بالرغم من الفرصة التي توفرها لمحاسبة المجرمين الاسرائيليين على مجازرهم المتواصلة ضد الشعب العربي الفلسطيني ، وبالرغم من أنّ نصوص المعاهدة لا تتعارض مع دساتير الدول العربية أو مع القضاء الوطني لأي قطر عربي ، وكل ما هنالك أنّ الدول العربية مطالبة بإجراء بعض التعديلات التشريعية في قوانينها الجنائية على ضوء النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
أما الولايات المتحدة الأمريكية فقد استنكفت عن المصادقة على المعاهدة لأنها لا تستطيع التحكم بقراراتها ، حيث أنّ نظام المحكمة الجنائية الدولية يجرّدها من سلاح الفيتو الذي تستخدمه في مجلس الأمن الدولي. ومن المفارقات الملفتة للانتباه أنّ إدارة الرئيس الأمريكي السابق بوش وقّعت المعاهدة لأنّ ذلك، حسب تعبير كلينتون، يقع ضمن تقاليد الريادة الأخلاقية الأمريكية في العالم ، بينما رفضت إدارة الرئيس بوش المصادقة علي المعاهدة بل الانسحاب منها نهائيا والدعوة إلي إنزال العقوبات بالدول التي صادقت عليها !!. وتعارض الإدارة والقوى المحافظة في الكونغرس المحكمة باعتبارها تشكل تهديدا للسيادة الوطنية . فقد قال وزير الدفاع رامسفيلد لست مقتنعا بأنّ مسؤولين عسكريين أو مدنيين من وزارة الدفاع أو من أي وزارة أخرى في الحكومة الأمريكية سيكونون بمنأي عن النشاطات المحتملة لهذه المحكمـة، ويبدو أنّ الرفض الأمريكي لقيام المحكمة يعود لأسباب خاصة هي تفادي أي خطر أو تهديد قد يلحق وكلاء الشبكات الأمريكية والعاملين فيها والمنخرطين في نشاطات وفاعليات سرية أو مكشوفة يمكن أن تطالها المساءلة والملاحقة القضائية الدولية. كما أنّ النهج العام السائد للإدارة الأمريكية الحالية هو إضعاف النظام الدولي، وتفادي أية التزامات متعددة الأطراف، والتطلع إلي فرض هيمنة أحادية الطرف علي العالم كما تجلي أخيرا في سلسلة المواقف من العديد من الاتفاقيات الدولية ، إضافة إلى السياسات الأمريكية المؤيدة للانتهاكات الاسرائيلية الجسيمة في فلسطين.
إذن ،ما هي الصعوبات التي تواجه دولة فلسطين بعد انضمامها لمحكمة الجنايات الدولية ؟
ان إنضمام دولة فلسطين للمحكمة الجنائية الدولة لا يمكنها من محاكمة أو محاسبة إسرائيل لأنها ليست عضوا في اتفاقية روما (النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية). الا عبر قرار صادر عن مجلس الامن يطلب من المدعي العام للمحكمة من ملاحقة مجرمى الحرب الاسرائيليين على جرائمهم ضد الشعب الفلسطني. وهذا لن يحصل بسبب الفيتو الامريكي.
1- انضمام دولة فلسطين للمحكمة الجنائية الدولية يعطي الحق لاسرائيل رفع دعوى قضائية ضد النشطاء الفلسطينيين العسكريين منهم والسياسيين في المقاومة الفلسطينية باعتبارهم مسؤلين عن كافة العمليات الف
